كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات 3

الحمد لله، وصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه "منهج السالكين": قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». أخرجه الدارقطني، وهذا حديث صححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم، وهو أصل في الحكم والقضاء. ومعنى الحديث: أن من ادعى عينًا من الأعيان، أو دينًا، أو حقًا من الحقوق وتوابعها على غيره، وأنكر ذلك الغير. مثال ذلك: جئت أنت عند محمد أو عند زيد، وقلت له: أنا أطالبك بمئة ألف دينار أخذتها مني، ردها لي. تمام. فقال عمر: ما أخذت منك شيئًا، ما أخذت منك شيئًا. وهذا يقول زيد: نعم أخذت، وهذا يقول: أنا ما أخذت. ذهبا عند القاضي. أول ما يأتون عند القاضي، يقول للمدعي وهو زيد: هَاتِ البينة. تمام، البينة على المدعي. من الآن الذي يدعي؟ زيد يدعي أن له مالًا عند عمر. فالبينة على المدعي؛ لأنه ادعى هذا المال على غيره، فأنكر ذلك الغير. فإذن الأصل مع المنكر. فهذا المدعي، إن أتى ببينة، فالأصل يعني قول المنكر. الأصل قول المنكر واضح، يعني قول عمر أنه لا يطال، ليس في ذمته شيء. إذن طالما أن الحق مع المنكر، إذن لا بد للمدعي، المدعي وهو زيد، أن يبين البينة، أن يأتي بدليل. سيأتي ما هي هذه البينة. طيب، فإن أتى ببينة تثبت ذلك الحق، ثبت الحق لزيد. قال: نعم، أنا أعطيتك مئة ألف، ويشهد محمد وأحمد، يشهدون على ذلك. قال القاضي: ائتِ بأحمد ومحمد. فأتي بهما، فشهدا، قالوا: نعم، كنا حاضرين، إنه أعطاه مئة ألف دينار. فإذن هنا الحق يثبت لمن؟ يثبت لزيد؛ لأنه أتى بأيش؟ أتى ببينة، وهم شاهدان. طيب، فإذا ثبت... إذا أتى ببينة تثبت ذلك الحق، ثبت له الحق، وعُطي هذا المال، وحكم له به. وإن لم يأتِ ببينة، فليس على الآخر إلا اليمين، يعني على زيد... على عمر. جاء القاضي وقال لزيد: هَاتِ الدليل، هَاتِ البينة أن لك مالًا عند عمر. قال: ما عندي شيء، بيني وبينه الله، ها وما كتبنا شيء ولا شيء، أنا أعطيته هذه المعار. وقال: أنت ما عندك بينة. نرجع إلى المنكر. تعال يا عمر، احلف أنك ما أخذت مالًا من زيد. قال: أحلف بالله العظيم أنه ما أعطاني شيئًا، ولا تدينت منه، ولا أخذت شيئًا منه. فهنا خلاص: عمر الصادق، وزيد الكاذب في الظاهر، في حكم القاضي. فليس للمدعي إلا يمين المنكر، ليس له غير ذلك، وينفض النزاع. خلاص يا زيد، أنت ما أتيت ببينة، والرجل حلف، إذن ليس لك شيء. القول قول المنكر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». واليمين على من أنكر. وهذه قاعدة عظيمة في الحكم، قاعدة عظيمة في الحكم. وقال، وقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بنحو ما أسمع». وهذا مقتطف من حديث طويل، وهو حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنكم تختصمون إلي، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ». يعني لعل بعضكم ألْحَنَ، بمعنى: أفصح، أو أكثر إيضاحًا، طيب، في الطلب بحقه. فلعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فأقضي له على نحو ما أسمع. أقضي له على نحو ما أسمع. يعني القاضي يحكم بالظاهر على حسب وجود الأدلة. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: «فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار». فإنما أقطع له قطعة من النار. بمعنى أن حكم القاضي يكون بالظاهر، وهو لا يعلم الغيب. فقد يكون القاضي أخطأ في هذا الحكم، ويعلم الخصم أن الحكم ليس له، وإنما لخصمه. فيقول: طالما أن القاضي قد حكم، فإذا أنا أعمل بعمل القاضي، لا، هذا لا يجوز. إذا كان يعلم أن الحق ليس له، وحكم القاضي له، فلا يجوز له أن يأخذ مال أخيه المسلم، وإن حكم القاضي. إذا يعلم أنه ليس له حق في هذا المال. قد يقول: قال وكيف حكم القاضي؟ حكم القاضي بالظاهر. ربما مثلًا صاحب الحق ما معه بينة، وذاك الآخر يعني حلف كذبًا وزورًا. فإذا القاضي هنا ماذا سيفعله؟ سيحكم بما جاء في الحديث، صح: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». ولذلك جاء الوعيد الشديد من الأيمان الكاذبة، من الأيمان الكاذبة. فإن هذا مما يوجب النار، والعياذ بالله. ينبغي أن يخاف المسلم أن يحلف على شيء كذبًا وزورًا. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، كما تقدم معنا في المثال: أخذ دين من عند زيد، ولم يوثق هذا الدين، ولم يشهد عليه. فجاء زيد يطالبه بالدين، فأنكر. فذهب عند القاضي. قيل لزيد: هَاتِ البينة. قال: ما عندي بينة، بيني وبينه الله. فقيل لعمر: احلف. ويعلم، ويعلم أنه فعلا عنده هذا المال، تدين. فإذا حلف، والعياذ بالله، ناله هذا الوعيد الشديد. أوجب الله له النار. أيهم أعظم: عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة؟ عذاب الآخرة، لا شك ولا ريب. ففي هذا الحديث، قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرًا؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، فقال الصحابة: يا رسول الله، ولو كان شيئًا يسيرًا؟ قال عليه الصلاة والسلام: «وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». يعني ولو كان مثل هذا مسواك، هو حق أخيك أخذته بغير حق، فتدخل في هذا الوعيد، والعياذ بالله. تدخل في هذا الوعيد. الآن بعض الناس، مثلًا في مثل هذه القضايا، يحلف كذبًا. يقال لبعض الناس: ما لك إلا اليمين. قال: هذا سيحلف مئتين يمين كذب، ما يخاف الله. بعض الناس هكذا، فعلا ما يخاف الله، بيحلف على أي شيء، ولو كان يعلم أنه كذب. فهذا فيه الوعيد الشديد. وكذلك جاء في الحديث الآخر: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». أخذه بغير حق، يوم القيامة يطوق أن يكون مثل الطوق في عنقه إلى سبع أرضين، يعذب بذلك الشيء الذي أخذه، والعياذ بالله. وذكر أهل العلم في هذا الحديث: «إنما أقضي بنحو ما أسمع»، عدة فوائد، نذكرها للفائدة. فمن فوائد هذا الحديث: فيه دليل على أن القاضي يقضي ويحكم على حسب ما يسمع من الخصمين؛ لأنهما أمران بالحكم بالظاهر. وأما الإثم والتبعة، فتكون على من كسب القضية بأمر باطل. أما القاضي، فليس عليه إثم إذا كان حكم بالظاهر، وبحسب وجود الدليل، أو وجود القرائن، أو نحو ذلك. فليس عليه إثم، الإثم على من أخذ وكسب القضية بالباطل، بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ». فلو أخطأ، ليس عليه إثم، بل عليه له أجر، له أجر؛ لأنه حكم بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر، بحسب الظاهر. نعم. وأيضًا من فوائد هذا الحديث: فيه دليل على أن حكم القاضي لا يغير حكمًا شرعيًا في الباطن. فلا يحل حرامًا. إنسان مثلًا مبطل، مبطل، فالحاكم حكم له، وهو مبطل. فقيل له: أنت تعلم أنك مبطل، كيف تسمح لنفسك أن تأخذ هذا الحكم؟ قال: مادام حكم القاضي، يتحملها القاضي. لا، ما يتحملها القاضي. الحكم إذا كان يخالف الحق، وأنت تعلم أنه يخالف الحق، فحكم الحاكم لا يجعله مستساغًا أو حلالًا. بغي، حرام، حرام. فهمتم هذا الآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ «فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ». فهمتم هذا الآن؟ فلا يغير حكم القاضي الحق، فيبقى الحكم الشرعي في الباطن، فلا يحل حرامًا. وهكذا. ومن فوائد هذا الحديث: أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، بل لا بد من أن يستمع من الطرفين. إيش معنى بعلمه؟ يعني مثلًا: أنا اشتكيت عند القاضي، قلت له: فلان الفاسق، فلان الفاسق، مثلًا أخذ مالي. قال: أنا أعرف هذا فاسق، وهذا سارق، هيا اقطعوا يده. فأتى بأمر بقطع يده لهذا. لا يجوز. لا بد من استدعاء ماذا؟ الطرف الثاني. ولو كنت تعلم بحاله، هذا العلم لا يكفي في الحكم عليه. لا بد من الاستماع له. لأن النب... صفاغ... وإنما أقضي بنحو ما أسمع، لا بنحو ما أعلم، بنحو ما أسمع. فلا بد في أي قضية من سماع القاضي من الطرفين، ولا يكفي أن يكتفي بعلمه بحال إحدى الطرفين. هذا مما يستفاد من هذا الحديث. وفيه: أن الرسول لا يعلم الغيب؛ لأنه قال في هذا الحديث: «فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ»، ليس على نحو ما يأتي إلي من الوحي؛ لأنه لا يعلم الغيب، عليه الصلاة والسلام. طيب. قال: فمن ادعى مالًا ونحوه، فعليه البينة. إما شاهدان عدلان، أو رجل وامرأتان. وقوله: «أو رجل وامرأتان»، لأن في الأموال وما يقصد به المال، كالبيع والأجل والدين، تكون الشهادة للرجال والنساء، للرجال والنساء. لكن المرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل. فإذا مثلًا وجد شاهد وامرأتان، فهذا يكفي في إثبات الشهادة؛ لأن المرأتين تقوم مقام الرجل. بخلاف الشهادة في غير الأموال، فإن المرأة لا يجوز لها أن تشهد، كما مر معنا في الحدود، لا يجوز للمرأة أن تشهد، لا تقبل شهادتها. ودليل ذلك هذه الآية: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، التي ذكرها المؤلف. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. إذن هنا أثبت شهادة المرأة. وهذا في أيش؟ في الأموال. لأن الاستشهاد هنا في الدين، والدين هو في المال، ليس في يعني حد من الحدود الأخرى. قال: أو رجل ويمين المدعي. يعني هذا إذا لم يوجد إلا شاهد واحد، فالشاهد الواحد ما يكفي في الشهادة، لا بد من انضمام رجل آخر. ما طيب، إذا لم يوجد هذا الرجل، فيجوز أن يكون مقام الشاهد الثاني يمين المدعى عليه... يمين المدعي، يمين المدعي، ليس المدعي... المدعي يعني الذي له الحق. طيب، مثلا على سبيل المثال: زيد يطالب عمر بمئة ألف، فأنكر عمر، قال: لا ما يطلب شيء. قال القاضي لزيد: أمعك بينة؟ قال: نعم، محمد يشهد معي. هل معه غيره؟ قال: لا، ما كان موجود عندنا إلا محمد. فجيء بمحمد، فشهد، قال: نعم، أشهد أن هذا عمر أخذ مالًا من زيد دينًا. طيب، يقال لزيد: فهل تحلف أن عمر أخذ منك هذا المال؟ قال: نعم، أحلف. خلاص، يحكم لزيد. واضح؟ لأن هذا تعد بينة، واضح، تعد بينة. أما إذا وجد واحد، وما يريد أن يحلف المدعى... المدعي، فهنا لا يثبت له الحق، لا يثبت له الحق. لماذا؟ لماذا يكتفى بيمين المدعي؟ وهذا قول جمهور أهل العلم: مالك، والشافعي، وأحمد. للحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث صحيح: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّاهِدِ مَعَ الْيَمِينِ». بالشاهد الواحد مع اليمين. أشار إليه المؤلف كما سيأتي معنا. قال: لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾. إذن هنا دليل الشاهدين. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. يعني ما وجد إلا شاهد ذكر واحد. فقيل لزيد: هل معك شهود آخرون؟ قال: من الذكور ما عندي، لكن عندي كانت اثنتان من النساء. قال: ائتِ بهن. فإذا شهدن، يثبت الحق لزيد. قال: وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. وهذا فيه دليل في قوله: «أو رجل ويمين المدعي». قال: فإن لم يكن له بينة، يعني قيل لزيد: هَاتِ البينة. قال: والله ما عندي، ما عندي لا شهود ولا كذلك، يعني أي بينة. فإذا هنا يرجع إلى المدعى عليه، وهو عمر، فيقال له: احلف. حلف المدعى عليه، وبرئ. خلاص، برئ. بمعنى: حكم له، وأن زيد ليس له شيء، وأن زيد ليس له شيء. ماذا حلف عمر وهو المدعى عليه؟ قال: فإن نكل عن الحلف. ومعنى نكل: أن نقول هو الامتناع عن اليمين، الامتناع عن اليمين. قيل لزيد: هَاتِ البينة. قال: والله ما عندي بينة. قيل لعمر: إذن اليمين عليك، احلف أن زيد أعطاك مئة ألف، أن زيد لم يعطِ شيئًا من المال. قال: لا، أنا ما سأحلف. إذن هذا هو إيش؟ النكول. هذا هو النكول. ذاك ما معه بينة، زيد، وعمر ما يريد أن يحلف. كيف الحكم الآن؟ قال هنا: قضي عليه بالنكول. يعني قضي على عمر، وألزم بإيش؟ وألزم بهذا المال. قال: لو إذا ما تريد تحلف، إذن يلزمك أن تعطي زيدًا ما دعا به، أن تعطي زيدًا ما دعا به. فيلزمه القاضي أن يدفع هذا المال لزيد؛ لأنه أبى أن يحلف. لماذا لم يحلف؟ معناه أنه كاذب. لو كان صادق أنه ما أخذ مال، بكل جرأة وبكل اطمئنان، سيحلف. لأنه محق، لأنه ماذا؟ محق. سيحلف، ولا يمنعه مانع. فكونه أبى أن يحلف، فهنا يكون الحق للمدعي، وهو زيد، فيلزم بذلك. أو ردت اليمين على المدعي. هذا أيضًا أمر مختلف فيه. يعني: هل يكتفى بنكول المدعى عليه فيثبت الحق للمدعي، أو لا بد أن نرد اليمين إلى المدعي؟ مثلًا: زيد وعمر. المثال هذا هو أسهل. قيل لزيد: هَاتِ البينة. قال: ما عندي بينة. قيل لعمر: احلف أنه ما يعني أخذت شيئًا منه دينًا. قال: ما سأحلف. يقال لعمر... هل تحلف أنت أنه أخذ منك هذا المال؟ فإذا حلف زيد، ثبت له الحق، ثبت له الحق. هذا معنى قوله: «أو ردت اليمين على المدعي»، أي زيد. فإذا حلف مع نكول المدعى عليه، أخذ ما ادعى به، أي زيد أخذ الذي ادعى به، مئة ألف على عمر، مئة ألف. وهكذا. وقلنا: هذه مسألة خلافية. هل يكتفى بنكول المدعى عليه؟ قيل: القاضي ينظر. إذا رأى أن مثلًا عمر إنما امتنع من الحلف لتعظيم الله، وأن المال يهون عليه، ولا يحلف، ترجع اليمين إلى المدعي، وهو زيد. ترجع اليمين إليه. وإذا فعلا له حق، سيحلف أيضًا، سيحلف أيضًا. لكن إذا أبى مثلًا، إذا أبى زيد أن يحلف، ردت إليه اليمين وأبى، فالحق يثبت له، وإن لم يحلف. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعِي...» المدعي للمدعي... المدعي، وإذا المدعي، وإذا المدعي، وإذا حلف يمين، ثبت له الحق، وإذا لم يحلف، لم يثبت له الحق. واضح، واضح. فإنما يطلب اليمين من المدعي، من باب التأكيد فقط. فإذا حلف، اطمأن القاضي أن الحق فعلا لمن؟ للمدعي، وهو زيد؛ لأنه حلف، وليس عليه حلف، وذلك عليه حلف، ولم يحلف، ولم يحلف. فإذن هنا دليل على أن زيد هو المحق، أن زيد هو المحق. وإذا لم يحلف زيد وهو المدعي، فالحق يثبت له، ولو لم يحلف. لأن ما معنى؟ إلا بينة المدعي، ويمين المنكر. فإذا لم يأتِ ببينة المدعي، ولم يحلف المدعى عليه، فالأصل حرمة الأموال. الأصل يعني: الأصل أن المال هذا ثابت لزيد. الأصل أنه ثابت لزيد. لأن المدعي ما أراد أن يحلف. هذا هو معنى قوله: «أو ردت اليمين على المدعي». فإذا حلف، مع نكول المدعى عليه، أخذ ما ادعى به. هذا بالنسبة للبينات. وسياتي معنا كذلك إن شاء الله في الدرس القادم: القرائن. في هناك بينات، وهو الشهود. وقد تكون الشهادة كذلك بالمكتوب. قد تكون الشهادة بالمكتوب. فمثلا: أنا أخذت منك دين، قل لك: تعال، سنسجل هذا. أخذ مني يوم كذا وكذا، فلان ابن فلان، دين مقداره مئة ألف، توقيع المدين، توقيع الدائن، الشهود: فلان وفلان. خلاص، هذه الورقة تعد ماذا؟ شهادة. فإذا الشهداء موجودون، يعيشون، يستدعيهم القاضي: رأينا أسماءكم شهادة في هذا، هل هذه الشهادة حقيقية؟ قالوا: نعم. إذن خلاص. فالكتابة في الديون تحفظ حتى الحق، أو مقدار الحق. مثلًا لو اثنين اختصموا، قال: أنا أعطيتك دين مئة ألف. هذا قال: لا، أعطاني خمسين ألف. طيب، كيف الآن؟ قيل لزيد المدعي: هَاتِ البينة. هو ما أنكر الدين مطلقًا، ولكن أنكر جزءًا من الدين. فقيل لزيد المدعي: هَاتِ البينة أنك أعطيت مئة. قال: والله ما عندي بينة. فيقال لعمر: احلف إنه ما أعطاك إلا خمسين. فإذا حلف عمر، ما له إلا كم؟ خمسين. واضح. إذن أي سبب الخلاف؟ ربما يكون أحيانًا ليس من باب تعمد الكذب، وإنما من باب نسيان. قد ينسى الإنسان، يظن أنه مئة، وهي خمسين. أو العكس، يظن ذاك أنه أعطاه خمسين، وهي مئة. فإذا في مثل هذه الحال، ينبغي كتابة مثل هذه الأشياء. أخذ دين من أحد، جاء في القرآن أن الحث على كتابته: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾. فاكتبوه. قد يقول بعض الناس: يعني ما في ثقة بيننا؟ لا، الثقة موجودة، لكن النسيان قد يكون، قد يقع. صح. والموت قد يحصل. هب أننا ما كتبنا، وأنت دينتني مليون أو مليونين، ثم مت، وما أحد يشهد بيننا، وما أحد يعلم. لا أحد يعلم بهذا الدين. إذن هذا الدين سيضيع، إذا أنت أنكرته. صح. والواجب عليك أن ترد هذا الدين إلى الورثة، لأنه حق لهم، ليس حق لك. واضح. فإذن الكتابة فيها فوائد عدة: منها ضبط مقدار الدين، ومنها كذلك إثبات الحق بنسيان، أو بموت، أو نحو ذلك. فهذه الكتابة تضبط ماذا؟ الدين بوصفه، ومقداره، وأجله. قد حتى يختلفون في الأجل. يقول: أنا أعطيته مئة ألف لمدة شهر، أو لمدة سنة. ذاك قال: لا، أعطاني الدين لمدة عشرين سنة. كيف هذا؟ إذن يطبق في هذا الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». فهنا لم ينكر أصل الدين، وإنما أنكر... أنكر أجل الدين، أنكر أجل الدين. فهمتم هذا الآن؟ فإذن هذه مسائل تتكرر، والبينات إن شاء الله نعجلها إلى الدرس القادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.