كتاب الحج 19

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر ما أخذناه في الدرس الماضي المسألة الرابعة في وقت الأضحية، وتقدم أن ذكر أنه يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». هذا القول كما تقدم معنا في الدرس الماضي هو أقرب الأقوال في المسألة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا في المسألة، منها هذا القول، ومنها قول آخر أنها بقدر ما تحل فيه الصلاة، يعني ثنتين، سواء صلاها أم لا، أي سواء صلى الصلاة أم لا. وبعضهم ذكر أن شرط جواز التضحية في حق أهل الأمصار صلاة الإمام وخطبته، صلاة الإمام وخطبة الإمام كذلك، والأمر كما ذكر أنه ينبغي أن يفصل بين من صلى مع الإمام وبين من لم يكن من أهل الصلاة كأهل البوادي ونحوها، فمن كان من أهل الأمصار وصلى مع الإمام فالأضحية وقتها يكون بعد الصلاة، ولو كان قبل الخطبة، أن يجوز بعد الصلاة قبل الخطبة لظاهر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»، علق الحكم بالصلاة، وأما أهل البوادي ممن لم يصل صلاة العيد، فكما ذكر أنه يقدر قدر الصلاة وقدر الخطبة، وإن قدر قدر الصلاة التي بها تتم الصلاة ثم نحر، فقد أجزأه ذلك، لأنهم ليسوا من أهل صلاة العيد، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى صورا ومسائل داخل في هذه المسألة، منها إذا صلى الناس مثلا في مسجد، وصلى الإمام في المصلى، فمتى وقت ذبح أولئك الذين صلوا في المسجد؟ هل صلاتهم بصلاة الإمام أم صلاتهم يعني يكون ذبحهم بصلاتهم؟ والجواب أنه يكون بصلاتهم، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم. يعني الناس اليوم كما هو معروف فرطوا في مسألة الصلاة في المصليات، فتجد هذا يصلي في مسجده، وهذا يصلي في مسجده وهكذا، فهؤلاء تشرع لهم يعني يكون وقت الأضحية بصلاتهم لصلاة العيد، فمتى صلوا صلاة العيد، ولو كان غيرهم ما زال في المصلى لم يصل صلاة العيد أو ما أكملوا صلاة العيد، وأولئك قد صلوا الصلاة، صلاة العيد، فإنه يصح منهم أن يذبحوا، ويكون ذلك الوقت وقتا لهم لذبح الأضحية. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى كذلك مسألة وهي ما إذا تخلف الإمام عن صلاة العيد، سواء عمدا أو غير عمد، وبعذر أو بغير عذر، فمتى يكون وقت الأضحية؟ متى يذبحون الأضحية؟ الإمام ما صلى، وهم صلوا، وكذلك فمتى يذبحون أضحيتهم؟ فالجواب ذكر بعض أهل العلم أن الوقت يكون بخروج وقت صلاة العيد، وخروج وقت صلاة العيد يكون بزوال الشمس، فمتى زالت الشمس يكون خارج الوقت بتمامه وكماله، أي وقت صلاة العيد، لأن وقت صلاة العيد ممتد من طلوع الشمس مقدار رمح إلى وقت الزوال، هذا هو وقت صلاة العيد، فإذا مضى هذا الوقت ولم يصل صلاة العيد، فإنه يشرع بعد هذا الوقت أن يذبح الإنسان ذبيحته، لأنه قد استنفذ الوقت التي به تقام صلاة العيد، ومن باب أولى أن يذبحه في يومه الثاني، في أي وقت في يومه الثاني، في أي وقت، ولو كان بعد طلوع الفجر مباشرة، أي لا يشرط أن يتأخر، وأن يقدر مقدار ما يصلى صلاة العيدين أو صلاة العيد. ومن المسائل أيضا التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة وهي هل يشرع أن تذبح الأضحية ليلا؟ أم لا تشرع؟ أي في أيام النحر، في أيام الذبح والنحر، هل تشرع أن تذبح الأضحية ليلا؟ بعد اتفاقهم أنها كما تقدمت تذبح نهارا، لكن هل تذبح ليلا؟ هل يشرع لمن كان عنده أضحية جاء يوم النحر مثلا ما ذبح في الصباح، خرج النهار وهو لم يذبح، فأراد أن يذبح في الليل، فهل له ذلك؟ أم لا؟ هذه كذلك المسألة وقع فيها خلاف يسير، وصحيح من أقوال أهل العلم، والذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن الذبح يصح ليلا ونهارا، فيجوز أن تذبح الأضحية في الليل كما أنها يجوز ذبحها في النهار، هذا هو صحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كل أيام التشريق ذبح»، وهذا حديث كما ذكر في التخريج رواه أحمد والبيهقي وغيرهم، والعلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث منهم من يضعف الحديث، ومنهم من يصحح أو يحسن الحديث بمجموع طرقه، والظاهر والله أعلى وأعلم أن الحديث لا يصح، لأن جميع طرقه يعني أحسن طريق من طرقه فيها انقطاع بين موسى بن سليمان أو سليمان بن موسى الأشدق وبين جبير بن مطعم رضي الله عنه، وبقية الطرق كلها ضعيفة شديدة الضعف، فلا تجبر هذا الانقطاع، ولا يرتقي بتلك الطرق الحديث إلى الحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم حسن الحديث، وهي مسألة اجتهادية، وممن حسنه بمجموع طرقه من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في «الصحيحة» برقم 2476، فلو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة، لأن فيه «كل أيام التشريق ذبح»، وجاء في بعض الروايات «كل أيام التشريق نحر»، فيكون نصا في المسألة. وعلى القول بأن الحديث لم يثبت، وهو الأظهر والله أعلى وأعلم، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث نبيشة الهدلي، وكذلك من حديث كعب بن مالك رضي الله عنهما جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «أيام التشريق أيام أكل وشرب»، وجاء في لفظ «أيام منا أيام أكل وشرب»، فيدخل في معنى الأكل والشرب الذبح، وهذه المسألة كذلك كغيرها من المسائل وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال، منهم من قال إن يوم النحر هو يعني وقت الأضحية، ووقت الأضحية إنما هو يوم النحر فقط، لا يتعداه إلى غيره، ومن العلم من قال بأنه يوم النحر ويومي التشريق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، ومالك وأبو حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم ذهب إلى القول المذكور عندها هنا وهو أنه يوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك رجحها من المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول علي بن أبي طالب من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهو الأظهر لما تقدم. وبعض أهل العلم وسع، فقال يمتد وقت الأضحية إلى آخر شهر ذي الحجة، إلى آخر وقت شهر يعني آخر يوم من شهر ذي الحجة، وهذا الأخير توسع لا دليل عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن الصحيحة من أقوال أهل العلم أن وقت الأضحية يمتد أي وقت ذبح الأضحية يمتد من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ويجزئ الذبح ليلا كما يجزئ نهارا، والله أعلى وأعلم. قالوا الأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أول ما نبدأ به يومنا هذا نصل ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء». وهذا الحديث يبين لنا كذلك هذا الحكم، هذه المسألة، من أن من ذبح من أهل الأمصار ممن تشرع في حقهم صلاة العيدين أو صلاة العيد، من ذبح قبل الصلاة فإن أضحيته باطلة، ليست بمقبولة، أي ليست أضحية متقبلة معتبرة شرعا، وإنما يشترى لحم، يأكله هو وأهله، لذا فرع العلماء رحمهم الله تعالى على هذه المسألة مسألة وهي من فعل هذا الفعل، من ذبح قبل الصلاة فماذا يصنع؟ قال علماء رحمهم الله تعالى إن كان من أهل الاستطاعة فإنه يضمن، يضمن بأن يذبح آخر مكانها، إلا أن يكون جاهلا، وحاله كحال أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه، فإن كان حاله كحاله لا يعلم الحكم، وفعل مثل فعله، وكان عنده جذعة من المعز، فإنه يجزئه، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. أما من كان عالما بالحكم ففعل ذلك فقد تعدى، وكما مر معنا في الدرس الماضي أن من تعدى في الأضحية أو فرط فإنه يضمن، وكما تقدم معنا في المسألة الأولى ماذا يضمن؟ القيمة أو المثل؟ والأظهر كما تقدم ذكره أنه يضمن المثل، والأولى والأفضل والأكمل يضمن المثل، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الخامسة: ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر. قالوا: يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، ويستحب أن يجعلها أثلاثا، ثلثا يعني لأهله، أن يجعلها ثلاثا على نية القطع، وعلى نية البدرية، يقال ثلثا لأهله، ثلث يطعم فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بيته الثلث». وهذا الحديث كما ذكر أخرجه الحافظ أبو موسى في «الفضائل» أو في «الوظائف»، وحسنه كما ذكر ذلك في «المغني»، والحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في «الإرواء»، وذكر رحمه الله تعالى أنه لم يقف له على سند، وقال «وما أظنه يصح»، والله أعلى وأعلم. والذي عليه جماعة من العلماء القول بهذا، وآخرون يقولون بغير هذا القول، والذي عليه جماعة من المحققين بأن هذا الباب ليس فيه تحديد، بمعنى أن للإنسان أن يأكل منه ما شاء، وأن يتصدق به استحبابا بما شاء، وأن يهدي لمن شاء استحبابا، وهذا من باب التفضل والصدقة على المحتاجين، وباب الصدقة واسع كما هو معلوم، وفضائلها عظيمة وجليلة. لكن كتحديد أنه فرض كما يظنه بعض الناس وبعض أهل المناقشة، لأن بعض الناس يتحرج في هذا، يقول فرض علينا أن نتصدق بالثلث، بل بعضهم بالنصف كما جاء في بعض من أقوال أهل العلم، فبعضهم يتحرج لا سيما مع غلاء الأسعار ومع كثرة الأبناء والأولاد وما شابه ذلك، يقول لو أخرج الثلث ماذا سيبقى للأولاد؟ فمثل هذا يقول له تصدق بما تيسر، وبما طابت به نفسك، أنت غير ملزم بشيء، لكن على سبيل الإحسان والفضل، على سبيل الإحسان والفضل يتصدق بما تيسر، ويهدي كذلك لمن شاء بما تيسر، والأمر في ذلك يعود على السعة وعلى طيب نفسه ذلك الإنسان. والإنسان يبدأ أولا بمن يعول، كما تعلمون في الصدقة ما الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحرض بأن يبدأ الإنسان أول ما يبدأ بالصدقات بمن يعول وبمن يلي، ثم أدناك أدناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «وإن زاد وأخرج بطيب نفس لجيرانه ولمن يعرف من أقربائه فهذا حسن»، فيه أجر وثواب بإذن الله رب العالمين جل وعلا. والبركة من الله رب العالمين جل وعلا إنسان يتصدق بصدقات عظيمة فيبارك الله جل وعلا بما أبقى، وما يتصدق به هو الباقي بإذن الله عز وجل، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، أو كما جاء في الحديث، فتصدق بجميعها، وما ترك إلا الذراع، أو كما جاء في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم «ما أبقيتم؟» قالوا: أبقينا الذراع، وتصدقنا بها كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «بل تصدقتم بها كلها»، أو قال «بل بقي»، قال «باقية كلها إلا الذراع»، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الصدقة هي الباقية، وأن الصدقة هي الباقية، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل، هي الباقية، وأما اللحم يؤكل ويذهب، الذي يأكله الإنسان يؤكل ويذهب، أما الصدقة الذي يقدمها لله رب العالمين جل وعلا وتطيب نفسه بها، هذه هي الباقية التي يلقاها عند الله جل وعلا غدا إذا وقف بين يدي الله رب العالمين جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر المشهور، وكذلك جاء عن غيره رضي الله عنه وأرضاه أنه أهدى مئة بدنة، وأمر أن يؤخذ له من كل بدنة جزءا، وأن يطبخ في قدر، يعني تخيل مئة بدنة يؤخذ له من كل بدنة جزء، ويطبخ في قدر، كم سيأخذ؟ وكم ترك؟ وتصدق به، فالشاهد من هذا أنه تصدق بالكثير والكثير والكثير، مئة بدنة، ما أخذ منها إلا قطعة من كل بدنة، والباقي تصدق بها، تقربا إلى الله جل وعلا. فالحاصل أنه من حيث الإلزام والوجوب لا يجب على المسلمين، لكن من باب الإحسان والفضل، لكن من باب الإحسان والفضل، وما يقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا، قالوا: ويجوز ادخار لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم». أي هذا الحديث يدل على ما تقدم ذكره أن الإنسان يأكل منها ما شاء من أضحيته، وأن يدخر منها ما شاء، ويدخر يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، أكثر له ذلك، لهذا الحديث، وكما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشير في بعض الروايات «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم»، يعني كان سبب النهي كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن دفعة جاءت إلى المدينة، أي أناس من أهل بادي، فقراء جاءوا إلى المدينة، وهم محتاجون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث، لماذا؟ حتى يتصدق، أولئك الأيسرون على أولئك الفقراء، فلما وسع الله جل وعلا على الناس بحمد الله جل وعلا وفضله وكرمه، قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر «كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم وكلوا»، يعني ما بدا لكم، أو قال «أمسكوا ما بدا لكم»، والادخار «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم». وجاء في بعض الروايات «فادخلوا»، والحديث كما ذكر في صحيح مسلم. قالوا: ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة؟ قالوا: إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا «إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي بها، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا»، وفي رواية «فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، وهذا هو الصواب في المسألة، لأن الأصل في النهي للتحريم، وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية، وغيره من العلماء، ضائفة من المحققين من أهل العلم. وأما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن هذا النهي إنما هو للتنزيه لا للتحريم، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، والأصوب البقاء على ظاهر النص، والأصل في النهي أنه للتحريم، وما دلت قرينة على صرف هذا الظاهر عن ظاهره، والله تعالى أعلم. فإذا من أراد أن يضحي فلا يمسن من شعره، سواء كان شعر رأسه أو كان غيره من الشعور، لا يمس منه شيء، وكذلك من أظفاره، كما جاء في رواية، ومن بشره، كما جاء في رواية أخرى، ومن بشره كما جاء في روايات أخرى، أي البشر الذي قد يقطع الإنسان، سواء كان الزائد في الأيدي أو في الأرجل أو ما شابه ذلك، فما دام دخلت العشر وعنده أضحيته أو أراد أن يضحي، عنده أضحيته أو أراد أن يضحي، فإنه يمسك إلى أن يضحي، يمسك إلى أن يضحي، وإن فعل أو فعل شيء من ذلك قبل أضحيته، قبل الأضحية، يعني أخذ بعمومات ما جاء في الأحاديث في الحج «افعل ولا حرج»، «افعل ولا حرج»، وفيمن قدم الحلق قبل النحر، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، ومع هذا حلق بعض الصحابة حلق قبل أن ينحر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «افعل ولا حرج»، من فعل ذلك، فالظاهر والله أعلى وأعلم أي بعد الصلاة صلى العيد وقبل أن ينحر، قص أظفاره أو ما شابه ذلك، فيكون فعل خلاف الأولى، خلاف الأولى، والأولى أن يكون بعد الذبح، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ها هنا كذلك بعض المسألة المتعلقة في هذه المسألة وهي إذا دخلت العشر وكان إنسان لا يريد أن يضحي، ما عنده ما يضحي به، ما عنده مال، ولا عنده قدرة، فلما دخلت العشر دخلت بعض أيام في العشر، تيسر عنده المال، فأراد أن يضحي، فما الحكم الآن؟ الجواب أنه قبل القدرة وقبل إرادة الأضحية، فله أن يفعل ما شاء، أي يقص أظفاره وشعره وما شابه ذلك، وبعد أن تمكن وأراد أن يضحي، فيمسك من حينها، لظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن أراد أن يضحي، أما من لم يرد أن يضحي ثم بدا له أن يضحي، فمتى بدا له أن يضحي، فإنه يمسك عن شعره وعن أظفاره إلى غير ذلك. بقي مسألة كذلك يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هنا وهي من قص شيئا من أظفاره أو قص شعره أو غيرهم من الشعور، فهل عليه شيء؟ عليه فدية كالقول في المحرم أم لا؟ الجواب أنه ليس عليه شيء، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا لا خلاف فيه، أنه ليس عليه شيء من حيث الفدية، وإنما عليه أن يستغفر الله جل وعلا، وأن يتوب إليه، عليه أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب وأن يتوب إليه. طيب ها هنا كذلك بعض المسائل هي كذلك متعلقة في باب الأضاحي، يعني تذكر للفائدة، تذكر للفائدة، وهي أولا يعني هذه المسائل المتعلقة بهذه المسألة التي نحن فيها، إذا وكل إنسان إنسانا بأن يضحي عنه، يعني يضحي له عنه، زيد أعطى عمرا مالا، قال له: يا زيد ضحي عني، يا زيد، أو يا عمر يعني زيد قال لعمر: يا عمر ضحي عني بهذه الأضحية، وأعطاه مالا أو أعطاه أضحية، قال له: إذا جاء يوم الأضحى فاذبح هذه الشاة، وكلها وتصدق بها، فهل يلزم عمرا أن يمسك عن شعره وبشره أم يلزم زيد صاحب الأضحية؟ واضح هذه المسألة جماعة أم لا؟ الجواب أن صاحب الأضحية هو الذي يلزم بأن يمسك عن شعره وبشره وأظفاره، لأنه هو الذي أراد أن يضحي، أما الآخر فوكيل، أما الآخر فوكيل عن غيره. وكذلك يعني كذلك من الأشياء التي تذكر في هذا الباب، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، مدى اتساعنا باب الوكالة، إذا وكل إنسان إنسانا قال له: هذا المال هذا المال ضحي به عني أضحيه، وهي لك، أي كل لحمها أنت تصدق لك أو تصدق عليه، فهل للرجل هل للرجل أن يأخذ هذا المال ويقول: ما دمت أضحي وهي لي، أنا سأأخذ شيئا آخر أنفع لي من الأضحية؟ واضحة جماعة؟ يقول له: اشتري أضحية، يروح يشتري مثلا أرز ودقيق وما شابه ذلك، يقول: هذا ما دمت هو صدقة، فقد وصلت إن شاء الله، وأنا أحوج إلى الأرز والدقيق أكثر من اللحم، هل له ذلك؟ أم لا؟ الجواب ليس له ذلك، لماذا؟ لأنه وكيل مؤتمن، وكل في شيء معين، فواجب عليه أن يوفي بذلك الشيء المعين، واجب عليه أن يوفي بذلك الشيء المعين. طيب لو أعطاه أضحية، أعطاه أضحية مثلا، جاء قبل العيد، مثلا اليوم نحن في سبعة ذي الحجة، قالوا: خذ هذه الأضحية، فإذا جاء يوم العيد اذبحها، هي حقي، ولي، اذبحها وهي صدقة لك، اذبحها وهي صدقة لك، هل لهذا الوكيل أن يأخذ الأضحية، فإذا جاء يوم العيد جاء يوم العيد وقال: سأذهب بهذه الأضحية وأبيعها، وأنتفع بثمنها، الوضحية وصلت، يقول: لكنها سأبيعها، وأنتفع بثمنها، هل له ذلك؟ الجواب لا. طيب مسألة أخرى: هل له أن يبيعها؟ هل له أن يبيعها ويشتري غيرها؟ يعني مثال ذلك يعني عنده نوع من الغنم لا يحبه، يقول: سأشتري نوعا آخر من الغنم، عندنا الآن نحن مثلا بعض الناس يقول: أنا اللحم أو الغنم الصومال ما أحبه، سأشتري اللحم العربي، هل له أن يبيع الصومال الذي أعطاه ويشتري بدلا عنه العربي؟ واضحة جماعة يا جماعة أم لا؟ هذه المسألة إذا كان وكيلا لا يجوز له أن يتصرف في شيء، إذا كان وكيلا لا يجوز له أن يتصرف في شيء، بل يؤدي الذي أتمن عليه، يذبح الأضحية التي أعطيها، يذبح الأضحية التي أعطيها، ولا يزيد فيها ولا ينقص، لا يزيد فيها ولا ينقص، فإذا ذبحها إذا ذبحها ونحرها بنية أنها عن ذلك الغير، وصارت لحما، واضح جماعة؟ ذبحها وقطعها وصارت لحما، هي الآن صدقة لمن؟ لذلك الوكيل، هل للوكيل هل للوكيل في هذه الحالة أن يتصدق ببعضها عن بعض الناس؟ هو قال: صدقة لك، هل له أن يتصدق ببعضها لبعض الناس؟ الجواب نعم له أن يتصدق، واضح جماعة؟ إنسان وكلني أن أذبح أضحيته، جاء يوم العيد ذبحت أضحيته، قطعتها، قسمت أقساما، أربعة أقسام مثلا، قلت: هذا صدقة لك فلان، وهذا هدية لفلان، واضح؟ هل يجوز؟ أم يجب علي أن آكلها؟ الجواب له أن يتصدق بها بما شاء، لماذا؟ لأنه قد ملكها، لأنه قد ملكها بعد الذبح، بعد أن صارت لحما، صارت ملكا لمن؟ صارت ملكا لي، واضح الجمال أنه قال: صدقة لك، بعد أن صارت لحما هي ملك لي، فلي أن أتصدق بها. طيب هل لي أن أبيعها؟ واضح يا أخوان أم لا؟ هل لي أن أبيعها بعد أن صارت لحما؟ بعد أن صارت لحما هل لي أن أبيعها أو أبيع جزءا منها؟ الجواب كذلك له أن يبيع منها ما شاء، له أن يتصدق، وله أن يهدي، وله أن يبيع منها ما شاء، لماذا؟ أنها صارت ملكا له، يعني مثال آخر يتضح به المسألة: أنا عندي أضحية ملكا لي، عندي أضحية ملكا لي، ذبحتها فقسمتها مثلا أرباعا، فقلت لجاري: هذا الربع هدية لك، أو صدقة لك، هل يجب على جاري هذا أن يأكل منها؟ أم يجوز له أن يبيع ما تصدقت به عليه؟ هيا جماعة؟ يجوز له أن يأكلها، يجوز أن يتصدق، يجوز أن يهدي بها، يجوز أن يبيعها، له أن يفعل بها ما شاء، لماذا؟ لماذا؟ لأنه صار مالكا لها، وما دام أنه صار مالكا لا يفعل فيها ما شاء، يفعل بها ما شاء. طيب هذه جملة من المسائل، وكما يقال: الشيء بالشيء يذكر، هناك مسائل أخرى أيضا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي إذا اشترى إنسان أضحية وعينها وأوجبها، قال: هذه أضحية لله رب العالمين جل وعلا، فمرت الأيام قبل العيد، مر إنسان بجانبه وعنده كبش أكبر من الكبش الذي معه، عنده كبش أكبر وأعظم من الكبش الذي عنده، هل لو أن يبدله؟ واضحة جماعة؟ هل لو أن يبدله الأضحية بالأضحية؟ رجل جاء يبيع أغناما، رجل جاء يبيع أغناما، وأنا عندي أضحية، لكن جاء إنسان عنده أغنام أكبر وأغلى ثمنا وأفضل مما عندك، هل لي أن أقول له: يا فلان تبادلني وأزيدك؟ أم ليس له ذلك؟ واضح مسألة جماعة أم لا؟ يعني نتصور إنسان عنده أضحية قد عينها، قال: هذه الأضحية هذه أضحية لله رب العالمين جل وعلا، نحن تقدم معنا في الدرس الماضي أنه إذا عين الأضحية يصير ماذا؟ يصير أمينا عليها، واضحة جماعة؟ لا يصير أمينا، فلا يتعدى، ولا يفني، ألا تأتي هذه المسألة؟ هل له أن يبدلها بخير منها؟ أم ليس له أن يبدلها بخير منها؟ خلاف بين الفقهاء من الفقهاء رحمه الله تعالى، من قال: بأن له أن يبدلها بخير منها، ومنهم من قال: بأنه ليس له أن يبدلها بخير منها، ليس له ذلك، لماذا؟ قال: هذا حال كحال الوقف، حال كحال الوقف، وهو أمين، فالأصل بقاء ما أؤتمن عليه على حاله، هذا هو الأصل، وليس له أن يبدلها إلى غيره. وقال المجيزون: بل يجوز، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، أشرك عليا في ماذا؟ في هديه، قالوا: فكون النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، ففيه معنى من معاني الإبدال، واضح جماعة؟ قالوا: ففيه جواز هذا المعنى، جواز هذا المعنى، والقول بعدم الإبدال قوي، يعني القول بماذا؟ بالإبدال إلى الأفضل والأكمل من حيث النظر والمعنى قوي، والقول بعدمه أحوط، والقول بعدمه أحوط، إن كان عنده ما زاد اشترى أخرى، وترك، وسد هذا الباب الذي هو باب خلاف ونزاع، باب خلاف ونزاع. طيب مسألة أخرى ذكرها كذلك الفقهاء بنحو هذه المسألة، وهي هل له أن يبدلها بمثلها؟ يعني بأفضل منها؟ وقع خلاف، هل له أن يبدلها بمثلها كذلك؟ وقع خلاف يسير، ولكن الأظهر في هذا أنه ليس له ذلك، لماذا؟ لأنه عبث، ليس ثم مصلحة ولا فائدة من الإبدال، فلا يبدلها بغيرها. ومسألة ثالثة أيضا ذكر الفقهاء وهي هل له أن يبيعها وأن يشتري أفضل منها؟ هل له أن يبيعها وأن يشتري أفضل منها؟ يعني البدل رأس برأس، الخلاف المشهور، لكن هل له أن يبيعها ثم يأخذ الثمن ثم يشتري بثمن أخرى؟ الجواب كذلك هذا وقع فيه خلاف يسير، والذي عليه جماهير العلماء أن بيعها لا يجوز بعد التعيين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه جملة من المسائل، فإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.