أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة 201

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد قال شيخ الامام العلامة حافظ حكمي حمه الله تعالى في كتابه اعلام السنة المنشورة السؤال التاسع والسبعون بعد المئة ما حكم التعاليق من التمائم والاوتار والحلق والخيوط والودع ونحوهما وهذا السؤال تكلمنا على ما ورد فيه من كلمات كالتمائم والاوتار والحلق والخيوط والودع وعرفنا كل كلمة من هذه الكلمات وما هو معناها وذكرنا ايضا في هذا السؤال حكم التمائم وانها تنقسم الى قسمين واجلنا الكلام على الاحاديث التي اوردها المؤلف الى هذا الدرس قال الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاله رسولا ألا يبقين في رقابة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك وقال صلى الله عليه وسلم الذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا فقال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلقوا له تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه وهذا في حكم المرفوع نتحدث أولا عن حكم هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف الحديث الأول من علق تميمة وكل إليه هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه بلفظ من تعلق شيئا وكل إليه وقال عقب هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالإرسال والإرسال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبهذه العلة أعله شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في تعليقه على المستدرك فقال عبد الله بن عكيم لم تثبت صحبته فالحديث مرسل هكذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى وأيضا في هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لكن الشيخ الألباني أورد له طرقا أخرى جاء من حديث أبي هريرة وفيه ضعف وجاء من حديث عمران وفيه ضعف فبمجموع هذه الأحاديث حسن العلامة الألباني هذا الحديث كما في صحيح الترمذي فقل أحوال هذا الحديث أنه حسن بمجموع الطرق والله تعالى أعلم أما حكم شيخنا الوادعي على هذا الحديث إنما حكم عليه والله أعلم من طريق واحدة وهو طريق أو حديث عبد الله بن عكيم فإن شاء الله يرتقي هذا الحديث إلى درجة الحسن وقوله من تعلق شيئا وكل إليه أي من علق قلبه بشيء غير الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى أمر هذا الإنسان إلى ذلكم المعلق الذي تعلق به إن كان قبرا فبهذا القبر وإن كان جنيا فبهذا الجن وإن كان التميمة فبهذه التميمة لأن شيئا هنا نكره في سياق الشرط فيتفيد العموم من علق شيئا شيئا هنا نكره جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم فهذا فيه ألحث على أن المسلم يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده ولا يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى وقد تقدم معنا أن من تعلق شيئا قد يكون هذا التعلق من باب الشرك الأكبر وقد يكون من باب الشرك الأصغر على التفصيل المتقدم وأما قوله وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري وقد تقدم معنا أن العرب كانوا يجعلون التمائم على الصبيان وعلى الحيوان فكانوا يجعلون على رقبة البعير قلادة هذه القلادة قد تكون من وتر وقد تكون من غيرها والقلادة هو ما يقلد به الشيء ما يقلد به الشيء وتقدم معنا أن الناس في هذا الزمان توسعوا في هذا الباب فصاروا يعلقون هذه القلائد على الإنسان الكبير والصغير والمرأة والرجل بل والبيوت والسيارات ونحو ذلك وأما الحديث الذي أورده بعد هذا إن الرقى والتمائم والتوالة شرك هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد أبو داود بن ماجه من حديث كذلك رجل لم يسمى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وجاء أيضا في طريق آخر من حديث عبد الله بن مسعود من حديث عبد الله بن مسعود والحديث بمجموع طرقه صححه العلام الألباني وكذلك العلام الوادعي في الصحيح المسند وقد تقدم معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى المراد بالرقى هنا الرقى التي كان عليها أهل الجاهلية وهي الرقى الشركية وأما الرقى الشرعية التي من الكتاب والسنة والأذكار النبوية فهذه الرقى كما تقدم معنا من الرقى الجائزة المشروعة وعرفنا ما معنى التمائم وما معنى التولة وما معنى التولة فيما مر معنا في الدرس الماضي وقوله شرك ذكر أهل العلم قاعدة نافعة لطالب العلم في ضبط وفي التمييز بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك إذا جاء منكرا فيراد به الشرك الأصغر يراد به الشرك الأصغر فقوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك أي شرك أصغر وهذا هو الغالب في هذا التعليق لأنه تقدم معنا أن التمائم تكون شركا إذا اعتقد لابسها أنها تنفع بذاتها أنها تنفع بذاتها وأما إذا كانت مجرد سبب لبسها وعلقها لإعتقاده أنها سبب لدفع البلاء قبل نزولها ورفعه بعد نزوله فهذا من الشرك الأصغر وأما ما أورده أيضا من الحديث الذي بعد هذا قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له هذا الحديث كذلك أخرجه الإمام أحمد والحاكم والبيق وغيرهم من حديث عقبة ابن عامر والحديث فيه بعض العلل فهو حديث ضعيف ضعفه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الضعيفة وعرفنا ما معنى الودعة فيما مر معنا في الدرس الماضي وأما قوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق هذا الحديث الذي الآن تكلمنا عليه وأما قوله من علق تميمة فقد أشرك هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر والحديث صحاه العلامة الألباني الصحيحة وكذلك شيخنا الوادعي في الصحيح المسند من علق تميمة فقد أشرك وعرفنا ما معنى التميمة وقال صلى الله عليه وسلم قوله وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا فقال من الواهنة قال أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنى فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمران ابن حسين وبهذا اللفظ جاء من طريق فيها ضعف ففيه الحسن وهو مدلس وتدليسه كما هو معلوم من أشد التدليس فلذلك ضعفه بعض أهل العلم بهذا اللفظ وجاء بألفاظ أخرى لكنها ليست في نفس هذا اللفظ بل هي بمعنى حديث عبد الله بن عكيم بمعنى حديث عبد الله بن عكيم فالخلاص أن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يثبت بهذا اللفظ وقوله وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تل قوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْفَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ هذا أيضا ضعيف بهذا اللفظ وصحى عن حذيفة قوله لهذا الرجل لو ميت وهذا في عاضدك ما صليت عليك ما صليت عليك فيحمل هذا على أنه لم يصلي عليه لكونه من الشرك الأكبر لأن هذا الرجل يعتقد في هذا الخيط أنه ينفع بذاته أو يحمل على الزجر أنه من الشرك الأصغر لكن من باب الزجر ومعروم حذيفة من الصحابة الأجلاء فيجوز من باب الزجر أن لا يصلى على المسلم إذا كان قد ارتكب أمرا من الأمور المخالفة للشرع فيما يتعلق بالعقيدة أو كذلك فيما يتعلق بحقوق الناس ونحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الصلاة على صاحب الدين على صاحب الدين من باب الزجر ومن باب كذلك التغليظ في مثل التساهل في مثل هذه المعاصي أو في مثل هذه الحقوق فإذن الأثر هذا عن حذيفة لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد باللفظ الآخر وقوله وقال سعيد بن جبير رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه وهذا في حكم المرفوع هذا أيضا الحذيفة أو هذا الأثر عن سعيد بن جبير ضعيف ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وكذلك جاء من فعل سعيد بسند صحيح من فعل سعيد ابن جبير أنه قطع تميمة أنه رأى إنسان يطوب بالبيت في عنقه خرزة فقطعها فقطعها هذا الذي صحى عن سعيد بن جبير أما من قوله أنه قال من قطع تميمة فمن إنسان كان كعدل رقبه هذا لم يثبت بهذا السياق بهذا السياق وقول المصنف وهذا في حكم المرفوع أي لأنه مما لا يقال بالرأي فيكون من باب الحديث المرسل لأن سعيد بن جبير ليس بصحابي ليس بصحابي بل هو من التابعين فإذا كان في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي فيكون من باب المرسل من باب المرسل إضافة التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما حكم من رأى في إنسان تميمة هل له أن ينزعها باقتداء بفعل سعيد بن جبير على رواية الثانية فقطعها إنسان مثلا رأيت إنسان فيه تميمة هلان انت مرت من مكان أو جالس في مكان فجاء شخص فيه تميمة هل لك أن تنزع هذه التميمة المسألة فيها تفصيل إن كان هذا الشخص ممن لك ولاية عليك كابن أو بنت أو زوجة أو نحو ذلك فهذا يجب عليك أن تقطعها لأنك لك ولاية على هذا المعلق وأما إذا لم يكن لك عليه ولاية فهذا أيضا فيه تفصيل فإن كان نزعك لهذه التميمة لا يحصل فيه مفسدة مفسدة بمعنى أن هذا الرجل لربما ضربك أو بلغ عنك أو اعتبر هذا اعتداء على أموره الشخصية كما يزعم بعض الناس هذا فتعرض نفسك للأذى فهنا تنتقل إلى الإنكار باللسان كما جاء في حديث بسعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده متى يغير بيده إذا كان في تغييره باليد ما يكون هناك مفسد أعظم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية أن المنكر المنكر له ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن يعني يكون تغيير هذا المنكر يعني يغير نهائيا يغير تغييرا كاملا هذا الحالة الأولى الحالة الثانية أن يخفف المنكر يخفف المنكر يعني لا يزول بالكلية والثالثة أن يستوي الأمران فأما الأول والثاني فهنا يجب الإنكار وأما الثالث فهو محل نظر واجتهاد من المنكر بقي أمر الرابع في حالات تغيير المنكر وهو إذا أدى إنكار هذا المنكر إلى ما هو أعظم من هذا المنكر فهنا لا يجوز إنكار هذا المنكر لا يجوز إنكار هذا المنكر مثلا لو غيرت هذه التميمة أزلت هذه التميمة من هذا الرجل ثم ذهب وصنع تميمة أكبر وتميمة أعظم من الأولى أيش الفائدة الآن من إنكارك ما استفدت شيئا رجع المنكر بما هو أعظم أو بمثله أو بمثله فهنا لا فائدة من هذا الإنكار لا فائدة من هذا الإنكار فهذا ما فصل بأهل العلم في مسألة إنكار المنكرات عموما وفي مسألة هذا الباب باب إنكار المنكر في التميمة بنزعها فهذا فيه هذا التفصيل الذي فصل به أهل العلم هذا ما تيسر التعليق عليه في هذا الباب ونكتب بهذا وإلى هنا والله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر