كتاب الوصايا 9

بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى إليه. والموصى إليه هو الوصي، وهو من يؤذن له بالتصرف بالمال بعد الموت، كابن الميت وغيره، أو يوصيه مثلاً بقضاء ديونه، أو يوصي صاحبه فيقول له: عندك المال فاقضِ ديوني، وفعل كذا وفعل كذا. أو قد يتبرع مثلاً أحد أبنائه، أو أحد ورثته، أو حتى أحد أصدقائه يثق في نفسه، فيأخذ هذا المال ويعطي من له ديون عليه وغيره. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، ولا تصح إلى الكافر اتفاقاً. لا يصح أن يكون المتصرف في الوصية هو الكافر. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف، ولا تصح إلى مجنون ولا إلى صبي لأنهم ليسوا أهلاً لهذا. قال: مكلف، عدل، رشيد. الفاسق أيضاً لا يصلح أن يكون وصياً، ولا أيضاً إلى سفيه. السفيه هو الذي يضع الأموال في غير مواضعها. فالسفيه، والصبي، والفاسق، كل هؤلاء لا يعطون. قال: ولو عبداً. ولو عبداً يجوز، لكنه عدل أو ليس بفاسق، ما ظهر عليه الفسق. فإن كان هذا العبد يعرف عنه الصلاح وكذا، فهذا لا بأس. ولو امرأة. ولو امرأة، فعمر رضي الله عنه قد أوصى بوقفه إلى حفصة، فلذا يجوز الوصية أن يكون الوصي عبداً. لكن قال: ويقبل بإذن سيده. لا، لا يتصرف من نفسه ويقبل، وإنما لا بد من إذن سيده. قال: وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعزل زيدا اشتركا. أوصى إلى زيد وأوصى إلى عمر، فهنا يشتركان في الوصية. لكن إن كانت هناك قرينة تدل على العزل، فحينئذ يكون قوله الآخر ناسخاً لقوله الأول. مثلاً يقول: قد أوصيت زيدا، لكن ما رأيته كفئاً لهذا، فأوصيك أنت يا عمر. فهذا يدل على أنه عزله. قالوا: لا ينفرد أحدهما بالتصرف فيما جعله موصى له. يعني إذا أوصى كما لزيد ثم لعمر، فإن كان عين عين الوصية، فقال مثلاً: الديون عليك يا زيد، وبقية الوصايا وغيرها، أو بقية الحج وغيره هذا على عمر، فلا يتصرف أحدهما فيما لم يجعله موصى له.حيانا الإنسان مثلاً يوكل أحداً، أحد ورثته مثلاً في شيء، ويوكل صديقاً له يعلم أنه يعرف مثلاً في هذه الأمور، ويقول له مثلاً: عندك الكتب، الكتب حقك، يعطيها من تعرف أنه أهل لهذه الكتب ويعلم قيمتها. قالوا: لا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه، وتفرقة الثلث، والنظر لصغاره. لا بد أن يكون هذا التصرف معلوم، فإن كان التصرف غير معلوم فإنه لا يمكنه التصرف، ولا يمكنه حفظ المال. ولا بد أيضاً أن يكون الموصي يملك التصرف قبل موته، يملك التصرف في هذا المال قبل موته، وإلا لا يجوز له أن يأذن لأحد وهو لا يملك التصرف في ذلك المال. قال: ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. معناه: أنه لا يصح أن يوصيه بشيء ليس بمكانه وما يقوم به. مثل أن يوصي بالنظر في حق الأولاد الأصاغر إلى المرأة، لأنها لا تملك الولاية، الولاية تكون للرجل. لكن من باب النصيحة فقط: انتبهي للأولاد، انتبهي كذا، لا شيء في ذلك، لكن ليس المراد أنها ولي عليهم. أيضاً لا يصح مثلاً أن يوصي رجل على ابن له بالغ رشيد، ابن له ابن عشرين سنة، يقول له: أوصيك في كذا، تكون أنت وصي هذا. ما يحتاج إلى وصية. لكن ممكن يقول له: انتبه له من قران السوء، انتبه له كذا. أنا مثلاً وكيلك في ولدي من ناحية، من ناحية هذه الأمور أنه يتابعه، لكن ليس هو ولي له. ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غيره. أنه إذا أوصاه في شيء معين، مثلاً قال له: أوصيك في قضاء الديون، فليس له أن يخرج مثلاً الثلث من المال، لأنه لم يؤذن له بذلك. قال: في الذمة على الميت الدين أن يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن. أي بعدما أخرج الثلث والتصرف في هذا المال بعد التصرف على الوجه المأذون له فيه، مثل ما أوصى به. فجاء بعد ذلك شخص له دين يستغرق التركة. قال: قال عند فلان، أو عند مغتربكم كذا وكذا من الدين، استغرق كل المال. فحينئذ لا يضمن الوصي الموصى إليه، لأنه معذور لعدم علمه بذلك، فيرجع بعد ذلك الدين هنا إلى الورثة، يرجع إلى الورثة يطالبهم بهذا الدين. قال: وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت، لم يحل له ولا لولده. إذا قال له: ضع ثلثي حيث شئت، لم يحل الموصى إليه أن يضعه له، ولا لولده، لأنه محل تهمة، لقد يضعه في نفسه، فلذا حتى تبعد التهمة لا يضعه في نفسه، ولا في ولده. وقال بعض العلماء: بل له أن يضعه في ولده إذا كانوا يستحقون هذا. فظاهر كلام المؤلف أنه إذا وضعه في غير الولد، كالعمة والخالة، فلا بأس. لكن المشهور في المذهب خلاف هذا، ويجعلون سائر الورثة يدخلون في هذا الباب. وعند أبي حنيفة: له أن يضعه في نفسه وولده إذا كان له صفة، أو هذه الصفة موجودة فيه، فله أن يضعه في نفسه، وليس مانعاً من ذلك، لأنه لما وكله يعتبر أميناً، يعتبر أميناً لهذا. رجح الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره هذا القول، لأنه يعتبر أميناً، مادام أميناً تصرفه صحيح، مادام أنه هو على هذه الصفة التي ذكر له هذا الموصي، فله أن يضعها في نفسه وفي ولده. طيب، إن شاء الله نكتفي. وهذا آخر مسألة لأخذها. أخذ الله... ومن مات. قال: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. أنه إذا مات بمكان لا حاكم له، لا قاضي فيه ولا غيره، مثلاً في أماكن القرى وغيرها بعيدة عن الناس، أو في مكان كفار، فهنا يجوز لبعض المسلمين ممن حضره أن يتولى تركته، ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. يبيع مثلاً بعض المتاع، يجعلها للمسلمين إذا كان لا يعرف ورثته، وهذا لأجل حفظ المال. أو أنه يحفظ ماله حتى يجد ورثته، فيحفظ ماله من الضياع. طيب، إن شاء الله ننتهي. وصل اللهم على نبينا محمد.