كتاب الصلاة 35

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فما هي المسائل التي أخذناها في آخر درس؟ طيب، من المسائل التي ما أخذناها بعد المسألة الثالثة: متى يكون التكبير في الخفض والرفع؟ وما صفته؟ في خلاف، فذهب الشافعية إلى أنه يبتدئ التكبير من أول الركن إلى انتهائه، من أول الركن إلى انتهائه. وهذا القول في الحقيقة، أي بالنسبة للركوع، لا خلاف فيه. وكذا الكلام في السجود. يعني، لكن اختلفوا في مده: هل يشترط المد أم لا يشترط المد؟ سيأتي ذكر خلاف المسألة. فالحاصل أن مذهب الشافعية أنه يبتدئ التكبير من أول الركن إلى انتهائه. فمثلًا، يبتدئ التكبير للركوع قائمًا، ويمده إلى أن يصل إلى حد الركوع. قائم يقرأ الفاتحة، قرأ سورة أخرى، أراد أن يكبر للركوع، يكبر الله أكبر حتى يستوي راكعًا. واضح هذا يا جماعة؟ يبقى يمد التكبير حتى يستوي راكعًا. يبدأ التكبير هو قائم، وينتهي منها عند انتهائه من الركوع، أي عندما يصل إلى حد الركوع، كل قد انتهى وفرغ من التكبير. واضح هذا يا جماعة؟ فكما ذكر أنه يفتتح التكبير من أول الركن إلى انتهائه، الله أكبر يعني ينتهي بانتهائه، ينتهي بماذا؟ بانتهائه. طيب، قالوا: هذا هو الذي نص عليه الشافعي في الأم، وهذا الذي نص عليه الإمام الشافعي في الأم، وقطع به العراقيون، أي من أصحابه، من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. وحكى الخراسانيون قولين: أحدهما هذا، قالوا: وهو الجديد؛ لأن للشافعي جديد وله قديم، قول قديم في مصر، وقول جديد في العراق. والثاني: وهو القديم، لا يديم التكبير، بل يسرع به. أو قالوا: لا، بل يسرع به، يعني الله أكبر يركع، ويرفع من الركوع، الله أكبر ويسجد، لا يشترطون من هذا المد. الله أكبر. وضح هذا يا جماعة؟ هذا القول القديم لإمام الشافعي رحمه الله. قالوا: القولان جاريان في جميع التكبيرات، والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقال. يعني: هل تحذف أم تمد؟ هل تحذف أم تمد؟ معنى: هل يقوم يعني يقال الله أكبر ويركع، الله أكبر ويسجد، ويرفع من السجود الله أكبر؟ أم يقول الله أكبر بالمد، وإذا رفع قال الله أكبر من أول الركن إلى انتهائه؟ واضح يا جماعة؟ هذان قولان في مذهب الشافعي كما ترون. في هذه الهيئة، وفي هذه الحيثية، يتفقون في ماذا؟ في أن ابتداءه يكون في أول الشروع في ذلك الركن، واختلفوا في ماذا؟ في هل يمد إلى آخر الركن أم أنه يقتصر على التكبير في أوله، ويكون التكبير داخل ذلك الركن فحسب؟ وضح هذا يا جماعة؟ طيب، وهذا القول: أنه يبتدئ قائمًا، كما قالوا، يعني جاء عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى. أو ذكروا أن الصحيح المد الصحيح في مذهب الشافعي ماذا؟ المد؛ لأنه هو الجديد. لكن قالوا: في تكبير السجود، أي الخراسانيون، في تكبير السجود: إنه يشرع به من حين يشرع في الهوي، أنه يشرع به من حين يشرع في ماذا؟ في الهوي. أي أثناء الهوي يكبر، ما يكبر هو قائم، ما يقول الله أكبر يبدأ بالهوي، لا، إذا بدأ بالهوي وهو يهوي يقول يكبر. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، ولم يقول: إنه يبتدئه قائمًا، ولم يقول: إنه يبتدئه قائمًا، كما قالوا في تكبير الركوع. فالفرق بين تكبيرة السجود وبين تكبيرة الركوع: تكبيرة الركوع يكبر للركوع وهو قائم، حتى يصل إلى الركوع، يبتدئها قائمًا وينتهي بها عند الفراغ من الركوع، وعند وصوله إلى حد الركوع. والقول في السجود قالوا: لا يكبره قائمًا، بل عند ماذا؟ عند الهوي للسجود، يبتدئ تكبيره وينتهي من تكبيره عند انتهائه من السجود، وعند وصوله إلى حد السجود. واضح هذا يا جماعة؟ لكن هذا قالوا: إن هذا خلاف نص الشافعي، قالوا: إن هذا خلاف نص الشافعي. فإنهم حكوا عنه أنه قال: وحبوا أن يبتدئ التكبير أن يبتدئ التكبير قائمًا وينحط مكانه ساجدًا، وينحط مكانه ساجدًا. قال: وإن أخر التكبير عن ذلك -يعني عن الانحطاط- أو كبر معتدلًا أو ترك التكبير، كرهت ذلك. كرهت ذلك. والكراهة غالبًا تطلق في عرف المتقدمين على التحريم. قال ابن الرجب رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن تأخير التكبير عن الحط، وتقديمه عليه، كتركه. بمعنى أن من أخر ومن ترك سواء في الحكم. وممن رأى التكبير في الهوي للسجود وغيره: مالك، والثوري، وأحمد، وغيرهم. في السجود وغيره، ما هو غير السجود؟ في ماذا؟ في الركوع. وذكر بعض الحنابلة قال: بعض الحنابلة: يكون التكبير في الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، يكون ابتداؤه مع ابتداء الانتقال. ابتداء الانتقال من ركن إلى ركن، مثلًا الله أكبر للركوع يكبر مع ابتداء ماذا؟ الانتقال. أول ما يريد ابتداء الانتقال ماذا يكبر؟ هكذا في السجود الله أكبر حتى يصل إلى السجود. إذا رفع عند الرفع، عند الرفع يبتدئ ماذا؟ يبتدئ التكبير. وهكذا. فقال هؤلاء من الحنابلة: قالوا: يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، سواء مع ابتداء ماذا؟ الانتقال من الركن إلى ركن آخر. وانتهاؤه مع انتهائه. قال: فإن أتمه في جزء من الانتقال، فإن أتمه في جزء من الانتقال، أجزأه؛ لأنه لم يخرج به عن محله. واضح هذا؟ رجل قائم يصلي، قرأ الفاتحة، قرأ سورة أخرى، كبر الله أكبر، انتهى التكبير قبل، أن يخر ساجدًا، قبل أن يخر ماذا؟ ساجدًا. يقول: هذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة؛ لأنه أتى بالتكبير في ماذا؟ في داخل الركن، أتى بالتكبير داخل ماذا؟ الركن. واضح هذا يا جماعة؟ والأتم والأكمل عندهم أن ماذا؟ أن يبتدئ في أوله وينتهي في ماذا؟ بانتهاء الركن. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، قالوا: وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده. يعني: وهو قائم قال الله أكبر، ثم بدأ ماذا؟ بالركوع، بالهوي للركوع. واضح هذا يا جماعة؟ الله أكبر، هو قائم، ثم بدأ بالهوي، فهذا. أو صورة ثانية: قال: أو كمله بعده، يعني كبر بعد الهوي، يعني في ابتداء الهوي كبر، ولكنه ما انتهى من التكبير إلا وقد خر، أو وقد تم ماذا؟ ركوعه. واضح هذا يا جماعة؟ يعني: معنى: إما أن يقدم التكبير على الركن، أو جزء من التكبير على الركن، أو يؤخر جزء من التكبير على ماذا؟ على الركن. واضح هذا يا جماعة؟ قالوا: فهذا -قالوا- وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده، فوقع بعضه خارجًا منه، فهو كتركه. لأنه لم يكمله في محله. كيف هذا يا جماعة؟ من تمم قراءته في الركوع؟ رجل يقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يقرأ، لما وصل مثلًا: صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ركع الإمام. وإن المغضوب عليهم، ركع مع الإمام، هو يقرأ وهو يركع: غير المغضوب عليهم، الضالين آمن وهو يركع. يقول: هذا إيش حكم؟ لم يأت بالقراءة لماذا؟ لأن مكان القراءة وهو ماذا؟ وهو قائم، وهو أتى الآن أكمل القراءة وهو ماذا؟ وهو هاوي إلى الركوع. وهذا يدل على أنه ماذا؟ حكمه كحكم من ترك القراءة؛ لأنه قرأ القراءة في مكان ليس محله، وهو الركوع. وضح هذا يا جماعة؟ قالوا: كذلك التكبير، إذا كبر وهو قائم، فيكون كبر أو ابتدأ التكبير في مكان ليس محله، فهو كمن ترك التكبير. وضح هذا يا جماعة؟ طيب، قال: فهو كمن تمم قراءته في الركوع. قال: هذا القائل، قال: هذا هو قيام المذهب، هذا هو قياس المذهب. قال: ويحتمل، ويحتمل، ويعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي إبطال الصلاة بعمده، وإيجاب السهو لسهوه، مشقة. وضح هذا يا جماعة؟ هذا من الحنابلة، يقول: مع هذا القول، ذكره: أنه المذهب، يقول: مع هذا التحرز منه فيه مشقة؛ لذا يعفى عن يسير منه. بمعنى أنه لو تدأ بشيء من التكبير، وشيء يسير من التكبير، وهو قائم، فإنه ماذا؟ يغتفر الطرف عنه. وكذلك إذا كمل التكبير ودخل بشيء يسير في الركن الثاني، فهذا كذلك ماذا؟ يغتفر الطرف عنه. لماذا؟ المشقة الموجودة، المشقة الموجودة، وأن التحرص في مثل هذا يعسر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر الكلام السابق، بعد أن ذكر الكلام السابق عن هؤلاء الحنابلة، قال رحمه الله تعالى: قال: في حال هوية من الركوع، أو قال: في حال هوية إلى الركوع، يكبر، فلا يبدأ قبله، ولا يؤخره. قال: فلا يبدأ قبله، ولا يؤخره، حتى يصل إلى الركوع. ثم ذكر كلامًا نحو الكلام الذي ذكرناه، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: فإن أدخله في الركن الأول، لم يصح. أي: في أثناء القيام مثلًا. قال: وإن أدخله في الركن الثاني، لم يصح أيضًا؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر. بمعنى أن كل مقام من مقامات الصلاة له ماذا؟ ذكر معين. فالركوع له ذكر معين، وفي أثناء الركوع له ماذا؟ ذكر معين، هو التكبير. وهكذا في الهوي إلى السجود، إلى غير ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: لا يشرع فيه الذكر. قال: فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام والركوع، إنما التكبير بين ماذا؟ القيام وبين ماذا؟ الركوع. قال: ولا شك أن هذا القول له وجه من النظر؛ لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال. وهذا يا جماعة: التكبير سمى تكبيرة ماذا؟ عند فقهاء: تكبيرة الانتقال. فينبغي أن تكون متى؟ عند الانتقال من ركن إلى ماذا؟ إلى آخر. فلا تكون في الركن الأول، ولا تنتهي في ماذا؟ لا تبتدي في الركن الأول، ولا تنتهي في الركن ماذا؟ الثاني. بل ينبغي أن تكون بين هذا وهذا. وضح هذا يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى: ولكن القول بأنه إن كملوا بعد وصول الركوع، أو بدأ به قبل الانحناء، يبطل الصلاة، فيه قال: فيه مشقة، فيه مشقة على الناس. أنك لو تأملت أحوال الناس اليوم، لو وجدت كثيرًا من الناس لا يعملون بهذا. فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل. وضح هذا يا جماعة؟ وهذا القول من الشيخ العثيمين كالقول الأخير من أقوال الحنابلة. وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة. وهو أن يقال: أن التكبير يكون في أثناء ماذا؟ في أثناء الانتقال من ركن إلى آخر. والله أعلى وأعلم. طيب، هذه مسألة. المسألة الرابعة: المسألة الرابعة في الباب: متى يكبر من نهض من الركعتين؟ متى يكبر من نهض من الركعتين؟ وضح هذه المسألة يا جماعة؟ الآن في الانتقال معروف. بقي: من كان جالسًا في الصلوات ذوات الأربع، فتشهد ثم قام من ركعتين، متى يكبر؟ وضح المسألة يا جماعة؟ طال فيه خلاف، فذهب الشافعي، وأحمد، والثوري، وأبو حنيفة إلى أنه يكبر حين يشرع في القيام، أنه يكبر حين ماذا؟ يشرع في القيام. مستدلين بحديث أبي هريرة، أي حديث الباب، وفيه قال: ويكبر حين يقوم من الجلوس في الإثنتين. وكذا بحديث أبي سعيد في البخاري، وفيه قال: عن سعد بن الحارث، أي التابعي، قال: صلى لنا أبو سعيد، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين. وضح هذا يا جماعة؟ يكبر حين قام من ماذا؟ حين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد الحديث: عن سعيد الحارث، قال: صلى لنا أبو سعيد، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، حين رفع رأسه من السجود، قال: وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ فهذا فيه دلالة على أنه متى يشرع بالتكبير عند القيام؟ في أثناء ماذا؟ عند القيام. طيب، وقال مالك في أشهر روايتين عنه: لا يكبر إذا قام من ركعتين حتى يستوي قائمًا. الإمام مالك يقول: لا يكبر إذا قام من ركعتين حتى ماذا؟ يستوي قائمًا. طيب، ما دليله يا إمام مالك؟ قال رحمه الله تعالى: حديث أو بعض طرق حديث أبي حميد وأصحابه: أنه قال: حتى إذا قام من ركعتين كبر. حتى إذا قام من ركعتين ماذا؟ كبر. واضح هذا يا جماعة؟ حتى إذا قام من ركعتين، ماذا؟ كبر. رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث محمولة على أنه يكبر إذا أراد القيام. أي: هذا حديث أبي حميد ونحوه، أنه محمول على ماذا؟ على أنه كان يكبر إذا أراد ماذا؟ إذا أراد القيام من التشهد الأول. في قوله: حتى إذا قام من ركعتين كبر. واضح هذا يا جماعة؟ أي: حتى إذا أراد. التقدير: حتى إذا أراد. طيب، هذا التأويل قد يقول: ها تأويل، ما دليلك عليه يا ابن رجب؟ قال رحمه الله تعالى: قال: بدليل ما روي في رواية أخرى في حديث أبي حميد وأصحابه، وفيه: أنه قال: ثم جلس بعد ركعتين، بعد ركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام فكبر. واضح يا جماعة؟ إيش شاهد منهم؟ حتى هو إذا أراد. فدل على أن الحديث الأول فيه ماذا؟ فيه تقدير. وهذا يدل على هذا التقدير. فهذه الرواية -كما قال- تدل على أن مع تلك الرواية: أنه كان إذا شرع في القيام من ركعتين يكبر. فالقول الأول هو الصواب في المسألة. طيب، المسألة خامسة، أيضًا: متى يكبر في الجلسة بين السجدتين؟ واضح يا جماعة؟ بين السجدتين، الجلسة، إذا كبر الله أكبر، متى يشرع في التكبير؟ الجواب: أن حكمها حكم بقية تكبيرات، حكمها كحكم بقية ماذا؟ التكبيرات. أنها تكون بين أو في أثناء الانتقال، تكون في ماذا؟ في أثناء الانتقال. تبتدأ في أول في أول الانتقال، وتنتهي بماذا؟ بانتهائه. لكن بقية تكبير أخرى كذلك، يعني: من قام من ركعة، أو من السجود الثاني قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية. وضح هذا يا جماعة؟ من قام أو رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى مثلًا، وقبل أن يقوم إلى الثانية، جلس جلسة خفيفة، جلس جلسة خفيفة. متى يكبر لها؟ يكبر لها عند ماذا؟ عند الرفع، يكبر لها عند ماذا يا جماعة؟ عند رفع رأسه من السجود. واضح هذا يا جماعة؟ يرفع أو يكبر، لا، عند رفع رأسه من السجود. هذا على قول من قال: إنه يجلِس لها. وفي مسألة خلاف، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة أخرى هنا، وهي: هل يضع الساجد ركبته قبل يديه أم العكس؟ مسألة معنا أنتم. طيب، هل يضع الساجد ركبته قبل يديه أم العكس؟ أي: إذا هو للسجود، هل يبدأ بيديه أم يبدأ برقبته؟ في خلاف بين أهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يبدأ بيديه، إلى أنه يبدأ بيديه قبل ركبته. وممن ذهب إلى هذا القول من الأمة، من الأمة التابعين: مسلم بن يسار، وأبو قلابة، وابن سيرين، والنخعي. ومن تابعي الثوري، وأبو حنيفة، ومالك، لا، الثوري، وأبو حنيفة، أو الثوري، وأبو حنيفة، ممن ذهب إلى ذلك: الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ممن أدرك تابعي التابعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: قال الترمذي رحمه الله: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله. وقال الطائفة الأخرى: يبدأ بركبتيه قبل يديه. وهذا قول الحسن. يبدأ بركبتيه قبل يديه. والقول الثاني: يبدأ بيديه قبل ركبتيه. طيب، الأول: يبدأ بركبتيه قبل يديه. والقول الثاني: يبدأ بيديه قبل ماذا؟ قبل ركبتيه. وهذا قلنا: قول الحسن. وأيضًا رواية عن ابن عمر، وهو قول الأوزاعي، ومالك، وأحمد، في رواية عن كل واحد منهما. وحكى بعض أصحاب أحمد: أنها خاصة بالشيخ الكبير، والضعيف، خاصة. أي: أصحاب أحمد ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أن كلام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية: أنه محمول على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يخر ساجدًا عن ركبتيه، فلا بد أن يخر على ماذا؟ على يديه. وكذا الضعيف: إنسان ضعيف، به مرض أو ما شابه ذلك، يبدأ بماذا؟ بيديه دون ركبتيه. طيب، وذهب مالك في الرواية الأخرى، وذهب مالك في الرواية الأخرى إلى أنهما سواء، أي يبدأ بهذا أو يبدأ بهذا، كلاهما سواء. وقال قتادة: وقال قتادة: يضع أحب ذلك إليه، يقول قتادة: يضع أحب ذلك إليه، أي أيسرهما، يبدأ به. واضح هذا يا جماعة؟ مالك، قتادة. مالك يقول: يضع أحب ذلك ماذا؟ إليه، أي: إن كان سهل عليه اليدين، يبدأ باليدين، وإن كان سهل عليه الركبتين، يبدأ بماذا؟ بالركبتين. ولا حرج في هذا ولا هذا. استدل أصحاب القول الأول -لقولهم- بحديث وائل بن حجر، وفيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. إذا سجد يضع ركبتيه قبل ماذا؟ قبل يديه. وهذا الحديث له عدة طرق. الأولى: فيها شريك، عن عبد الله بن أبي نمر، وليس بالقوي، وفي ضعف. وأيضًا خالف من هو أوثق منه، وهو في الطريقة الثانية. فقد رواها همام، عن عاصم بن كليب، وهو الشيخ شريك في هذا الحديث، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وهذا هو الصواب في الطريقة الثانية. والطريقة الأولى: أن الصواب فيها ماذا؟ الإرسال، الصواب فيها أنه مرسل. والطريقة الثالثة: من طريق همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الله بن جابر، عن عبد الجبار، عن وائل بن حجر، عن أبيه، عن نبي صلى الله عليه وسلم. وهو منقطع؛ لأن عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يدرك أباه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ثم قال: وفي الباب أحاديث أخرى مرفوعة، لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ماذا؟ من ضعف. واستدل أصحاب القول الثاني بأحاديث، أصحها وأجودها: حديث أبي هريرة، وهو من رواية محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن نبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي مختصرًا. وقال: غريب. الترمذي ماذا؟ قال: غريب. والترمذي إذا أطلق غريب على حديث، يريد به الضعف، يريد به بأنه ماذا؟ ضعيف. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقد ذكر محمد روايته، ذكر هذا محمد، قال رحمه الله: في الضعفاء: يقال: ابن الحسن، أي في محمد هذا، اختلف اسمه. فقال البخاري رحمه الله تعالى: في كتاب الضعفاء: يقال: ابن حسن، ولا يتابع عليه، ولا يتابع عليه. قال: ولا أدري: سمع من أبي الزناد أم لا؟ سمع من أبي الزناد أم لا؟ وهذا إعلان من البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث: العلة الأولى: بأنه قال: لا يتابع لهذا الحديث. وهذا فيه غمز في راويه. ثانيًا: يقول: لا أدري: أسمع أم لا؟ هذا أيضًا فيه ضعف في سماع هذا الراوي من شيخه. وفي سماع هذا الراوي من شيخه. وهاتان علتان أوجبتا ضعف هذا الحديث. والحاصل في هذه المسألة: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول: قال: أما الصلاة بكليهما، فجائز باتفاق العلماء. أما الصلاة بكليهما، فجائز باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين، باتفاق العلماء. معنى هذا: أن الخلاف ماذا يا جماعة؟ في الأفضل. واضحة أم لا؟ الخلاف في الأفضل. وكما ترون: لا حديث يصح في الباب، فلا أولوية لإحدى الهيئتين على الأخرى. لذا كان شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى يقول: بها لا يصح في الباب شيء، لا هنا ولا هنا. وأقول بقول شيخ الإسلام، وأقول بقول شيخ الإسلام: إن من فعل ذلك فلا بأس، ومن فعل هذا فلا بأس. واضح هذا يا جماعة؟ على أن بعض أهل العلم استدل بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، الذي مر معنا، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خر ساجدًا لم يحن أحد منا ظهره حتى يمكن جبهته من الأرض، حتى يمكن جبهته من الأرض. أو كما قال. قال علماء: ففي قوله: لم يحن أحد منا ظهره، يدل على ماذا؟ يدل على أنهم كانوا يبدؤون بالسجود قبل ماذا؟ باليدين. قبل يبدؤون في السجود باليدين قبل الركوع؛ إذ لا يحني الراكع على ركبته، أو الساجد على ركبته ظهره. وإنما يحني ظهره من بدأ بماذا؟ بيديه قبل ركبته. واضح هذا يا جماعة؟ من كان قائمًا، هل يحني ظهره وهو إذا نزل على ركبته؟ أم يحني ظهره إذا نزل على كفيه؟ الظاهر -والله أعلم- أنه إذا نزل على كفيه. لذا اختار بعض أهل العلم المستدلين بهذا الحديث على أن الهيئة الأقرب للصواب في هذا الباب: أنه يسجد على يديه. وكل الأمرين جائز. ووضح هذا الأمر أم لا؟ إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.