الدرس في أسئلة في الطهارة 7، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة للأكل والشرب بإجماع الجمهور ويمتد التحريم لسائر الاستعمالات تعليلاً بكسر قلوب الفقراء واختصاصها بالكفار. وذهب الظاهرية وابن حزم إلى قصر التحريم على الأكل والشرب فقط مستدلين بعموم النص الوارد فيهما دون غيرهما.
يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لعلة التشبه بالكفار ويشمل التحريم الاستعمال القليل والكثير إلا يسير الفضة للحاجة. ويفرق العلماء بين الآنية المشددة واللباس المباح للنساء للزينة والتميز عن الرجال.
يبيح الفقهاء للنساء استعمال جميع أنواع الحلي من ذهب وفضة قليله وكثيره بينما يقتصر إباحة الرجل على خاتم الفضة وتحلية آلات الحرب. ويجوز للضرورة كترميم الأنف أو تقويم الأسنان بشرط ألا يكون للتزين فالضرورات تبيح المحظورات.
يوضح المقطع أن المؤلف جمع أحكام أجزاء الميتة في كتاب الأطعمة لتجميع المسائل المتقاربة ومعرفة حكمها في موضع واحد. ثم يختم المتحدث بالاكتفاء بهذا القدر ويذكر اسم المترجمة نانسي قنقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف: حكم استعمال الذهب والفضة. وهذا ذكره هنا الشيخ رحمه الله في باب الطهارة؛ لأن العلماء يذكرون في باب الطهارة باب الآنية، ومن ذلك آنية الذهب والفضة. لما جاء في حديث حذيفة بن اليمان قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». لهم في الدنيا لأهل الشرك وأهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم، ولنا في الآخرة؛ ليست لهم أبداً في الآخرة، إنما لأهل الإيمان. فلهذا الفقهاء يذكرون هذه المسائل، ومنها استعمال الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة. الشيخ هنا لم يذكر باب الآنية كله، وإنما ذكر الأهم منه وهو استعمال آنية الذهب والفضة. هل يجوز أن يستعمل آنية الذهب والفضة في هذه الأشياء؟ قال رحمه الله: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ قال: الجواب بالله التوفيق. يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها. فباب اللباس أخف من باب الآنية، وأثقل من باب لباس الحرب؛ يعني أنه يرخص في لباس الحرب أكثر مما يرخص في اللباس العادي، لأنه كما سيأتي أنه رخص في الحرير وغيره، وأيضاً رخص في تحلية السيف كما سيأتي. فدل هذا على أن اللباس أولاً أخف من باب الآنية، وأيضاً اللباس له درجات: لباس العادي له أحكام، ولباس الحرب له أحكام. قال: أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز، لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير؛ للعموميات الناهية عنه، المتوعد عليه، وعدم المخصص. الآن يقول: لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأواني. آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، لماذا؟ لأنه قد جاء النهي عن ذلك، العموميات الناهية عنه المتوعدة عليه. لكن الذي جاء في الأحاديث هو الشرب والأكل؛ الشرب والأكل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها». هذا حديث... حديث حذيفة كما قلنا. حديث مسلم: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». وجاء في مسلم: «الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». فهذه الأحاديث جاءت في الشرب، ولكن هل الاستعمالات الأخرى مثلها؟ كأن هنا العلامة السعدي يرى أن الاستعمالات الأخرى أيضاً كذلك، أن الاستعمالات الأخرى... ولهذا قال: لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأواني مطلقاً، سواء كان في الشرب والأكل، أو سواء كان في الوضوء، أو كذلك في استعمالات أخرى، مثل أن يجعل شيئاً من الفضة أو إناء من الفضة يوضع فيه الكحل، يوضع فيه الزيت، يوضع فيه كذا. فهل يجوز مثل هذه الأفعال أو هذه الاستعمالات؟ فيقول جمهور العلماء: أنه لا يجوز، لا يجوز الاستعمال، ولا يجوز الاتخاذ؛ حتى أن يتخذها الإنسان في بيته لا يجوز أن يتخذ آنية الذهب والفضة في بيته، ولا يجوز الاستعمال في آنية الذهب والفضة، سواء كان في الأكل والشرب أو غيرها من الاستعمالات. وذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم الظاهرية، واختاروا ابن حزم وغيره، أن هذا مختص بالطعام والشراب؛ أنه مختص بالطعام والشراب، وأما الأمور الأخرى فلا يدخل فيها التحريم. مثل الوضوء في آنية الذهب والفضة، هل يتوضأ الإنسان في إناء ذهب وفضة؟ نظر بعض العلماء إلى أن الوضوء أمر شرعي وأمر عظيم، فما دام قالوا: الطعام والشراب نهي عنه، فمن باب أولى الوضوء؛ أن الوضوء عبادة لله عز وجل، ويحتاج المسلم أقل شيء في اليوم ثلاث مرات، أربع مرات، خمس، فهو يحتاج إلى الوضوء، فكيف سيتوضأ في آنية الذهب والفضة، مادام أنه نهي عن الطعام والشراب؟ فالوضوء أولى؛ لأنه عبادة، ولأنه كذلك يكون فيه العلة أعظم. أيش العلة؟ العلة في تحريم الطعام والشراب من آنية الذهب والفضة ذكر العلماء، وأكثرهم يقول: أن العلة هي كسر قلوب الفقراء، هي كسر قلوب الفقراء. معنى أن الإنسان الفقير ما يجد الطعام، ولا يجد أحياناً الماء، فكيف هذا يأكل ويشرب في آنية ذهب وفضة؟ معنى يشرب في آنية فضة، يأكل في آنية فضة ذهب، وذاك المسكين ما وجد حتى الطعام الذي يأكله. من هذا الباب: كسر قلوب الفقراء، هذه علة. لكن هل هذه العلة جاءت في النص؟ لا، لم تأت هذه العلة في النص. العلة التي جاءت في النص أنه قال عليه الصلاة والسلام: «فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذه العلة التي جاءت في النص: أن هذه الأواني من أواني الكفار، لا ينبغي لأهل الإسلام أن يأكلوا ويشربوا فيها، وإنما يشربوا ويأكل فيها اليهود والنصارى. ولهذا جاء في الحديث أن حذيفة رضي الله عنه كان معه جماعة، كانوا في سفر، فمروا في مكان فيه دهقنة. دهقنة: هؤلاء النصارى، معنى عنده علم من علم النصارى، دهقان، أو التجار النصارى يسمى دهقان. جاء... كان حذيفة يريد ماء، فجاء بقدح من فضة، فقام حذيفة وحدفه به. قالوا: يا أبا عبد الله، أنت تفعل هذا؟ أخذ لنا وحدفه به. فقالوا: يا أبا عبد الله، أنت الذي تفعل هذا؟ قال: قد نهيته أكثر من مرة. كان حذيفة يأتي إلى ذلك المكان وقد نهاه. قال: نهيته أكثر من مرة أن لا يفعل، ويفعل. أنا لا يأتيني بإناء فضة. انظروا معنا: أن اليهود والنصارى كانوا يستعملون هذه الفضة، فلأجل أن يعاقبه حذيفة رضي الله عنه، وغضب لأجل أن هذا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحدفه بهذا الإناء، وقال له: قد نهيتك أكثر من مرة فلم تنته. ثم ذكر لهم حذيفة الحديث: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها». فالعلة هي أن هذا استعمال الكفار. ولهذا كما قلنا قال أكثر أهل العلم، بل بعضهم يذكر إجماعاً: أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة؛ لأن هذه الاستعمالات ليس فقط في الطعام والشراب، هذه الاستعمالات إنما تكون للكفار، فهم يتمتعون بهذه الذهب والفضة، أما المسلم فلا يأكل في آنية الذهب والفضة، ولا يستعمل شيئاً من هذه الأمور بالذهب والفضة، استعمالات آنية. ولهذا مثلاً: إذا كان هذا الإناء إناء فضة كله، أنه فضة أصلية، فهذا لا يجوز استعماله، حتى ولو في المكحلة، إناء يوضع فيه كحل، أو يوضع فيه كذا، مثل ما يستعمله الناس الآن. لكن إذا كان هذا الإناء ليس فضة أصلاً، وإنما فيه شيء من الفضة المموهة، حتى يحفظ هذا الإناء... بعض الأواني الآن هي مثلاً للزيت أو للكحل أو لغيره تكون من فضة، لكن ليس فضة أصلية، وإنما تكون مطلية بالفضة فقط، تطلى بالفضة حتى... حتى تدوم، معنى ما تذهب، ومعنى ما تصدأ. فهذا أيضاً في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم في مسألة تمويه الآنية وتطبيبها. فالتطبيب: معنى مثل كانت الآنية من فخار فيضببونها بفضة، أو بحديد، أو بكذا. مثل ما جاء في الحديد: حديث أنس أنه قال: انكسر إناء النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل مكان الكسر ضبة من فضة. فضبب: جعل سلسلة من فضة في مكان الكسر، حتى يلتئم هذا الإناء. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل، أو غيره؟ فهذا في خلاف بين أهل العلم. ولهذا قال جماعة من العلماء: أن الإناء المضبب يجوز أن يستعمل. وكذلك الخلاف أيضاً في المموه؛ لأنه ليس فضة أصلاً، وإنما طلي بالفضة، أو طلي بالذهب. طيب. قال: أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز، لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير؛ للعموميات الناهية عنه، المتوعد عليه، وعدم المخصص. إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه، إذا احتيج إلى شيء من الفضة لا بأس. وجاء في حديث عند أحمد، وفي سنن ابن ماجه، وبعضها لم يحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فاعمدوا إلى الفضة فاجعلوها في لباسكم». وهذا في اللباس، معناه: يدل على أنه قد يوضع الفضة في اللباس. وأما مسألة الفضة في الأواني فإنه لم يستثنَ إلا ما كان قليلاً، مثل الضبة التي سلسل بها إناء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لأنه لما كسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام، اتخذ مكان الشعب -شعب معناه مكان الكسر- سلسلة من فضة. والحديث صحيح، الحديث في البخاري: أنه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال: فهذا هو المشبه من الفضة جائز، لا من الذهب؛ يعني لا يضبب بالذهب، إنما يضبب بالفضة. قال: وأما باب اللباس والعتاد، العتاد معناه: عتاد الحرب، أو العدة التي يجعلها المحارب أو غيره. قال: فيباح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين، ولتميز النساء عن الرجال. معناه: كأن الشيخ يقول: هناك فرق بين فعل الآنية من الذهب والفضة. فباب الآنية مشدد فيه، باب الآنية مشدد فيه، بخلاف اللباس؛ اللباس لم يشدد فيه كتشديد في الآنية، كالتشديد في الآنية. فلهذا يجوز من اللباس أشياء: أولاً أنه يجوز استعمال الذهب والفضة للنساء، يجوز استعمال الذهب والفضة للنساء. فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز، قليل وكثير، وعلى قول أكثر العلماء أيضاً، سواء كان محلقاً أو لم يكن محلقاً. فيجوز استعمال النساء للذهب. قبيح ذلك لحاجتهن إليه للزين. جميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز، قليل وكثير، سواء كان قليلاً أو كثيراً، لها أن تستعمل، وسواء كان ذهباً أو فضة. قال: وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة، يجوز له أن يستعمل خاتم فضة، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وحلية المنطقة من الفضة، المنطقة: معنى المكان الذي فيه الحزام، لا بأس لو جعل شيئاً من الفضة، إما لأجل الزينة أو لغيره. وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها. معنى: ليس للزينة، وإنما للحاجة. وقد جاء في السنن أن عرفة صحابي... قال له عرفة: كسر أنفه يوم اليرموك، فاتخذ أنفا من حديد، فنتن عليه، فاتخذ بعد ذلك أنفا من ذهب. أنا كسرت أنفه، فجاء بحديد وركب حديداً حتى لا يخرج الهواء أو يدخل الهواء إلى جسده، لكن هذا الحديد عامل نتن، لأن الحديد يصدأ، فعمل أنفا من فضة، أو أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. واستدل به العلماء على جواز أيضاً شد الأسنان بالذهب، حتى لا تنتن، حتى تبقى. لهذا كان قديماً يلبسون الأسنان ذهباً. معنى: يأتي بالسن، المعنى الذي يفعله من العظم، ثم يلبسه بذهب، حتى يبقى ويحتفظ هذا السن، لأنه لو تركه بدون تلبيس سينتهي بسرعة ويتسوس بسرعة، لكن يجعلون فيه ذهباً أو فضة. لكن الآن الناس محتاجون إلى مثل هذا لأجل أن هذه الأسنان التي يأتون بها من الخزف ومن غيره قوية جداً، ولا تحتاج إلى ذهب أو فضة. لكنه كما قلنا جائز إذا أراد أن يلبس للحاجة، وليس للزينة. أكثر العلماء يرون أنه للحاجة، وليس للزينة. وأما إن كان للزينة فلا يجوز، إذا كان رجل. ولهذا مثلاً الآن الذين يعملون التقويم، بعضهم يعملون للحاجة، هذا تقويم الأسنان، بعضهم يعملون للحاجة فيضع الفضة على أسنانه لتشتد، وبعضهم يفعل هذا من باب الزينة، أسنان تجدها صحيحة، ليس فيها شيء من العوج أو غيره، فيقوم يعمل هذا لأجل الزينة، وهذا خطأ، هذا خطأ إذا كان لأجل الزينة، خطأ باستعمال الفضة، وأيضاً خطأ في التزين بمثل هذه الأشياء. أما إن كان هناك فائدة، مثلاً لأجل الطعام، حتى لا يكون يدخل هذا الطعام في بعض خلل الأسنان وغيره، فهذا ما في شيء. قال: فلهذا إذا احتاج إلى الذهب والفضة لمثل هذه الأمور لا بأس. قال: وأما لباس الحرب فهو أخف من ذلك كله، على درجة أخف، رخص فيه في أشياء كثيرة. فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها. السيف والرمح معروف، أما البارود فالله أعلم، شيء المقصود به: بأنواع الذهب والفضة يجوز أن يحلى السيف بأنواع الذهب والفضة، لأنه ذكر أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الذهب، وإن كان بعض الأحاديث التي جاءت في ذلك ليست بذلك الصحة، لكن قد تناقل الفقهاء الجواز على ذلك. قالوا: كذلك الجوشن والخوذة ونحوها، أن هذه آلات من آلات الحرب. الخوذة: هي البيضة التي توضع في الرأس. قالوا: هذا التفصيل مذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقاً. أنه يجوز استعمال بعض الأشياء التي فيها الذهب والفضة لأجل الضرورة، ما دامت الضرورة موجودة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها. فإذا احتاج الإنسان ضرورة إلى الذهب والفضة، فيجوز، سواء كان في حرب أو في غيره، فيجوز أن يفعل هذا الذهب والفضة للحاجة، وليس للزينة، ليس للزينة. أما إذا كان ضرورة، هذا الذهب أو هذا المكان لا يلتئم إلا بذهب أو فضة، فهنا تكون ضرورة، فيباح له أن يستعمل الذهب والفضة. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه المسألة: حكم استعمال الذهب والفضة. وهذه كما قلنا مسألة متفرعة من مسألة... مسألة الآنية التي يذكرها الفقهاء. لكن المؤلف هنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالآنية، مثل مثلاً كما سيأتي: أجزاء الميتة، أيضاً حكم استعمال الذهب والفضة، وحكم أجزاء الميتة. لأن الآنية غالباً تصنع من جلد، جلد الحيوانات، فلهذا ذكر أيضاً أجزاء الميتة، حتى يكون كلامه شاملاً على أشياء مهمة في هذا الباب. لأنه كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجمع المسائل التي يحتاجها المسلم في مكان واحد، يجمعها في مكان واحد. مثلاً أجزاء الميتة هنا يحتاجها في كتاب الأطعمة، ويحتاجها هنا، جمعها المؤلف هنا حتى يجمع المسائل المتقاربة، حتى يعرف حكمها في نفس المكان. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا. والله تعالى أعلم. ترجمة نانسي قنقر.