شرح السنة للإمام البربهاري 97

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع سلطان فاعلم أنه صاحب هواء. في هذه الفقرة، إخواني في الله، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة، وإن كانت لها تعلق بالأحكام السلطانية. فأولا قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة، فكلامه رحمه الله تعالى حول الصلوات المكتوبة، وأن من حرص عليها فإنه صاحب سنة؛ لأن صلاة الجماعة هي من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه واصفا صلاة الجماعة قائلا: «وإنها من سنن الهدى». ولا يستلزم من قول القائل بأنه صاحب سنة أو القول بأن صلاة الجماعة هي من سنة الرسول أنه تذهب الأذهان إلى الحكم على صلاة الجماعة بأنها مستحبة؛ لأننا قد ذكرنا في دروس ماضية أن بعض الناس ارتسم في ذهنه أن السنة متى ما أطلقت فإنها تحمل على الاستحباب. نعم، هذا من إطلاقات السنة، السنة إذا أطلقت مع الفرض فإنها تحمل على الاستحباب والمستحب، لكن ليس هذا كل الإطلاق، بل هناك من إطلاقات السنة أنها تحمل كذلك على الواجب، تحمل على الواجب. والسنة على القول الصحيح من أهل كلام أهل الأصول من أهل التحقيق أن السنة منها ما هو واجب ذو سمى سنة واجبة، ومنه ما هو يحث العبد عليه وهي سنة مؤكدة، وهناك السنة المستحبة، فهناك سنة واجبة ومؤكدة ومستحبة، ولكل قسم من هذه الأقسام له أحكامه الخاصة به. فالسنة الواجبة هي التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله، مع أنها جاءت من بابه إلا أن العبد إذا تركها وتعمد في تركها فإنه يؤثم، وهو سنة كثيرة تدخل في هذا الباب كإعفاء اللحية ونحو ذلك من سننه التي هي من هديه، وقد أمر بها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فينبغي للناس جميعا أن يستوعبوا لفظ السنة وأن لا يجعل السنة في مرتبة واحدة وفي منزلة واحدة وفي حكم واحد، فهناك سنة واجبة يؤثم صاحبها إن تعمد في تركها، وهناك سنة مؤكدة يلام ويعاتب ويوبخ العبد على تركها وإهمالها، وهناك سنة مستحبة صاحبها إن فعلها يؤجر وإن تركها فلا إثم ولا لوم عليه. وبهذا تتضح النصوص، وقد مر معنا في دروس قبل هذا الدرس في أن صلاة الجماعة على القول الصحيح من أقوال المحققين أنها واجبة، إشارة القرآن ودلالة السنة وقول المحققين من أهل العلم دلالة واضحة على ثبوت وجوب صلاة الجماعة. إذا كان الشرع قد ألزم من كان في سفر ومن كان في جهاد ومن كان في قتال بأن يصف الصفوف وأن يصلوا جماعة وهم في تلك الحالة من الذهول ومن الخوف والفزع والوجل أمروا بإقامة الصلاة جماعة، فمن باب أولى وأحرى أن تقام صلاة الجماعة في بيوت الطمأنينة وفي أرض الأمن والأمان. وحديث الأعمى الذي لا يخفاكم: «أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب»، ألزمه بإقامة الصلاة وإحضار الحضور لصلاة الجماعة. وكذلك هم عليه الصلاة والسلام على إحراق بيوت أناس تخلفوا وتركوا صلاة الجماعة، فأمر وهم نبيهم بإحراق البيوت عليهم، أدل الدلالة على صحة هذا القول على أن صلاة الجماعة من الواجبات. فقول رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة، أي أن من السنة العامة أنه اختفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا غضاضة أن تسمى صلاة الجماعة بأنها من سنن الرسول، كما قال ابن مسعود: «وإنها من سنن الهدى». وأما من تهاون بها فإنه يأثم ويكون آثما. ونبه المؤلف رحمه الله تعالى على أن الجماعة تؤدى مع السلطان ومع غيره، وهذه مسألة متصورة في الزمن الأول حيث أن الأمة في تلك الأزمان كانوا هم الذين يقيمون الصلاة، ليس كهذه الأزمان ربما أمير أو سلطان لا يعرف شيئا من دين الله، لا يعرف شيئا من حدود شرع الله عز وجل. مع وجود الظلم ومع وجود الجور ومع وجود ما يقع منهم من منكرات إلا أنهم كانوا يعظمون قدر الصلاة لعلمهم أنها هي الصلة التي بينهم وبين رب العالمين جل في علاه، فكان السلاطين والأمراء هم الذين يقيمون الصلوات. كان هناك إذا كان وجد مسجد جامع كانت الصلاة تقام بهم، بل كانوا هم الذين يخطبون وهم الذين يصلون في الجمع وهكذا في الأعياد. فإذا عثر من كان هذا حاله -يعني يصلي بالناس- فإن الصلاة ينبغي أن تكون خلفه إن لم يوجد إلا هو، فإنه يصلى خلفه. فإذا جاء مثلا أمير أو إمام أو سلطان إلى مسجد في يوم عيد في مجمع الناس أو في جمعة فصلى فإن الناس يصلون خلفه. وأما من ترك الصلاة خلفه بحجة أن هذا الإمام أو هذا السلطان جائر أو أنه ظالم أو أنه كذا وكذا فتبرر وتعذر بمثل هذه الأشياء بأنه لا يجوز الصلاة خلفه، فإنه مبتدع، فإنه صاحب هواء كما نبّه على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى هذا منهج أهل السنة والجماعة، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: «قال أي الأئمة هم يلون منا خمسة، هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود»، فهذه الأمور الخمسة هم الذين يقيمونها، فإن أقاموها فإنها تؤدى خلفهم، حتى قال الحسن في آخر العبارة: «وإن ظلموا وإن جاروا، فإنها تؤدى خلفهم»، هذا إذا كما قلنا إذا لم يكن إلا هم. فإذا وجد من هو أولى وأفضل فلا يشك وريب، لكن إذا كانوا هم في الواجهة فهم الذين يصلون بالناس العيد، وهم الذين يصلون الناس في أماكن المجمع مثل في يوم عرفة، كان هم الذين يصلون بالناس، ولا إمام إلا هم فإنك تصلي خلفهم. وأما من ترك الصلاة كما قلنا بحجة أنهم أهل جور وظلم فهذا لا يجوز، بل حكم العلماء على أن من ترك الصلاة خلفهم بهذه الحجة فإنهم مبتدعة، ذكر ذلك وهذا من صنيع سلفنا الصالح، كما فعل سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه هجر الحسن بن صالح لهذه العلة ولهذا السبب. حتى أن الحسن بن صالح شق عليه هجران سفيان، فتوسط عند بعض الناس أن يذهب إلى سفيان ويعتذر إلى سفيان ويخبره، وأخبره سفيان بأنه على الأمر الأول. فذهب من ذهب يتوسط إلى سفيان الثوري يقول له من الحسن بن صالح يبلغك السلام وأنه على الأمر الأول، فقال سفيان: «فما بال الجمعة؟»، علق الذهبي رحمه الله تعالى قال: وذلك لأن الحسن بن صالح كان لا يصلي الجمعة خلف أئمة الجور، فلوجود هذا السبب من الحسن بن صالح سفيان الثوري اتخذ منه موقفا رماه ماذا؟ أمر بهجرانه، فكان ذلك علامة ترك الجمعة وترك الصلوات خلف أئمة الجور بحجة أنهم على ظلم، هذا من فعل المبتدع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال: «ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعة خلف أئمة الجور مطلقا أئمة من أهل البدع»، قال رحمه الله تعالى: «كان التاركون للجمعة والجماعة من كان هذا وصفه يترك الجمعة والجماعة ليس لفسق وليس لشهوة، إنما لهذه الشبهة»، قال: «كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا يطلق مباشرة أي واحد يرى أن هذا أمير جور ترك الصلاة خلفه بهذه الحجة»، قال رحمه الله تعالى معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. فكان هذا الشعار عند أهل السنة والجماعة في معرفة المخالف والموافق، بل وصل المبتدعة بهم الأمر إلى هذا الحال إلى ترك الصلاة خلف الأئمة، بل وصل بهم الأمر في هذه الأزمان إلى التوسع والقياس الفاسد والقياس البارد، حتى أن بعضهم يحكم على أي مسجد أي مسجد هو تبع لدولة من الدول أن هذا من مساجد ضرار، فيدخل مثلاً إذا كان يتحرى يقول: هذا مسجد تابع لمن؟ يقول: هذا للدولة، يقول: آه ضرار لأنه نصلي خلفه. وهكذا يسول له الشيطان هذا ويمتنع منه حتى ترك الصلاة، وهذا من تلاعب الشيطان بهم. يقول أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن إسماعيل الخارجي قال: «كان جارا للمسجد هذا الرجل أربعين سنة لم ير في جمعة ولا جماعة»، ما من دين يبقى له أربعين سنة وهو جار المسجد ما صلى فيه لا جمعة ولا جماعة، ليست أربعة أسابيع أو أربعة جمع أو أربعة سنوات، أربعين سنة أربعين سنة ما صلى لله في هذا المسجد. قد يصلي في بيته، الله أعلم بفعله، لكن كيف ستعيش يا عبد الله بهذا التعبد الفاتر البارد؟ جار المسجد تسمع الصلوات والناس يزدحمون على بيوت الله وأنت تحتج بهذا الحجج العليا، هذا موجود كما قلنا في هذا الأزمان، بل حتى بعضهم إذا تورط وإذا كان نعم هو جار المسجد وهو يعرف أن هذا المسجد ما تصح الصلاة خلفه فهو يحتار، يقول: إن صليت خلفه أو لا؟ وأصلي في هذا المسجد وإن لم أصلي أصبح الناس يلومونني، فماذا يفعل؟ بعضهم يبقى في مسجده يبقى في بيته إلى أن تقام الصلاة ويصلي الإمام الركعة الأولى، فإذا بقي ركعة الأخيرة خرج من بيته ويدخل في التشهد من باب التغطية، وإن له في قرارة نفسه ما يرى الصلاة في هذه البيوت بحجة أنها مساجد ضرار. فانظر إلى تلاعب الشيطان بالأمس، الشيطان خدعهم بأن هذا الإمام إن صلى بهم لا يصلى خلفه، الآن هو ليس الإمام لكن وكل أناس من الجهات الحكومية، قال: ولو حكمه من حكمهم فلا نصلي خلف هذا ولا خلف ذاك، فعطلوا المساجد وتركوا بيوت الله جل وعلا، وما أدوا الصلاة على وجهها التي أمر الله جل وعلا بها. فالشاهد إخواني في الله، منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب واضح قد سطر في كتب الاعتقاد قديمة وحديثة أنهم يلون من أمورهم، وقد سلموا زمام هذه الأمور العامة من الجمع والجماعات والأعياد والثغور وحدود لأمرائهم، سواء كانوا ظلموا أو جاروا، فإن جورهم على أنفسهم، وأما صلاحهم وقيامهم بهذه الأعمال فهو نفع للأمة، وكذلك لجميع الخلق. فأسأل مولانا جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.