كتاب الطلاق 8

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان. قال: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه، يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت، أدخل نفي الولد في أيمانه. ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط. ومن رماها به فهو قاذف. هذه مجموعة من المسائل في أحكام اللعان. وقوله: باب اللعان، أي هذا مدخل لمعرفة حكم اللعان. واللعان بالشرع هو قول الرجل: هو رمي الرجل لامرأته بالزنا مع عدم إقرارها بذلك. رمي امرأته للرجل بالزنا مع عدم إقراره بذلك، فإنه يلزمه حكم اللعان، وهو ما ذكر من الصيغة التي دلت عليها الآية التي أشار إليها المؤلف. فاللعان هو ما يترتب على من رمى امرأته بالزنا ولم تقر بذلك. فإن أصر الرجل ولم تقر المرأة، وجب حكم اللعان بينهما. ثم ذكر رحمه الله مجموعة من المسائل فيما يتعلق بهذا الباب. أول هذه المسائل حكم هذا اللعان. فحكم اللعان هو الوجوب، فإنه يترتب على رمي الرجل امرأته حد القذف، ثمانين جلدة إن كانت محصنة، وإلا التعزير. وهل ممكن أن تكون غير محصنة؟ الجواب نعم، لأن حكم اللعان ليس هو خاصا بالمرأة المدخول بها، بل هو كل قذف يقع من رجل أو رمي من رجل لامرأته، ولو لم يدخل بها. وكذلك مما ينتبه له أن حد الزنا أو حد اللعان أو حكم اللعان، حكم اللعان ليس خاصا بالرمي بالزنا بالفرج، بل ولو في الدبر، فإنه لو رمى امرأته بذلك، فإنه كذلك يترتب عليه ما يترتب على الرمي بالزنا. وقد ذكر العلماء لحكم اللعان شروطا. الشرط الأول أن يكون اللعان بين الزوجين، فلو رمى رجل امرأة مخطوبة لم يكن اللعان، بل إما البينة وإما حد القذف عليه. وإذا كانت أجنبية فمن باب أولى. وهكذا كذلك من شروطه أن يكون القدف بالزنا، وما كان بمعنى الزنا، يعني قبل أو دبر. وهكذا كذلك من شروطه أن يكون هذا الرمي من زوج لزوجته، وكل منهما محل تكليف. ومن هو المكلف في اصطلاح الفقهاء؟ المكلف هو العاقل البالغ. فلو أن صبيا زوج على صبية، يعني قبل البلوغ، ممكن يحصل الزواج، ولا يكون الدخول مثلا إلا بعد البلوغ، فقذف هذا الصبي هذه الصبية، رماها، هل يكون بينهما لعان؟ الجواب لا، لأنهما ليسا محل تكليف. ومن شروطه أن تكذبه الزوجة، فإذا أقرت، فإنه يلزمها حد الزنا إن كانت محصنة أو غير محصنة. ومن شروطه أن يتقيد بالألفاظ الشرعية التي جاءت بها الآيات، وباللسان العربي. فإن لم يمكن اللسان العربي، فمعناه بغيره من اللغات الأخرى، لأن الله عز وجل أمر بهذه الألفاظ، والأصل هو التعبد بهذه الألفاظ. ففرق ربنا جل وعلا بين الخامسة في حق الرجل والخامسة بحق المرأة، يقول الرجل: اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقول: أن غضب الله عليها، فدل على لزوم التقيد بهذه الألفاظ التي وردت في الشرع. ومن شروطه كذلك أن يتقيد بالترتيب، فيبدأ الزوج ثم تثني الزوجة. ومن شروطه كذلك أن يكون بهذه الألفاظ الخمسة: أربع شهادات أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهكذا هي أربع شهادات إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والشرط الأخير أن يكون ذلك عند الحاكم، وهذا أدعى لتأدي بهما وتأني بهما إن ظهر كذب أحدهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يترتب على هذا الحكم. قال رحمه الله: وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت، أدخل نفي الولد. قبل ذلك اشتراط قرار المرأة في حصول الملاعنة، إذا لم تقر، فإنه يحصل حكم الملاعنة. فإذا أقرت، فإنه يكون عليه يترتب عليها حكم الزنا. فإذا لم تعترف، كان حكم الملاعنة. كما أن الرجل إذا أبى أن يلاعن، يقال له: كيف أنت رميت المرأة الآن رميت المرأة بالزنا؟ فإما أن تلاعن والمرأة نفت، وإما أن تلاعن وإما أن يكون عليك حد القذف. فإن قال: أنا ما أريد أن نلاعن، ترتب على ذلك حد القذف عليه. فإن لاعن بعد ذلك، ترتب الأحكام الخمسة التي سأشير إليها. وأما كيفية الملاعنة، فكما أشار رحمه الله وسمعنا: أربع شهادات والخامسة بما سمعنا. الرجل يشهد على نفسه بالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تشهد على نفسها الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والأولى أربع شهادات الرجل إنه لمن الصادقين، والمرأة أربع شهادات أن الرجل من الكاذبين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر ويعظ الزوج والزوجة أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. كما أشار إليه رحمه الله فيما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء معناه كذلك عن عدد من الصحابة. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك على في الرجل لما أراد أن يشهد الخامسة، مسك النبي صلى الله عليه وسلم على فيه، يعني أمسك به، فإنها شهادة عظيمة وأمر عظيم تقوله وتتلفظ به. وهكذا كذلك يترتب على حكم الملاعنة خمسة أشياء. أولها: بتمام الملاعنة يسقط الحد عن المرأة، وهكذا الحد عن الرجل، أي حد القذف، وعن المرأة حد الزنا. بتمام حصول الملاعنة يسقط الحد. ويترتب عليه كذلك الفرقة المؤبدة بين الرجل وامرأته، كما أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك في حديث ابن عباس: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وهكذا جاء هذا المعنى عن عدد من الصحابة، عن سهل بن سعد وعمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. أي أن المتلاعنين إذا تلاعنا يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، فلا يكون بعد ذلك رجعة. ومما يترتب ثالثا على تمام حصول الملاعنة وثبوتها، أن المرأة لا يكون لها نفقة ولا سكنى. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم، وجاء معناه عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح في قصة هلال رضي الله تعالى عنه. وهكذا كذلك يترتب على حكم الملاعنة نفي الولد الذي وقعت الملاعنة فيه أو المذكور في الملاعنة. مثلا لاعنها أنها زنت في هذا الحمل، فيكون الولد الذي وقعت فيه الملاعنة، يعني منفيا عن هذا الملاعن، سواء سماه أو لم يسمه، ما دامت الملاعنة في هذا الحمل بعينه. وإذا زاد فسمى بعض الأبناء الآخرين، قال: وهذا ليس بولدي، وهذا ليس بولدي، فكذلك يدخلون في الملاعنة، ويترتب عليه ما يترتب من نفي الإرث ونفي كذلك النسب. وينسب الولد لأمه، وهذا هو الحكم الخامس: لحوق الولد بأمه. أما كون الولد ينتفي عنه بتعيينه، وبذلك الملاعنة، لما جاء في بعض الروايات، ولأنه هو مقتضى ما يقتضيه سياق الملاعنة ولفظه. وأما الخامس: لحوق الولد بأمه، فلما جاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة. وقد بوب البخاري بصحيحه: باب يلحق الولد بالملاعنة. وهذا يدل على أن المرأة إذا لاعنت ولاعنها زوجها في ولد، فانتفى، فإن الولد يلحق بأمه، يعني من جهة الإرث ومن جهة النسب وغير ذلك من الأحكام الأخرى. وآخر شيء: ومن رماها به فهو قاذف، يريد من رماها به فهو قاذف، يعني بعد انتهاء حكم الملاعنة، لا يجوز أن ترمى المرأة بالزنا بعد انتهاء حكم الملاعنة، لأن حكم الملاعنة يبرئ الزوج ويبرئ الزوجة. فلا يجوز أن يتهم الزوج بالقدف، ولا يجوز أن تتهم المرأة بالزنا، بل نقول: الله أعلم بحقيقة ما جرى بينهما. والإسلام قضى بحكم الملاعنة، وتكون بعده ما يترتب عليه مما سمعنا، ومنها الفرقة المؤبدة بين الزوجين. ولكن لا شك أن أحدهما كاذب، والمراد بكاذب ليس متعمد الكذب، ولكن قد يكون متعمد الكذب، وقد يكون مخطئا. فالكذب على ما دلت عليه الأدلة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، هو عدم موافقة الصواب، سواء بعمد أو بغير عمد. فإن كان بعمد، فهو الذي يترتب عليه الإثم واللعن واللعنة الله على الكاذبين. وأما غير العمد، فهو لا يترتب عليه إثم، ولكنه يسمى كذلك كذبا. لأن قد يبتلى مثلا بعض الأزواج بشيء من الوسوسة، قد يبتلى بعض الأزواج بشيء من الوسوسة والشكوك والأوهام، فيتهم زوجته وهي بريئة بسبب هذه الأوهام والشكوك، فيكون مخطئا. فهي بريئة من القذف بسبب مرضه الذي هو فيه، وهي بريئة من الزنا بسبب براءتها، ولكن زوجها مبتلى بهذا المرض. وقد يكون الأمر صحيحا، أنه رأى شيئا فوقعت هي في الفاحشة، وقد يكون هي الصادقة وهو الكاذب، لأنه قدفها بشيء ليس فيها، وكل هذا محتمل. فليجل هذا كان هذا الحكم. والله تعالى أعلم. ما يجوز هذا ظلم وإعتداء. يقول أخونا أبو معاذ: بعض الناس يلاعن بالشبه، إذا رأى الولد شبه فيه شبه من أحد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، جاءه الرجل وقد ولد له ولد أسود، وليس في نسله ولا نسل امرأته هذا اللون، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يطعن في زوجته، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق لون غريب من لون الإبل، ليس على ما اعتاده الناس من لون الإبل، وهو ما يشبه لون الورق، وهو الفضة، يعني اللون الرمادي. فقال الرجل: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من أين هذا؟ كيف جاءك هذا الأورق وليس في إبلك شيء أورق؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق يا رسول الله، يعني من الأجداد، يمكن شيء من الأجداد ما أعلمه أنا كان فيه شيء من الأورق، فظهر الآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: وهذا لعله نزعه عرق. هذا كذلك لعله نزعه عرق. وهل كل الناس إلا من آدم، وآدم من تراب؟ الأسود والأبيض والأحمر والأصفر، كل الناس أبناء لآدم، كلهم أبناء لآدم. فإذا كان كذلك، فليس هذا محل التهمة. والله تعالى أعلم.