Warning: Attempt to read property "title" on false in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 206
الدرس في كتاب الصلاة 21، ألقاها
اختلاط صفوف الرجال والنساء في الصلاة لا يبطلها عند الجمهور، بينما يرى أبو حنيفة أنها تفسد صلاة الرجال. يجب الفصل بين صفوف الرجال والنساء.
يفضل أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، وتبدأ الصفوف من خلف الإمام. ينبغي تسوية الصفوف قبل التكبير كما ثبت عن النبي والخلفاء الراشدين.
يتناول آراء الفقهاء حول مواقف المأمومين من الإمام، حيث يرى الجمهور الوقوف خلف الإمام، بينما يرى أبو حنيفة الوقوف بجانبيه إذا كانوا اثنين.
ذكر ابن قدامة حديث أنس واتفاق أهل العلم عليه باستثناء الحسن، ويتبعه دعاء لتمجيد الله والاستغفار.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هنا وقفت أمس على فائدة طيبة أحب أن يكتبها في هذه المسألة. قال الحافظ في الفتح في المجلد الثاني، صفحة 210: «ومع القول بأن التسوية واجبة، فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة». قال: «الاختلاف لجهتين». قال: «ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة». أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، يشير إلى حديث طواه البخاري رحمه الله تعالى تحت الباب المذكور سابقًا، باب إثم من لم يسوي الصف، وذكر حديثًا عن أنس: «أن سائلا سأله ما هو أنكر ما رأيت في صلاتنا؟ فقال: لم أرَ»، قال: «أنكرت»، أو قالوا: «ما تنكر من صلاتنا؟» قال: «أنكروا أنكم لا تسوون صفوفكم»، أو كما قال، رضي الله عنه وأرضاه. فقوله: «أنه أنكر عليهم تسوية الصفوف»، ومع هذا صلى معهم، فدل على أن صلاتهم صحيحة. وهذا الانفكاك في الجهة، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، أي لأن الجهتين مختلفتين. وهذا كما يقول العلماء: كالصلاة في الأرض المغصوبة، وكالصلاة في ثوب الغصب، وما شابه ذلك، فجهة التحريم غير جهة الصلاة، يعني صفة خارجة عن العبادة وليست داخلة فيها، والقاعدة عند أهل العلم أن المحرم إذا كان خارجًا عن العبادة، وليس ملازمًا لها، فإنه لا يبطل العبادة. المسألة الخامسة: يجب فصل صفوف النساء عن صفوف الرجال، وجعلها في المؤخر مما يلي صفوف الرجال، لما جاء في حديث أنس: «صليت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجوز خلفنا». وفي الرواية الأخرى: «فقمت عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي -أو في رواية: خالتي- خلفنا». وكذلك ما جاء في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه قال: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها». فهذا يدل على أن للنساء صفوفًا مستقلة، وأن خير صفوف النساء ما كان في المؤخر؛ لأنه أبعد عن الفتنة. فإذا صلى رجل ونساء محارم في بيت واحد جماعة، فهل للنساء أن يتقدمن على الرجال، أو يكونوا في صف الرجال؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يصح منهم هذا الفعل؛ لأن هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتسوية الصفوف من العبادات، فهذا الفعل يكون من المحدثات. فإن اختلط صف الرجال بصف النساء، أي في صف واحد، مثلاً صلى رجال ونساء، فهل تفسد الصلاة أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لا تفسد، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن صلاتهم تفسد إذا صفت المرأة بين صف الرجال، أو صففنا النساء بين صف الرجال، تفسد الصلاة عن الرجال دون النساء. وهذا من غريب ما ذكره في مذهب أبي حنيفة، من عجائب مذهبه. والصحيح في هذا والله أعلم أن الصلاة صحيحة، مع الإثم إن كانوا متعمدين لهذه الصلاة، أي الرجال والنساء. وإن كان أحدهم اعتدى على مكان الآخر، أي دخل الرجل في صف النساء أو النساء في صف الرجل، فهو الآثم، وعلى الطرف الثاني أن يبعده عن مواطن الفتن؛ لأن هذا لا يخلو من حصول أحد محذورين: الأول أن تحصل الملامسة بين الرجال والنساء، وهذا من المنكرات، وإما أن يبتعد لأجل أن لا يمس المرأة، والمرأة لأجل أن لا تمس الرجل، أيضًا لا يخلو هذا الفعل من محذور أو من معصية؛ وذلك أنه يلزم منه تقطيع الصفوف، وترك فجوات يدخل منها الشيطان في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من وصل صفًا وصله الله، ومن قطع صفًا قطعه الله». وقال: «سدوا الفرج، لا تذر فرجات إلا الشيطان». فالحاصل أن مثل هذه الصورة، أي هذا الفعل، يكون محرمًا، أي أن يصف النساء والرجال في صف واحد، أو أن النساء يتقدمن عن الرجال في الصف. وأما الصلاة فإنها صحيحة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أنس الذي مر معنا في الكتاب، في قول: «صففت أنا واليتيم خلف رسول الله، والعجوز وراءنا»، قال: «وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال»، قال: «وأصله ما يخشى من الافتتان بها»، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، قال: «وهو عجيب». قال: «فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته»، قال: «فلما لا يقال في الرجل الذي يصلي مع المرأة ذلك؟» وهذا القول أيضًا اختاره من المعاصرين العلامة الألباني، وكذلك العلامة العثيمين، رحم الله الجميع. يفضل أن يلي الإمام في الصف أولو الأحلام والنهى من أهل العلم والفضل ونحوهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود: «ليَلِنَّ أولو الأحلام منكم والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن يليهم أولو الفضل وأولو الحجة من أهل العلم ونحوهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك عللاً منها: أن هذا من باب التشريف لهم، وأنهم لأجل أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة فينقلونها إلى من وراءهم. وأيضًا ذكروا من العلل أنهم أعلم من غيرهم في شأن الصلاة، فإذا وقع الإمام في سهو أو خطأ أو نحو ذلك نبهوه عن ذلك. ومما ينبغي أيضًا على الإمام، أو قبل هذا، ومن يلي الإمام، يبدأ الصف من خلف الإمام، أي أن أسر الصف يبدأ من وراء الإمام مباشرة، ثم يستمر من اليمين إلى الشمال حتى يكتمل الصف. فإذا اكتمل الصف الأول بدأ الصف الثاني أيضًا من وراء الإمام. وهذا المعنى تدل عليه أدلة كثيرة، منها ما تقدم قريبًا في حديث أبي مسعود: «ليَلِنَّ أولو الأحلام منكم والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». وكذلك جاءت الأحاديث كثيرة الدالة على هذا المعنى: أن من يصف خلف الإمام مباشرة لا يصف عن يمينه ولا عن شماله إذا كانوا جماعة. المسألة الأخرى: أن الجهة اليمنى من الصف أفضل من الجهة اليسرى إذا استويت. فإن كانت اليسرى أقل من اليمنى، قالوا: فكل من دنا إلى الإمام كان أفضل. ذكر معنى هذا الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع، وكذلك نقله عن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وأيضًا من الأمور المستحبة في ذلك: أنه ينبغي للإمام تسوية الصفوف، فإن كانت كثيرة وكل معه من يسويها، ولا يكبر حتى تستوي الصفوف. الأحاديث كثيرة في الباب، وقد تقدم جملة منها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف قبل أن يشرع في الصلاة. وأيضًا ثبت عن عمر، ثم عثمان بعد ذلك، أنهم كانوا يوكلون من يقيم الصفوف حينما كثر الناس في زمانهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يكبرون حتى يخبرون بأنهم قد سووا الصفوف. من السنة في المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام؛ لثبوت ذلك في حديث ابن عباس وأنس وغيرهما، رضي الله عنهم. قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد: «وهذا مجمع عليه». واضح المسألة. مسألة أخرى: إن كانوا ثلاثة فصاعدًا، سوى الإمام، قاموا وراءه اتفاقًا، أي لا يصفون عن يمين أو شماله، ولكن يصفون وراءه. مسألة أخرى: إن كانوا اثنين سوى الإمام، ففيه خلاف في موقف المأمومين من الإمام. ذهب الجمهور إلى أنهما يقفان خلف الإمام؛ لحديث أنس المتقدم، وفيه: «فصففت أنا واليتيم وراء رسول الله، والعجوز وراءنا». وكذلك حديث جابر عند مسلم، وفيه: «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قال: «فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه»، قال: «ثم جاء جابر بن صخر -أو جبار بن صخر- فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه». والشاهد منه واضح. وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أنهما يقومان عن جانبي الإمام. واستدلوا بحديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود، فقام وسطهما، وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقال: «هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع»، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل به أبو حنيفة على قوله. قال ابن عبدالبر في التمهيد: «وهذا الحديث لا يصح رفعه»، والصحيح عنده فيه الوقف على ابن مسعود. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء حاول أن يصحح الحديث مرفوعًا وموقوفًا. والظاهر والله أعلم أنه لم يصح مرفوعًا، وإنما هو موقوف كما قال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك، فالصحيح في المسألة قول الجمهور، والله أعلى وأعلم. مسألة أخرى: إذا أمت المرأة الرجال، قامت المرأة عن يمينها كالمأموم من الرجال. وإن صلت خلف رجل، قامت خلفه، أي لا تقوم حذاءه. المرأة إذا صلت مع الرجل، ولو كان زوجها أو كان أبوها أو كان أخوها أو ابنها أو غير ذلك، فإنها تصلي خلفه ولا تصلي حذاءه كما يصنع الرجل مع الرجل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أخروهن من حيث أخرهن الله». وهذا الحديث لا أصل له مرفوعًا، وإنما صح موقوفًا عن ابن مسعود. وقال الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة: «ويشبه أن يكون من الإسرائيلية». لكن ما هو الدليل يا إخوان على هذا؟ أصح منه حديث أنس، إذ أن أنسًا صلى هو واليتيم خلف رسول الله، والعجوز وراءه. ما قالوا: خلاص هذه هي جدتنا تقوم بجانبنا، لا، وإنما صلت وراءهم. فصلاتها بجانب الإمام من باب أولى إذا لم تصح، أو إذا لم تصح مع المأمومين مع أنهم أبناؤها. فصلاتها مع الإمام حذاء من باب أولى. وهذا واضح إن شاء الله. وإن كان معها رجل، قام عن يمين الإمام والمرأة خلفهما؛ كما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى له وبأمه، قال: «فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا». وقوله: «أقام المرأة خلفنا» يدل على أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره. ومن عمل عملا ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو رد. قال: «وإن كان الإمام ورجل وصبي، قام خلف الإمام والمرأة خلفهما». وهذا حال الأخير أيضًا؛ كما روى أنس أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم، قال: «فصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا». وهذا قول جمهور، بل هو قول عامة أهل العلم. وقال الحسن البصري: «في ثلاثة أحدهم امرأة، يقومون متواترين بعضهم خلف بعض». يعني: يقوم الإمام، ثم خلفه الذكر الرجل، ثم خلفه المرأة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «ولنا حديث أنس، وهو قول أكثر أهل العلم، لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحسن». واضح الأخير. إلهنا سبحانك، اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.