كتاب النكاح من صحيح البخاري 11

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي البلخي البغلاني، هو من بغلان، وبغلان تعتبر من بلخ، وبلخ هي أحد المدن الكبيرة في خراسان. وقتيبة كان من العلماء الكبار والحفاظ، جلس في مصر فترة من الزمن، وجلس في العراق، وجلس في الحجاز، وأخذ منه الناس، وأخذ منه أئمة ذلك الزمان كأحمد ويحيى وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وغيرهم من حفاظ الدنيا في ذلك الزمان، أخذوا من قتيبة بن سعيد. أيضاً أخذ منه محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، وأيضاً أخذ منه أبو داود السجستاني، وكذلك أبو عبد الرحمن النسائي، وكذلك أبو عيسى الترمذي، وأخذ ابن ماجه بواسطة منه، لم يأخذ عنه مباشرة. أما بقية أصحاب الأمهات الست والحفاظ أصحاب المسانيد فأخذوا عنه مباشرة. وقال رحمه الله: «سمع مني خمس طبقات». أنا سمع منه، فسمع منه من هو أكبر منه أو في سنه كأحمد ويحيى وغيرهم، هؤلاء يعتبرون في سنه. وقد توفي قتيبة في سنة مائتين وأربعين، وتوفي بعده أحمد بن حنبل في سنة مائتين وواحد وأربعين، وقبله يحيى في سنة مائتين وثمانية وثلاثين، وهكذا فهو في طبقتهم. وذكرت في ولادته أنه سنة مائة وخمسين، أنا قبل الإمام أحمد بخمسة عشر سنة. قال: حدثنا جرير، وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي. وإذا رأيت جرير في الإسناد الكوفي فغالباً هو جرير بن عبد الحميد، بل هو جرير بن عبد الحميد. وإذا كان في الإسناد البصري فهو جرير بن حازم البصري أبو النضر. وجرير بن عبد الحميد في الحفظ أقوى من جرير بن حازم، لكن جرير بن حازم أكثر منه حديثاً. قال: حدثنا جرير عن إسماعيل، وهو ابن أبي خالد الكوفي، قال: عن قيس، وهو ابن أبي حازم، قال: قال عبد الله -أي ابن مسعود-: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستصفي؟ أو ألا نستخصي؟ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾». فهذا الحديث، أو هذا الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يبين أنهم كانوا معاشرين ليس معهم شيء، وأراد أنهم ليس معهم شيء لأجل النكاح، فكانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا شيء، أي من النساء، ولم يتزوجوا بعد. فقلنا: ألا نستخصي؟ بدلاً من أن تشغلنا هذه الشهوة عما هو أهم، وهو الجهاد في سبيل الله وطلب العلم. فقالوا: ألا نستخصي؟ معناه: نطلب أو نفعل ونعالج ذلك بأنفسنا إما برد الخصيتين أو بغيره حتى تذهب هذه الشهوة. وهذا لحرصهم على الخير، أنهم كانوا يريدون أن يستخصوا حتى يتفرغوا للعلم والعبادة والجهاد في سبيل الله. فقالوا: ألا نستخصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنهانا عن ذلك. أي: النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النهي قد جاء كما تقدم في حديث عثمان بن أبي العاص، وحديث سعد بن أبي وقاص، أنه نهاهم عن التبتل وعن الاستخصاء، أن لا يجوز للإنسان أن يستخصي ويذهب شهوته بنفسه حتى ينشغل في العبادة والطاعة ولا تشغله الشهوة، فهذا ليس من دين الإسلام، والتبتل ليس من ديننا. وأيضاً فيه مفاسد: من تعذيب النفس، وأيضاً التشويه، مع أيضاً إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، أنه قد يريد الإنسان أن يستخصي فيقع في عرق من العروق التي هي مهمة جداً فيهلك بسببه. وأيضاً كذلك من المفاسد العظيمة التي تكون من هذا الاستخصاء: إبطال معنى الرجولية، وذلك تغيير خلق الله جل وعلا، وكفر النعمة. لأن الإنسان إذا كانت عنده شهوة فهذه نعمة، بخلاف من لم تكن عنده هذه النعمة. أن قضاء الوطر وقضاء الشهوة نعمة عظيمة يحمد الله عز وجل، يحمد العبد ربه جل وعلا عليها، أنه يجد هذه الشهوة ثم تقضى في متعة عظيمة يجدها، فهذا من النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العباد. فإذا فعل ذلك وأذهب شهوته، فإنه كفر بهذه النعمة. وأيضاً كذلك الرجل إذا فعل ذلك فقد يحتاج إلى النكاح في يوم ما، قد يحتاج إلى النكاح ويجد الناس يتزوجون وهو لا يتزوج، فيُبتلى بذلك. وأيضاً فيه التشبه بالمرأة، أنه لا يري، لأن المرأة غالباً لا تجد شهوتها، هذا المرأة السوية. فلذلك هذا الرجل لا يجد شهوته مع المرأة فأصبح مثلها. وأيضاً ذهاب الشهوة نقص في الرجل، نقص في الرجل، فالذي يفعل ذلك فإنه يختار النقص على الكمال. وهذا الاختصاء في بني آدم محرم ولا يجوز، وقد أجمع العلماء على ذلك. لكن اختلفوا في غير بني آدم، إذا كان في الحيوان فهل يجوز؟ فذكر كثير من أهل العلم أنه إذا كانت لمنفعة فلا بأس، مثل: تطيب اللحم في الفحل من التيوس وغيره، فذلك جائز. وقد جاء عنده: «بعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوءين، أي مخصيين، ضحى بكبشين موجوءين»، وإسناد الحديث صحيح. فهذا يدل على جواز إخصاء الحيوانات التي ينتفع بها بالأكل. وقد ذكر كثير من أهل العلم، كما ذكر النووي في شرح مسلم، أنه يحرم إخصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً، أنا ما يجوز إخصاء فكان حيواناً غير مأكول، مثل: القط، مثل: القرد، أو غيرها من غير المأكولة، فلا يجوز أن يخصيه، وإنما يخصي ما كان مأكولاً لأجل أن ينتفع باللحم الذي فيه. وقال الإمام النووي كذلك: وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره. إذا كان مأكول اللحم مثل التيس أو مثل الثور، فهذا يجوز في صغيره أن يخصى إذا كان صغيراً، أما إذا كان كبيراً فلا يجوز أن يخصى لأنه تعذيب له. هذا كلام النووي رحمه الله، لكن ليس عليه دليل في مسألة إخصاء أو عدم جواز إخصاء الكبير. وقد أجازه جماعة من أهل العلم على أنه يجوز إذا كان لمنفعة، إذا كان لمنفعة كتطيب اللحم أو غيره. فالمهم: ذلك يجوز كما قلنا في غير بني آدم إذا كان فيه منفعة، وإلا الأصل أنه لا يجوز. وأما في بني آدم فإنه لا يجوز قطعاً، لا يجوز قطعاً بأي سبب من الأسباب. ولهذا ما يفعل في بعض النساء مثلاً من استئصال بعض ما يتعلق بالرحم ويتعلق بشهوة المرأة وذهابها، فإن هذا أيضاً مما لا يجوز، مما لا يجوز إلا إذا كان اضطراراً، إلا إذا اضطروا إلى ذلك لعلل، مثلاً يكون فيها سرطان وغيره. وأما أن تفعل مثلاً عملية لأجل مثل هذا أو لأجل عدم النسل، فإن هذا مما لا يجوز. قال: ثم رخص لنا، أي: النبي عليه الصلاة والسلام، رخص لهم في هذا النكاح الذي ذكر، وهو المتعة. قال: ثم رخص لنا في الغزو، أو كان هذا في غزو في فتح مكة، رخص لهم كما سيأتي إن شاء الله. فقال: ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب. أنا في نكاح المتعة، نكاح المتعة أن تنكح المرأة أياماً مؤقتة بثوب أو بغيره، معناه: يعطيها ثوباً أو يعطيها شيئاً ثم ينكحها ويتمتع بها أياماً، مثلاً مدة سفر أو مدة الغزوة، ثم بعد ذلك يتركها. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا القول أو هذا الفعل. وظاهر استشهاد عبد الله بن مسعود بهذه الآية أنه يشعر أنه كان يرى جواز المتعة، وهذا إن كان كذلك فلعله لم يبلغه الناسخ، لم يبلغه الناسخ في ذلك. ويقال أن عبد الله بن مسعود رجع بعد ذلك، رجع بعد ذلك. فجاء في رواية في هذا الحديث أنه فعله ثم ترك ذلك، ثم ترك ذلك. وجاء في رواية ابن عيينة عن إسماعيل، من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن عبد الله بن مسعود، قال: ثم جاء تحريمها بعد. وقد تكون هذه مدرجة من كلام بعض الرواة، خاصة ابن عيينة، لعلها من كلامه، فهو يدرج دائماً كلمات من عنده لأجل التوضيح، لأجل التوضيح. لكن لا شك أن المتعة قد حرمت، وقد جاء هذا عن جمع من الصحابة أنها حرمت. والصحيح الذي يتلخص كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال: الذي يتلخص من تحريم المتعة أو في حكم المتعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أجازها في خيبر ثم حرمها، أو قال: حرمها في خيبر أولاً، أجازها ثم حرمها في خيبر، ثم أجاز لهم في أوطاس، وفي الفتح أجاز لهم في أوطاس، الفتح معناه في حنين، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة، حرمها في حنين نفسه في آخر حنين، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فهي حرام إلى يوم القيامة، أي المتعة. ولهذا اعتبر أكثر العلماء أن العقد الذي يكون مؤقتاً يعتبر عقداً باطلاً. العقد المؤقت عند أكثر أهل العلم أنه باطل، معناه: مثلاً إذا قال الرجل لامرأة: سأتزوجك مدة شهرين، سأتزوجك مدة شهرين، أعطيك مهراً لكن مدة شهرين، أو مثل ما يفعل بعض القبلة في بعض البلاد، يقول مثلاً للمرأة: يشترط عليها في العقد أنه يتزوجها مدة جلوسه في هذه المنطقة، مدة جلوسه في هذه المنطقة، أو مثلاً من جاء من الخارج إلى بلدنا مثلاً واشترط على المرأة أنه يتزوجها، أو اشترطت على المرأة أنه يتزوجها مدة جلوسه، فهذا شرط يعتبر شرطاً باطلاً. وعند الحنابلة أن العقد أيضاً باطل، العقد يعتبر عندهم باطل. وبعض أهل العلم يرى أن العقد ليس بباطل لكنه لا يجوز، لكن الصحيح أن العقد باطل لأن هذا الحكم يتعلق بالعقد، وإذا بطل العقد بطل النكاح. فلا يجوز للمرأة للمسلم أن يشترط التوقيت في العقد، سواء كان من الرجل أو من المرأة، سواء كان هذا الشرط من الرجل أو من المرأة، ويعتبر هذا الشرط من الشروط الفاسدة، من الشروط الفاسدة في العقد التي تبطل العقد نفسه. فلذلك كان نكاح المتعة محرماً عند أكثر أهل السنة، وقال به بعض الصحابة كابن عباس، وأيضاً قال به بعض التابعين وتابعين كابن جريج. لكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا قول أكثر الأئمة، وعليه الأدلة. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.