كتاب البيوع 83

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي والزبار. يعني يلزم العامل الآن، سيذكر ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم صاحب المال. فالحنابلة اهتموا بهذا الباب من ناحية أنه أيضا حتى غيرها من المذاهب، لكن تجد تفصيلا أكثر في مذهب الحنابلة من ناحية ما يلزم العامل وما يلزم المالك. الآن مثلا قال له: خلاص أريدك أن تسقي زرعي، تقوم بهذا الزرع أو بهذا النخل. طيب أيش الذي يلزم؟ فذكر هنا أنه يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من التلقيح وغيرها من هذه الأمور، من حرث ومن سقي، كل ما فيه صلاح الثمرة فهذا على العامل. والزبار كذلك، الزبار هذه المراد بها معنى قص الغصون، من شجر العنب، عندما تقص بعض الأشجار إذا لم تقص الغصون ما تطلع الثمرة. فمثل شجر العنب يقول: لابد أن تقص الغصون حتى تطلع الثمرة، فيسمونها الزبار، وهي كلمة غير عربية. قال: وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه. التلقيح: أن يلقح الشجر بالطلع. والتشميس: أن يشمس الثمر حتى يبس، أو العنب حتى يصير زبيبا مثلا. وإصلاح موضعه: معنى الموضع الذي يوضع فيه التمر حتى يبس، مثل ما يسمى بالدرين الذي يوضع فيه التمر حتى يبس. قال: وطرق الماء وحصاده ونحوه. طرق الماء: معنى يفعل سواقي حتى يمشي الماء. وكذلك الحصاد: يحصد الثمر، هذا كله على العامل. فكل ما يكون فيه صلاح الثمرة فهو يكون على العامل. قال: وعلى رب المال. وعلى رب المال ما يصلحه، أيش ما يصلح المال؟ أنه يحتاج إلى إيش؟ هذا المزارع يحتاج إلى بذور، يحتاج إلى كذا. هذا يكون على من؟ على المالك. فكل ما يصلح المال فهو على المالك، وكل ما يصلح الثمرة فهو على العامل. مثل إيش؟ قال: كسد الحائط. أن يسد الحائط، سواء كان الحائط الكبير حائط المزرعة أو حائط السقي مثلا، فهذا على المالك. أنه يسد المزارع ويحوطها، المزرعة. فإذا وكل مثلا العامل، ما في شيء. لكن ليس هذا من العمل. وإجراء الأنهار، إجراء الماء، حفر الآبار وغيرها، هذا ليس على العامل وإنما على المالك. قالوا: الدولاب ونحوه. الدولاب يريد به العدد التي تستخدم للحرث، تستخدم مثلا للزرع، وغيرها من العدد، حرث، بقرة مثلا يريد بقرة يحرث بها أو غيره من هذه الأشياء التي يستخدمها. ثم الدولاب، فكل ما يصلح المال والعقار فهذا يكون على رب المال. وما كان يصلح الثمر فهو على العامل. وهذا من باب الاجتهاد، ليس هناك ما يدل عليه، وإنما من باب الاجتهاد حتى يعرف كل واحد حقّه. ولكن هذا إذا لم يخالف عرفا، إذا كان لم يخالف عرفا عند الناس. فإن كان هناك عرف آخر فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. مثلا لو كان هناك عرف على أن العامل هو الذي يصلح المكائن، يقوم برعاية المكائن وإصلاحها، فهذا يعتبر أيضا. إذا كان الحصاد أو الجداد على رب المال، العامل عليه السقي فقط، والحصاد يكون رب المال يتولى، فهذا أيضا إذا كان هناك عرفا فيأخذ بهذا العرف.