التعليقات على كتاب الأدب المفرد 7

تشهد زورا وكذبا على شيء لم تطلع عليه ولا تعرفه، فهذا من أكبر الكبائر. يدعي مثلا شخص على إنسان، أو أن وخذ منه مالا، فيطالب بالشهود، فيأتي بشهداء زور يشتريهم بالمال حتى يشهدون له، ويأخذ هذا المال من هذا الإنسان ظلما وبغير حق. فهذا الشاهد زورا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أو يشهد مثلا على أرض بأنها لفلان، وهي ليست له زورا وكذبا، فكذلك فهذا من كبائر الذنوب. أو يشهد لفلان من الناس أنه ابن فلان، أو أنه من قبيلة فلانية زورا وكذبا، فهو كذلك داخل في شهادة الزور. فكل ما كان كذبا، وكانت الشهادة فيه زورا وبغيا، فهو داخل في هذا الوعيد. وأشهر من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وعقوق الوالدين»، فهي من الكبائر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحذر من مثل هذه الكبائر. قال إمام بخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا جرير عن عبد الملك ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وراد: فأملأ علي، وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، وعن قيل وقال. والحديث صحيح، وأصل الحديث كذلك في الصحيحين. وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور الثلاثة. كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة السؤال. واختلف أهل العلم في المراد بالسؤال هنا. فكل أحد من أهل العلم ذكر شيئا. منهم من ذكر أن المنهي عنه هو السؤال عن الأمور المعضلة، أو الأمور التي لم تقع. والصحيح أنه يحمل على العموم. فكثرة السؤال يجمل كذلك السؤال. سؤال الإنسان عن أحواله الخاصة، فإن ذلك مما ينهى عنه ويكره. الإنسان يرغب أن يسأل شخص عن أحواله الخاصة، فلهذا من المنهي عنه. وهكذا أيضا يدخل في ذلك كثرة السؤال عن الأمور التي لم تقع. تسأل عن أشياء لم تقع، فهذا كذلك مما يكره في السؤال. ولهذا كان أهل العلم يذكرون في آداب المستفتي أنه يسأل عن شيء وقع، يريد حكمه حتى يستفيد منه. أما أن يسأل عن أمور خيالية، أو أشياء مستحيلة، أو أمور لم تقع فيسأل عنها، فهذا مما يكره في المسائل. وهذا أيضا كذلك يدخل في هذا الحديث أن النهي عن كثرة السؤال. كذلك المسألة، ذم المسألة، أو الإشاحة، أن تسأل الناس حتى يعطوك أموالا، أو غير ذلك من متاع الدنيا، فإن ذلك مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، كما في الصحيحين، حديث ابن عمر: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم». لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم. وجاء يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من سأل الناس تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر». من سأل الناس تكثرا، يسأل حتى يتكثر من الأموال، ليس مضطرا لذلك، يريد أن تكثر أمواله، فهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسأل جمرا، يسأل نارا تحرقه يوم القيامة. فليستقل، أي من هذا السؤال، إن شاء أن يقلل، وإن شاء أن يكثر. وهذا من باب الوعيد. فليستقل أو ليستكثر، فسوف يجد عذابه، أو ما يستحق يوم القيامة. وهكذا أيضا حديث قبيصة في صحيح الإمام مسلم، حين أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وذكر منهم، أو ذكر من هؤلاء الثلاثة: رجل أصابته فاقة، يعني حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، يعني حتى يصيب ما يسد حاجته، ثم بعد ذلك يكف. وهكذا أيضا رجل اجتاحت أمواله جائحة، عنده أموال مثل مزرعة، مزارع، ثم أصابتها جائحة، أمطار أو سيول أو غير ذلك، فأتلفت هذه المزارع. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام له المسألة، لكن يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني من أهل العقول، من أهل العقل، يشهدون له بأنه أصابته جائحة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش. ورجل تحمل حمالة، تحمل حمالة، كان يصلح مثلا بين طائفتين من الناس، بينهم خلاف وشر، فأصلح بينهم بأن دفع شيئا من المال، تحمله، فإنه يحل له أن يسأل، يأتي ولي الأمر، يسأله أن يعطيه ما تحمله. فغير هؤلاء، هؤلاء الثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام لقبيصة: «فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا». ولهذا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من سأل من غير ضرورة، فهو آثم، وهو كذلك موعود بهذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فكثرة السؤال، سؤال الناس أموالهم ونحو ذلك، فهذا من المذموم، هذا من المذموم الذي أوعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالوعيد الشديد. قال: وإضاعة المال أيضا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. إضاعة المال هو بإنفاقه على غير وجه الشرعي، بإنفاقه على غير وجه الشرعي، سواء كان في دين أو في دنيا، فهذا من إضاعة المال. وله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن ينفق هذا المال مما هو مذموم في الشرع، أن ينفق هذا المال مما حرمه الشرع، إنفاقه في المحرمات، فهذا يحرم. ينفق أموالا في شراء الأجهزة المحرمة، كالتلفزيونات والبروش ونحوها، فهذا من إنفاق المال في الحرام، من إضاعة المال. أو ينفق المال في أفيقات أو السجائر أو الشمة أو غير ذلك من المحرمات، فهذا من إضاعة المال. فكل مال أنفقه في حرام، فهو من إضاعة المال الذي نهى عنه الشرع، وهذا من المذموم. وأما إذا أنفقه فيما أباحه الشرع، فهذا من المحمود. وهذا القسم الثاني: إنفاق المال في الأمور المباحة، فهذا من المحمود. ينفقه في الطاعات، يعني ما رغب فيه الشرع، الصدقات والنفقات على الفقراء والمساكين ونحو ذلك، فهذا من المحمود. أو كذلك أيضا إنفاق المال على الأهل والأولاد، فهذا كذلك من المحمود. أو في الأمور المباحة من ما أكله، مشارب وغيرها، مما أباحه الشرع، فهذا من المحمود. والقسم الثالث: وهو أيضا إنفاق المال في المباحات، إذا كان في إنفاقها إسراف، إذا كان ينفق في هذه الأمور المباحة بإسراف، فإن هذا يصل إلى حد التحريم. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾. فالإسراف في الأمور المباحة قد يصل إلى حد التحريم. فالواجب على الإنسان إذا أنفق الأموال في الأمور المباحة، ينفق من غير إسراف، ينفق من غير إسراف. ومن ذلك عد أهل العلم إنفاق المال في الأمور المباحة على وجه لا يليق به، كأن يكون فقيرا، ثم يصرف في الإنفاق، ويشتري أشياء فوق طاقته، فهذا مما كرهه بعض أهل العلم. وإنما ينفق على قدر حاله، ينفق على قدر حاله. وهكذا أيضا كذلك مما يذم في المباحات التوسع في الإنفاق الأموال في البناء. فإذا أنفق الإنسان المال في بناء الدور نحو ذلك فوق قدر الحاجة، فإن هذا مما يذم. لأن هذه الدنيا دار امتحان وبلاء، والإنسان لن يخلد فيها، وإنما يأخذ منها ما يستعين به، ما يستعين به إلى الدار الآخرة. فالكثار من الإنفاق في بناء الدور نحو ذلك، فهذا مما يذم إذا أنفقها فوق قدر حاجته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الزهد في الدنيا، كما جاء في السنن أنه مر على عمر بن العاص، وهو يصلح خصا له قد وهي، فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله، خص لنا قد وهي، فنحن نصلحه. وكانت البيوت في تلك الأزمنة من عريش ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك». ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. فكيف إذا كان الإنسان يتوسع في البناء فوق قدر الحاجة؟ وكذلك أيضا يكون في ذلك إضاعة وإسراف للمال في غير حاجة، فإن هذا مما يذم. والله تعالى أعلم.