القواعد والأصول الجامعة 45

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال: القاعدة الحادية والعشرون، قال: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. وهذه القاعدة قاعدة كلية صغرى تدخل في قاعدة كلية أكبر منها، وهي: الضرر يزال أو الضرر لا يزال بالضرر. ومعنى المعاوضات: أي البيوع والإيجار وما كان بمعناه. ومعنى المغالبات: كما سيأتي، يعني ما يكون من منافسة، سواء برمي وقوة أو كان بالسباب أو غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله، الكلام عليه. ولهذه القاعدة أدلة، هي المسائل التي جاءت تنصيصًا عليها. وأهل العلم وضعوا هذه القاعدة الفقهية لأجل يبينوا أن العبرة بعموم المعنى الوارد في تلك الأدلة والمتأملات، لا بخصوص القضايا والأدلة التي وردت في تلك المتأملات. فإن الشرع لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. ومعنى هذا الكلام: أنه مثلًا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، وهي في الصحيحين وبعضها في مسلم، أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفي حديث ابن عمر: حتى يزهو. وهذا من النهي عن بيع الغرر. وجاء بحديث أبي هريرة عام: نهى عن بيع الغرر، الذي رواه مسلم. فهل نقول: أن هذا الغرض مخصوص فقط ببيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ أم أن الغرض يشمل كل ما كان فيه معنى الجهالة والغرر؟ الجواب: الثاني. فإذا عبره بعموم المعنى الذي فهم من تلك الأدلة وتلك القضايا والمسائل التي جاء فيها النهي، نفهم من ذلك عموم المعنى. فلا نخص النهي في تلك القضايا بعينها، لا، بل نقول: أن هذا يشمل هذه المسائل وما يشبهها من المسائل، ولو لم يأت النص عليها. ولو قال إنسان: ما حكم بيع السمك في الماء؟ نقول: لا يجوز؛ لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهكذا ذلك، ما حكم بيع ما يسمى بالضمان الابتنائي؟ لا يجوز. ما حكم بيع التأمين؟ لا يجوز؛ لأن هذا يباع عند بعض الناس، بعض الناس يبيع التأمين عنده تأمين يبيعه لغيره، هذا لا يجوز؛ من بيع الغرر، من بيع الميسر الذي نهى عنه. ولو كانت مسائل جديدة معاصرة، لكنها في الحقيقة تدخل في عموم تلك المسائل التي جاء الشرع بالنهي عنها؛ لأن معنى الغرر والميسر موجود فيها. وهذا هو قوله: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. أما الغرر: فمعناها الجهالة. وأما الميسر: فهو أن يكون أحد الطرفين بين الغنم والغرم، الغنم يعني أن يغنم تكون له غنيمة وربح، والغرم: أي يخسر ويكون عليه دين. قال رحمه الله تعالى: وقد حرّم الله الميسر؛ للخمر، وصوابه الظاهر: بالخمر. إيش عندهم بالخمر؟ وقد قرر الله الميسر للخمر. كل النسخ للخمر، ما أدري إيش وجهه، لعله: وقد قرر الله الميسر بالخمر؛ للمفاسد التي تشترك فيها الخمر والميسر. فهذا أحسن، الله أعلم، إلا إذا أحد وجد له وجه، فإن شاء الله يبقى الضابط معللًا طوابعه. والخمر والله أعلم، ومراده رحمه الله: الآية في سورة المائدة، في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة:90]، يشير إلى أول الآية. فأمر باجتنابه؛ لأنه فيه معنى الميسر، وفيه معنى الغرر والضرر. فلأجل هذا نهى عنه ربنا عز وجل. قال: وغرضنا الله الميسر بالخمر؛ للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله. يوقع العداوة والبغضاء؛ لأنه أخذ حق بغير حق، أخذ حق الغير بغير حق. بأي حق يأخذ صاحب الميسر المال؟ هذا باطل. وهذا يسبب الشحناء والبغضاء والعداوة. وهكذا كذلك يحصل الشحناء والبغضاء والعداوة. وهكذا كذلك يصد عن ذكر الله، هذه الطريق؛ لأنها محرمة، تصد عن ذكر الله، تصد عن ذكر الله؛ يعني عن طاعة الله، ومنه الصلاة. وهكذا كذلك الخمر فيها نفس المفاسد وأكثر. قال: وعن الصلاة كذلك، وهو من عطف الخاص بعد العام؛ لأهميته، تنبيهًا على أهميته. وإلا الصلاة من ذكر الله، لكن هو من عطف الخاص على العام؛ تنبيهًا على أهميته. قال: ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة، يوقع العبد أن يكسب من المكاسب الدنيئة السافلة. العاقل ما يرضى لنفسه أن يكسب بما يضر الناس، أو أن يكسب من الناس بالحيلة والخداع، هذه طريقة سافلة دنيئة. السارق: هل عمله شريف أم دنيء؟ الجواب: لا شك أنه دنيء. وهكذا كذلك الذي يأكل أموال الناس بالميسر، عمله دنيء؛ من الدناءات. ولهذا: صاحب الفطرة الصحيحة، ولو كان كافرًا، فإنه لا يرضى بالميسر لنفسه. وهذا كذلك الكسب من الخمر؛ لأن الخمر أضراره أكثر من منافعه، يضر حسًا ومعنى. فلأجل هذا: أهل المرؤات لا يقربون الخمر. وكما مر معنا قريبًا: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كثير منهم ما قرب الخمر في جاهلية، فضلًا عن إسلام؛ لأنه شيء دنيء، فكيف التجارة به؟ فهو أشد. قال: ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر. فيدخل فيه: وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. قال: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. الآبق: يعني العاصي الذي يهرب ويستعجل على أهله، يذهب ويرجع ويتعب أهله. العبد الآبق والشارد كذلك؛ يعني من العبيد أو من البهائم. قال: والحمل في البطن، نهى عن بيع حبل الحبلة. ولا حصرت كثيرة جاءت عن عدد من الصحابة، وهي في الصحيحين وغيرها. قال: والمجهولات التي يجهل: هل تحصل أم لا؟ يعني هل تكون توجد أو لا توجد؟ مثله الحمل في البطن؛ إذا كان الآن غير موجود، فهو أشد من بيع الحبل؛ لأنهم كانوا يبيعون حبل الحبلة. انظر: حبل الحبلة، ليس فقط هذا الذي في البطن، هذا الذي في البطن لا يجوز؛ لأنه مجهول، هل سيخرج ميتًا أم حيًا؟ سيخرج ضعيفًا سمينًا؟ فيه عاهة كيف سيخرج؟ كيف تشتري شيء ما رأيته؟ لا يجوز. فكيف لا بيع ليس هذا الذي في البطن، وإنما ما يخرج من بطن الذي في البطن؟ هذا أشد جهالة. قال: أو يجهل مقدارها أو صفاتها. كذلك إذا جهل المقدار أو الصفة، فإنه يدخل في هذا النهي. إذا جهل المقدار أو الصفة، فإنه يدخل في هذا النهي. مثال جهل المقدار: أن يبيع الثمرة قبل ظهورها على الشجرة، يقول لك: أبيع لك ثمرة هذه الشجرة، يعين الشجرة. هذا لا يجوز؛ لأنه من بيع المجهول، وهو يدخل في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ويدخل في بيع ما لا يملك. وكل ذلك نهى عنه. بخلاف البيع الذي يكون في الذمة، وهو بيع السلم. بيع السلم: يبيع المجهول، لا يبيع بعينه، يبيع بذمة بذمة الإنسان. وله شروط معلومة عند أهل العلم. بيع السلم بيع جائز، وله شروط معلومة عند أهل العلم، تذكر في كتب الفقه. وقد مر معنا في كتاب البيوع. لماذا؟ لأنه بيع في الذمة، بخلاف إذا اشتريت شيء بعينه وهو مجهول. تشتري ثمرة هذه الشجرة، ما في ثمرة، كيف تشتري شيء غير موجود؟ أو كذلك جهل الصفة. جهل الصفته: يعني ما عرف كيف هو. يبيع لك ناقة هاربة، ما تعرف إيش هذه الناقة، ولا تعرف هل ستطل حية أو ميتة؟ ضعيفة سمينة؟ سليمة أو مصابة أو مجروحة أو مريضة؟ فهذا لا يجوز. قال: وكلها داخلة في الميسر؛ يعني فيه معنى الميسر. قالوا: من هذا الغرض في المشاركات والمساقاة والمزارعة. المشاركة: يدخلها الغرض. ولهذا قسم العلماء الشراكات لأقسام، كما مر معنا في كتاب البيوع في منهج السالكين. والمساقاة: تنقسم إلى قسمين، مساقاة جائزة. والمزارعة كذلك: مزارعة جائزة، ومساقاة ومزارعة غير جائزة. قال: بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين، أو أحد السلعتين، أو أحد الوقتين. ولي الآخر. فهذا لا يجوز. لا يجوز أن يقول: لك ربح أحد السفرتين. لماذا؟ لأنه قد يكون في أحد السفرتين الربح كثير، وفي الأخرى قليل. طيب ما هو الصواب؟ الصواب: أن يقول الربح بيننا بالنسبة. يستفقان على نسبة يتراضيان عليه، ولا يخرج عن العرف غالبًا. مثلا النسبة: هذا دفع نصف المال، وهذا نصف المال، إذن النسبة بالنصف. السفرة الأولى لك خمسين في المئة، ولي خمسين في المئة. السفرة الثانية لك خمسين في المئة، ولي خمسين في المئة. وهكذا. وإذا كان مضاربة: هذا بجهده، ومن أنواع الشراكات: شركة المضاربة. هذا بجهده، وهذا بماله. يرجع إلى العرف. إن كان العرف يقضي أن له الثلث، فله الثلث. أو النص، فله النص. وهكذا. لكن لا يجوز أن يجعل له سفرة، وللتانى سفرة. كذلك أحد السلعتين: كان يكون مثلًا اشترى الشركاء رز وسكر، فيقول: هذا خلاص لك ربح السكر، ولي ربح الرز. هذا لا يجوز. بل بالنسبة: لك ثلاثين بالمئة من السكر، وثلاثين بالمئة من الرز. أو لك خمسين بالمئة؛ إذا استفقوا على خمسين بالمئة، لك خمسين بالمئة من الرز، ولك خمسين بالمئة من السكر. كذلك إحدى الوقتين. أن يكون اثنان شركاء في بقالة، فيقول أحدهما: أنت اعمل في الصباح، وأنا أعمل في المساء. فما كان في الصباح فهو لك، وما كان في المساء فهو لي. هذا لا يجوز كذلك؛ لأنه يدخل في هذا المعنى. هل هذا كذلك إذا كان إجارة؟ هل هو بمثل ذلك إذا كان إجارة؟ إذا كان إجارة، وكان هناك وقت وتقاسم عليه بما لا يكون به غرر، فلا بأس. مثلا اتفقا على أن يكون أحدهما له ثلاث ساعات يشتغل بالسيارة، وذاك له ثلاث ساعات. على أن يتناوبوا اليوم: أنت في الصباح، وغدا أنا في الصباح. اليوم أنا في المساء، وأنت غدا في المساء. وهكذا. فمثل هذا جائز. قال: أو يقول: لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع، ولي الجانب الآخر. فكله داخل في الغرر والميسر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزارعة التي هي بهذا المعنى. وأما إذا كانت المزارعة في شيء معلوم مضمون، فإنه لا بأس به؛ كما في حديث رافع بن خديج، وغيره من الأحاديث الأخرى التي في هذا المعنى. فإذا النهي عن المزارعة الوارد في الأدلة: هو المزارعة التي كان يتعامل بها بعض العرب، وهي فيها معنى الغرر. كان يقول لك: هذا الجانب ولي، وهذا الجانب لك. فهذا لا يجوز؛ لأن هذا الجانب قد يثمر، والمكان الآخر قد لا يثمر. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. وهذا كذلك المساقاة ينبغي أن تكون بغير غرر ولا جهالة. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة. تأجيل الديون إلى آجال مجهولة؛ يعني يستدين دين إلى أجل مجهول. ومعنى الأجل المجهول: ليس عدم ذكر الأجل؛ لأن عدم ذكر الأجل في الدين جائز. انظر: الدين انقسم إلى قسمين: دين بأجل، ودين بغير أجل. إنما إلى سعة: دين إلى أجل؛ يعني وقت معين معلوم يذكر. ودين لا يذكر فيه الأجل، ولكن تذكر فيه ماذا؟ السعة: أريد منك دين إلى أن يسر الله. يجوز هذا. ولا يجوز: يجوز؛ كما قال الله عز وجل: ﴿فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:280]؛ إلى أن يتيسر حاله. يجب أن يدفع مطل الغني؛ ظلم الغني الذي عنده مال، ويماطل في أداء الديون، ظالم. يجب عليه أن يثبت متى ما تيسر له المال. ونوع من الديون إلى أجل: حتى لو كان عنده مال، يجوز له أن يؤخر؛ لأنه اشترط لأجل. مثل إنسان يقول: أريد منك مئة ألف إلى متى؟ قال: إلى شهر، مثلا ربيع يعني في وقت الخريف. ويعرف أنه وقت الخريف يستطيع يتيسر إن شاء الله؛ لأنه موسم، مثلا بالنسبة لأصحاب الأسماك موسم للأسماك. يقول: إلى وقت الخريف، متى في وقت الخريف؟ قال: في شهر ربيع. خلص شهر ربيع الأول، بيننا الدين. حتى لو تيسر له المال قبل ذلك، ولم يسدد، فإنه لا يأثم؛ لأن بينه وبينه اتفاق. لكن لو سدد: هذا الأفضل والأكمل. لو سدد هذا الأفضل والأكمل. وإذا علم أن صاحبه محتاج، فيجب عليه أن يدفع حاجته؛ ما دام أنه أحسن عليه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب هذا النوع الثاني الذي إلى أجل، إذا كان إلى أجل لكنه أجل مجهول. أجل لكنه مجهول كيف كان؟ يقول مثلا: أسدد لك الدين إذا كسفت الشمس. متى تكسف الشمس؟ أحد يدري متى تكسف الشمس؟ ما يدري، يمكن يموت ولا تكسف الشمس. صحة ولا ممكن ما هو أكيد أن الشمس تكسف كل سنة. إذا هذا إلى أجل مجهول. حدد الأجل، لكنه أجل مجهول. سبب لضياع الدين؛ لأننا قلنا قبل قليل: الدين الذي يؤجل إلى أجل، لا يشترط فيه وفرة المال. لا يشترط فيه وفرة المال، بل يشترط فيه الأجل. بخلاف الدين الذي لا يؤجل إلى أجل: يشترط فيه وفرة المال. إذا توفر المال عليه أن يسدد. فلأجل هذا دخل هذا النوع أي من الأجل المجهول في معنى الغرر. قال: وعما الميسر في المغالبات. فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين، فهي من الميسر. ينبغي أن نعلم أولا: أن المغالبات تنقسم في الإسلام إلى ثلاثة أقسام: مغالبات تجوز بعوض وبغير عوض. ومعنى بعوض وبغير عوض: يعني بأن يوضع مال في هذه المغالبة أو لا يوضع مال. وهذه المغالبات محصورة محدودة في الشرع، وهو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجرى إلا في خف أو حافر أو نصل. ومعنى أنه لا يكون مغالبة بمال إلا في هذه الأشياء الثلاثة فقط. وقد جاء في حديث ابن عمر، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، وأعطى من عنده الفائز؛ أي الذي غلب. ولهذا وضع العلماء لهذا النوع من المغالبات شروط. الشرط الأول: أن يكون في هذه الأشياء الثلاثة: الخف والحافر؛ يعني الإبل والخيل. والنصل: أي السلاح، من السهم والرمح. وبمعناها اليوم: الأسلحة الحديثة. ويدخل في معنى هذه الثلاثة: المركوبات الحديثة، السيارات أو الطائرات أو الزوارق البحرية. لماذا جاز في هذا بعوض وبغير عوض؟ قال العلماء: لأن فيه سببًا لمصلحة ومنفعة لدين المسلمين ودنياهم. سبب لحصول مصلحة في الدين والدنيا. أما في الدين: أن يتقوى أهل الإسلام، يتقوون إذا صار أهل الإسلام يهتمون بهذا الباب، تدخل عليهم القوة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. فيكونون أقوياء في مجاهدة الأعداء؛ من جهة العدة المادية. وهكذا كذلك العدة المعنوية. ومن المعنوية: الإيمان. ومن المعنوية: العلم؛ لأن هذا الباب لو جعله الحازم المسلم، فمعنى أن المسلمين سيجتهدون في صناعة أنواع المركوبات: من الطائرات، من البواخر، من كذلك السيارات. ويتنافسون ويتنافسون كذلك في إيجاد الأحدث والأقوى والأسرع. وهذا ينفع الإسلام في دينهم، وينفعهم كذلك في دنياهم. وهكذا كذلك ذكروا من هذه الشروط: أن يكون فيما ليس فيه ضرر؛ يعني في حدود الشيء الذي في حدود الشيء الذي يكون فيه منفعة. فحددوا مثلا في الرمي مسافة معينة، حددها: رؤية عن بعض الصحابة، وجاءت عن بعض التابعين؛ لأن ما زاد عن هذه المسافة يحصل بها الضرر، ولا يحصل به نفع؛ لأنه لا يصيب غالبًا. ومن ذلك: أن يكون ليس فيه معنى الميسر؛ لأن الميسر محرم حتى في هذا الباب. كيف قالوا: بأن يكون دفع المال إما من ولي الأمر واحد، وإما من الرجل المغلوب. فلا يكون من الاثنين مع بعض. إذا كان من الاثنين مع البعض، فهو نوع من الميسر. ولا يكون كذلك من أحد الرجلين؛ يعني يكون واحد ثابت فقط، يقول: أنا علي مئة إن غلبت، وإن لم أغلب ليس عليك شيء. هذا كذلك لا يجوز؛ لأنه نوع من الميسر. وقد نص على ذلك العلماء. وبه نعرف: أن ما يفعله العامة مما يسمونه أي شيء سموه، أي شيء سموه يا إخوان، في حلبة أهل الشرب، هذا الذي خطر، خطر لعبة خطر؛ يعني يرمون رمي ويضعون مال، والفائز يأخذ هذا المال. ولها كيفيات ولها صور. وهذا كله من معنى الميسر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن الخيل ثلاثة. ومن هذه الخيل ثلاثة. قال: خيل ستر، وخيل أجر، وخيل وزر. فأما الستر: الذي يطلب صاحبها بطنها، يريد الأولاد، يشتري يبيع، هي له ستر. وأما الأجر: الذي احتبطها في سبيل الله، فروتها وعلفها، كل ذلك له أجر. وأما الوزر: الذي جعلها في المراهنات والمغالبات، هذا هذا جاء معنى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمنا بذلك: مع أن الخيل مما تقع فيه المغالبة الجائزة، لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه قد يستخدم في الحرام إذا نوى به أو فعله على هيئة فيها معنى الميسر. والنوع الثاني من المغالبات: نوع من المغالبات يجوز، لكن بغير عوض. وهو ما كان فيه نفع في دنيا، وقد يكون فيه نفع في دين. فهذا يجوز، لكن بماذا؟ بغير عوض. مثل ماذا؟ مثل المصارعة فقط. ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صارع ركانة. وأما قصة الغنم: فهي ضعيفة، كما نبه على ذلك الكساب. وهكذا كذلك: المسابقة بالرجل بين الإنسان والإنسان، فقد صح أن الصحابة كانوا يستبقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار، فسبقه. وسابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجة عائشة، فسبقها. ومرة سبقته. وهكذا. فهذا يقول: أنه جائز، لكن بدون عوض. وهو ما فيه نفع في دين، وقد يكون فيه نفع في دنيا؛ مثل هذه الأشياء، وما كان بمعناها كذلك. وأما النوع الثالث: وقد صح كذلك عن عبد الله بن عباس: أنه حضر قومًا وهم يتنافسون في حمل صخرة؛ يعني صخرة تقيلة، من يحملها؟ فهذا أمر جائز، يحملها، وهذا يحملها، وهذا يحملها، ينظر من الذي يستطيع يحملها، من الذي لا يستطيع. لكن بدون عوض، ما يوضع مال أبدًا، لا من ولي الأمر، ولا بينهم البين. وبه نعرف خطأ وضع العوض في بعض أنواع الرياضات. الرياضة إذا لم يخالف لم تخالف الشرع في الملبس، ولا فيما كذلك يكون من التأخير عن ذكر الله وعن الصلاة، هي من الأمور المباحة. وليس فيها تشبه بالكفار؛ من الأمور المباحة، لكن لا تكون بعوض. لا يعطى عليها عوض من ولي الأمر أبدًا، ولا يعطى فيها عوض كذلك بينهم البين. وهكذا كذلك النوع الثالث من المغالبات: المغالبات التي لا تجوز، لا بعوض ولا بغير عوض. التي لا تجوز، لا بعوض ولا بغير عوض؛ مثل ماذا؟ مثل لعب الشطرنج والمرض، وما كان بمعناه. لماذا؟ لأنه ليس فيه نفع، لا في الدين ولا في الدنيا. هكذا نبه العلماء. وقد ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث. وجاء في طريق مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير، وكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وجاء خارج طريق مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الميسر في المغالبات، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين، فهي من الميسر. انظر: قوله: فيه عوض من الطرفين؛ حتى ولو كانت من المعاوضات الجائزة. حتى لو كانت من المعاوضات الجائزة: من يجوز من يرمي بالسلاح، أن يضع مال، والطرف الثاني يضع مال. هذا لا يجوز؛ لأن الغرض الآن طار، إيش طلب المال؟ الغرض هو طلب المال. قال: فهي من الميسر؛ كالمراهنة والشطرنج. والصحيح: أنه ليس هذا الحكم خاصًا بالنوع الثالث. انظر: المؤلف رحمه الله مثل بماذا؟ مثل بالنوع الثالث فقط. وهذا الحكم لا يخص النوع الثالث، لا، بل هذا الحكم يشمل الأنواع الثلاثة: أنه لا يجوز فيها العوض أن يكون من الطرفين. لكن الثالث لا يجوز العوض مطلقًا؛ لأنه ليس فيه نفع، لا في دين ولا في دنيا. النرد: ما في نفع في دين ولا في دنيا، ضيع للأوقات والأعمار، وسبب للشحناء والبغضاء. فيصير الناس كافرين، فعرف كافر يكون مجموعة من الناس يذهبون أوقاتهم بغير نفع، لا في دين ولا في دنيا. وقد ناقش هذه القضية: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لبعض أهل الزمان؛ إذ زعموا أن الشطرنج يقوي الذكاء. فكذب ذلك في الفتاوى. وقال: ما دعت الحاجة أن يستفيد أن يعرف أنه يصل إلى كش ملك 11 طريق أو 12 طريق، إيجي استفاد هو يستطيع يصل إلى كش ملك 11 طريق أو 12 طريق، ماذا أضاف في دينه أو في دنياه؟ ما أضاف شيء. بخلاف الرياضة: يضير بنفسه في دنيا، سيقوى. بخلاف الرمي: يضير في الدين وفي الدنيا. وهكذا. قال رحمه الله تعالى: والمغالبات القولية والفعلية. القولية: الشعر، لا يجوز به العوض. قد يكون الشعر من الشيء الجائز الذي يجوز، لكن بغير عوض؛ لأنه فيه نفع في دنيا. أن الناس تتقوى بلاغاتهم، يحفظون أشعارًا كثيرة. وكان بعض السلف، بعض الأئمة يحفظون من الشعر. فالشعبي رحمه الله يذكر عنه أنه قال مرة لطلبته: قال: لو حدثتكم بشعري ما أحفظ من الشعر، لقطعت أحدثكم ستة أشهر ليلًا ونهارًا؛ يعني كثرة ما يحفظ من الشعر. ستة أشهر سيحدثهم، ولا ينتهي. قال: ولكنه لا يليق بأهل الحديث؛ يعني أنا من أهل الحديث، ما يليق بي أن أشغل وقتي ماذا؟ ووقتكم بالشعر. وكان يحفظ شيئًا كثيرًا من الشعر رحمه الله تعالى. فهو جائز، لكن بغير عوض. جائز بغير عوض. وهكذا الفعلية. والفعلية: تنقسم كذلك لقسمين، كما أن القولية تنقسم لقسمين. منها ما ينفع، فيجوز أن يكون مغالبة، لكن بغير عوض؛ مثل الشعر قلنا: شيء مفيد. لكن لو كانت منافسة ومغالبة في النكت، يعطون جائزة على أقوى نكتة. هذا موجود، إخوان، من يأتي بأقوى نكتة يعطى عليها جائزة. هذا لا يجوز، لا بغير عوض؛ لأنه شيء تأتي لا ينفع في دين ولا في دنيا. وهكذا كذلك: الأشياء الفعلية، منها ما ينفع في دين ولا في دنيا. ومنه ما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا، فلا يجوز؛ مثل أفعال المهرجين. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن أمثال هؤلاء لا ينبغي أن يقرروا على هذه الأعمال. وأنها إما لا تجوز لا بغير عوض. وأما ما كان فيه فائدة في دين ودنيا، فيجوز ولو بعوض، لكن بالشروط التي سمعتم؛ مثل الرمي، مثل سباق الخيل، سباق السيارات، ونحو ذلك. وأما ما كان ليس به نفع في دين، ولكن به نفع في دنيا، فيجوز لكن بغير عوض؛ مثل مسابقة في الأرجل، وهكذا كذلك المصارعة، وما كان للمعنى. وأما الأشياء التي ليس فيها نفع لا في دين ولا في دنيا؛ مثل التهريج، واحد يقال: نعطي جائزة في من يستطيع أن يجعل صورته أطرف رجل، فيتنافس الناس كيف يستطيع أن يحرك نفرته إلى عينه، أو يحرك شفته إلى طرف أنفه. بل أخبرت: أن بعض الناس في أوروبا يكسر نفسه من أجل أن ينال هذه الجائزة، يذهب عند بعض أخصائي العظام، ويقول له: اكسر بهذا العظم، يكسر له العظم؛ لأجل يستطيع أن يحرك سمعه على الصورة، ما أحد يستطيع يحرك مثله. ماذا هذا موجود؟ أو لا أحد الأقوان يقول لنا بهذا؟ ما أحد أصدقاء أحد الله موجود يستطيع أن يقوم. طيب من فهمه؟ من سوف يقول موجود؟ هذا وليس موجود، أو مبالغات حتى ما نقول شيء ليس بالحقيقة، أي شيء أدرك موجود؟ ما فهمه الذي يشوه بوجهه، يعطى جائزة على هذا؟ أيو يضير شكل الوجه موجود؟ وربما يكسر أذنه، ويكسر أنفه، ويفعل أشياء غريبة. قال رحمه الله: يستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام؛ فإنها مستحبة؛ لما فيها من إعانة على الجهاد في سبيل الله. وهذا صحيح. لكن ذكر العلماء: أن له شروط. فمن شروطه: أن لا يكون به معنى الميسر؛ كما مر معنا. قال: ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح. صحيح لا يشترط لهذه المغالبات محلل. لكن نبه العلماء: أنه لا يجوز أن يكون دفع المال من الطرفين؛ لأن دفع المال من الطرفين نوع من الميسر المنهي عنه. طيب نكفي بهذا. وقد انتهى الوقت إلى هنا. والحمد لله رب العالمين.