كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات 6

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه "منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين": وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «أترى الشمس؟» قال: نعم. قال: «فعلى مثلها فاشهد أو دع». رواه ابن عدي، والحديث فيه كلام، لا يصح الحديث، لكن معناه صحيح. أراد المؤلف أن يستدل به على أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلمه ويتيقنه، كما يرى الشمس. هل أحد تخفى عليه الشمس؟ لا أحد تخفى عليه الشمس. فالشهادة ينبغي أن تكون كذلك، يعني تشهد في شيء متحقق منه وتيقن منه، لا بظن، ولا بتقليد، ولا بشكوك، وإنما بيقين وعلم. هذا هو المراد. قال: ومن موانع الشهادة مضنة التهمة. انتقل هنا الآن إلى أمر آخر، وهو موانع الشهادة. موانع الشهادة يعني: قد يكون الرجل صالحًا لتحمل الشهادة وأدائها، ما عليه غبار: مسلم، عاقل، بالغ، عدل، ما يحتاج... لكن هناك مانع يمنع القاضي من قبول شهادته، من قبول شهادته. ما هو هذا المانع؟ مضنة التهمة. إذا كان يرى القاضي أن هذا الشاهد قد يحابي أو قد يميل في الشهادة إلى إحدى الخصمين، فهنا لا يجوز للقاضي أن يجعل هذا الشخص شاهدًا، أن يجعل هذا الشخص شاهدًا لوجود المانع، وهو مضنة التهمة. فإذا انتفت هذه المظنة قبلت الشهادة. وذكر أمثلة لمظنة التهمة، ما هي؟ قال: شهادة الوالدين لأولادهم، يعني شهادة الأصول لفروعهم، والعكس: شهادة الفروع لأصولهم. مثلا: الأب عليه قضية، والشاهد الابن. هل تقبل شهادة الابن؟ لا، لأن الابن هنا مظنة التهمة. ما هي هذه التهمة؟ لأنه قد يحابي أباه، قد يشهد شهادة خاطئة محبة لأبيه، محبة لأبيه. والعكس: قد يكون الابن عليه قضية، والشاهد الأب، فلا يجعل القاضي الأب شاهدًا لابنه لمظنة التهمة، أن الأب قد يحابي ابنه، وقد يميل لابنه، ونحو ذلك. فهذا معنى قول: شهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس. وبالعكس: عن شهادة الأولاد لأبائهم، العكس: شهادة الأولاد لأبائهم. قال: وأحد الزوجين للآخر. كذلك الزوج هو المتهم، والشاهدة الزوجة. الزوجة تحب زوجها، قد تميل إليه، وتقدم... معنى أن المرأة تشهد في الأموال، صح؟ فهنا تمنع من الشهادة. والعكس: يعني قد تكون المتهمة الزوجة، الزوجة هي المتهمة، وهناك الشاهد الزوج، فلا يشهد الزوج، لماذا؟ لأنه مضنة التهمة. نعم. قال: والعدو على عدوه. والعدو ضابطه: هو الذي يفرح لحزنه، ويحزن لفرحه. هذا عدو. يعني: يحزن إذا أصابك فرح وسرور. رزقت بوظيفة: يغضب ويحزن. مات لك ولد: يفرح. أصيبت جائحة في مالك: يفرح. هذا عدو واضح. ضابطه: هذا هو الذي يفرح لحزنك، ويحزن لفرحك. هذا يقال له عدو، يقال له عدو. فهذا العدو لا يشهد على أو لعدوه. لا يشهد، لماذا لا يشهد؟ لأنه قد يتخذ هذه العداوة ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه، وذلك بأن يشهد الشهادة الباطلة. يقول: أوه، فرصة، أنا شاهد عليه. فرصة: هل رأيت فلانًا يسرق المال وما رأاه؟ قل: نعم، رأيت المال في يده. يريد أن يغيظ، يريد أن ينتقم منه. فهذا لا يجوز. إذا علم أن هذا الشخص عدو لذاك المتهم، فلا تقبل شهادته، لأنه عدو، لأنه عدو. قال: كما في الحديث: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت». رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ومعنى قوله: «لا تجوز شهادة خائن»: الخائن هو من يخون فيما اؤتمن عليه، فهو ليس بأمين، وليس بثقة. فالخائن من عرفت خيانته لا تقبل شهادته، لأنه مطعون في عدالة... عدالته، لأنه مطعون في عدالته. وقوله: «ولا خائنة»: أي أنثى، وكذلك المرأة. «ولا ذي غمر أو غمر على أخيه»: وذي غمر، أي: ذي حقد وشحناء، وشحناء، وشحناء. كما قال الخطابي: هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة. نعم، وهو بمعنى العدو على عدوه. «ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت»: القانع المراد به هاهنا التابع لأهل البيت، وهم الخدم. إنسان مثلا ليس قريبًا لهذا المتهم، لكنه يخدمه، يعني يكون في بيته لخدمته. فهذا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، لأنه سيميل إلى صاحبه، سيميل إلى صاحبه، ومن يخدمه، خشية أن يفقد مصالحه، يفقد مصالحه. فلذلك كذلك ينظر القاضي. فهذا كلهم مظنة التهمة، مظنة التهمة. كذلك ذكروا: الصديق لصديقه، اثنان ما شاء الله، كالأخوين من شدة الصداقة والمحبة بينهما. فأحدهما صارت عليه قضية، فأتوا بصديقه شاهدًا، فقد يميل للصداقة بينهما، ولمحبته لصديقه. هذا أيضًا مظنة التهمة. المهم: أي شيء يرى القاضي أنه مظنة التهمة، يجوز للقاضي أن لا يقبل هذا الشاهد. ولو حتى مثلا: الخال، والعم، والأخ، ونحو من الأقارب. فهؤلاء أيضًا مظنة التهمة. ولذلك الآن في القضاء ما يقبلون شهادة القريب، شهادة القريب مطلقًا. وهذا لا بأس به، يجوز للقاضي أن يعني يرد شهادة هؤلاء لمظنة... ماذا؟ التهمة، لمظنة التهمة. وأخيرًا في هذا الباب يقول: وفي الحديث: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان». متفق عليه. أورد المؤلف هذا الحديث ليستدل به على الوعيد الشديد على من يحلف كاذبًا ليقتطع به مال أخيه، وهو من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث الآخر: «إلا أدخله الله النار، وحرم عليه الجنة، وحرم عليه الجنة». فهذا فيه الوعيد الشديد لمن يحلف كاذبًا. وأخيرًا: فائدة تتعلق بهذا الباب مهمة، تضبط لك باب الشهود. هذه الفائدة تقول: عدد الشهود في الشهادة يختلف باختلاف المشهود به. عدد الشهود في الشهادة: كم عدد الشهود؟ هل هما أربعة، أو اثنان، أو واحد، أو ثلاثة؟ هذا يختلف باختلاف المشهود عليه. إيش هذا المشهود عليه؟ إذن نقسم هذا المشهود عليه إلى خمسة أقسام: القسم الأول: الشهادة في الزنا، وما كان بمعناه، مثل اللواط. فهذا فيه كم شهود؟ فيه أربعة شهود، رجال. أربعة شهود رجال، ولا تقبل فيه شهادة النساء، كما مر معنا. لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 4]، قال: شهداء، ما قال: شاهدات. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 4]. وهذا موضع إجماع بين أهل العلم، واختلفوا في العبيد، والصحيح كذلك أنهم لا يشهدون في الزنا. هذا الأول. الثاني: من المشهود عليه ما يثبت... يعني ما يكون الشهادة عليه بثلاثة رجال، بثلاثة رجال. وهذا في: من ادعى من عرف بالغنى بالفقر. إنسان كان غنيًا طيبًا، ثم طلب بنفقة، أو أراد أن يسأل الناس لحاجته وفاقته. فهنا لا يسمح له بالسؤال، وبإثبات ما ادعاه، إلا أن يشهد له ثلاثة، أن يشهد له ثلاثة: أن هذا نعم كان غنيًا ثم ذهب ماله بسرقة، أو بجائحة، أو بحرق، أو نحو ذلك. ودليل ذلك حديث قبيصة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: «يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة... لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة». ثم ذكر من هؤلاء الثلاثة: «ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة... يعني من ذوي العقول الراجحة العدول من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة». فالشاهد هنا: حتى يقوم ثلاثة... ثلاثة شهود من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانًا... جاء. فإذن معنا: شهادة أربعة في الزنا واللواط، شهادة ثلاثة في من كان غنيًا فادعى الفقر، فيشهد له ثلاثة من قومه. هذه الثانية. الثالثة: الحالة الثالثة في الشهادة في النكاح، والطلاق، والرجعة، وبقية الحدود غير الزنا واللواط، كالقذف، والسرقة، والقصاص، والخمر. فهذا لا يقبل... أو لا يقبل في الشهادة إلا اثنان، ولا تقبل فيه شهادة النساء. النكاح: يعني الرجل يريد أن يتزوج، يحتاج بشاهدين. يريد أن يطلق: شاهدين. يريد أن يرجع: شاهدين. في الحدود الشرعية غير الزنا واللواط: القذف، جاء إنسان وقال: فلان قذفني، قال: إني زانٍ. فيطلب منه شاهدين سمعوا هذا القذف. أو السرقة: جاء شخص وقال: فلان سرقني. هل معك بينة؟ قال: نعم، رأوه فلان وفلان. فهذا أيضًا تقام عليه حد السرقة. وهكذا الخمر: فلان يشرب الخمر، فهل معك شاهد؟ قال: نعم، فلان وفلان. هذه ثالثًا، الذي يكون فيه شاهدان. رابعًا: أموال، وما يقصد به المال، كالبيع، والأجل، والرهن. كل ما يتعلق بالمال، فهنا يجوز في الشهادة رجل وامرأتان. رجل وامرأتان. فالمرأة يجوز أن تشهد في الأموال، يجوز أن تشهد في الأموال. لقول الله عز وجل: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]. نعم. وأخيرًا: خامسًا: ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وهذا فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبًا، مثل الرضاع، والولادة، والبكارة. فهذا ليس إلا لي... للنساء، ولو امرأة واحدة. مثاله: جاءت امرأة، سمعت أن فلانًا يريد أن يتزوج على فلانة. قال: ليش تريد... تريد أن تتزوج على فلانة؟ وأني رضعت هذه فلانة ورضعتك. فهل يقبل شهادة هذه المرأة؟ نعم، يقبل شهادة هذه المرأة. وقد ورد في ذلك حديث: حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، أنه تزوج بأم يحيى بنت أبي إهاب. تزوج بأم يحيى بنت أبي إهاب. قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، قد أرضعتكما. أي: أرضعت الزوج وزوجته. إذن صارا أخوين من الرضاعة، لأن كلاهما رضع من هذه المرأة، فلا يجوز، يحرم من الرضاعة ما يحرم، فهي أخته من الرضاعة. فقالت: قد أرضعتكما. قال عقبة بن الحارث: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، يعني: ما طابت نفسه، يريد الجواب. فقال... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد زعمت أن قد... وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، أن قد أرضعتكما؟» فنهاه عنها، يعني: أمره أن يفارقها، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هذه المرأة السوداء. فهذا دليل على ذلك. كذلك الولادة: لأن الولادة هذه تتعلق بالنساء، تتعلق بالنساء. فلو جاءت امرأة وقالت: أني ولدت هذه البنت، أو هذا الولد، فيأخذ بقولها. كذلك البكارة: هل فلان بكر، أو ليست ببكر؟ هذا ما يطلع عليه إلا النساء، لا يجوز للرجل أن يشهد بذلك، لأنه لا يجوز له أن يطلع على مثل تلك العورات. فهنا تكون الشهادة لامرأة، ولو واحدة، ولو واحدة. طيب، ننتهي اليوم بهذا، ونكمل إن شاء الله في درسنا القاد... [ملاحظة: يبدو أن النص الأصلي مقطوع في النهاية، وقد تضمن أسئلة وأجوبة من الحاضرين، تم دمجها في السياق العام للدرس، وفيما يلي تتمة ما ورد في النص الأصلي كحوار/تعليقات ختامية:] يبدو أن هذا يدخل في... يعني ليس في الأموال، ليس في الأموال، وإنما هو في إثبات الفقر، في إثبات الفقر. ثم الحديث ظاهره أنه خاص بالرجال، لأنه قال: ثلاثة رجال من قومه، من ذوي الحجة. نعم، فلا يدخل هذا، والله أعلم. الذي يدخل في النساء فقط: البيع والشراء، وكذلك الديون، ونحو ذلك، ما يتعلق بالأموال فقط، والله أعلم. في الأموال، في الأموال فقط، أو ما يتعلق بالنساء، ما يطلع عليه إلا النساء، فيجوز لو امرأة واحدة. نعم. أما في الحدود، فلا يجوز. كذلك... نعم، الحدود، القصاص، ونحوها، أيضًا لا يكون فيه النساء.