كتاب الحج 46

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: قال الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزارة منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأحكام الهدي، ويشير رحمه الله تعالى إلى أن من أحكام الهدي أنه لا يجوز أن يعطى الجزار من هذا الهدي شيئا بهذا الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب قوله «بدنه» جمع بدنة، وتقدم تعريفها وضبطها، البدن بالجمع فيها لغتان: البدن والبدن، بالسكون وبالتحريك. قال: ضم الباء والدال، وضم الباء وسكون الدال: البدن والبدن. قال ثانيا: «أجلتها» المفرد جل، بضم الجيم، وجمعه جلال بكسرها، وأجلة جمع الجمع، والجل هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، يعني ما يكون من لباس هذه الناقة أو هذا البعير، وهذا هو الصحيح، سواء كان على ظهرها أو كان في رأسها أو كان غير ذلك. قال: ألا يعطي الجزار منها شيئا، أي من لحمها عوضا عن جزارته، والجزارة أطراف البعير كالرأس واليدين والرجلين، ثم نقلت إلى ما يأخذ الجزار من الأجرة لأنه كان يأخذ تلك الأطراف عن أجرته. والجزر هو القطع، من معانيه الجزر القطع، ولهذا نقول للماء إذا امتد مد، وإذا انحسر: جزر، فهو انقطاع الماء، فكذلك في هذا الموضع فهو معنى من معاني القطع. قال: المعنى الإجمالي، قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة بحجة الوداع ومعه هديه، وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة، فنحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة. قال: وأمر عليا أن يقوم على نحر الباقي، وأن يتصدق بلحمها ولكونها قدمت لله تعالى فلم يجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم استرجاع شيء منها، ولذا أمر بالتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وهذا إذا كان يستفاد منها. إذا كان لا يستفاد منها وأخذها الجزار، فالصحيح أنه لا شيء في ذلك، اليوم في الغالب جل الإبل ما يباع ولا أحد ينتفع به، فأنت تنازع الجزار في أي فائدة؟ الجزار يريد أن يأخذه وأنت تقول له: لا تأخذه. طيب إيش تتفعل به؟ تعطيه لمن؟ ما تعطيه لأحد، ترميه الزبالة، إذا كان كذلك فلا. إذا كنت تعلم أنك لن تنتفع بها ولن ينتفع بها فقير، فإذا أخذها أنت رميتها لأنك ما تنتفع بها، فهو أخذها بعد ذلك، فلا تشاكسه فيها، لكن الأولى لا شك أنك تبحث عن من ينتفع بها ولو بأقل الأثمان، فهو أفضل من إعطاء الجزار، لو علمت أحدا ينتفع بها ولو في مكان بعيد، فاحرص على توصيلها إليه ليتم لك الأجر في هذه البدنة كاملة. قال رحمه الله تعالى: ولكونها قدمت لله تعالى فلم يجب استرجاع شيء منها، ولذا أمر بالتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهدية حق التصرف بها أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، لأنه قد أخرجها لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك، فلا يجوز أن يجعلها من أجرة الجزار لأنها خرجت من ملكه الآن. فقد نهاه أن يعطي الجزار جازرها منها معاوضة له على عمله، وإنما وعده أن يعطيه أجرته من غير لحمها وجلودها وجلتها. في قوله: «معاوضة له على عمله» هل معناه أنه يجوز أن يعطى بغير معاوضة؟ الجواب: نعم، يجوز إذا كان مستحقا، وهذه مسألة دقيقة قد تخفى على بعض الناس. أنت الآن تعطي مجموعة من الفقراء، ومن هؤلاء الفقراء هذا الجزار، أعطيته أجرته كاملة، لا تتحايل بتقليل الأجرة في مقابل ما ستعطيه من اللحم. مثل ما يفعل بعض الناس في الحج يقلل بالأجرة، يقول لك: تعطيني لحم أو ما تعطيني لحم، إن قلت: لا، سيذبح لك الرأس بعشرين أو بخمسة وعشرين، وإن قلت: نعم سأعطيك لحما، سيقول لك: سأذبح لك الرأس بعشرة. فمثل هذا لا يجوز، لأنك الآن أعطيته من ماذا؟ من اللحم، ما هو مقابل أجرته. لكن إذا طلب اللحم، لا تعطيه شيئا، أريد لحما، ما لك لحم؟ كم أجرتك؟ أجرته عشرين، إذا تعطيني لحما، أنا نقص لك، قل: لا، لا، ما أريد أن أنقص لك، ما سأعطيك لحما حتى تتفق أنت وإياه أنك ما تعطيه لحما، فأعطيته أجرته. ضع البحث عن الفقراء والمساكين، وجدت هذا الجزار واحدا من الفقراء، تعطيه أو لا تعطيه؟ تعطيه، تعطيه، ليس بنية الأجرة، ولكن بنية الصدقة، وبدون مواطئة على تخفيض الأجرة لأجل أن يكون اللحم عوضا عن ذاك التخفيض. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث؟ قال: أولا: مشروعية الهدي وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثانيا: الأفضل كونه كثيرا عظيما نفعا، يعني الهدي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أهدى بثلاث وستين بدنة. قال ثالثا: أن يتصدق بها وبما يتبعها من جلود وأجلة، كل ما هو تبع لهذه البدنة فإنه يتصدق به، وتتصدق به لمن ينتفع به، فمثلا وجدت فقيرا يحتاج إلى الجلد، تعطيته الجلد، وجدت آخر يحتاج إلى الأجلة يعني الخرق ونحوها والمتكأ الذي يكون على هذه البدنة. قال: وله أن يأكل من هدي التطوع والتمتع والقران، الثلث فأقل، وتحديد بالثلث لا دليل عليه، والله تعالى أعلم، هو أمر، وسأتي معنا إن شاء الله وكلام عليه، أن يطعم منها البائس والفقير، لكن ليس بهذا التقسيم الثلاثي: ثلث، بثلث، بثلث. فلم يرد في ذلك حديث صحيح صريح يدل على هذا التحديد، لكن يتصدق ما تيسر، ويأخذ ما تيسر، فإن كان هو ومن معه من الفقراء المستحقين، ويرى أن من حوله مستغني، فهو أولى بها، فهو أولى بها. قال: رابعا: أن لا يعطي جازرها شيئا منها على وجه المعاوضة، بل يتصدق عليه، ويهدي إليه منها، لكن كما قلنا بشرط أن لا يكون فيه مواطئة على مسألة تخفيض أجرة الجزارة، فإنه لو وقع ذلك صار في الحقيقة بعض هذا اللحم مقابل الجزارة. قال رحمه الله تعالى: قال ابن دقيق العيد: والذي يخشى منه بهذا أن تقع المسامحة بالأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم، فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر، وهذا انتباه، وهي لفتة دقيقة من ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو الذي سبق التنبيه عليه. قال: قال البغوي رحمه الله: أما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا، فلا بأس، أما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا، فلا بأس، هذا لا شك فيه، وليس له جرم أن كان جزارا حتى يحرم من الصدقة، لا، ما له جرم، بل نشكره أن كان لا يسأل الناس ويمد يده، وهذا الذي طلبه الشرع. قال: خامسا: جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها، يعني جواز الوكالة في هذا الباب، وقد مر معنا قريبا معناه في صحيح البخاري، فهذا يدل على أن التوكيل في العبادات جائز، وفي هذا العمل على وجه الخصوص من العبادات جائز. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. يسأل: هل يجوز أن يعطى الجزار الجلد صدقة مع أجرته؟ نعم، يجوز، بدون أن تشعره، إذا كان هو سينتفع بها وأنت ما تنتفع بها، إذا كنت تعلم أنك ما ستنتفع بها وهو من المستحقين للصدقة، فلا بأس تعطيه إن شاء الله.