كتاب الوصايا 4

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: "ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد". من قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد. ماذا؟ لأنها أصبحت بقبولها ملكاً له، فإذا كان يريد أن يردها فلا يصح الرد. لكن إن قبل الورثة ردها فهي كهبة لهم يعطيهم إياها، فإنها قد دخلت في ملكه. قال: "ويجوز الرجوع في الوصية". قال: إذا أوصى رجل أو كتب وصية ثم قال مثلاً: "الربع لفلان"، فله أن يرجع قبل أن يموت، له أن يرجع في هذه الوصية. وهذا باتفاق العلماء؛ لأن الوصية تعتبر تبرعاً، له أن يراجع نفسه فيه. ليس كالوقف، إذا أوقف شيئاً ليس له الرجوع إلا إذا كان هذا الوقف أوقفه بعد موته، فيعتبر مثل الوصية، فيعتبر مثل الوصية. وأما إذا أوقفه في حال حياته فهو كالهبة. قال: "وقد روى البيهقي هناك أثر عن عمر استدل به العلماء على جواز الرجوع في الهبة، أنه قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، يحدث الرجل في وصيته ما شاء". وهذا أخرجه البيهقي وإسناده لا بأس به. قال: "وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، فقدم في حياتي فله". أنا إذا أوصى لعمر بوصية ثم قال: "إن قدم زيد فله ما أوصيت لعمر". معنى يقدم زيد: فإذا قدم هذا زيد في حياة الموصي، تكون هذه الوصية لزيد. وإن قدم بعد ذلك فهي لعمر. ولهذا قال المؤلف: "وبعدها لعمر: أن أعطوا هذا الربع سعيداً إلا إذا جاء فلان من سفره، أو جاء مثلاً سالم من سفره فأعطوه سالم. فإن جاء في حياتي أو قبل أن يموت الموصي فتكون لسالم، وأما إن جاء بعد... معنى جاء بعد ما مات فتكون لسعيد". قال: "ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته، وإن لم يوصِ به". يعني يخرج هذه الأشياء وإن لم يوصِ بها. أولاً: الدين لا بد أن يخرج من أصل المال، يخرج الدين من أصل المال. يعني لو مثلاً ترك مليوناً، ينظر أولاً كم عليه دين، يخرج الدين قبل الوصية. وهذا باتفاق أهل العلم. وإنما قدمت الوصية في الآية لأجل الاهتمام بها. فالديون المتعلقة بالتركة تخرج من التركة نفسها، سواء كان ديون للناس أو لله. لكان عليه حج أو عليه زكاة أو كفارة أو نذر، فهذه ديون لله عز وجل يجب أن تخرج من أصل المال. وهذا قول الجمهور، خاصة في الحج. أما الديون للآدميين فهذا باتفاق أهل العلم أنها تخرج من أصل المال. واختلفوا في بعض الديون التي لله عز وجل. إذا كان عليه الزكاة يخرجها من ماله، إذا كان عليه أيضاً كفارة أيضاً يجب أن تخرج من ماله، كذلك النذر هذه تخرج من ماله. والحج مختلف فيه بين العلماء: هل يجب إخراجه من ماله أم أن ذلك الأمر مستحب؟ وهل الوجوب هذا عند الوصية إذا أوصى، أو ولو لم يوصِ؟ فعند الشافعي والمشهور عند أحمد أنه وإن لم يوصِ فهذه تعتبر من الديون المتعلقة بالذمة. وذهب المالكية إلى أنه لا يجب، لا يجب إذا كان الدين مثل الحج مثلاً، قالوا: لا يجب أن يخرج من أصل التركة، وإنما من باب الاستحباب إذا رأى الورثة. لأن هذا الدين هو متعلق بذمته، متعلق بينه وبين الله. بعضهم نظر في الأمر الذي لم يجعل... الذي معنا جره إلى هذا، أقصد أنه لم يحج، لماذا لم يحج؟ هل هناك عذر له؟ فإن كان له عذر فلا بأس. أما إذا لم يكن له عذر، عنده ماله وعنده استطاعته لكنه لم يذهب إلى الحج، فهل مثل هذا يحج عنه؟ بعض العلماء يفرق: مادام أنه مسلم فإنه يحج عنه من ماله. قال: "فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي... من ثلثي، بدأ به". إذا قال: "أدوا الواجب من ثلثي"، أنا أوصى مثلاً بثلثه للفقراء، ثم قال: "ما علي من دين فإنه يخرج من ثلثي... أو من ثلثي". فحينئذ يخرج من ثلثه. فإن بقي شيء أخذه الموصى له، وإن لا فإنه يسقط. لذا معنى: إذا قال مثلاً "هذا الدين يخرجوه من ثلثي"، معناه له الثلث، معناه يخرجونه من هذا الثلث. فإن بقي شيء يعطى للموصى لهم للفقراء مثلاً. قال: "فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط صاحب التبرع". أي الموصى له، وإلا سقط. معنى سقطت الوصية. فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط. معنى: خلاص ما يعطى هؤلاء الذين أوصى لهم، لأنه قال: "إن الدين يخرج من الثلث نفسه". لهذا... بأنه من الثلث، فلذا يخرج من الثلث، وما بقي فيعطى للموصى لهم. ما بقي يعطى للموصى لهم. طي... إن شاء الله نحتسب، ثم شكراً.