كتاب الصلاة 26

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار، ومر معنا كيفية صلاة المريض، ونقرأ اليوم بإذن الله جل وعلا القسم الثاني، وهو صلاة المسافر. صلاة المسافر قالوا: وتجتمع على أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل؛ أي من الأعذار السفر، السفر، السفر. وفي السفر هناك أحكام خاصة به، فمنها كما ذكر أولا قصر الصلاة الرباعية. قالوا: فيه مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر، قالوا: لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر. ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر، الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين»، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه، ومعنى هذه المسألة: أي ما هي المسافة التي إذا قطعها الإنسان صار مسافرا، وإذا لم يقطعها لم يكن مسافرا؟ وأيضا المسألة المذكورة ضمن هذه المسألة نوع السفر، هل يشترط أن يكون مباحا أم أن يكون من سفر الطاعة؛ بمعنى الواجب أو المستحب، أم أنه عام في كل سفر؟ أما المسألة الأولى وهي حد السفر، قالوا: حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ستة عشر فرسخا، تقريبا، وهي أربعة برد، وبالأميال ثمانية وأربعون ميلا، وهو ما يقارب ثمانين كيلو مترا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم». قالوا: كان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا. وهذا قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وهذه المسألة كما ذكر الفقهاء: أن الأدلة الشرعية لم تنص على مسافة معينة، وإنما أخذها الفقهاء باعتبار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسفاره. وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت واختلفت، فمنها الطويل ومنها القصير. والقول الصحيح في هذه المسألة والذي رجحه ضعاف من المحققين هو أنه لا حد لمسافة السفر، بل يعود ذلك إلى العرف؛ فكل ما كان سفرا عرفا فهو سفر معتبر فيه أحكام السفر. وتعتبر فيه الأحكام التي رتبها الشارع على المسافرين. وهذا هو الحق في المسألة. المسألة الرابعة: هل يقصر من نوى الإقامة؟ قالوا: من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيانوا ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر؛ لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه، كذلك إنه الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصل بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها. المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة، قالوا: هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها إذا اتم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال: «تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم». سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.