كتاب البيوع 92

أخذنا معنى أن العارية مضمونة سواء نفرط أو لم يفرط. الصحيح أنها مؤداة، ليست مضمونة إلا إذا فرط أو تعدى أو اشترط الضمان. اشترط الضمان: معناه إما المعير أو المعار، فهي مثل الوديعة. وعند المالكية هناك تفصيل: يقولون إذا تلفت أو تلفت بسبب ظاهر كالحريق أو غيره فلا ضمان، وإن تلفت بسبب غير ظاهر فالضمان ثابت. وكما قلنا، الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ السعدي، والشيخ ابن عثيمين، وجماعة: أنها غير مضمونة. إن العارية غير مضمونة إلا أن يشترط ذلك المعير. إذا قال مثلاً المعير: "سأعطيك هذه الفأس لكن تضمنها إذا تلفت"، هنا اشترط الضمان ووافق المستعير على الشرط، فهنا يكون ضمان. أما إذا لم يشترط فلا ضمان. وهنا المؤلف قال: "ولو شرط"، ولو شرط نفي ضمانها أنه لا يضمنها. لو مثلاً المستعير أخذ العارية واشترط أنه لا يضمن، هل هذا الشرط...؟ لا، الصحيح أنه صحيح. الصحيح أنه صحيح سواء كان اشترط أو لم يشترط، فهي ليست مضمونة. فهي ليست مضمونة إلا إذا تعدى أو فرط أو اشترط المعير الضمان. وأيضاً قالوا: عليه مؤنة ردها. قلنا: إن رد هذه... الضمان أو العارية، المستعير عليه المؤنة أن يرد هذه العارية. كانت تحتاج لمؤنة، مثلاً توصل بسيارات بكذا. واحد مثلاً في عدن كان عنده صاحبه، ووجد عنده آلة كذا فأخذها، ثم أراد أن يردها، يردها يعني يرسلها مثلاً مع أحد بضمان، يدفع حق النقل. ليس على المعير، وإنما على المستعير. طيب، إذا كان معناه تحتاج إلى نفقة: هذه الإعارة تحتاج لنفقة، مثل السيارة مثلاً، أو مثل دابة حيوان مثلاً، أو مثل من يعير تيساً للاجل النزوع أو بعيراً للاجل النزوع، فهذا علفه على من؟ هل يضمن علفه؟ على من يعلفه وكذا؟ أم أنه يجعلها على المعار؟ فهذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه على المستعير. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول: إنه على العرف الجاري، والعرف غالباً أنه يدفع، معناه يعلفها ما دامت عنده فهي يعلفها. قال: للمؤجرة... أن في العين المؤجرة مؤنتها أو مؤنة ردها تجب على المؤجر نفسه، لا على المستعير. نفقة... نفقة الرد: إجارة، لا، لا. إذا كانت إجارة، معناه هنا نذكرها من باب الفائدة: عن مؤنتها. الإعارة إذا كانت إعارة، فهذا مؤنة نقلها على المستعير. وإذا كانت إجارة فهي على المؤجر، ليس على المستعير. لكن هذا الظاهر وهو قول الجمهور. لكن إذا كان العرف يقتضي أنه يردها بمؤنتها، فالعرف هنا... أو لا، أو يثبت ضرر بفعله. مثلاً الآن: إنسان أخذ سيارة من مستأجر، يستأجرون السيارات، هؤلاء أخذها إجارة مثلاً يومين، انتهت اليومين وهو في عدن، فهل يتصل بصاحب الله يقول له: "تعال خذ السيارة"؟ العرف هنا يقضي أنه يرجع السيارة. بل هذا يعتبر مثل الشرط: أنت أخذت من المحل، لا بد أن ترجع إلى المحل. قال: "ولا يعيرها"، لا يجوز له أن يعيرها غيره، لأن الإذن للمعير. هذا الذي عار هو الذي ينتفع بها. وهذا أيضاً هو قول الجمهور. وذهبت الحنفية، وهو أحد قولي أحمد، وكذلك قول في مذهب الشافعي: أن له أن يعيرها، لأن هذا من التصرف المأذون فيه. أيضاً لكن الأحوط هو القول الأول، لأنه لم يأذن له بإعطائها غيره. فهو أعطاه إياها لأنه يعلم مثلاً أنه يحافظ على هذه العاريات، فليس له إذن أن يعطيها غيره. وأيضاً لو فتح هذا الباب ستتلف من واحد لواحد، من واحد لواحد ستتلف هذه العين المعارة. ولهذا أكثر العلماء أيضاً على أنه إذا استأجرها لا يؤجرها، فكذلك أيضاً هنا الإعارة: لا يعيرها لغيره إلا بإذن. إذا أذن له المالك أنه يتصرف فيها، أو يكون ذلك عرفاً شرطياً. قال: "فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها". أن إذا عارها غيره وتلفت، فالضمان على المستعير الثاني؛ لأنها تلفت في يده. وهذا على القول أنها مضمونة. قال: "وعلى معيرها أجرتها". معنى الأجرة: الضمان يكون على من؟ على الثاني. لكن أجرة المؤنة والنقل وغيره تكون على الأول، المعير الأول؛ لأنه أعطاها لذلك شخص، ظنه منه أو ظن هذا المعير الثاني أنها ملكه. وقال بعض العلماء: إذا كان هذا المعير غير... بمعنى عالم بالحال، وأنه يعرف أنها ليست ملكه، فهنا تكون الأجرة على الثاني أيضاً. معنى خلاصة المسألة: أن الأجرة، أجرة المؤنة والنقل وغيره، على المستعير الأول، حيث لم يكن المستعير الثاني عالماً بأنها ملك غيره. وإنما إن كان يعلم أنها ملك غيره ثم تلفت في يده، فهو يضمن. أه، معنا: فالإجارة عليه، أجرة الرد عليه. قال: "وضمن أي ما شاء، أو ضمن... وضمن... وضمن أي ما شاء". وقول: "وضمن أي ما شاء"، معناه: في العارية الأجرة تكون على المستعير الأول، لكن الضمان يضمن أي ما شاء، معناه: إما المعير الأول أو الثاني. وهذا كله كما قلنا على القول أن العارية مضمونة، أو حصل التلف بتعدي. معناه: هو المعار، هذا له أن يضمن احدهما. لكن من تلفت في يده هو الذي يضمن، معناه: هو الذي مثلاً تعدى أو فرط فهو الضامن. لكن المعير أو هذا المعار الذي أعطى العار له أن يضمن احدهما. قال: "وإن أركب منقطع للثواب لم يضمن". على إنسان انقطع به السبيل، فأركبه على الدابة، وتلفت هذه الدابة على يده، فهذا لا ضمان عليه؛ لأن يد مالك لم تزل عليها. مثلاً أركبه معه في الراحلة، أو قد تكون مثلاً معه راحلتان، راكب في إحداهما والأخرى معنا مثلاً تتبعها الأخرى، فوجد منقطعاً في الطريق، فأركبه على الراحلة الأخرى. أيضاً هنا صحيح أنه لا يضمن إذا حصل تلف بغير تعدي ولا تفريط. وإذا قال: "أجرتك"، قال: "بل أعرتني"، أو بالعكس. عقب العقد، قبل قول... قول مدعي العارية. معناه: إذا وصلوا إلى البلاد، فقال المالك: "أجرتك، هات أجر هذا المركوب"، قال الآخر: "بل أعرتني". اختلفوا، أو مثلاً في شيء في سكنى دار وكذا. فهنا يقول: قبل قول القول الذي يقول إنها عارية؛ لأنها الأصل، الأصل عدم الأجرة، إلا إذا أتى صاحب الذي يقول مثلاً إنها إجارة، أتى ببينة على ذلك، فتكون على بينته. طيب، شاء الله، نكتب هذا.