كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 26

كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 26

الدرس في كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 26، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

تعريف الوكالة وشروط صحتها في الفقه الإسلامي

يُعرف المقطع الوكالة لغةً واصطلاحاً بأنها استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، ويشترط لصحتها أهلية الموكل والوكيل للتصرف. كما يؤكد أن الوكالة عقد جائز ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة والعامة.

أدلة مشروعية الوكالة من الكتاب والسنة النبوية

يستعرض المقطع أدلة جواز الوكالة من القرآن كاستخلاف موسى لهارون وتوكيل سليمان للهدهد وآية العاملين على الزكاة. ويذكر من السنة حديث عروة البارقي الذي اشترى شاتين بدينار ورد الفائض، مستدلين بذلك على جواز تصرف الوكيل بما فيه مصلحة الموكل.

بركة دعاء النبي لعروة البارقي ومشروعية الوكالة في الخاص والعام

يسرد المقطع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي بالبركة في تجارته حتى ربح في التراب، ويستدل بحديث الهدي في حجة الوداع على جواز الوكالة في الأمور الخاصة. كما يستدل بحديث أبي هريرة في قصة العسيف على جواز الوكالة في إقامة الحدود باعتبارها من حقوق المسلمين العامة.

وكالة أبي هريرة على صدقة الفطر وتعليم آية الكرسي

يذكر المقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة على صدقة الفطر، فأتاه الشيطان في صورة سائل فأخذه منها فعلمه آية الكرسي. ويعد هذا مثالاً عملياً على الوكالة في حوائج المسلمين وأموالهم.

  • 7 ذو الحجة 1446هـ - 03/06/2025مـ

  • Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 195

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198

  • Warning: Undefined array key "playtime_string" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 192

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من كتابه منهج السالكين: قال باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، وهذه أجملها لأنها كلها عقود تدخل في باب العقود، ولا شك أن بينها فروقاً، فنبدأ أولاً بالوكالة. فالوكالة كما ذكر الشارح هي استنابة جائزة، أو هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. إيش معنى هذا؟ استنابة جائز التصرف، جائز التصرف يعني الذي يجوز له أن يتصرف، حتى يخرج بذلك الصبي والمجنون، فالصبي والمجنون ليس له حق التصرف، فلا يجوز لصبي أو مجنون أن يوكل. واضح هذا معنى قوله استنابة، استنابة يعني من باب النيابة، ينوبه في القيام بأعماله: وكلتك لشراء كذا وكذا، وكلتك لبناء بيتي، وكلتك لبيع سيارتي، فهذه لا تصح من مجنون ولا من صبي، لماذا؟ لأنه غير صالح للتصرف. نعم، وقوله مثله أي الوكيل أيضاً يكون جائز التصرف، فلا يصح أن أقول لي زيد المجنون: اذهب واشتري لي كذا وكذا، سيأتي لي بأشياء يعني غير طيبة لأنه مجنون ما يعي وما يحسن التصرف. واضح؟ كما أن الموكل يكون جائز التصرف فكذلك الوكيل يكون جائز التصرف، هذا معنى قوله استنابة جائز التصرف مثله، مثله يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة، لأنه سيأتي معنا أن النيابة والتوكيل لا يصح في كل شيء، لا يصح في كل شيء، فهناك أشياء تصح فيها النيابة أو الوكالة، وهناك أشياء لا تصح فيها، سيأتي بيانها وتفصيلها وشرحها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: فصل في الوكالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. طيب، الوكالة جاء جوازها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليلها من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ﴾، قال ذلك موسى لأخيه هارون، فقوله ﴿ وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ﴾ أي وكله وأنابه منابه، صح، فهذا يستدل به على كذلك الوكالة. نعم، واستدلوا أيضاً بقول سليمان للهدهد: ﴿ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ﴾، فسليمان وكل هذا الهدهد، ما وكل غيره وما قام هو بإيصال هذا الكتاب إلى تلك الملكة، وإنما وكل هذا الهدهد، والكتاب من سليمان فهو صاحب الشأن، ومع هذا وكل هذا الهدهد، فأيضاً يستدل به هذه الآية على ذلك. ومنه قوله سبحانه وتعالى في الزكاة: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾، والعاملين عليهم هم الذين ينوبهم الإمام في جمع الزكاة، لا يذهب الإمام وحده ويجمع الزكاوات، إنما ينوب ويوكل من يذهب ويجمع له الزكاة. واضح هذا الآن؟ فهذه أدلة ثلاثة استدل بها العلماء على مشروعية وجواز الوكالة. وأما من السنة فما أنبه المؤلف على بعضها، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، ويستدل بذلك أو من أمثلة ذلك حديث عروة البارقي، هذا عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً من أجل أن يشتري له به شاة. طيب، إذن وكله أن يشتري له، أعطاه أن يوكله أن يشتري له شاة، فاشترى له به شاتين، لأن عروة عنده يعني معرفة بالبيع والشراء، وبيعه وشراءه فيه بركة، فذهب عروة فوجد شاتين بدينار فاشترى شاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الدينار شاة واحدة. طيب، فماذا قال عروة البارقي؟ قال: فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاء بدينار يعني جاء بدينار وشاة، والسلام، أعطاه دينار. واضح هذا الآن؟ إذن يعني يجوز، استدل العلماء بهذا الحديث أن الوكيل يجوز له أن يتصرف فيمن وكله تصرفاً زائداً إذا كان فيه مصلحة للموكل. الآن هذا في مصلحة للموكل أو ليست مصلحة؟ في مصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد شاة بدينار فأتى له بشاة ودينار، يعني رجع له دينار وأتى له بشاة، فهذا التصرف في مصلحة الموكل فيجوز إذا كان كذلك. فلما جاء عروة البارقي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، قال: «اللهم بارك له في بيعه»، قالوا: وكانوا، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. هل أحد يشتري التراب؟ ما أحد يشتري التراب إلا في ناس يشترون التراب في هذا العصر ممن ذهبت عقولهم وهم من الصوفية، طيب، يشترون تراب تريم ويذهبون به إلى إندونيسيا يبيعونه، هذا ذهبت عقولهم، لكن الأصل أن التراب ما يشتري، في كل مكان موجود، تبغى التراب يذهب أي مكان، صح؟ نعم، فهنا قال الصحابي يعني من باب المبالغة، قال: هذا من باب المبالغة وليس من باب الحقيقة، قال: لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لو اشترى التراب لربح فيه، لربح فيه من أجل ماذا؟ بركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك كثر مال عروة البارقي وصار عجيبة في البيع والشراء وفي الربح فيهما في البيع والشراء بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في حوائجه، أيش؟ الخاصة، في حوائجه الخاصة. وكذلك توكيل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في باب الحج في ذبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كم أهدى في حجة الوداع؟ ها؟ كم أهدى؟ مئة، أهدى مئة، ذبح بيده ثلاثة وستين، طيب، نحر بيده عليه الصلاة والسلام ثلاثة وستين، وتمام المئة وهو سبعة وثلاثين، طيب، نحرها علي رضي الله عنه بتوكيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضاً يستدل به على مسألة الوكالة، فهذا في أموره الخاصة. وقوله: وحوائج المسلمين المتعلقة به، هذا يستدل له بحديث أبي هريرة في قصة العسيف، والعسيف هو الأجير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، إذا اعترفت فارجمها، فهذا توكيل في إقامة الحد، وهو أمر عام بالمسلمين ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. كذلك ما مر معنا في دروس رمضان بتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، سواء كان في صدقة الفطر، لما جاء جبريل، لما جاء الشيطان وأخذ من هذه الصدقة فعلمه، أي إبليس علم أبا هريرة آية الكرسي، هذا كان أبو هريرة وكيل على صدقة الفطر، وكيل على صدقة الفطر، فهذا أيضاً من باب الوكالة على حوائج المسلمين