كتاب الصيام 3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنتكلم في هذا اليوم على بقية المسائل المتعلقة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في قوله: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتموه فصوموا» الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «فإذا رأيتموه فصوموا» على من يجب صيام شهر رمضان؟ هذه أولى مسائل هذا الدرس، وهي كما سمعتم: على من يجب صيام شهر رمضان؟ يجب صيام شهر رمضان إجمالا على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم. يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل وبالغ وقادر ومقيم، وهذه الشروط مجمع عليها. فقوله: يجب الصيام على كل مسلم، هذا الأمر فيه واضح لدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على هذا. قال الله عز وجل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، والخطاب لأهل الإسلام. وهل يجب الصيام على الكافر أم لا يجب عليه؟ الجواب أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى يذكرها العلماء، لا سيما علماء أصول الفقه، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وما لا تصح به تلك الأعمال، وما لا تصح تلك الأعمال إلا به، وهو الإسلام، فهم مخاطبون بالإسلام أولا، وثانيا مخاطبون كذلك بفروع الشريعة على الصحيح. فعل هذا، يجب على الكافر الصيام، وما لا يصح الصيام إلا به، وهو الإسلام. طيب، نتكلم على تفاصيل هذه المسائل بنوع من الإيجاز. المرتد، والمرتد هو الذي، أو هو من كان مسلما ثم كفر، من كان مسلما ثم كفر، هذا يقال فيه بأنه مرتد، أي ارتد عن دين الإسلام، فرجع عن دين الإسلام إلى غيره. هل المرتد كذلك واجب عليه الصيام أم لا؟ الجواب هو الجواب السابق، أنه يجب عليه الصيام، وما لا يصح الصيام إلا به، وهو الإسلام. قوله: عاقل، قوله: عاقل، أي من شرط من شرط الصيام أن يكون الصائم عاقلا، فخرج المجنون، خرج المجنون، وهذا دل عليه السنة الصحيحة والإجماع. أما السنة، فقد جاء في حديث عائشة وعبد الله بن عمر، وعن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «رفع القلم عن ثلاثة»، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والمجنون حتى يفيق، فإن أفاق المجنون مثلا في منتصف شهر رمضان، واضح هذا الأمر. قلنا أن المجنون، قلنا إن المجنون لا يجب عليه الصوم حتى يفيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة»، ومنهم المجنون حتى يفيق. إذا أفاق المجنون في منتصف شهر رمضان، فماذا عليه؟ الجواب أن عليه الصوم، أي أن يصوم ما تبقى من شهر رمضان. بقي إن أفاق المجنون في منتصف النهار، فهل عليه الصوم أم لا؟ واضح المسألة أم لا؟ قلنا إذا أفاق المجنون في منتصف شعبان مثلا، أفاق في الليل، الحمد لله، رجع له عقله، رجع له عقله، صار عاقلا، رجعه، فيجب عليه أن ينوي الصيام، وأن يصوم من أول يوم أفاق فيه إلى آخر رمضان. بقي إن أفاق هذا المجنون في نهار رمضان، إذا أفاق المجنون من جنونه في نهار رمضان، فهل عليه أن يمسك ذلك اليوم ويتمه أم لا؟ الجواب أن في المسألة خلافا بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن عليه أن يمسك ذلك اليوم، وعليه أن يأتي أو أن يقضي يوما مكانه، ومنهم من قال إنه يصوم ذلك اليوم ويحتسب له ذلك اليوم، ولا شيء عليه ولا قضاء. وحكمه كحكم من علم بدخول رمضان في نصف النهار. ومن أهل العلم من قال ليس عليه شيء، ليس عليه الإفطار ولا عليه القضاء، قالوا: وذلك أنه دخل اليوم، أو ذلك اليوم من رمضان وهو من أصحاب الأعذار، وهو الجنون، فإذا جاز له أن يفطر أول اليوم، جاز له أن يفطر بقيته. وهذا القول اختاره جماعة من المحققين، وهو الأقرب، وهو الأقرب من أن المجنون إذا أفاق في منتصف النهار، فليس عليه صوم ولا قضاء، ليس عليه صوم ولا قضاء؛ لأنه دخل ذلك اليوم وهو من أهل الأعذار، فأشبه المرأة الحائض. المرأة الحائض من أهل الأعذار، فإذا طهرت المرأة في منتصف النهار، هل عليها أن تمسك أم لا؟ المسألة وقع فيها خلاف كالخلاف السابق. والصحيح أنه ليس عليها لا صوم ولا قضاء، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فالحاصل أنه ليس عليه صوم، أي صوم ذلك اليوم، ولا قضاء. بقي ما فاته من أيام رمضان في أثناء جنونه، هل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء في حال الإفاقة؟ الجواب كذلك ذكر في المسألة أقوال كالأقوال السابقة. والصحيح منها أنه ليس عليه شيء، أنه ليس عليه شيء؛ وذلك لأنه دخل رمضان وهو من أهل الأعذار، وهو من أهل الأعذار، لا سيما عذر الجنون، فإن القلم مرفوع عليه، فليس مخاطبا في هذه الحالة، فلم يكن مخاطبا في هذه الحالة ولا مكلفا، فلا يتلبس بقضاء بعد إفاقته. هذا والصحيح من أقوال أهل العلم. بقي مسألة أخرى، وهي ما كان هذا المجنون يفيق يوما ويجن يوما آخر. تعرفون بعض الناس ابتلاهم الله عز وجل بالمس والصرع وما شابه ذلك، فقد يمر عليه يوم كامل وهو ما يشعر بمن حوله في جنون، وفي يوم آخر يفيق. فماذا عليه؟ قال العلماء، أو ذكر أيضا في المسألة أقوال، والصحيح منها أنه وقت إفاقته عليه الصيام، ووقت جنونه ليس عليه صوم ولا عليه قضاء، ليس عليه صوم ولا عليه قضاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالعقل والجنون. بقي قوله: بالغ، من كان بالغا خرج ما لم يكن بالغا. والبلوغ يثبت كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى بشيء من أشياء، إما بنزول المني من الذكر والأنثى، أو بالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو على قول بعض أهل العلم أن يبلغ خمسة عشر سنة؛ لأنهم قالوا: لا يعلم أن أحدا تعدى هذا السن ولم يبلغ. وأيضا هناك علامة رابعة وهي خاصة بالنساء، وهو نزول الحيض، أو الحمل. فإن المرأة أو البنت إذا حاضت فقد بلغت، وإذا حملت أيضا فقد بلغت. فتعرف البلوغ بهذه الأشياء أو بشيء من هذه الأشياء. فقولنا أو قولهم، قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: البلوغ شرط في الصوم، خرج ما لم يكن بالغا. فمن لم يبلغ، هل تجب عليه الصيام أم لا؟ في المسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة ها هنا، وهي: هل على الصبي إذا بلغ عشر سنين هل يجب عليه الصوم أو هل يلزم بالصوم ويضرب على عدمه؟ نعيد المسألة: الصبي إذا بلغ عشر سنين، هل يلزم بالصوم ويضرب على تركه قياسا على الصلاة أم لا؟ في المسألة خلاف. فرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: يلزم، واللفظ أنه قال: يجب عليه أن يصوم. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، وهو الصحيح. وخرج بعض أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره، أن مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله: يجب، أي يحتم عليه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب، وهل يضرب الصبي إذا كان بلغ عشر سنين لأجل الصوم قياسا على الصلاة؟ ذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان الصبي قويا، إذا كان الصبي قويا ويطيق الصيام، فلا بأس من ضربه لأجل تعويده على الصيام وتعويده على الخير. قالوا: هذا قياسا على الصلاة. ولكن بعض أهل العلم فرق بين العبادتين، فقال: وإن كانت عبادتين بدنيتين، أي الصلاة والصوم، إلا أن فيه الصوم من المشقة ما ليس في الصلاة، لذا يترخص فيه ما لا يترخص في الصلاة. فالحاصل في هذه المسألة أن للأب أو لولي الأمر أن يرغب ولده على الصيام، ويرهبه على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. هذا والصحيح في هذه المسألة. بقي مسألة داخلة تحت هذا الأصل، وهي: إذا بلغ الصبي في أثناء النهار، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار، أي في أثناء النهار شهر رمضان، فهل يجب عليه الصوم أم لا؟ المسألة كالمسألة الأولى في المجنون. واضح أم لا؟ المسألة كالمسألة الأولى في المجنون إذا أفاق في منتصف النهار، فكذلك المسألة في الغلام إذا بلغ في منتصف النهار من شهر رمضان. جاء مثلا الصباح الساعة العاشرة أو الظهر الساعة الثانية عشرة ظهرا، رأى الولد أنه احتلم مثلا، ثب بلوغه. فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يصوم ذلك اليوم ويمسك من ذلك الوقت أم لا؟ الخلاف فيه كالخلاف السابق. منهم من قال: يجب عليه الإمساك وعليه القضاء. ومنهم من قال: عليه الإمساك ولا قضاء. ومنهم من قال: ليس عليه الإمساك ولا قضاء. وهذا هو الصواب. قلنا أيضا: كل مسلم عاقل بالغ. طيب، البالغ المرأة أيضا. المرأة إن خرج منها الحيض في أثناء النهار، حكمها كحكم الولد الذي بلغ في أثناء النهار، ليس عليها صيام ذلك اليوم ولا عليها قضاء؛ لأنها دخلت اليوم وهي من أهل الأعذار، وليست ممن كلف بالصيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليست المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصل». كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وكما في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أنها قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». هذا في حق المرأة البالغ التي كانت تحيض في أثناء أو دخل رمضان وهي من أهل الحيض. أما المرأة التي بلغت في أثناء اليوم، فإن دخول اليوم دخل عليها ذلك اليوم، وليست من أهل التكليف للصيام، بل ممن لا يجوز لها الصنيف في حقها الصيام، من باب الترغيب في الطاعات. فإذا بلغت في أثناء اليوم، فهل يجب عليها تمام الصيام إن كانت قد أفطرت من قبل؟ الجواب هو الجواب في المسألة السابقة. إن كانت مفطرة، فليس عليها صيام ذلك اليوم ولا عليها قضاء. وإن أصبحت صائمة ثم نزل الحيض والدم منها فبلغت في منتصف النهار، فهل عليها قضاء يوم مكان ذلك اليوم أو ليس عليها شيء؟ الجواب ليس عليها شيء؛ لأن صيامها في ذلك اليوم ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الاستحباب؛ لأنها ليست من أهل الوجوب. بقي مسألة أخرى، وهي: إذا حاضت المرأة في أثناء الصيام ثم طهرت في نفس اليوم، فهل عليها أن تمسك عن الصيام بقية اليوم أم لا؟ واضح المسألة أم لا؟ مسألة أن امرأة هذا يحصل بعض النساء، لا سيما هذه الأيام مع الأدوية والعقاقير، هذه تحصل اضطراب في حيض المرأة. فتجد المرأة يخرج الدم الصباح أو الظهر، والعصر ينقطع، وهكذا يضطرب حالها. يحصل لها اضطراب في الحيض. فمثل هذه المرأة أصبحت صائمة، جاء الظهر مثلا، نزل الدم، فلما جاء العصر أدجف وانقطع وطهرت، اغتسلت من حيضتها، وصلت العصر مثلا. هل يجب عليها أن تمسك ذلك اليوم ويجزئها أم أن عليها قضاء ذلك اليوم ولا يجب عليها الإمساك؟ الجواب هو ما تقدم في المسائل السابقة، أن عليها الإفطار، وعليها صيام يوم مكان ذلك اليوم؛ لأنها حاضت، والحيض من مبطلات الصيام، ومن مفسدات الصيام. والله أعلم. بقي بعض المسائل نؤجلها إلى وقت آخر، وهي مسألة القادر والمقيم، المقيم سيأتي معنا الكلام عليه في أحاديث العمدة. وكذلك نتكلم حينها على القادر بإذن الله. وإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.