تفسير سورة النساء من تفسير السعدي 40

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: قال العلامة السعدي رحمه الله: عند قول الله جل وعلا: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. وهذه الآية كما ذكرنا في زواج ونكاح المحصن الإماء، وليس المراد التسري بهن وإنما نكاحهن. هل يجوز للرجل أن يتزوج أمة مملوكة لغيره؟ فالآية تدل على أنه يجوز، لكن بأربعة شروط: أولاً: أن تكون مؤمنة. والأمر الثاني: أن تكون عفيفة ظاهراً وباطناً. ظاهراً: كما قلنا، يعرف من أنها ليست مشهورة بشيء من الفاحشة ولا غيره، أو ما يكون يقرب إلى الفاحشة. وباطناً: أي أن يزكيها من يعرفها من الثقات، يزكي هذه المرأة وأنها امرأة صالحة، وكذا. فهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث: كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. إذا لم يستطع الطول، معنى ذلك: ما عنده مهر يدفعه للحرائر، فله أن يتزوج الإماء لأن مهرهن غالباً يكون أقل. والشرط الرابع: هو قوله جل وعلا: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾. "لمن خشي العنت منكم": أي خشي وقوعه في الزنا والفاحشة، أو مقدماتها، أو ما يكون من ذلك من التواصل مع النساء وغيره. فإذا خاف على نفسه ذلك، فإنه يتزوج ولو أمة. ثم قال الله عز وجل: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. أي: لو يصبر الشخص حتى يغنيه الله، ويسر الله عز وجل له من فضله، فيتزوج امرأة مؤمنة حرة محصنة. ثم قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾. قال العلامة السعدي: أي تزوجن، أو أسلمن. أي: كانت كافرة ثم أسلمت، أو كانت مسلمة لكنها لم تكن متزوجة ثم تزوجت. قال: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾. قال: وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد. معنى هذا في الحدود: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى ذلك: إذا زنت مثلاً هذه الأمة بعد زواجها، فإنها تقام عليها الحد بنصف ما على الحرة. هذا إذا كان جلداً، وأما في الرجم فلا ينتصف. لكن هنا المراد به الجلد، ولهذا قال العلماء: إنه ليس على الأمة رجم، ما ترجم الأمة، وإنما ترجم الحرة إذا كانت محصنة، إذا كانت متزوجة أو قد تزوجت ووطئت وطأً صحيحاً. قال: وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد. عن بدل المئة تجلد خمسين جلدة، فيكون عليهن خمسون جلدة. قال: وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف. قال: فعلى القول الأول: إذا لم يتزوجن... أعني: على القول: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ أي تزوجن، والقول الثاني: أي أسلمن. قال: فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. معنى ذلك: إذا لم تتزوج هذه الأمة فإنها تعزر، ولا يقام عليها الحد. هذا على القول الأول. قالوا: على القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضاً عزرنا. أن المراد بالتعزير: أي أن تعذب بشيء من الحبس أو الجلد غير إقامة الحد، فلا يقام عليها حد؛ لأن الله عز وجل لما ذكر الإكراه، إكراه الفتيات والإماء على البغاء، قال: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ﴾. قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. لأن الأمة ضعيفة، فلهذا يتسلط عليها الرجال. فمفهوم الآية: أنها إذا لم تحصن فإنه لا يقام عليها العذاب، أي لا يقام عليها الحد. إذا لم تحصن لا يقام عليها الحد. هذا على القول الأول. والثاني: إذا لم تسلم لا يقام عليها الحد، وإنما تعزر. وأكثر المفسرين على الأول: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ أي تزوجن. وأما إذا لم تتزوج فإنها لا يقام عليها الحد، وإنما تعزر. قال: وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور الرحيم، والرحيم. لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرماً وإحساناً إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده، كما ورد بذلك الحديث. والمقصود به حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: «فَمَنْ جَاءَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ». ومن جاء بشيء من هذه الحدود: من الزنا والسرقة وغيرها، شرب الخمر، وأقيم عليه الحد في الدنيا، فهي كفارة له فيما بينه وبين الله. كفارة له فيما بينه وبين الله. فإن كانت تعلقت به حقوق أخرى فتبقى الحقوق الأخرى. مثلاً: لو غصب امرأة على الزنا، غصب وأكره امرأة على الزنا، أو غصبها، أيضاً يكون لها حق، حتى لوقيم عليه الحد. أيضاً معناه: يكون أيضاً بقي له أو عليه أيضاً الغصب، وهو إيذاء. وأيضاً كذلك غير مما يتعلق ببعض الحقوق، تتعلق أشياء لابد أن يصفي نفسه منها قبل يوم القيامة. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل الغد. ثم جاء في حديث مسلم، حديث أبي حازم عن أبي هريرة: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، أَوْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ». أي: ليس هناك شيء من الأموال ولا غيره، وإنما حسنات وسيئات. تتغير الأمور، ويعطى بدل الحق والمظلمة حسنات. فإن لم تكن له حسنات، فتأخذ من سيئات غيره فتُطرح على سيئاته، كما جاء في حديث المفلس، ثم يُطرح في النار، والعياذ بالله. قال: وحكم العبد... قال: وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة، لعدم الفارق بينهما. وهذا قول جمهور أهل العلم. وهذا قول جمهور أهل العلم: أن العبد أيضاً ينصف عنه العذاب، ينصف عنه الحد. وذهب الظاهرية وبعض العلماء على أنه لا ينصف، لعدم الدليل. وهو قول الشوكاني أيضاً، والصنعاني، لعدم الدليل. وإنما جاء في الأمة، جاءت الآية في الأمة، وأما العبد فلم يأت ما يدل على تنصيف العذاب عليه. فلذا ذهب جماعة من أهل العلم على أن العبد يقام عليه الحد مثل ما يقام على الحر. وأكثر أهل العلم، والذي عليه فتوى العلماء أيضاً، أقصد ترجيح العلماء كشيخ ابن عثيمين وغيره، على أنه ينصف. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. أقصد ترجمة نانسي قنقر... أقصد ترجمة نانسي قنقر... ترجمة نانسي قنقر.