كتاب البيوع 6

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي ضمن أحاديث كتاب البيوع من «عمدة الأحكام» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، مر معنا الكلام حول حديثين من أحاديث البيوع، وهما يعتبران خاتمة لباب ما ينهى عنه من البيوع. ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري، ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسمه أبي مسعود الأنصاري؟ نعم، عقبة بن عامر الأنصاري البدري، والبدري قيل لأنه سكن بدراً وليس نسبة إلى غزوة بدر. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وهذه أموال محرمة من مكاسب خبيثة، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، كما مر معنا في الدرس الماضي. وديننا يدعو إلى المكسب الحلال والمكسب الشريف، وينهى عن المكاسب المحرمة والمكاسب الدنيئة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عمل اليد، قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده». كان يأكل من كسب يده، وهكذا كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجاراً، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث أبي هريرة: «ما من نبي إلا ورعى الغنم». ورعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا». يعني إيش فيه عيب أن يتكسب الإنسان من الحلال؟ وهكذا من المهن الشريفة، قال: «وأنا، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»، شيء زهيد جداً، وكان ذلك في صغره حين كان في طفولته، رعى الأغنام لأهل مكة، وهكذا رعاها في بادية بني سعد عند أمه ومرضعته حليمة السعدية. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾، وأهش بها على غنمي، يضرب بعصاه أوراق الأشجار لكي تتساقط وتأكلها الأغنام، وتأكلها الأغنام. ليس عيباً أن يتخذ المسلم له مكسباً وحرفة وعملاً يتعفف بها عن سؤال الناس وعن المكاسب المحرمة، وهكذا ماذا؟ يحفظ بها ماء وجهه. العيب يا إخوان أن يأكل الشخص حراماً، أو أن يعمل في عمل حرام، أو مهنة دنيئة، فهذا هو العيب. العيب أن يبقى المسلم عالة على غيره فارغاً عاطلاً. ولهذا ديننا دين العمل، ديننا دين النشاط، ديننا دين الكسب الحلال. وطلب العلم يا إخوان سبب من أسباب الرزق، وسبب من أسباب الكسب، في حديث أنس في قصة الأخوين، أحدهما يحترف ويعمل، والآخر كان يطلب علماً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: أنا أشتغل وأتعب وأعمل، وهذا يجلس عندك يطلب علماً، فقال عليه الصلاة والسلام: «لعلّك ترزق به»، أي بسببه، أي بسببه. فمن هيّأ الله له أسباب التفرغ وكفاه أمر المعيشة فهذا من فضل الله عليه وعلى الناس، ومن لربما كان يعيش في ضائقة فلا بأس أن يعمل ويطلب العلم، كما كان الكثير من الصحابة يفعلون ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه كان وصاحبه الأنصاري يتناوبان، عمر ينزل في اليوم الأول مثلاً ويطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع، وفي اليوم الثاني ينزل الأنصاري، فتناوبا في طلب العلم. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث»، ومعنى خبيث هاهنا أي محرم، وسواء كان الكلب صغيراً أو كبيراً، سواء كان مما يجوز اغتناؤه ككلب الصيد أو الماشية أو الحرث، أو كان مما لا يجوز اغتناؤه، فثمنه حرام وخبيث لا يجوز. وأما إهداء الكلب فجائز، شخص معه كلبان معلمان، أهدى أحدهما إلى صاحبه جاره قريبه، جائز. والمبادلة في الكلاب: قال: أعطيك كلبي على أن تعطيني كلبك، قال: كم تزيد؟ كم تدفع زيادة؟ لا زيادة، ما يجوز، فممكن المبادلة من غير زيادة. وهكذا مهر البغي خبيث، متاجرة المرأة بفرجها بالإفساد، هذا عمل محرم، زنا، ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾، وحتى إذا لم ترد التحصن تريد الإفساد، الواجب أن يمنعها، فهذا العمل محرم، والمال الذي يأتي من جهته خبيث وحرام. وقال: وكسب الحجام خبيث، قلنا: اختلف العلماء في كسب الحجام حلال أم حرام، والجمهور من أهل العلم على أنه حلال، لكنه من مهنة دنيئة، ومن عمل كذلك، أيضاً مكسبه رديء، وقوله خبيث كقول الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ﴾، ليس المقصود بالخبيث الحرام، لا، الدنيء، تترك الجيد الطيب وتخرج الدنيء. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصل: «إنهما خبيثان»، فليس معناه الحرمة، وإنما ما يتعلق بالأذى الذي يترتب على أكلهما غير مطبوخين إلى غير ذلك. طيب، بيع السنور، بيع السنور جائز أم غير جائز؟ ما هو السنور؟ ما هو السنور يا أبا سعيد؟ القتل؟ نعم، الذكر يقال له سنور، والأنثى يقال لها سنورة، ويجمع على سنانير، على سنانير. طيب، ما حكم بيع السنور يعني الهر؟ سألني أحد الإخوة البارحة عن هذا السؤال، يا أبا عبد الله ما حكم بيع السنور الهر؟ حلال، أحسنت. نعم يا أبا إسحاق، السنور، طيب، أحسنت، تعرف السنور يا أبا حذيقة؟ ما حكم بيعه وشرائه؟ أحسنت. إذا أبو عبد الله يقول حلال، وأبو حذيقة يقول حرام، ونحتاج إلى من يفصل بينهما، وأظنه أبا إبراهيم، مع من أنت يا أبا إبراهيم؟ صديقك وصاحبك، لكن ما في مجاملات. آه، آه، السنور إيش هو؟ الهر، القط، بس، كم نعدد له من اسم؟ أه، هل يجوز بيعه؟ يعني لو خرجت أنت من المسجد ووجدت شخصاً معه خمس، أربع تحت الشجرة، ويقول: الواحدة بكذا وكذا، ها تشتري منه؟ إذا أنت مع أبي عبد الله، ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور، فقال: «نهى رسول الله» أو قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك»، زجر، وزجر أي نهى شدة عن هذا الشيء، عن هذا الشيء. الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إلا أنه انتقده بعض الحفاظ كالخطابي، وهكذا ابن عبد البر، وهكذا ابن المنذر، وغيرهم من أهل العلم، ومنهم من رجح أنه موقوف على جابر بن عبد الله، كالإمام أحمد، وهكذا ابن عبد البر، وغيرهم. أحمد وغيرهم، هناك بحث في هذا الحديث لأخينا الشيخ فهد العدني رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين، بحث قيم، وخرج رحمه الله تعالى في بحثه إلى أن الحديث ضعيف، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بيع السنور، إلى جواز بيع السنور، وأجابوا عن الحديث السابق حديث جابر بعدة أجوبة، ومنها أن بعضهم أجاب عنه بما سبق أنه ضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة، ومنهم من حمله على صحته، حمله على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه، قالوا: لكي يعتاد الناس الهبة، لكي يعتاد الناس الهبة والإعارة، يعني واحد معه اثنان ثلاثة يعطي جاره قريبه منها واحداً، أو يعيره إياه، يقول: خلي هذا عندك ينفعك شهراً من الزمان أو نحوه، لكي يعتاد الناس على الهبة والإعارة. وأيضاً قالوا: لألا يتنازعوا إذا فر من بيت إلى آخر، أحياناً هذا الحيوان يعمل مشاكل، يجلس عنده واحد شهراً شهرين أربع أشهر سنة، خلاص يعده الشخص ملكاً له، فيذهب هذا الهر ينتقل إلى بيت آخر ويعجبه المقام هناك، أكل أحسن، يعني ما في حد يؤذيه، فيجلس عنده شخص آخر، يأتي صاحبنا الأول يقول: ما لك ما تدري؟ هذا حقي، هذا ملكي، فلأجل أن لا يتنازع الناس، قالوا: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وحمله بعضهم، أي الزجر، على الهرة الوحشية، يعني التي لا تألف الناس، تمشي في الشوارع في الأسواق، فيأتي شخص ويمسكها ويقول: من يشتريها؟ قالوا: هذا ما يجوز. لكن التي تربى في البيت وتطعم وأصبحت من الذين يدخلون البيت وتعلم في ذلك، قالوا: لا بأس ببيعها، لا بأس ببيعها. ومنهم من حمل ذلك أن الزجر من باب أن هذا الفعل ليس من مكارم الأخلاق، وليس من المروءة، وليس من المروءة. فعلى كل، الجمهور من أهل العلم على جواز ذلك، على جواز بيع السنور، ولو تورع الإنسان وترك البيع والشراء في ذلك لكان حسناً. في بعض البلاد هناك أسواق، أسواق لبيعي السنانير، لبيعي السنانير، وهكذا بجانبها تباع الكلاب، بجانبها تباع الكلاب، ولا سيما السنانير الغريبة، يعني بعضها شعرها كثيف، أو منظرها يعني غريب إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال: «باب العرايا وغير ذلك»، وقوله: «وغير ذلك» أي من بيع النخل المؤبر، وهكذا بيع العبد، بيع العبد وما معه من أموال، وهكذا أيضاً القبض في البيع، وحكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه أحكام تضمنتها أحاديث الباب. بدأ بأحاديث العرايا، ثم أحاديث تتعلق بهذه الأحكام، وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ستة أحاديث، ستة أحاديث. وقوله رحمه الله تعالى: «باب العرايا»، يعني ذكر فيه بيع العرية، والعرية كما قال العلماء: فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها عرايا كمطية ومطايا، وإنما أدخلت عليها الألف، قيل لها عرية، قالوا: لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة، وسميت عرية لانفرادها بالرخصة عن أخواتها. يعني الأصل أنه لا يجوز أن يباع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف يابس، الأصل أنه لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام: «إلا العرايا، إلا العرايا». والمشهور في تفسير العرايا قالوا: هو أن يكون هناك شخص محتاج إلى الرطب، الرطب معروف، الطازج الذي يكون على الشجرة أو يخرج من الشجرة، محتاج إلى الرطب، لكن ليس عنده نخيل، أو عنده نخل ليس فيه رطب، فيأتي إلى صاحب النخل ويقول له: أعطني من هذا الرطب، وأعطيك ما يقابله من التمر، وأعطيك ما يقابله من التمر، فيقوم صاحب النخل ويخرص الرطب الموجود في النخل، يخرص يعني يقدر كم سيكون هذا كيله إذا يبس، إذا أصبح يابساً كم سيكون كيله أو وزنه، فيأخذ من المشتري من التمر مثل، مثل كيله أو وزنه، مثل كيله أو وزنه إذا يبس، ثم يدفع صاحب التمر ما يقابل خرص الرطب من التمر. وقد تقدم يا إخوان أن بيع الرطب بالتمر ما يجوز، وأنه من البيوع المنهي عنها، وماذا يسمى هذا البيع المنهي عنه؟ بيع الرطب بالتمر ماذا يسمى؟ قلنا: من البيوع المنهي عنها، نعم يا... بالفضل، مزابنة، ومثله بيع العنب بالزبيب، هذا مزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، والعلة في النهي كما سبق هو النقص، هو ماذا؟ نقص الرطب عن التمر إذا يبس، إذا يبس. العرية يجوز، لكن لا يجوز في زيادة على خمسة أوسق، زيادة على خمسة أوسق لا يجوز، وأقل من خمسة أوسق جائز، وأقل من خمسة أوسق جائز، وأما في خمسة أوسق فاختلف العلماء في جوازه، فالجمهور من أهل العلم القائلون بجواز العرايا قالوا: لا يجوز في الخمسة الأوسق، كما أنه لا يجوز فيما هو أكثر من خمسة أوسق، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال النبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، وأو هنا ليست للتخيير، وإنما هي للشك، شك فيه أحد رواتي الإسناد أو رجالي الإسناد، وهو داود بن الحسين، شك: أهو في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ والخمسة الأوسق مشكوك فيها، ودون خمسة أوسق هذا محل اتفاق، فلذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه ماذا؟ لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق، إلا فيما دون خمسة أوسق، أوسق. وهكذا أيضاً بالنسبة للعرايا يجوز بيعها بخرصها من التمر، يعني ينظر إلى هذا الرطب، يقدر إذا يبس كم سيكون كيله أو وزنه، ويبيعه بما يقابله من التمر ويعادله من التمر، لا بأكثر ولا بأقل، لماذا لا بأكثر ولا بأقل؟ ما هو السبب؟ نعم يا أبا جعفر، يكون ربا، لأن التمر من الأصناف الربوية، والتمر بالتمر قال: «مثلا بمثل»، واضح، مثلا بمثل، ما يجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة. طيب، وهكذا أيضاً يشترط في بيع العرايا رطب بتمر، قالوا: يشترط التقابض في المجلس قبل أن يتفرق، فالتقابض شرط في صحة بيع العرايا، بل قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال: لا يعلم فيه مخالفاً، أي في اشتراط التقابض في بيع العرايا، لكن الخلاف جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن قال بقوله ومن قال بقوله. فلو جاء إنسان إلى صاحب نخل وقال: بعني من هذا الرطب، وسأعطيك بما يعادله بعد خرصه تمراً، قال: أبشر، وين التمر معك؟ قال: معي، خات التمر، نظر إلى التمر أعجبه، قال: خلاص، خلي التمر هنا، وأنت تأتي بعد، بعد أسبوع، أسبوعين حتى ماذا؟ أعطيك الرطب، لا ما يجوز، لابد من التقابض، وكيف التقابض؟ التقابض أن يخلي بينه وبين الرطب، إما يقطعه في الحال، وإما يتردد يأخذ منه ما يريد ويبقي البقية إلى وقت لاحق، إلى وقت لاحق. طيب يا إخوان، العراية هل هي خاصة بالرطب بالتمر، أو يدخل في هذا غيرها، أو يدخل في هذا غيرها؟ الجمهور من أهل العلم على أنها خاصة في الرطب بالتمر، خاصة في الرطب بالتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، ولهذا جاء في الأحاديث: «يأكلونها رطباً، يأكلونها رطباً». الشافعي رحمه الله تعالى زاد مع الرطب العنب، زاد مع الرطب العنب، قال: لكونهما متقاربين من حيث الخرص، وهكذا أيضاً من حيث التسويق، ومن حيث كذلك اليبس، الرطب إذا يبس أصبح تمراً، والعنب إذا يبس ماذا يصير يا أبا وسامة؟ العنب إذا يبس ماذا يصير؟ يصير زبيباً، أحسن، يصير زبيباً. وهكذا أيضاً غيرها من أوجه التشابه بين الرطب وبين العنب. وذهب مالك والأوزاعي وغيرهما إلى أنه يجوز العرايا في كل ما يبس ويدخر، ويدخر. والصحيح يا إخوان هو ما ذهب إليه الجمهور أن هذا يعتبر خاصاً بالرطب، بالرطب. وهل العرايا يعني خاص بالفقراء، أم أنه يجوز للفقراء وغيرهم من الأغنياء، وغيرهم من الأغنياء؟ الحنابلة على أنه خاص بالفقراء، قالوا: هذه رخصة لمن؟ الرخصة قالوا: لمن؟ فقير، ما يستطيع، ما عنده رطب، وليس عنده مال يشتري رطباً من أصحاب النخيل، وهذا هو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، اختاره الإمام المزني. لكن أكثر العلماء وهم الجمهور على جوازه مطلقاً يا إخوان، للأغنياء والفقراء، لأنها رخصة للجميع، وأيضاً الأحاديث عامة، ليس فيها تخصيص ذلك ب... ليس فيها تخصيص ذلك بالفقراء، ليس فيها تخصيص ذلك بالفقراء. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها، قال: «بخرصها تمراً يأكلونها رطباً»، بخرصها تمراً يأكلونها رطباً. وهذا الحديث فيه الرخصة في بيع العرايا، وقلنا هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا لحاجة، لحاجة الناس، ليس كل الناس يملكون رطباً، وليس كل الناس عندهم من النقود ما يشترون به الرطب، لكن عندهم تمر، فممكن يشترى الرطب بالتمر بعد أن يخرص الرطب الذي في النخلة. قلنا ما معنى الخرص؟ ما معنى الخرص؟ نعم، التقدير، تقدير كيل أو وزن هذا الرطب إذا أصبح يابساً، إذا يبس كم سيكون كيله أو وزنه، كيله أو وزنه. وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري، يعني من الخزرج من بني النجار، وزيد بن ثابت أحد كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كاتب الوحي وقدوة الفرضيين، قدوة الفرضيين، أي أصحاب الفرائض، زيد من الصحابة المشهورين في الفرائض. ماذا قال فيه الرحبي؟ ماذا قال فيه الرحبي؟ عندك علي، الأنظار إليك، ماذا قال فيه الرحبي في مقدمة منظومته الرحبية؟ وأن زيدا، وأن زيدا... ما عندك يا أبا محمد؟ عندك يا أبا عبد الرحمن؟ آه، عند من يا إخوان؟ نعم تفضل. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله في فضله منبهاً: «أفرضكم زيد»، وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. وحديث «أفرضكم زيد» اختلف العلماء في صحته وضعفه. فزيد بن ثابت كان من الصحابة الفطناء الأذكياء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية لغة اليهود، فتعلمها في سبعة عشر يوماً، تأتي كتابات من اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمنهم، أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم، فتعلمها في سبعة عشر يوماً. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع المصاحف ندب ذلك إلى زيد بن ثابت، وذكر زيد ثقل هذه المهمة، وأنها أثقل من الجبال، وأنها أثقل من الجبال. طيب، متى مر معنا ذكر زيد بن ثابت؟ من يذكر يا إخوان في أحاديث العمدة متى مر معنا ذكر زيد بن ثابت؟ متى مر معنا؟ الأحاديث تحتاج إلى مراجعة، أحاديث الطهارة والصلاة والزكاة والصوم، والصوم، نعم تفضل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، لا، أحسنت. من يذكر يا إخوان في كتاب الصيام الحديث الرابع في كتاب الصيام، الحديث الرابع، قبله حديث أنس: «تسحروا فإن في السحور بركة». قال: وعن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة»، قال أنس: قلت لزيد: كم بينهما؟ قال: ماذا؟ قال: «قدر خمسين آية»، قدر خمسين آية. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أو قلنا: ليست للتخيير، وإنما هي للشك، والذي شك كما سبق هو داود، ماذا؟ ابن الحصين. وهذا الحديث فيه بيان مقدار ما يجوز من العرايا، المقدار الذي يجوز من العرايا، وسبق معنا أن الجمهور من أهل العلم على أن العرايا تجوز فيما دون الخمسة الأوسق. طيب، الوسق كم مقداره؟ الوسق كم مقداره؟ ها، عندك؟ نعم، فضل، لا، أنت، نعم، ستون صاعاً، الوسق عبارة عن ستين صاعاً، والصاع ما مقداره يا أبا الحسن؟ ها، يعني كلها خمسة أوسق، ثلاثمائة صاع، الصاع ما مقداره؟ نعم، كم مرة؟ ثلاث مرات، الصاع ثلاث مرات من ملء كفي الرجل المتوسط، هكذا، أربع، أحسنت، أربع مرات، وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم. ومما يستأنس به في ترجيح قول الجمهور ما جاء في حديث جابر، قال: «رخص في العرايا في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، والأربعة»، فهذا مما يستأنس به، وهذا مما يستأنس به. وقلنا حديث جابر في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، الأصل يا إخوان في هذا البيع هو التحريم والنهي، كما مر معنا في النهي عن المزابنة، وبيع العرايا مستثنى، وبيع العرايا رخصة في... يناسب ماذا؟ الأخذ بالرواية المتفق عليها وهي: أو دون خمسة أوسق، ورواية الخمسة الأوسق هذه هي ماذا تعتبر؟ تعتبر شكاً. طيب، كم حديثا أخذنا؟ نستثني، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، زيد بن ثابت، وهناك من الصحابة من اسمه زيد أيضاً، وهو... وهو عندك، صحابي آخر أيضاً اسمه زيد، زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيره من الصحابة فيهم زيد. طيب، الحديث الثاني، الحديث الثاني، الحديث الثاني، نعم يا أبا عبد الله، حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. طيب، يأتي معنا في الدرس القادم الكلام حول تتمة أحاديث الباب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.