الدرس في البدع في ميزان الشرع 3، ألقاها الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور
يبدأ المقطع بتعريف البدعة في الإسلام من خلال آراء الأئمة والعلماء، مشيرًا إلى أهمية فهم معنى البدعة. استعرض تعريفات العلماء للبدعة بأنها إحداث في الدين دون دليل شرعي.
تناول المقطع خصائص البدعة وضوابطها، حيث اتفق العلماء على أنها إحداث في الدين دون أصل شرعي، وقد تكون نقصًا في الدين وليست مقتصرة على الزيادة فيه.
استعرض استنتاجات من تعاريف العلماء حول البدعة، وختم اللقاء بالتأكيد على أن الثواب لا ينال بالحرام، ويودع المستمعين حتى الحلقة القادمة.
اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا. البدع في ميزان الشرع، البدع في ميزان الشرع، حلقات يصحبكم فيها إعدادًا وتقديمًا الشيخ الفاضل أبو هاشم جمال بن سرور، المدرس بدار الحديث بالشحر. البدع في ميزان الشرع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزاء المستمعين، فنحن في هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم «البدع في ميزان الشرع»، والذي نتناول فيه المولد النبوي كأنموذج نجعله تحت المجهر لمعرفة أهم المؤاخذات التي أخذت على هذه المناسبة، والتي الكثير يزاولها من غير تحقيق لحكمها أو تدقيق في مسائلها. وإننا في هذه الحلقة بإذن الله سنشير إلى مسألة من المسائل التي ينبغي أن تتداعى لها الهمم، خاصة ونحن في خضم هذا الموضوع المهم، ألا وهو المعرفة والبيان لمعنى البدعة عند أئمة الإسلام. فالأمور إذا لم يعرف حدها صعب انضباطها وضبطها. فإليكم أعزاء المستمعين طائفة من تعاريف العلماء للبدعة التي حرمها رب الأرض والسماء. قال الحافظ بن حجر، رحمه الله تعالى، كما في «فتح الباري»: «ما أحدث في الدين وليس له دليل عام ولا خاص يدل عليه». وقال الصيوطي، رحمه الله تعالى، في تعريفه للبدعة: «بأنها عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة، أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان». وقال الإمام بن رجب، رحمه الله تعالى، كما في «جامع العلوم والحكم» في بيان معنى البدعة: «ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه». وأما الشاطبي، رحمه الله تعالى، في كتابه «الاعتصام»، فقال مبينًا معنى البدعة: «بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله». فيخلص لنا من هذه التعاريف أن من خصائص البدعة ما يلي: أولًا: أن البدعة إحداث في الدين والشريعة، فخرج بذلك الإحداث في الأمور الدنيوية كالصناعات والاختراعات. ثانيًا: ليس للبدعة أصل في الشرع، بل هو أمر مبتكر مخترع، وعبادة هي محض افتراء أهل الوضع. ثالثًا: ما دل عليه الدليل العام كالمصالح المرسلة، كجمع المصاحف، أو ما دل عليه الدليل الخاص، كأمر فعله رسول الله، ثم تركه، كصلاة التراويح، لا يدخل ذلك في حيز البدعة. رابعًا: البدعة كما أنها تكون زيادة في الدين، فهي تكون أيضًا بالنقص فيه لمن أراد بذلك التدين لله. خامسًا: مما يستفاد من تعاريف العلماء أن البدعة تتبلور لأن تضاهي الشريعة بما تفرضه على أتباعها من عبادات مخصوصة، وهيئات محدودة، وأذكار مخصوصة، ليست لها دلالات مشروعة، ولا سنة متبوعة. سادسًا: مما يستفاد من تعاريف العلماء للبدعة أنه ليس من شرط تحريم البدعة أن تكون خالية من الفوائد. قال شيخ الإسلام، رحمه الله: «بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم فوائد». سابعًا: من المستفاد أنه ليس من شرط المنع من البدع أن يكون صاحبها سيء القصد، بل منهم من يكون على نوايا حسنة ومقاصد طيبة. ولذا قد نجد من بعض علمائنا اجتهادًا، مثلًا من يثيب من يحضر الموالد، لا تصحيحًا له، وإنما لاعتبار المقصد والنية، لا باعتبار الفعل والهيئة. وبالمقابل، فإن هذا العالم هو بنفسه يحكم على المولد بالبدعية والمنع، وبالحضر والقطع. وإن كان الصواب أنه لا ثواب لمن زاول من لا يرضاه رب الأرباب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. وكما قيل: «وكم من مريد للخير لم يدركه». أعزاء المستمعين، في ختام هذا اللقاء نستودعكم الله إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.