كتاب الصلاة 108

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، مرت معنا فيما مضى بعض التنبيهات، وكذلك التعليق على بعض المسائل والفوائد المتعلقة بالأحاديث التي ذكرها الإمام أبو محمد عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الكسوف. ونذكر بإذن الله عز وجل ما تيسر من المسائل المتعلقة بأحكام صلاة الكسوف. أولى هذه المسائل: المسألة الأولى، لا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام لها، ولكن ينادى: «الصلاة جامعة». يقول: «الصلاة جامعة»، أي أنادي: «الصلاة جامعة». ويجوز أن يقال: «الصلاة»، أي علانية الابتداء. قال النووي رحمه الله تعالى: يستحب أن ينادي لصلاة الكسوف «الصلاة جامعة». وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام. لا يؤذن لها ولا يقام، وهذا كما ترون بإجماعهم أنه يستحب أن ينادي «الصلاة جامعة» لصلاة الكسوف، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأول أحاديث هذا الباب. فهذه المسألة هي أول هذه المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف، فصلاة الكسوف لا يشرع فيها أذان كبقية الصلوات، أي كالصلوات الخمس، ولا كذلك إقامة كالصلوات الخمس ونحوها. المسألة الثانية: حكم صلاة كسوف الشمس، أما مشروعيتها فهو أمر متفق عليه، أي هل هي مشروعة أم لا؟ من حيث المشروعية مجمع عليها بين أهل العلم، ولكن اختلفوا في الحكم وفي الصفة. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، ومعنى سنة مؤكدة أي ليست بواجبة، ومعنى سنة أنه يجوز تركها، وأن من تركها فإنه لا يأثم. وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها. قال الحافظ: ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ومعنى أنه أجراها مجرى الجمعة أي أنه جعل حكمها حكم الجمعة، وهذا مصير إلى القول بوجوبها. ونقل الزين ابن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. فهناك قولان في هذه المسألة: الأول وهو قول جمهور بأنها مستحبة، وأنها سنة مؤكدة، والثاني قول هؤلاء وأنها واجبة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في كتاب الصلاة، وهو قول قوي، أي القول بالوجوب. وصدق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعًا، وقال: «إنها تخويف» وخطب خطبة عظيمة، وعرضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن عظيمة. ولو قلنا إنها ليست بواجبة، وإن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد، فلا إثم عليهم، لكان في هذا الشيء من النظر. كيف يكون تخويفًا ثم لا نبالى؟ وكأنه أمر عادي، أين الخوف؟ فهذا تقرير من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لتقرير هذه المسألة، وأن الصواب في هذه المسألة الوجوب. واستدل على ذلك بدليل النقل، وكذلك بدليل العقل، أو قل بالخبر والنظر. أما الخبر فما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: «فافزعوا إلى الصلاة»، وفي قوله: «فصلوا». وهذه أوامر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. وأيضًا في قوله صلى الله عليه وسلم: «أنها آية يخوف الله جل وعلا بها عباده». وأيضًا فيما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من فزع، وكذلك من خوف، وكذلك ما عرض له صلى الله عليه وسلم من أمر النار والجنة وغير ذلك من الأمور التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبها. ثم قال رحمه الله: وما استدل به القائلون بالاستحباب وهو حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام، الذي جاء يسأل عن فرائض الإسلام، فقيل له: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، الحديث. قال: ونحوه مما هو في بابك حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمره بأن يقول لهم: إن الله افترض عليهم خمس صلوات». قالوا: فإن الجواب على هذا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث بأن المراد به الصلوات الخمس؛ لأنها اليومية التي تتكرر على الناس. أما صلاة الكسوف وتحية المسجد والجنائز وما أشبه ذلك، فإنها تجب بأسبابها. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في خمس الصلوات، وكذلك حديث معاذ في خمس الصلوات، المراد به الخمس الصلوات اليومية. قال العثيمين رحمه الله: فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب. وإذا قلنا بالوجوب، الظاهر أنه على الكفاية. وما استظهره الشيخ رحمه الله تعالى يحتاج إلى دليل وبرهان؛ إذ أن الأظهر أنها على الأعيان. لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الدليل، وكذا من التعليل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن أحدًا، بل أمر الكل بالفزع إلى الصلاة. المسألة الثالثة: صفة صلاة الكسوف، ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث، أو أهل الحجاز، أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة الجمعة وصلاة التطوع. وذهب إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر أن صلاة الكسوف جرت في أوقات واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع السابقة. قال النووي: وهذا قوي؛ لأنه جاء أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وفي كل ركعة ثلاثة ركوعات، وفي كل ركعة أربعة ركوعات، وجاءت في بعض الروايات أنه في كل ركعة خمسة ركوعات. فهؤلاء حملوه على تعدد الكسوف وعلى اختلاف وتنوع كذلك هذه الصلاة، فقالوا: بتنوع هذا يكون من باب التنوع في السنن، وهذا جائز كله؛ بمعنى من صلى ركعتين في ركوعين أو ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا صلاته صحيحة. فهذه المسألة كما ترون ثلاث أقوال فيها: الأول بأنها في كل ركعة ركوعان، والثاني في كل ركعة يصلي ركوعين كصلاة الجمعة وكصلاة التطوع من دون ركوع آخر، والقول الثالث أنه يصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين، وإن شاء صلى في كل ركعة بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة على ما ثبت. والراجح القول الأول؛ لما مر معنا من الأحاديث في الباب. المسألة الرابعة: يقرأ أو تقرأ الفاتحة في كل ركعة، وفي كل ركعة ركوعان، تقرأ الفاتحة في كل ركعة، وفي كل ركوع يقرأ الفاتحة عند القيام. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني؛ فمذهبنا ومذهب مالك وبعضهم نسبه إلى الاتفاق، ومنهم من حكى الاتفاق كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرتين باتفاق من يقول بالركوعين في كل ركعة. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.