الدرس في كتاب الطهارة 62، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يستحب الوضوء لمن أراد معاودة جماع أهله لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، والوضوء هنا مستحب وليس بواجب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى النساء ولم يتوضأ بين المرتين.
يرى الجمهور أن الوضوء قبل النوم للجنب مستحب وليس واجبًا، واستدلوا بحديث عائشة عن نوم النبي جنبًا دون وضوء. هناك مناقشة حول صحة هذا الحديث وتأويله.
اختلف العلماء في حكم الوضوء قبل النوم للجنب، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب، بينما ذهب داود وجماعة إلى وجوبه لورود الأمر بالغسل أو الوضوء قبل النوم.
المقطع يتناول رواية عن النبي تذكر أنه كان يقرأ ويتوضأ، مشيراً إلى سند الرواية عند ابن حبان وأحمد من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا». رواه مسلم. قال: زاد الحاكم «إنه أنشط للعود». قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا». رواه مسلم، زاد الحاكم «فإنه أنشط للعود». قوله: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود» أي ليعاود جماعها «فليتوضأ بينهما وضوءا». قال: كأنه أكده؛ لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء، فأبان بالتأكيد أنه أراد به شرعيا. وقد ورد في رواية ابن حبان «وضوء أهل الصلاة». فوهم مسلم. زاد الحاكم عن أبي سعيد «فإنه أنشط للعود»، فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله. هناك أماكن يستحب فيها الوضوء، ومن ذلك من أراد أن يعاود أهله، استحب له الوضوء، قال: «فليتوضأ بينهما وضوءا»، كأنه أكده؛ لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء. وفي رواية ابن الخزيمة والبيهقي «وضوءا للصلاة». قال: فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غشي النساء ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة، فالكل جائز، هذا جائز، وهذا جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دار بين النساء بغسل واحد. وأيضا كان يغتسل عند كل واحدة، ثبت هذا، ثبت هذا. قال رحمه الله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غشي النساء ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة، فالكل جائز، هذا جائز، وهذا جائز. إن شاء أن يغتسل عند كل جنابة، وإن شاء أن لا يغتسل، والأفضل أنه يتوضأ إذا كان لا يريد أن يغتسل، أفضل أن يتوضأ. قال الأربعة: عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء». قال: وهو معلول. قال: معلول على بساق، أنكروه على بساق. وأنه لم يسمعه من الأسود. فقوله هنا «من غير أن يمس ماء» لعله أراد ماء الغسل، معلما ما يغتسل. قال له الأربعة: عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء»، وهو معلول. بيّن المصنف العلة: أنه من رواية إسحاق عن الأسود عن عائشة، قال أحمد: على أنه ليس بالصحيح. وقال أبو داود: ووهم وجهه أن إسحاق لم يسمعه من الأسود. فقال أصحاب البيهقي: إن إسحاق سمعه من الأسود، فيبطل القول به. قال الترمذي: على تقدير صحته، فيحتمل أن المراد لا يمس ماء الغسل. هذا الحديث لا يصح كما قلت؛ لأنه أنكر على إسحاق، ولم يأت أحد مثله. قلت: فيوافق حديث صحيح؛ فإنه صرح بأن يتوضأ ويغسل فرجه لأجل النوم. الأكل والشرب والجماع مسألة النوم، هذا ثابت. أما الأكل والشرب، فالصحيح أنه لم يثبت، وإن كان فيه مسلم، لكنه شاذ، غلط فيه بعض الرواة. قال: قد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب، فالجمهور قالوا بالثاني لحديث الباب. قال: أما كما قلنا الأكل والشرب، فلم يثبت على الصحيح، والجماع ثبت. هذا الحديث يدل على استحباب الوضوء عند الجماع، وكذلك عند النوم. قالوا: قد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب، فالجمهور قالوا بالثاني لحديث الباب. هذا لفظ غير واجب، لفظ الوضوء غير واجب، وإنما مستحب. لكن إذا أراد أن يصلي لابد أن يغتسل. قالوا: قد اختلف العلماء، فالجمهور قالوا بالثاني لحديث الباب. هذا فإنه صريح أنه لا يمسه ماء، وحديث طوافه على النساء بغسل واحد، كذا قيد. ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعي هنا دليل. وذهب داود وجماعة إلى وجوبه لورود الأمر. قالوا: ذهب داود وجماعة إلى وجوبه لورود الأمر بالغسل عند مسلم «ليتوضأ ثم لينم». قالوا: «ليتوضأ ثم لينم»، وفي البخاري «يغسل فرجه ثم يتوضأ». أصله الإيجاب، وتأوله الجمهور أنه الاستحباب جمعا بين الأدلة. ولما رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما: «عن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام وهو جنب، قال: نعم، ويتوضأ إن شاء». وفي الصحيحين دون قوله «إن شاء»، إلا أن يذكره وإخراجه في الصحيح من كتاب كاف في العمل. ويؤيد الحديث «لا يمسه ماء» ولا يحتاج إلى تأويل الترمذي. وبعضه وبعضه للعلة هو عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنبا. كما قاله الجمهور، جاء حديث في هذا الباب، وهو ما ذكره المؤلف: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا وهو جنب، قال: «نعم، ويتوضأ إن شاء». وجاء في حديث عمر في الصحيحين: أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا أصاب أحدنا جنابة هل يرقد؟ قال: «نعم، إذا توضأ». نعم إذا توضأ. طيب عدم وجوب الوضوء لمن أراد النوم جنبا من أين أخذه؟ أخذه من قوله «لا يمس ماء»، فهذا صحيح إن صح هذا الحديث. وإلا فالأدلة حديث عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ». نعم إذا توضأ. فجعل الأمر معلقا بالوضوء، لكن هذه الصيغة هنا تدل على استحباب «نعم إذا توضأ إن شاء». طيب إن شاء الله نعم. والصحيح هو أنه مستحب. وتركه لا يقرأ لهذه الرواية «نعم ويتوضأ إن شاء»، هذه الرواية عند ابن حبان وأحمد من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن نافع، عن ابن عمر.