أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة 35

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فما زلنا في الإجابة على السؤال السادس والأربعين، وهو قوله: ما هو الشرك الأكبر؟ فأجاب: أنه هو اتخاذ العبد من دون الله نداً، يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه، ويدعوه، ويخافه، ويرجوه، ويرغب إليه، ويتوكل عليه. وقد تقدم شرح ذلك، وبيان عظم هذا الأمر، وأنه من أخطر الأمور ومن أعظمها، لعدة وجوه تم ذكرها في الدرس الماضي. ثم استدل على ما ذكر بأدلة من القرآن والسنة، فذكر من قبح الشرك وخطره قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾. ففي هذا من خطورة الشرك أن الله عز وجل لا يغفره إذا لاقى العبد ربه به، وأما ما دون ذلك، أي دون الشرك، فتحت المشيئة: إن شاء الله غفر لصاحبه، وإن شاء عذبه به. وأيضاً في هذه الآية وجه آخر من أوجه خطورة الشرك، وهو قوله: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾. فهو من أعظم الافتراء، الشرك بالله من أعظم الافتراء، وهو الكذب. سماه الله عز وجل افتراءً وإثماً عظيماً. ووجه كونه افتراءً: أن المشرك يجعل ما لله لغير الله، يسوي رب العالمين بمخلوقاته، وهذا من أعظم الكذب والافتراء، أن تزعم أن لله عز وجل إلهاً، أو أن مع الله عز وجل إلهاً آخر، كما تقدم معنا. ثم بينا وجهاً آخر من أوجه خطورة الشرك، فذكر قول الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾. فالشرك هو أضل الضلال، بل هو ضلال واضح بين، كما تقدم معنا: ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴾، أليس هو المستحق للعبادة؟ فمن صرف العبادة لغير الله، فلا أحد أضل منه، إذ أنه صرف حق الله لغير الله، وهذا هو الضلال الواضح البين. فإن مما تقره العقول السليمة أن من أحسن إليك هو الذي يستحق أن يعبد، يعني أن يحسن إليه. وأعظم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. واستدل بقول الله عز وجل أيضاً في قبح الشرك وخطورته وعظمه: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾. فمن خطورة الشرك أن صاحبه إذا لقي الله عليه لا يدخل الجنة، لا ابتداءً ولا انتهاء، محرمة عليه الجنة، بل هو مخلد في النار، مخلد في النار، ومأواه النار، والعياذ بالله. فأي خطورة أعظم من هذا، أن تحرم الجنة وأن تخلد في النار؟ فهذا لشك يدل على خطورة الشرك. وأيضاً مما يدل على قبح الشرك هذا التشبيه الذي ينفر من الشرك أشد التنفير، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾. عليك أن تتخيل هذا المشهد، تخيل هذا المشهد: الذي يشرك بالله كأنه خر من السماء، يعني خر من مكان عالٍ، من مكان مرتفع، سقط منه، فبينما هو يهوي تأتي الطير ذوات المخالب فتخطفه بمخالبها، وتنكبه بمخالبها. انظر إلى هذا المشهد العظيم، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في مكان عميق، في أسفل الأرض. وأنت تعلم عندما يهوي الشيء من العلو إلى السفل يرتم بشدة وقوة. فهكذا شبه الله عز وجل حال المشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما قول المؤلف فيما ذكر من تعريف الشرك: "أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله"، فقد يفهم من قول المؤلف أن كل من أطاع أحداً في معصية الله، أو اتبعه في غير مرضاة الله، فهو مشرك، وليس الأمر كذلك. فقد يطيع العبد غيره في معصية ما، شهوة ورغبة في الدنيا، ورغبة في الدنيا. قال له مثلاً: يطيعه في معصية الله، حال القضاة، القاضي أراد الرشوة وأراد المال والدنيا، فقال لأحد الخصمين: أعطني مالاً وأحكم لك، وإن كنت مبطلاً. فأخذ هذا المال طاعة لهذا الخصم في أن يحكم له، قال له هذا الخصم: احكم لي وأنا سأعطي كذا وكذا من المال، وهو يعلم أن الحق مع غيره. فهل هذا يكفر ويشرك؟ لا، ليس الأمر كذلك. فلذلك حمل العلماء قول المؤلف هاهنا المحمل الحسن، لأن القاعدة عندهم: أن من صحت عقيدته وعرف منهجه، فإذا قال كلاماً محتملاً، فإنه يوجه على أحسن الاحتمالات، ويوجه على ما تقرر من عقيدة هذا القائل، ومن صحة مذهبه وطريقته. ولذلك حمل أهل العلم كلام المؤلف هنا في قوله: "أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله"، حمل أهل العلم قوله هذا على ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: أن مراده أن يتبع أحداً في تحليل ما حرم الله، أو في تحريم ما أحل الله، أي أنه جعل مشرعاً من الخلق يشرع ويحكم بغير حكم الله، وهذا من الشرك، كما قال الله عز وجل: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾. قال عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية: يا رسول الله، ما عبدناهم، كيف يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أنداداً من دون الله؟ قال: ما عبدناهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟» قال: بلى. قال: «فتلك عبادتكم إياهم»، تلك عبادتكم إياهم. فسماها عبادة. وهذا في التشريع العام، فيحمل كلام المؤلف على هذا المحمل، أن المراد يطيع في معصية الله، أي أن يشرع له، فيحل له الحرام، ويحرم عليه الحلال. هذا وجه. ووجه آخر، واحتمال آخر: أنه أراد أنه يطيعه في الشرك، فالمراد: أو يطيعه في معصية الله، أي في الشرك، فيأمره أحد بأن يشرك بالله فيتبعه على ذلك، فلا شك أن هذا يشرك. لو قال قائل لآخر: ادعُ هذا القبر، فاستجاب له، فدعا هذا القبر، هذا لا شك أنه يقع في الشرك. فحملوا المعصية التي ذكرت في كلام المؤلف على معصية الشرك، على معصية الشرك، لا مطلق المعاصي. ووجه ثالث أيضاً قالوا: أنه يطاع طاعة مطلقة، يطاع طاعة مطلقة، فيجعل الطائع هذا المطيع كرب العالمين في سرعة الاستجابة له والطاعة له. والوجهان الأول والثاني هما الأقوى والأقرب في حمل كلام المؤلف، خصوصاً الوجه الأول، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. وأما الأدلة التي ذكرها المؤلف من السنة في معنى الشرك، فهو حديث معاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟» وقال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً». هذا هو وجه الشاهد، فإن الذي أشرك مع الله، كما تقدم معنا، يكون قد صرف خالص حق الله لغيره، فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وهذا معنى قوله: الشرك هو اتخاذ العبد من دون الله نداً. فعبادة غير الله تخالف وتناقض الحق الذي هو لله عز وجل. هذا هو وجه الشاهد من إرادة هذا الحديث. وأيضاً وجه الشاهد من إرادة هذا الحديث: «ولا يشرك به شيئاً»، «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»، و"شيئاً" هنا في سياق النهي، فهي تفيد العموم، تفيد العموم. قال: ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين، المجاهر به، كفار قريش وغيرهم، والمبطن له، كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾. وقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. فيريد بهذا المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا فرق في الشريعة بين من أشرك مع الله غيره فأظهره، أظهر هذا الشرك، تراه أمامك وتسمعه بأذنك، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فهذا شركه ظاهر، وهناك شرك مبطن، شرك لا يظهره صاحبه، وهو شرك أهل النفاق، فلا فرق في الشريعة بين من أشرك مع الله غيره فأظهر ذلك، وبين من أبطنه، فالحكم واحد. ولو نظرت في أمر الشرك، فإن هناك أشياء كثيرة، أشياء كثيرة لم تفرق الشريعة فيها في أمر الشرك، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فمتى ما وجد الشرك، سواء كان ظاهراً أو باطناً أو غير ذلك، يحكم على صاحبه بالشرك. فمثلاً: لا فرق في الشريعة بين من أشرك مع الله نبياً أو ولياً أو ملكاً أو جنياً أو شجراً أو حجراً أو حيواناً، لأن الحكم، أو لأن العلة في الوقوع في الشرك، ما هي العلة؟ هو أن يتوجه القلب إلى غير الله، سواء كان هذا التوجه إلى نبي، أو إلى ولي، أو إلى حجر، أو إلى مدر، أو إلى إنسان، أو إلى حيوان، فبمجرد ميل القلب وتعلق القلب بغير الله، فهذا هو الشرك. حتى لو اعتقد في حجر، حتى لو اعتقد في مدر. وبهذا ترد على عباد القبور الذين يقولون: نحن ندعو أولياء ونستغيث بهم، أما الآيات التي في القرآن فقد نزلت في من يعبد الأصنام. فنقول لهم: وما الفرق؟ لماذا أولئك عبدوا الأصنام؟ لأنهم صرفوا العبادة لها، فصاروا مشركين. وأنتم إذا صرفتم العبادة لغير الله، مهما كان هذا المعبود، ففعلكم هو فعل من عبد الأصنام، في كونه تعلق قلبه بغير الله، فلا فرق. فهكذا ينبغي أن نعرف هذه الفروق، أنه لا فرق في الشريعة بين من أشرك مع الله نبياً أو ملكاً أو جنياً أو إنسياً أو غير ذلك ممن تصرف لهم العبادة. وأيضاً من عدم الفروق: أن الشريعة لم تفرق بين أن يكون المشرك يزعم أنه إنما أشرك بطلب الشفاعة، لأن طلب الشفاعة فيها صرف عبادة لغير الله، لأن الشفاعة لله وحده، كما قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾. فمن صرف الشفاعة لغير الله، كمن ذبح لغير الله، وكمن صلى لغير الله، لأن العبرة ليست بنوع العبادة، ما يكون الشرك إلا في عبادة معينة لا في كل عبادة، لا، تجوز أن تصرف إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. فعلى هذا، فلا فرق بين من يزعم أنه إنما أشرك بطلب الشفاعة، أو بطلب الزلفة والقرب إلى الله، أو أن يعتقد أن هذا المدعو يستحق العبادة، أو أنه ينفع، أو أنه يضر، أو أنه كذلك يذبح له، أو نحو ذلك، فكل هذه عبادات، يستوي فيها كل من وجه شيئاً من هذه العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضاً لا فرق فيه في أمر الشرك، لا فرق فيه في أمر الشرك. كذلك لا فرق في الشريعة بين من يشرك بالله في عبادة واحدة، وبين من يشرك بالله في عبادات كثيرة متنوعة. فلو أن إنسان قلنا له: أنت تدعو غير الله، قال: أنا فقط أدعو غير الله فقط، لكني ما أذبح لغير الله، ولا أنذر لغير الله، ولا كذلك أطلب شيئاً من غير الله سبحانه وتعالى، كل أطلب من الله، لكن في هذه المسألة فقط طلبتها، مثلاً يريد ولد، قال: فقط هذه المسألة فقط دعوت غير الله، أما في أمر الرزق فإني أطلبه من الله، في أمر الغفران الذنوب فإني أطلبها من الله، فقط طلب الولد طلبته من غير الله. فهل تحكمون علي بالشرك؟ أنا لست مثل غيري، أولئك يطلبون الولد والمغفرة، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويفعلون عبادات كثيرة، أما أنا ما عندي إلا عبادة واحدة فقط. أبطلتم الله بعدم الإنجاب، فدعوت هذا القبر أو هذا الولي أن يرزقني ولداً، أو أن يشفع لي عند الله أن يرزقني ولداً. فهل تحكمون عليه بالشرك؟ فما الجواب؟ هاه، عند من؟ نعم، يحكم عليه بالشرك، ولو فيما هو أدنى من ذلك، ولو ذبح شيئاً، دجاجة، ذبح دجاجة لغير الله فقط، فإنه بهذا يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أهل الشرك يتفاوتون في شركهم، لكن كلهم قد وقعوا في الشرك. فكما تعلمون أن أهل الشرك في دركات مختلفة في النار، بحسب شركهم وبحسب أعمالهم. فمثلاً: أصحاب الشرك المبطن، وهم المنافقون، أشد عذاباً ممن هو شركه ظاهر، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾. فالمنافقون أشد خطراً وضرراً ممن أظهر كفره وأظهر شركه، فلذلك كان عذابهم أشد. فيكون عذاب المشركين لشك أنه متفاوت، بحسب غلظ الشرك، وبحسب ما يصحب الشرك من المعاصي، وكذلك بحسب محادة شرع الله، فالذي يحاد مع كفره وشركه، يحاد ويحارب أهل التوحيد وأهل الإيمان، لا شك أن شركه أعظم وأشد. وهكذا، فهذه الفروق مهمة جداً في أمر الشرك بالله عز وجل. وذكرنا أربعة فروق: أولاً: من شركه ظاهر، ومن شركه باطن، هذا كله يحكم عليهم بالشرك، يحكم عليهم بالشرك، ولا يفرق بينهم، ولا يفرق بينهم. كذلك في من يصرف له أو تصرف له العبادة، فكلهم يحكم عليهم بالشرك، سواء كان عبد ملكاً، أو نبياً، أو جنياً، أو إنسياً، أو حيواناً، أو نحو ذلك، يستوي الجميع في ذلك، يستوي الجميع في ذلك. كذلك نوع العبادة، سواء كانت بالشفاعة، أو بالدعاء، أو بالاستغاثة، أو بالذبح، أو بالنذر، فكل عبادة تصرف لغير الله، أياً كان نوعها، فهي شرك بالله عز وجل. وأخيراً: كذلك عدد العبادة، فلو أن إنسان أشرك في عبادة واحدة، فيحكم عليه بالشرك، نعم، مثله مثل من تعددت عبادته لغير الله. هذه فروق مهمة ذكرها أهل العلم، وبها نستطيع أن نرد كثيراً من شبه عباد القبور، من شبه عباد القبور الذين يفرقون بين عبادة الأصنام وعبادة الأولياء، أو يفرقون بين من يطلب الشفاعة، وبين من يطلب ماذا؟ الاستغاثة، أو يطلب كذلك النصر، أو نحو ذلك من غير الله، مع أنهم في الحقيقة هم واقعون في كثير من العبادات التي فاقوا بها من كان قبلهم من أهل الشرك. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفروق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، فالمتقدمون كانوا يستغيثون بالله عز وجل، ويدعون الله عز وجل، المتقدمون كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى في حال الرخاء، أما في حال الشدة، فكانوا يخلصون لله عز وجل في الدعاء، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾، إلا إياه. وأما مشركو أهل هذا الزمان، فإنهم يشركون بالله عز وجل في حال الشدة وفي حال الرخاء، فأي الطائفتين أعظم؟ لا شك، من يدعو غير الله في حال الشدة والرخاء. فهذه فروق مهمة يذكرها أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الجواب على هذا السؤال، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله طالعا ترجمة نانسي قنقر، ترجمة نانسي قنقر.