التعليق على شرح علل الترمذي 55

مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبتت رؤيته عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا أولى؛ لأن هؤلاء ثبت لهم من ثقة، ويكتفي بمجرد إمكان السماع. ويلزم أيضا من حكم باتصال كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ثقة له إذا روى عنه شيئا، وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث، والله تعالى أعلم. هناك كثير ممن حضر وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، وكان مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأبي وائل شقيق بن سلمة، وزر بن حبيش، وأيضا واسط بن واسط الطائي، وجماعة من هؤلاء. أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأدركوا زمانه وهم شباب، لكنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن هذا إمكان اللقي فيه ممكن، وقد يكون النفي فقط من باب غلبة الظن، وإلا فالنفي ممكن أنه... أو إثبات السماع ممكن أنه أدرك. فلهذا يلزم -كما قال المؤلف رحمه الله- يلزم مسلما أن يحكم باتصال هذه الأسانيد؛ لأنه يقول: إن المعاصر مع إمكان اللقي يصحح حديثه ويكون متصلا. فيلزم أنه يصحح حديث هؤلاء، مع أن العلماء قد اتفقوا على أن حديثهم مرسل. أليس هؤلاء يعني معلوم أنهم التابعون؟ أه، من كبار... معنى بعضهم من مخضرمين، وبعضهم من كبار التابعين. يعني معلوم أنهم لم تثبت لهم رؤية. فل ليس بصحابة، لكن لم تثبت لهم رؤية، ليس يقين... لا، ما هو يقين، معنى فقط غلب الظن أنهم لم يروا. معنى: ما ثبت في الحديث أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نفس الأمر: ما ثبت في الحديث أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكروا أنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا غلب الظن أنهم لم يروا ولم يلقوه، لكن ممكن... معنى: إمكان اللقي موجود. مثلا ثقيف: ثقيف جاءوا في السنة التاسعة إلى المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد إلى مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أرادوا أسراهم فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الذرية وبين الأموال، فاختاروا الذرية. فالمهم أن ثقيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أن يكون هؤلاء أبو وائل وغيره قد يكون معهم، لكن ما ثبت أنه مثلا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر أنه كان يذكر الرسل الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الصدق. فهذا يلزم مسلما أنه يصحح حديث هؤلاء ويجعله من المتصل، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث. ثم إن بعض ما مثل به المسلم ليس كما ذكر. وقوله: إن عبد الله بن يزيد، وقيس بن أبي حازم روى عن أبي مسعود، وأن النعمان بن أبي عياش روى عن أبي سعيد، ولم يرد التصريح بسماعهم منهما، ليس كما قال. فإن مسلما رحمه الله أخرج في صحيحه التصريح بسماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديثين: في صفة الجنة، وفي حديث: «أنا فرضوكم فرضوكم على الحول، إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعه». هذا قال نعمان بن أبي عياش: «حدثني أبو سعيد». وجاء في الحديث الآخر: قال: «أشهد على أبي سعيد أنه حدثني بذلك». فهذا معنى حديث صريح. وأما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم من أبي مسعود فقد وقع مصرحا به في صحيح البخاري، والله أعلم. ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع، فيقولون: «لم يسمع فلان من فلان»، أو «لم يصح له سماع منه»، ولا يقول أحد منهم قط: «لم يعاصره». وإذا قال بعضهم: «لم يدركه»، فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك. إن قيل: فقد قال أحمد في رواية بنجيش وسويد عن أبي ريحان: «سمع من سفينة». قال: «ينبغي هو قديم قد سمع من ابن عمر». قيل: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: «هو قديم، ينبغي أن يكون سمع منه». وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس بكلام محكم. هذا وهذا الذي فهمه الحافظ وابن رجب، هو الذي الفهم الصحيح. أما ما ذكره بعض المتأخرين أن هذا يؤيد كلام مسلم، وكذا مثل ما ذكره حاتم الشريف وغيره، على أن هذا تأييد بكلام مسلم، فهذا كلام غير صحيح. وإنما هذا يستفاد منه أنه إن كان هناك سماع، وإن كان سماع، فهذا أولى؛ لأن أبا ريحان قديم يسمع من ابن عمر، فهذا ممكن أن يكون سماعه من سفينة. لكن هو ليس هنا فيه إثبات للسماع، ليس فيه إثبات للسماع، وإنما فيه إمكان السماع من سفينة، معنى سماع أبي ريحان من سفينة. وهذا كما قلنا هو الفهم الصحيح في هذا حتى تتوافق كلام الأئمة. أما حمل هذا على أنه يثبت السماع بمجرد الإدراك والمعاصرة وإمكان اللقي، فهذا ليس صحيحا. قول الراوي: قال. وعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع أو التحديث والإخبار، وتارة يقول: «عن»، ولا يصرح بشيء من ذلك. وقد كان حكم هذا كله أنه... وتارة يقول: «قال فلان كذا». فهذا له ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، فتكون روايته مقبولة محتجا بها، كهمام، وحماد بن زيد، وشعبة، وحجاج بن محمد، وغيرهم. قال همام: «ما قلت: قال قتادة، فأنا سمعته من قتادة». وقال حماد بن زيد: «إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول: قال أيوب كذا وكذا، فيظن أني قد سمعته». وقال شعبة: «لأن أزني أحب إلي من أن أقول: قال فلان، ألم أسمعه منه». وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال: «قال ابن جريج»، فقد سمعه منه. فهذه الحالة الأولى: هؤلاء الذين لم يعلم عنهم التدليس. الحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس، فحكم قوله: «قال فلان» حكم قوله: «عن فلان»، كما سبق. وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج. قال أحمد: «كل شيء قال ابن جريج: قال عطاء، فإن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء». وقال أيضا: «إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان، فلم يسمعه منه». الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولا، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ فذكر القولان من أصحابنا أصحاب الشافعي خلافه بالصحاب: إذا قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، هل يحمل على السماع أم لا؟ وأن الأصح حمله على السماع. حكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عن من صح له لقيا وسمعوا منه، وقال: «قال فلان»، حمل على الاتصال. فالكلام يدل على أنه يجمع منه. وذكر الإجماع على أن قول الصحابي: «عن رسول الله»، و«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، و«أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قال: «فسمعت رسول الله»، «سر رسول الله صلى الله عليه وسلم»، كل سواء. ولكن هذا ينبني على أن مرسل الصحابي يكون حجة، كالإسناد المعنعن. وكذلك الإسناد الذي يقال فيه: «قال فلان»، الأصل فيه إذا كان الأصل فيه الاتصال، لكن بشرطين: الشرط الأول: هو أن يثبت لقاء هذا بهذا، أن التلميذ بالشيخ يثبت لقاءه. وهذا عند جمهور العلماء، واكتفى مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقي. وكذلك الشرط الثاني: أن لا يكون مدلسا يدلس في روايته عن الضعفاء وعن المجهولين. فهذا أيضا لا يقبل. وإلا الأصل أنه يحمل على الاتصال ما لم يكن فيه هذا. وبعضهم اشترط شروط طول الصحبة كما ذكر أبو عمر بن عبد البر، وبعضهم اشترط أيضا شروطا أخرى لم يقبلها كثير من العلماء. لكن معنى هذين الشرطين: شرط اللقي، وشرط عدم التدليس، أو أنه ليس بمدلس يدلس عن المجاهيل والضعفاء. تأثير من المجهولين تأثير من المجهولين تأثير من المجهولين