كتاب البيوع 108

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بابه إحياء الموات. قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم. فهنا قوله أحياء الموات، أي إحياؤها، والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات. الاختصاصات مثلا كالأفنية، والشوارع، والطرق، وأماكن الماء. ومعنى أماكن التي استفاد منها في مرور الماء، أيضا في مرور النهار، وغيرها مما ينتفع به الناس من المنافع العامة. فهذه من الاختصاصات، وليس ملكا لمعصوم. ملكا لمعصوم، أي سواء كان مسلما أو ذميا، على كل من عصم ماله. فهذه الأرض التي هي منفكة عن الاختصاصات، وليست ملك معصوم، هذه جزء إحياؤها. فمن أحياها فقد ملكها. لهذا قال المؤلف: فمن أحياها فقد ملكها. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وجاء في لفظ خارج الصحيح: من أحيى مواتا فهي له. وفي لفظ: من أحيى أرضا ميتة فهي له. وقضى بذلك عمر رضي الله عنه في خلافته، كما ذكر عروة بن الزبير. قال: من مسلم وكافر. أن الكافر هنا المراد به الذمي، أن هذا المحي للأرض سواء كان مسلما أو كافرا ذميا. فإذا سبق الذمي إلى أرض فأحياها بزرع أو بناء أو نحو ذلك، فهي ملك له. فهي ملك له. وهذا مذهب الجمهور. وأدخل الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن لعموم حديث: من أحيى أرضا ميتة فهي له. وعند الشافعية أنهم يمنعون من إحياء الكافر أرض الموات، فيقولون: إذا أحيا ذمي أو غيره من الكفار الذين عصموا من القتل، عصمت أموالهم ودماؤهم، فإذا أحيا أرضا فإنها لا تكون له. واستدل الشافعي بما جاء عن طاوس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عادي الأرض لله ورسوله ثم لكم بعد». وعادي الأرض، أي قديمها. نسبة إلى عاد. وهذا استعمله الناس، وهذا من قوم من زمن عاد. يريدون أنه قديم. فعادي الأرض لله ورسوله ثم لكم بعد. لكن هذا الحديث مرسل. والحديث مرسل. فصحيح ماذا بجمهور لعموم الحديث، ولأن الذمي أيضا يملك في البلاد الإسلامية. يملك بالشراء بماله، ويملك بالهبة. فإذا أهب له أو اشترى، فهم يقولون جائز. فما دام أنه إذا اشترى ملك، فكذلك إذا أحيا لا فرق. قال: من مسلم وكافر في دار وغيرها، والعنوة كغيرها. هكذا عنه. بإذن الإمام وعدم. معنى سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، فمن أحياها فهي له. لكن العرف أحيانا يدخل في هذا. فالعرف إذا كان مثلا هذه الأشياء تحصل منها مشاكل، تحصل منها اختلافات كثيرة. فالآن تجد أن الدول ليس من الآن، بل من فترة قديمة، تجد أن تقسيم الأراضي يكون للدولة، وللإمام هو الذي يقسم هذه الأراضي، ويأذن أن تكون الأراضي منفعتها للناس، لكن ملكها للدولة. هكذا يتصرفون فيها. وإلا الأصل أن من أحيا أرضا فهي له. وهذا أيضا معمول به، أن من أحيا أرضا فهي له. لكن إن دخل فيها نفع للدولة، وأن يكون هناك نفع لهم نفع عام، فإنهم لهم أن يأخذوا هذه الأرض، ويعوضوه بأرض أخرى. وقوله: أنه سواء كانت هذه الأرض أرض عنوة أو غيرها، معنى الدار سواء كانت دار إسلامية أو دار أخذت من أهلها دار كفار فتسلط، معنى فمسكها للإسلام. فهذا أيضا يجوز فيها الإحياء، لأن الإحياء هنا إلى حديث يدل على أن الإحياء عام في كل أرض، سواء كانت هذه الأرض في البلاد الإسلامية أو غيرها، وسواء كانت فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، أو فتحت صلحا كبعض كخيبر وغيرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا، ومن أحيا أرضا. فأي أرض ينفذ فيها حكم الإسلام، فيحييها مسلم أو ذمي فهي له. وخالف بعض الحنابلة، وبعضهم يقول: أنه المشهور عندهم أن الأرض إذا فتحت صلحا، فإحياء المسلم فيها أرضا فهي ليست له. واختار ابن القيم رحمه الله القول الأول، وهو قول الجمهور: أنها له. معنى سواء كان فتحت هذه البلاد عنوة أو صلحا، سواء كان هذا الصلح على أن الأرض تكون للمسلمين أو تكون الأرض للكفار. وهذا لأجل إحياء الأرض وتعميرها، لأن الدين، لأن الإسلام قائم بمصلحة الدين والدنيا. وهذا كله كما قال مؤلف: أنه سواء كان بإذن الإمام أو بغيره. وهذا مذهب الجمهور. وأما الحنفية قد منعوا بذلك، قالوا: لابد من إذن الإمام. والصحيح كما قلنا: أنه لا يشترط. لكن إذا كان هناك عرف، وأبر الإمام بذلك، فهو لابد من إذنه. ومنع الإمام مثلا من أراضي لعدم إحيائها، فهو يعتبر أيضا من الاختصاصات. يعتبر من الاختصاصات لأنه ما منع إلا لأجل مصلحة. قال: ويملك بالإحياء ما قرض من عامر، إن لم يتعلق بمصلحته. معنا هنا بمصلحته، الضمير هنا يعود إلى العامر الذي يعمر هذه الأرض. معنا هذا الإحياء ليس مختصا بالأراضي النائية البعيدة. معنا البعيدة عن المدن، بل هذا الإحياء عام حتى في الأراضي القريبة إلى المدن، لكن ليس فيها اختصاص، أنها لا تكون شيئا مما يختص به الناس، مقبرة أو مكنسة أو كناسة، معنا مزبلة، أو طريقا أو غيرها من هذه الأمور العامة. فإذا كان هذا المكان القريب من المدينة أو في المدينة نفسها يحتاج إلى تعمير، فعمره إنسان، فيعتبر له. وهذا قال جمهور أيضا. ومنع الحنفية في هذا، قالوا: لأنه قد يحتاج إليه في المصلحة العامة. والصحيح الأول: منعها لعموم الحديث. وأما أنه قد يحتاج له المصلحة، هذا مجرد احتمال. لكن كما قلنا: للإمام أن يمنع من إحياء بعض المواضع القريبة من العمران لأجل مصلحة العامة، ولو كانت هذه المصلحة في المستقبل. قالوا: من حاط مواتا، حاطها، وضع عليها حائطا منيعا، سواء كان من طين أو من حجر أو من غيره مما تحاط به الأرض، فهذا الاحتياط يجعل هذه الأرض حوزة له، وإن لم يزرعها أو يبنيها. وقد جاء حديث عند أبي داود: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له». والحديث مختلف فيه. من أحاط حائطا على أرض فهي له. ولهذا ذهب أحمد، وهو مذهب الشافعية أيضا، وأختاره جماعة من الحنابلة كابن عقيل وابن قدامة والقاضي أبي يعلى وغيرهم: أن الإحياء مرجعه إلى العرف. أن الإحياء مرجعه إلى العرف. فإذا أحياها عرفا فهو المعتبر. معنى إذا كان هذا الحائط يعتبر أحيا عرفا أو حجز عرفا أنها له. مثل الآن، فهذا يعتبر أحيا، أحياها. قال: أنه أحياها، هل معنى بهذا الحائط يعتبر أحيا؟ لا، لكن يعتبر حجز، هو حق بها. لكن إذا لم يحييها فهي ليست له. مثل ما الآن بعض الناس يأخذ أراضي ويمسكها لأجل أن يبيعها. في العصل أن الأراضي تأخذ فترة. فإذا لم يحيها الإنسان وأراد آخر أن يحييها، فهي لمن أحياها؟ الأرض كما جاء في بعض الألفاظ: الأرض لمن أحياها. ولهذا تجد في قانون الدولة: أن الأرض الزراعية تملك عشر سنوات، أن يعطونها الشخص عشر سنوات، إذا لم يحيها يحولونها إلى شخص آخر. والأرض السكنية الظاهر خمس سنوات. لكن هذا غالبا ما يعمل به على هذا القانون، ما يعمل به. لكن قد يعمل به عند الاختلاف. وإلى الأصل الآن ما يعملون به. فالأرض من أحياها، من حجزها، فهو حق بها. حق بها. لكن هل هو أحياها؟ لا، لم يحيها بالحائط. لم يحيها بالحائط. وهذا هو الصحيح: أنه لابد أن يحييها، إما ببناء إذا كانت أرض بناء، أو مزرعة. حتى لو صح الحديث: من أحاط حائطا على الأرض فهي له. هذا معنى بالنظر إلى ما يقول إليه الأمر. معنى هو حق بالأرض، متى؟ إذا أحياها. إذا أحياها فهو حق بها. لكن لا تكون ملكا له حتى يحييها. لا تكون ملكا له حتى يحييها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا. وهذا إذا حاط لها حائطا ما عمرها. فهو الإحياء على ما يكون في العرف أنه يحيي، إما بناء، وإما زراعة، وإما إدارة الماء عندها، وكذا من الأشياء التي يكون فيها إحياء. لهذا يقول الحنابلة: أن الرجل إذا تحجر أرضا فهو حق بها. تحجر، معنى جعل لها حجرة، وجعل لها حجارا. فهو حق بها، لكن ليست ملكا له حتى يحييها. وللإمام أن يخرجه منها، أو يقول: إما أن تحييها وإما أن نعطيها آخر. وهل هناك تحديد؟ لم يأت فيه تحديد. معنى متى يعطى تحديدا؟ لكن يرجع هذا إلى الحاكم، يرى المصلحة في التحديد، إما مثلا خمس سنوات كما قلنا، أو عشر سنوات، أو غير ذلك. تحديد ملكا، إنه هي.