كتاب الزكاة 7

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ثم أما بعد: مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، وأخذنا فيما مضى معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. ونأخذ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم ما تبقى من هذا الباب. قالوا: قدر الواجب في البقر، يعني مضى معنا فيما مضى في الدرس الماضي أن نصاب الإبل يبتدئ بخمس من الإبل إلى عشر، يعني من خمس ففيه شاه، ثم إلى العشر ففيه شاتان، ثم إلى الخمسة عشر ففيه ثلاث شيا، وهكذا حتى يبلغ خمس وعشرون ففيه بنت مخاض، وهكذا إلى آخر ما ذكر معنا في الدرس الماضي. واليوم نأخذ بإذن الله عز وجل مقدار الواجب في البقر والغنم. قالوا: قدر الواجب في البقر يجب في ثلاثين بقر إلى تسع وثلاثين تبيع، وهو ما تم له سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة، وهي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان. وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت. قالوا: ذلك لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه: «فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة». كما ترون، نصاب البقر يبدأ بالثلاثين، فإذا كان عند الإنسان ثلاثين بقرة فقد بلغ النصاب، والقدر الواجب الذي يخرج من هذه الثلاثين بقرة أن يخرج تبيعا، وهو ما كان ابن سنة كاملة. فيبقى على هذا حتى تبلغ أربعين، إذا بلغت البقر إلى أربعين بقرة ففيه بعد ذلك مسنة، وهي ما تم لها سنتان. ثم لا شيء عليه حتى يبلغ إلى الستين، فإذا بلغ إلى الستين ففيه تبيعان. وإذا بلغ إلى السبعين ففيه تبيع ومسنة، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر معاذا رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ من صدقة البقر من أهل اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة. فإذا في كل ثلاثين تبيعا، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا. قالوا: هذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر. قالوا: من ثلاثين إلى تسع وثلاثين تبيع، بمعنى أن واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، وهكذا إلى تسع وثلاثين ليس فيها شيء إنما فيها التبيع فقط. وكما يسميه العلماء يسميه العدد بين النصابين يسميه الفقهاء بالوقص، فالوقص وهي التي تكون بين النصابين في بهيمة الأنعام غير مؤثرة في العدد حتى يبلغ إلى حد النصاب الآخر أو العدد الآخر. فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين التسع التي بين الثلاثين والأربعين ليس فيها شيء على مذهب الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أربعين إلى تسع وخمسين فيها مسنة، كذلك الوقص من أربعين إلى التسع وخمسين ليس فيها إلا مسنة. قالوا: من ستين إلى تسع وستين تبيعان، ومن سبعين إلى تسع وسبعين تبيع ومسنة. لماذا؟ لأنه في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. فإذا كان عنده ثلاثين تبيع، إذا بلغت الأربعين فيه مسنة، حتى تبلغ إلى الستين. فإذا كان الستين، الستين كم فيها ثلاثينات؟ ثلاثين وثلاثين، فإذا فيها تبيع وتبيع. وهكذا السبعين فيها تبيع ومسنة، الثمانين فيها مسنتان، وهكذا في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. قالوا: فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة لما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه. قالوا: الثالث في قدر الواجب في الغنم، أي ما هو المقدار الذي يجب إخراجه في الغنم إذا بلغت النصاب. قالوا: ويجب في أربعين من الغنم إلى مئة وعشرين شاه، وفي مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين شاتان، وفي مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل مئة شاة مهما بلغت. قالوا: وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب صدقة: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاه، فإذا زادت على مئة وعشرين إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاه». يعني الآن عندنا زكاة الأغنام، زكاة الأغنام نصاب الغنم يكون أربعين شاة فما فوق، فإذا بلغت الغنم أربعين شاة ففيها شاه إلى مئة وعشرين. حتى تصل إلى مئة وعشرين، إذا وصلت الشياه إلى مئة وعشرين ففيها شاتان. يعني من أربعين إلى مئة وتسعة وتسعين ليس فيها إلا شاه، فإذا بلغت مئة وعشرين ففيها شاتان إلى مئتين. فإذا بلغت مئتان ففيها شاتان، وهكذا. يعني يكون من أربعين إلى مئة وعشرين شاه، ومن مئة واحد وعن واحد وعشرين إلى مئتين ففيه شاتان. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة». ما معنى هذا؟ معنى هذا ومقتضى هذا على مذهب الجمهور أن النصاب بعد المئتين والواحد يبقى على ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمئة وتسعة وتسعين، ففيه ثلاث شياه. فإذا بلغت أربعمئة ففيها أربع شياه، ثم إذا بلغت خمسمئة ففيها خمس شياه، وهكذا. فيكون أكبر وقص من مئتين وواحد إلى ثلاثمئة وتسعة وتسعين من الغنم، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده مئتين وواحد من الغنم فليس عليه من الزكاة إلا ثلاث شياه. وهكذا ثلاثمئة، ثلاثمئة وخمسين، ثلاثمئة وتسعين ليس عليه إلا ثلاث شياه، إذا بلغت أربعمئة ففيها أربع شياه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث»، «قال فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة». يعني بعد المئة إذا زادت مئة بعد المئة الثالثة إذا زادت مئة ففيها شاة رابعة. المسألة الثالثة في صفة الواجب. قالوا: زان الإسلام بتشريعه العادل بين مصالح الفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم. فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم. ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذ لا يجزئ أقل منها لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء. قالوا: ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهريمة، لأنه لا تنفع الفقير. وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الربع وهي التي تربي ولدها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب، ولا كرائم المال وهي خيارها التي تحرزها العين. لأن من كرائم الأموال وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإياك وكرائم أموالهم». أي في حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. قالوا: ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان: «قل لقومك إنا ندع لكم الربع والماخض وذات اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني». وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. وحاصل هذا وخلاصة هذا أن الشريعة الكاملة العادلة التي فيها مراعاة لمصالح الناس لغني وفقيرهم، جعلت الواجب في ما يؤخذ من الزكاة من أوسط المال لا من الكريم الذي عليه أنظار صاحب المال، ولا من الرديء الذي لا تكون عليه الأعين، بل يكون من وسط المال. لذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: أن المصدق والجابي إذا ذهب المصدق الذي يأتي بالمال والصدقة والزكاة، عليه أن يقسم هذه الأموال من بهيمة الأنعام على ثلاثة أقسام: الكريمة يجعلها على حدة، والرديئة يجعلها على حدة، والوسطى يجعلها على حدة، ويأخذ من الوسطى. فلا يأخذ الكريمة ولا يأخذ الرديئة، وهذا من عدالة الإسلام الشريعة الكاملة العظيمة التي هي من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كما ذكر أنها لا تأخذ الكريمة ولا تأخذ الرديئة، ولكن يأخذ الأوسط الأوسط من المال. لما جاء في حديث عمر: «وإياك وكرائم أموالهم». فكما سمعتم الفقهاء يقولون: يقسم تقسم هذه الأنعام على ثلاثة أقسام: كريمة ورديئة ووسطى، فالمتصدق أو المصدق الذي يجمع مال الزكاة يأخذ من الوسطى. المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام. ومعنى الخلطة: أي خلط بهيمة الأنعام بعضها ببعض إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم، أن تكون مختلطة بعضها مع بعض وتكون لمالكين فأكثر. قالوا: وهي على نوعين: النوع الأول خلطة أعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر. وتكون خلطة الأعيان بالإرث، وتكون بالشراء. يعني هذا النوع من أنواع النوع الأول من أنواع الخلطة وهي الخلطة في الأعيان، الخلطة في الأعيان أي كما ذكر: إنسان أو رجلان أو إخوان يرثان من أبيهما عشر من الإبل أو مئة من الإبل أو من الغنم أو من البقر أو ما شابه ذلك. هذا يسمى المال الذي بينهما خليطان إذا لم يقتسما، يعني ورثاه عن أبيهما وأبقوه على الحال الأولى، لم يتميز مال أحدهما من الآخر. فمثل هذا يقال: خلطة أعيان. وتكون بالشراء، وتكون أيضا بالشراء. كيف تكون بالشراء؟ مثلا يجتمع اثنان، هذا بمبلغ من المال، وهذا بمبلغ من المال، هذا يقول: أنا سأدفع مئة ألف، وهذا سأدفع مئة ألف، فيشتريان غنما بالمئتي ألف دون التعيين، لا يقال: هذه ملك لك وهذه ملك لي. لا يشترون بالمئتين ألف كلها غنما مشتركا بينهما. فهذه تسمى خلطة أعيان. النوع الثاني خلطة أوصاف، قال: وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط. النوع الثاني من أنواع الخلطة الخلطة في الأوصاف، كان يكون مثل رجل عنده خمسون عنده خمسون من الغنم يعرفها ويميزها، وآخر عنده خمسون أيضا من الغنم يعرفها ويميزها، ولكنها مختلطة تذهب في المرعى سواء، ولها راع واحد، وتأكل سواء، وترجع سواء، وما شابه ذلك. هذه كذلك خلطة، وتترتب عليه أحكام الخلطة في الزكاة كما سيأتي. قالوا: وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا. الخلطة تجعل المالين كأنهما مال لرجل واحد، قل فيها الزكاة أو كثر. قالوا: وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا. ومعنى هذا أنه إذا كان مجموع النصابين أقل من النصاب فليس فيها الزكاة. مثال ذلك: رجل عنده عشر من الغنم، وآخر عنده عشر من الغنم مختلطة، يأكلان معا في المرعى، واذهبا معا، ولهم راع واحد. وأيضا لهم كذلك مثلا الفحل واحد، وما شابه ذلك. مشروط المذكورة التي ذكرها هذه خلطة، لكن هل فيها الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، لأن نصاب الغنم أربعين، وهذه لم تكن أربعين بل هي عشرون. قالوا: وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما كافرا لم تصح الخلطة ولا تؤثر. يعني من شروط معاملة المالين كالمال الواحد في الزكاة أن يكون كلا الشريكين من أهل الوجوب في الزكاة. أما إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر، فالخلطة هاهنا غير معتبرة شرعا باعتبار إخراج الزكاة. بمعنى أنهم إذا كان رجل عنده عشرون شاة وهو مسلم، ورجل آخر عنده عشرون شاة وهو كافر، وهما مختلطة أموالهم مختلطة مشتركة، فليس فيه الزكاة مع أن النصاب بلغ. لماذا؟ لأن صاحب أحد الخليطين ليس من أهل الزكاة لأنه كافر ليس بمسلم، ومن شرطه الإسلام. أن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، ويشتركان في المسرح، فيسرحن جميعا. أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشتركا في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا، والمحلب والمرعى، المحلب أي أن تحلب معا، والمرعى أن تكون مرعاها معا. والفحل أي أن يكون الفحل لهم جميعا واحدا. قالوا: فيكون فحل الضراب واحدا مشتركا لها جميعا. طيب هذا أيضا شرط. يعني العلماء رحمهم الله تعالى الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مسألة هنا، وهي ما هو الضابط في الخلطة؟ أي متى يقال للخليطين من الغنم أو من البقر أو من الإبل بأنها خلطة معتبرة شرعا تعامل معاملة المال الواحد؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا كثيرة، منهم من قال: أن العبرة في المرعى والمسرح والمبيت، وأن يكون الفحل واحدا. ومنهم من زاد: أن يكون المحلب واحدا. ومنهم من زاد أمورا أخرى. بل ذكر بعض أهل العلم أن الوجوه المتفرعة في مذهب الحنابلة فقط، الوجوه المتفرعة على هذه المسألة في مذهب الحنابلة فقط كما ذكر ذلك المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف أنها تصل إلى أربع وعشرين قولا، أو إلى أربع وعشرين وجها أي في ضابط الخلطة. والصحيح والصحيح الذي عليه طائفة من المحققين هو الذي رجحه العلامة المحقق ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: أن العبرة في الخلطة مرجعها إلى العرف. العبرة في الخلطة مرجعها إلى العرف. لأن أعراف الناس في الخلطة مختلفة، بعض الناس ضابط الخلطة عندهم يكون بشرط وكذا وكذا. بعضهم في بلد أخرى في مكان آخر يضيفون شرطا رابعا، في مكان آخر يجدون شرطا خامسا، في مكان آخر يجدون شرطا سادسا، وهكذا. فالعبرة بعرف الناس، فما دام في عرف الناس أن هذا خلطة وأنه يعامل معاملة الشيء الواحد والمال الواحد ففيه الزكاة. قالوا: فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية. قالوا: فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. أي في بهيمة الأنعام من البقر أو قل من الإبل والبقر والغنم دون غيرها من أموال الزكاة. وقوله: «فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». وهذا الحديث كما فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، هذا يكون باعتبار الساعي الذي يجمع المال. باعتبار صاحب المال، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين مفترق كذلك خشية الصدقة. والعكس من الساعي لا يفرق ولا يجمع خشية أن تنقص الصدقة. قالوا: فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها. يعني مثال ذلك كما ذكرنا: رجل ورجل، هذا عنده عشرون من الغنم، وهذا عنده عشرون من الغنم، إذا ضمت أو كان خليطين ففيها الزكاة. أم لا يا جماعة؟ رجل عنده عشرون من الغنم، وآخر عنده عشرون من الغنم، وهي مختلطة، فيها الزكاة أم لا؟ الجواب فيها الزكاة. إذا فرقت هل يكون فيها الزكاة أم لا؟ ما يكون فيها الزكاة. إذن قالوا: فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وفي زيادتها أو في نقصانها. يعني مثال ذلك مر معنا أن في الغنم من أربعين إلى مئة وعشرين كم فيها؟ فيها شاة. طيب إذا زيد على مئة وعشرين بواحدة صار عندهم مئة وواحدة وعشرين كم فيها؟ فيها شاتان. لو كان إنسان رجل عنده واحد وأربعين شاة، وصاحبه عنده ثمانون شاة. طيب يا جماعة: يعني لو كان هذا سيكون فيه شاتان، لكن نقول: واحد مثلا عنده تسعة وثلاثون شاة، وصاحبه عنده اثنان وتمانون شاة. إذا فرقوا هل يكون على الثاني زكاة؟ على صاحب التسعة والثلاثين ما عليه شيء، إنما يكون على صاحبه شاة واحدة. بسبب التفريق. إذا لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. قالوا: ومثال الجامع بين المتفرق: أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك أربعين من الغنم، فجميعها مئة وعشرون، فلو اعتبرنا كل واحد وحده وجب عليهم ثلاث شياه. واضح جماعة: وجب على الثلاث منفردين على كل واحد شاة. قالوا: لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكونوا إلا شاة واحدة. فهنا جمعوا بين المتفرق. لأن لا يجب عليهم ثلاث شياه بل واحدة. قالوا: ومثال التفريق بين المجتمع: شخص عنده أربعون شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها أو بينها، فجعل عشرين منها في مكان وعشرين في مكان آخر. فلا يأخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب. طيب الأولى أن يقال: شخصان عندهما أربعون شاة، فإذا علما أو فإذا علما نجعل كل بمفرده، فإذا علما بمجيء العامل فرقا بينهما، فجعلا عشرين منها في مكان وعشرين منها في مكان آخر. فلا يأخذ عليهم زكاة لعدم بلوغهما النصاب متفرقة. واضح جماعة: يعني المثال ليس بصواب، المثال المذكور عندنا هنا ليس بصواب. الصواب أن يقال: ومثال التفريق بين مجتمع: شخصان عندهما أربعون شاة. فإذا علما بمجيء العامل فرقا بينهما، فجعلا عشرين منها في مكان وعشرين منها في مكان آخر. فلا يأخذ عليهم زكاة لعدم بلوغهما النصاب. لأن الخلطة تكون باختلاط مالين لرجلين فصاعدا. إذن أصبح يقال: ومثال التفريق بين مجتمع: شخصان عندهما أربعون شاة، فإذا علما بمجيء العامل فرقا بينهما. فجعلا عشرين منها في مكان وعشرين منها في مكان آخر. فلا يأخذ عليهم زكاة لعدم بلوغهما النصاب. واضح يا إخوة؟ لأن الخلطة تكون باختلاط مالين لشخصين فصاعدا. أما إذا كان مال لواحد، فالذي عليه جماهير أهل العلم أن المال يضم. واضح جماعة: يعني مثال ذلك: رجل عنده غنم في حضرموت، عنده عشرون شاة في حضرموت، وعنده عشرون شاة في شبوة. واضح؟ فهل عليه زكاة أم لا؟ الجواب عليه زكاة. واضح جماعة؟ لماذا؟ لأنه يملك أربعين شاة. وإذا ملك أربعين شاة ففيه الزكاة فرقها أو لم يفرق. واضح جماعة؟ له هكذا قل. أيضا إنسان عنده مال ذهب، عنده مثلا أربعون جراما في حضرموت، وخمسون جراما أو مئة جرام في شبوة، أو في المهرة، أو في عدن، أو في صنعاء، أو في أي مكان. الواجب عليه أن يضم الجميع ويخرج الزكاة عن الجميع على قول جمهور أهل علم. واضح هذا جماعة؟ لا؟ إذن يعني نخرج بهذا بآمر وهو أن الصواب في المثال أن يقال: كله بالتثنية. واضح جماعة؟ يقال على الصواب: شخصان عندهما أربعون شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرقا بينهما أو فرقا بينها أي بين الأربعين الشاة. فجعل عشرين منها في مكان وعشرين منها في مكان آخر. يعني هذا يقول: هذه حق العشرين، والآخر يقول: هذه حق العشرين. المصدق ماذا يقول؟ لا زكاة عليكما. لكن إذا كانت لواحد لمن هذه العشرين لزيد يذهب المكان الثاني لمن هذه العشرين لزيد؟ إذن فيها الزكاة. واضح جماعة؟ ملا لو فرق المال للشخص الواحد يجب عليه فيها الزكاة ولو كان متفرقا ولو كان متفرقا كما ذكر. فإذا نخلص من هذا أن العبرة بماذا؟ باجتماع في الخلطة أن تكون الخلطة معتبرة. وما هي المعتبرة؟ أن يرجع في ذلك إلى العرف. فما كان في العرف خلطة فإن تعامل معاملة المال الواحد. طيب عندنا أمر: هل لابد أن يكون خليط أن يكون المال الخليط أن يملك كل إنسان أن يملك كل إنسان نصابا أم لا يؤثر هذا؟ يعني مثال ذلك: أنا عندي عشرون شاة، وزيد عنده عشرون شاة. هل الخلطة ها هنا مؤثرة أم نقول: لا تؤثر حتى أملك أربعين شاة التي هي النصاب، ويملك صاحبي أربعين شاة؟ واضح جماعة؟ أم لا؟ الصواب أن النصاب غير معتبر باعتبار الخلطة. يعني باعتبار ماذا؟ انفراد كل واحد بماله. بل عبرة بالاجتماع، فإذا اجتمع المالان واختلط المالان وبلغ المالان نصابا ففيه الزكاة ولو كان عند الانفراد عند كل واحد منهما دون النصاب. واضح هذا جماعة؟ أم لا؟ يعني نعطي مثال آخر: لو كان كل إنسان لو اجتمع أربعون لو اجتمع أربعون لكل واحد منهما شاة. اجتمع أربعون لكل واحد منهما شاة، جعلوا لها راعي ومسرح ومرعى وترعى مع بعض وترجع مع بعض وتحلب مع بعض ولها فحل واحد. فهذه إيش سمى؟ سمى خلطة. واضح جماعة؟ كم فيها من الزكاة؟ فيها شاة واحدة. على من الشاة؟ هيا جماعة: على من الشاة؟ الجواب أن الشاة تكون على كل واحد منهم، فيكون على كل واحد منهم جزء من شاة. لأن الزكاة لأربعين شاة لكل واحد شاة، فيكون لكل واحد أو على كل واحد جزء من أربعين. واضح هذا جماعة؟ فيخرج الزكاء بهذا الاعتبار. تخرج الزكاء بهذا الاعتبار. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. شكرا.