تفسير سورة النساء من تفسير السعدي 81

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: قال العلامة سعد رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. قال رحمه الله: ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلا وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب. الواجب يعتبر أمراً حتمياً، والمستحب أمر لكن ليس بلازم أو ليس بحتمي، لكنه أمر. لهذا يعرفه أهل الوصول فيقولون: هو أمر الشارع أو طلب الشارع من غير حث ولا إلزام، أو من غير إلزام، طلب الشارع من غير إلزام. والواجب بإلزام، بحث وإلزام. قالوا: واجتناب نهيهما. وهنا جاء بالنهي لأجل معنى، جاء بالضمير، ضمير الاثنين، لأجل أن يتوهم الاشتراك، وغير موجود. وإلا فقد جاء في الحديث: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً يقول: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى"، فقال: "بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى". فخرج العلماء إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخطيب؛ أنه في وقت تفصيل، في مكان تفصيل، والناس أيضاً لازالوا في معنى هم حدثاء عهد بشرك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخطيب أن يفصل، فيقول: "ومن يعص الله ورسوله فقد غوى". وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلها: "ومن يعصهما فقد غوى". وقال: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية". فقال العلماء: إنه ينهى عن هذا اللفظ عند الاشتباه، أو عند احتياج إلى التفصيل لأمر الناس. وأما إذا لم يحتج إلى التفصيل، فلا داعي أن يفصل بين الله ورسوله، أو أنه يفصل بينهما في الأولى ولا يفصل بينهما في الثانية، أو له أن لا يفصل بينهما في الثانية: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى". لا يقول: "من يطع الله ورسوله فقد رشد"، أو يقول: "من يطعهما فقد رشد، من يعصيهما فقد غوى". فالمهم أن هذا الحديث فيه، كما قال العلماء، إنكار التوهم. إذا كان هناك توهم، فلا يقول مثل هذه الألفاظ. وإلا الأصل أنها جائزة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يأتي بها حيدة، ولهذا جاء بها هنا المؤلف. "واجتناب نهيهما". قالوا: أمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين. وهذا جمع بين أقوال أهل العلم: منهم من قال الأمراء، ومنهم من قال العلماء. فأولو الأمر في الدنيا هم في أمر الدنيا: هم الحكام والأمراء. الأمراء هم أمراء الحكام، بمعنى من يضعونهم أمراء على البلاد. معنى الحاكم: له أمراء ينوبونه في البلاد. الآن عندنا في العصر هنا يقولون: محافظ، محافظ منطقة كذا. معنى هذا: أمير. وبعض الدول لا زالوا يستعملون كلمة "أمير"، أنا مثل السعودية وكذا، لا زالوا يستعملون كلمة "أمير": أمير المنطقة الشرقية، أمير جازان، أمير كذا. وهنا عندنا يستعملون كلمة "محافظ". وإلا العرب كانوا يقولون: أمراء. والحاكم هو الخليفة، الحاكم هو الملك. فولاة الناس هم الأمراء والحكام في الدنيا، أو في أمور الدنيا. وأما أمور الآخرة: فهم العلماء والمفتون. العلماء والمفتون هم حكام الناس الذين يرجعون إليهم. قال: فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم. فلهذا قال العلماء: أن من الواجب تنصيب حكام وأمراء وقضاة على الناس. لا يجوز أن يترك الناس بدون حكام. لا يجوز أن يترك الناس بدون حكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نهى الرجل أن لا يكون في عنقه بيعة لأحد، وهذا من هذا الباب. وقال عليه الصلاة والسلام: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". فإذا ترك الناس تأمير أحد عليهم، هذا فساد للأمة، فساد للأمة. ولهذا كان ابن المبارك، وكذلك جاء عن الإمام أحمد، وجاء عن جماعة من السلف، أنهم كانوا يقولون: يقولون: "حاكم ظالم، أو قاضٍ...". يقولون: "حاكم غشوم، ولا فتنة تدوم". "حاكم غشوم" أو بضم الغين "غشوم": حاكم غشوم، ولا فتنة تدوم. "غشوم" معناه ظالم. فيكون حاكماً بين الناس ولو كان ظالماً، لكنه يحكم الناس في أموالهم وفي كذا، ولا يكون هناك فتنة بين الناس. البلاد التي ليس فيها حاكماً تجد أن الظلم يكثر فيها، ويتقوى القوي على الضعيف. أذكر يوم حصل عندنا في هذه البلاد، وليس فيها حكومة، أن الحكام السابقين خرجوا وتركوا الأمر على الغار، تركوا البلاد، والذين سيأتون يستولون عليهم أيضاً هم لا زالوا بعيد، وهؤلاء قد خرجوا. فيوم واحد أو يومان، أصبحت الناس تسرق، تأخذ أموالاً ليست لهم، يأخذون الطعام، يأخذون الأرض، ويأخذون كذا. وأيضاً ستحصل فتنة أيضاً في القتل وكذا، مع أن هذه البلاد غالباً ما يحملون السلاح، لكن حصلت فتنة، لولا أن سلم الله. وهذا كله بيوم واحد. فلهذا قال العلماء: فلابد للناس من أمير أو حاكم يقوم بشؤونهم. فقال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾. وهنا فصل الله عز وجل بين طاعة ولي الأمر وطاعة غيره، أو طاعة الله والرسول؛ لأن طاعة الله والرسول تجب بذاتها، بخلاف طاعة ولي الأمر إنما تجب إذا لم تكن مخالفة لطاعة الله ورسوله. قال: فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، وإلا حصلت الفتن. طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا، فإن أمروا بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه قاعدة عظيمة في الشرع: أنه لا يطاع أحد في معصية الله. إلاحياناً أنها تقدر المصالح والمفاسد. وإلا الأصل أنه لا يطاع أحد في معصية الله أبداً، سواء كان حاكماً أو محكوماً، سواء كان أباً أو أماً أو غيرهما. لا يطاع، حتى ولو كان سيداً، فعلاً سيد للمملوك، لا يطاع السيد. ولهذا لما كانت النساء ضعيفات، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾. الفتيات: معنى المملوكات. ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾. ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. وحتى المرأة المملوكة لا يجوز لها أن تطيع سيدها إذا أكرهها على الزنا. لكن إذا لم تستطع أن تقاوم، وخافت على نفسها، ففعلت، فإن الله عز وجل يغفر لها لأنها أكرهت: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. قال: ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول. فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله. لم يقل: "أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم". لا، جعل طاعة الله وطاعة رسوله معاً. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله. بخلاف الحاكم، الحاكم يأمر بالمعصية، فلهذا لا سمع له ولا طاعة، إلا إذا كان أمر بطاعة الله وبرسوله. أما إذا أمر بالمخالفة، بالمخالفة والمعصية، فلا سمع له ولا طاعة. قالوا: لعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول. فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطع فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر، فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة إلا..."، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إنما الطاعة في المعروف". إنما الطاعة في المعروف. ففي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وأمر عليهم رجل، أمر عليهم رجل من الصحابة. فلما كانوا في الغزوة أغضبوا، أغضبوا هذا الأمير، فأمرهم بإشعال نار، ثم أمرهم أن يدخلوا فيها. أمرهم أن يشعلوا ناراً، فأشعلوا ناراً، فأمرهم أن يدخلوا فيها. فقالوا: والله نحن ما نفرنا إلا من النار، كيف ندخل فيها؟ نحن ما نفرنا إلا من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف". قال: ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول. لا بد أن التنازع يكون، يرجع إلى الله ورسوله. ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. إذا كان إنسان لا يعلم، أو حصل التنازع والخصومات، فيرجع الناس إلى العلم. ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾. قال: ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريح إليهما، أو عمومهما، أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم، أو عموم معنى، يقاف عليهم أشبهه. لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بلاء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلهذا قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة. الذي لا يرد إلى الله ورسوله، ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، يريد أن يتحاكم إلى العراف والأسلاف، ولا يريد حكم الله، يقول: نحن مثل ما يفعل بعض البدو، يقول: نحن ما يصلح معنا إلا الحكم بالعراف والأسلاف. وكأنه لا يصلحهم حكم الله ورسوله. وهذا باطل، قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله؛ لأنه يرفض حكم الله وحكم الرسول، ويجعل حكم هؤلاء العراف والأسلاف. البدوية غالباً يجعلها أفضل من الشرع وأعدل من الشرع، فيقول: لا يصلح هنا إلا هذه العراف والأسلاف. وتجد أن الواحد منهم يلتزم بالعراف والأسلاف أكثر من التزامه بالشرع. إذا قيل له: حكم الشرع كذا، لا يبالي. لكن لو قيل له: حكم الشيخ أو الحاكم الفلاني كذا، فإنه يحترم ذلك الحكم ويعمل به. وهذا كله جهل. قال: المراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام. وهذا يستلزم معرفة العام أو العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾. وهذا ملح من الله لأوامر ونواهيه، لاجتماها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها الله مستغني. قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. قال: فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها. ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. أي: فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. وكما قال الله عز وجل: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. وهو أعلم بشؤون عباده وبما يصلحهم. فالذي يقول: أن الذي يصلح الناس، أو الذي يصلح البادية وأهل البادية، الأحكام العراف السلاف، فهذا كاذب. بل ما يصلحهم إلا أمر الله ورسوله وحكم الله ورسوله. وكذلك أيضاً من يقول: أنه لا يصلح الناس الآن إلا هذه القوانين التي هي من قوانين الغرب. أحياناً أن بعض القوانين في بعض الدول تجد أنها من قوانين أهل الغرب. وغالباً، وغالباً، غالباً الدول، خاصة في الأحكام المدنية: أحكام الطلاق والنكاح، وأحكام أيضاً الأسرة وغيرها مما يتبع ذلك، غالباً تكون أحكام شرعية على حسب المذهب الذي هم فيه. فهنا مثلاً في اليمن يتبعون المذهب الشافعي غالباً، حتى في البلاد الزيدية يكون الحكم والقضاء بحكم وبمذهب الشافعي. فإن كان ينتصر لمثل هذه الأحكام فهو انتصار للشرع. مع جواز بعض الناس تقول له: مثلاً بعض البدو أو بعض أصحاب القبائل كما يقولون، تقول له: لا يجوز أنك تمنع المرأة من الميراث. يقول: هذا حكم العوايب والأسلاف، أن المرأة لا يعطونها شيئاً. فتجد أنه مقتنع بهذا، بل يرد حكم الله، لعجل أن حكم... أن حكم هذه الأسلاف والعراف حكمها كذا وكذا، وهذا يصل إلى الكفر، العياذ بالله. فلهذا ينتبه الإنسان في مثل هذه الأمور. وإذا جاء مثل هذه الأشياء، الواجب أن يستسلم العبد لله ولرسوله، ويرغب في حكم الله ورسوله، ولو جاء ضده، ولو جاء ضده، فهو العدل، وهو الذي يصلح أمره وأمر من ينازعه. فهذا إن شاء الله تعالى... من يذكره الله تعالى عنه... ترجمة نانسي قنقر... ترجمة نانسي قنقر.