شرح فتح المجيد 54

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا المبارك، عن الحسن، قال: أخبرني عمران بن حسين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعصر على عضدي رجل حلقة، قال: أراها من صفر، فقال: ويحك! ما هذه؟ قال: من الواهنة، قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنًا؛ إن بذلتها عنك؛ فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه، فقال: فإنك إن ميت وكبت إليها. والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله في الإسناد: أخبرني عمران، يدل على ذلك. طيب، بالنسبة لهذا الحديث، رواه المذكورون: رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم. وفيه علتان: الأولى: أنه من طريق المبارك، عن الحسن. والمبارك من الفضالة: صدوق يدلس ويسوي؛ وقد عنعن في هذا الحديث. وقد عنعن في هذا الحديث. هذه العلة الأولى. وقد ذكر بعضهم: أي بعض المحققين: أن المبارك قد توبع؛ أي قد تابعه أبو عامر صالح بن رستم الخزاز، عن الحسن. فقال: هذه متابعة للمبارك. والخزاز هذا: صدوق كثير الخطأ؛ أي أن حديثه في الشواهد متابعات. فظن هذا أو ظن هؤلاء: بأنه ماذا؟ بأنه متابع للمبارك. فانتهت العلة الأولى. والصحيح: أنه ليس متابعًا عند المحققين من أهل العلم؛ وذلك أن المدلس إذا روى الحديث بالعنعنة، ورواه آخر أو رواية بإسناد آخر عن نفس الشيخ الذي روى عنه ذلك المدلس، فلا يكون متابعا؛ لاحتمال أن يكون ذلك المدلس إنما أخذ ذلك الحديث عن ذلك الراوي. واضحة جماعة. فيعود الحديث إلى من إلى ذلك الراوي. واضحة جماعة. إذن ليس بمتابع لهذا الاحتمال. فشرط قبول حديث المدلس في الشواهد والمتابعات: أن لا يكون المتابع في نفس طبقة العنعنة؛ أن لا يكون المتابع في نفس طبقة العنعنة. هذه من الفوائد الحديثية التي قد يحتاجها الطالب عند البحث والتحقيق. طيب، هذه العلة الأولى. العلة الثانية: أن الحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري الإمام المعروف رحمه الله - لم يسمع من عمران؛ فيما قاله جماعة من كبار الحفاظ: كيحيى القطان، وابن المديني، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وجماعة. فهم ينصون على أن الحسن رحمه الله لم يسمع من عمران. فلما قيل لهم: إن الحسن يقول: سمعت عمران، أو أخبرني عمران. فقالوا: هذا لا يرويه ثقة؛ هذا لا يرويه ثقة. بمعنى أنهم يضعفون هذه الثقة التي رويت فيها هذه الأحاديث. فالحاصل: النهاتان علتان. وذكر أيضا علة ثالثة: وهي أن هذا الحديث روي موقوفا على عمران؛ روي موقوفا على عمران. وهو: أن عمران رأى رجلا في عضده حلقة من صفر، أو من صفر، فقال له: ما هذا؟ قال: نعتلي من الواهنة. قال: أما لو ميت وهي عليك، وكذت إليها. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له». والحديث أيضا من طريق الحسن بن أبي الحسن، عن عمران، وهو لا يصح. وهو لا يصح. والحاصل: أن الصواب في الحديث: أن فيه العلتين السابقتين: عنعنة المبارك. وإن قيل: أنه سمعه من أبي عمر الخزاز؛ فإنه صدوق كثير خطأ؛ فحديثه كذلك في الشواهد المتابعات. والحسن لم يسمع من عمران؛ فيكون هذا الحديث في الشواهد المتابعات. هذا حيث يكون في الشواهد والمتابعات. وقد جاءت لهذا الحديث شواهد ومتابعات يرتقي بها إلى الحسن. يرتقي بها إلى الحسن. سأتي الإشارة إليها عند الكلام عن الحديث الذي يليه بإذن الله عز وجل الذي ذكره الشيخ. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: رواه أحمد بسند لا بأس به. لعله رحمه الله تعالى أراد: أنه لا بأس به؛ أي بمجموع طرقه. بمجموع طرقه. والأمر كذلك؛ بمجموع طرقه له شواهد؛ بمجموعها يرتقي الحديث إلى الحسن. والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: قوله: عن عمران بن حسين؛ أي: ابن عبيد، ابن خلف الخزاعي، أبو نجيد - بنون وجيم مسغر - صحابي، ابن صحابي، أسلم عام خيبر، ومات سنة اثنين وخمسين بالبصرة. قوله: رأى رجلا. في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد: هو عمران راوي الحديث؛ أي: أن عمران تارة أبهم نفسه، وتارة صبح بأنه هو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة. طيب، قال رحمه الله تعالى: قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام من الاستفصال عن سبب لبسها. ويحتمل أن يكون للإنكار. وهو أظهر. قوله: من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في المنكب، وفي اليد كلها، فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد. وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهي عنها؛ لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم. وفيه اعتبار المقاصد. طيب، قوله رحمه الله تعالى: في الحديث، قوله: ما هذا؟ أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لذلك الرجل: ما هذا؟ هل هذا الاستفهام استفهام استعلام واستفصال؟ أم أنه استفهام إنكار؟ الأمر محتمل. والشيخ رحمه الله تعالى يقول ها هنا: أنه للإنكار. والأمر محتمل؛ محتمل أن يكون الإنكار، ومحتمل أن يكون للاستعلام؛ حتى تقوم على الرجل الحجة، وتتبين له المحجة. قوله: من الواهنة. قال أبو السعادات - وهو بالأثير رحمه الله تعالى، صاحب النهاية في غريب الحديث - قال: الواهنة: عرق يأخذ في المنكب. والمنكب معروف. قال: وفي اليد كلها، فيرقى منها. يد يأخذ بالمنكب. وإما أن يأخذ بماذا؟ باليد كلها، فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد. وهي تأخذ الرجال دون النساء؛ أي: عرف أن هذا المرض إنما يكون في الرجال دون النساء. قال: وإنما نهي عنها؛ أي: نهي عن هذا الأمر. لماذا؟ قال: لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم؛ على أنها تعصمه من الألم. وهذا كما سمعتم يحتمل أحد احتمالين: إما أنه اتخذها لأنها تعصم من الألم بذاتها؛ فيكون من قبيل الشرك الأكبر. أو يعتقد أنها سببا لعصمته من الألم؛ فيكون من قبيل الشرك الأصغر؛ أي: اعتقد أن الله عز وجل هو العاصم، وإنما هذه سبب لذلك. قول رحمه الله: وفيه اعتبار المقاصد. وفيه اعتبار المقاصد؛ أي: اعتبار المقاصد في هذه الأشياء. لماذا تفعلها؟ قال: أفعلها لكذا وكذا. فاعتبار ها هنا المقصد؛ وهو ماذا؟ ها هنا أنها تعصمه من الألم. فإذا كان تعصمه من الألم؛ إذن المقصد باطل. فإذا كان المقصد باطل؛ فهذا الأمر وفعله هذا الأمر باطل ومنكر. وهذا حدا جماعة. لماذا تفعل هذه الحلقة أو هذا الصفر أو ما شابه ذلك؟ قال: لأجل كذا وكذا؛ لأجل عصمته من الألم. أو إذا هذا التعليل وهذا المقصد صحيح أو باطل؟ باطل. إذا ما توصل به إلى الباطل؛ فهو ماذا؟ فهو باطل. قال رحمه الله تعالى: قوله: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه؛ بل تضره، وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه؛ فإنه لا ينفع غالبا؛ وإن نفع بعضه؛ فضره أكبر من نفعه. وهذه قاعدة. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة: أن كل شيء نهي عنه؛ فإنما نهي عنه لضرره، أو لمصلحة راجحة؛ لكن يعلمها من يعلمها، ويجهلها من يجهلها. وليس من شرط امتثال الأمر أو النهي: أن يقف كل إنسان على الحكم والحكمة والعلة؛ بل من وقف عليها دون تكلف؛ فهذا حسن. ومن لم يقف عليها؛ فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله جل وعلا، وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه كما ذكر: قاعدة عامة. وهي: أن كل شيء نهي عنه؛ فإنه لا ينفع غالبا؛ أو أن نفع بعضه؛ أي: أن نفع من جهة؛ فإن له ضررا آخر من جهة أخرى. ولا بد. ولا بد كذلك: أن يكون ضرره أكثر من نفعه؛ ضرره أكثر من نفعه؛ أي: أن وجد فيه مصلحة؛ فالضرر الموجود فيه أكثر من المصلحة الموجودة؛ أكثر من المصلحة الموجودة. والشريعة جاءت: بتحصيل المصالح وتكميلها، وبقطع المفاسد وتقليلها. هكذا جاءت الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: كحكم عام، وقاعدة عامة: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها». فيما حرم عليها. فلا يطلب إنسان الشفاء في الحرام أبدا؛ أبدا. لماذا؟ تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها». واضح جماعة. طيب، فضل قال رحمه الله تعالى: قوله: فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا؛ لأنه شرك. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة، إذا قال قائل: رب شيء منهي عنه، ومع هذا نفعله؛ فيكون فيه شفاء. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»؟ فالجواب ما هو؟ الجواب تقدم. وهو: أنه إذا وجد فيه نفع؛ فضرره أكبر. واضح جماعة. إذا وجد في الشيء المعين نفع؛ فضرره ماذا؟ أكبر. إذن ليس فيه شفاء حقيقة. لماذا؟ لأنه وإن كان فيه نفع من جهة؛ ففيه أضرار وأضرار من جهة أخرى. إذن ضرره أكبر من نفعه. وإذا كان كذلك؛ هل يكون شفاء؟ الجواب: لا يكون شفاء. لماذا؟ لأنك إن انتفعت به من جهة ومن باب؛ فإنه يفتح عليك جهات أخرى وأبواب أخرى. والشريعة كما سمعتم جاءت: لماذا؟ لقطع المفاسد، أو لماذا؟ لتقليلها. والضرر يزال. والضرر ماذا؟ يزال. لا ضرر ولا ضرار. وقوله رحمه الله: فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا؛ كما تقدم؛ لأنه شرك. وهو كما سمعتم دائر بين الشرك الأكبر والأصغر؛ بحسب تعلق القلب بذلك التعليق. والفلاح والفوز والظفر والسعادة. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؛ وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله: قال المصنف رحمه الله في المسائل: فيه شاهد لكلام الصحابة؛ أي: فيه شاهد من كلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؛ أكبر من الكبائر. وأنه لم يعذر بالجهالة. أولا: أنه الشرك: أنه أكبر من الكبائر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا». وهذا قد يفهم منه: أن الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا يشير إشارة إلى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل؛ بل لا بد أن يؤاخذ عليه صاحبه. وإن كان مآله إلى الجنة. وإن كان لا يخلد في النار. قد يفهم منه هذا. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: «ما أفلحت أبدا». واضح هذا. قوله رحمه الله تعالى: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؛ لما تقدم. وقوله: وأنه لم يعذر بالجهالة؛ هذا ما أخذ من قوله: «إنك إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا». والرجل لم يكن يعلم بعد هذا الحكم؛ لم يكن يعلم بعد هذا الحكم. ولكن هذه المسألة: ليس على إطلاقها. هذه المسألة: ليس على إطلاقها. فمثل هذا قد يحمل على أنه يعلم من جهة، ولا يعلم من جهة. واضح. بمعنى: هل من وقع في الشرك جهلا؛ لا يعذر بهذا الجهل؟ أم أنه يعذر بهذا الجهل؟ الجواب: أن الجهل مانع من موانع التكفير إجماعا. الجهل مانع من موانع التكفير إجماعا. ويذل عليه قول الله جل وعلا: «رسلا مبشرين ومنذرين؛ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل». وقوله سبحانه وتعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». وما جاء في الصحيحين: في حديث ذلك الرجل الذي قال لأبنائه: إذا أنا مت؛ فأحرقوني، ثم إنسروا ما بقي من جسدي في يوم عاصف. هو الله؛ لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. أو كما قال. فأمر الله عز وجل الأرض؛ فجمع ذلك الرجل. فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: خشيتك يا رب. فغفر له ربه جل وعلا. الشاهد: أن الرجل وقع فيه ماذا؟ جهل في هذا الأمر. وهو ماذا؟ شك في قدرة الله جل وعلا في جمع الميت؛ في جمع الميت إذا مات. وهذا كفر إجماعا. واضح. ولكن الرجل فعل هذا جهلا؛ وخوفا من الله. فكان سببا لماذا؟ لمغفرة ذنبه. وكذلك فيه دليل على أنه ماذا؟ ليس لم يكن مؤاخذا بما فعله جهلا من الكفر. واضح. وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغيره من أهل العلم: على هذه المسألة؛ على مسألة العذر بالجهل. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ارتفاع الجهل وبما تقوم به الحجة مختلفون. واختلافهم في الحقيقة: ليس اختلافا معنويا. وإنما هو عند التحرير اختلاف اللفظ. إذ أن من أهل العلم: من يقول: إن الحجة تقوم والجهل يرفع ببلوغ الحجة؛ ببلوغ الحجة؛ سواء فهمها أم لم يفهمها. مستدلين على ذلك بقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: «لأنذركم به ومن بلغ». قالوا: في الآية. قالوا: في الآية: دليل على أن من بلغه القرآن؛ فقد أقيمت عليه الحجة؛ فقد أقيمت عليه الحجة؛ وسقط عنه الجهل؛ أي: سقط عنه مانع الجهل. وطائفة أخرى من أهل العلم: قالوا: لا بد من فهم الحجة؛ لا يكفي أو لا يكفي مجرد بلوغ الحجة؛ بل لا بد أن يفهم الحجة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. منها ما تقدم. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؛ من بعد ما تبين له الهدى؛ ويتبع غير سبيل المؤمنين؛ نوله ما تولى؛ ونصره جهنم؛ وساءت مصيرا». فالآية دلت على هذا المعنى. والآيات في هذا الباب كثيرة؛ تدل على هذا المعنى. وهذا هو الصواب. ولكن هل أصحاب القول الأول يخالفون هذا القول؟ عند التحقيق: لا يخالفون هذا القول. إذا سأل سائل: من يقول بالقول الأول؛ إذا تلي القرآن على رجل أعجمي؛ هل تقوم عليه الحجة؟ ويستدل بقول الله عز وجل: «لأنذركم به ومن بلغ»؟ الجواب: لا. إذا قرأ عند رجل لا يفهم ما يقرأ عليه؛ إذا قرأ عند رجل لا يفهم ما يقرأ عليه؛ حتى تقرأ؛ وقال: ربكم. ودعونه؛ يستجب لكم. هو يسمع ما يدريش تقرأ عليه؛ هل هذا تقوم عليه الحجة؟ الجواب: لا. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط فهم الحجة: قالوا: ضابط ذلك: أن يفهم مثله هذه الحجة. ضابطها: ضابط فهم الحجة: أن يفهم مثله تلك الحجة؛ أي: من كان مثله يفهم ما يقول. مثلا اجتمع اثنان أو أكثر؛ فأخبروا بالحجة؛ واستبانت المحجة؛ فعلم وفهمها مجموعة؛ هل الباقون إذا قالوا: نحن ما فهمنا بعد؛ يعذرون؟ الجواب: أنهم لا يعذرون. لماذا؟ لأنهم قد أقيمت عليهم الحجة؛ واستبرت لهم ماذا؟ المحجة. واضحة. لذا الكل يتفقون على هذا القدر. الكل يتفقون على ماذا؟ على هذا القدر. لذا من قال: إنه لا يشترط إفهام الحجة؛ يقول ماذا؟ يقول: لا يشترط أن يفهمه؛ وأن يفهم القرآن كما فهمه أبو بكر وعمر. واضحة. وهل يقول من اشترط إفهام الحجة: أن يفهم القرآن كما فهمه أبو بكر وعمر؟ الجواب: لا. من يفهم القرآن مثل ما فهمه أبو بكر وعمر؛ كبار علماء الإسلام؛ ما يستطيعون أن يفهم القرآن كما فهمه أبو بكر وعمر؛ فضلا عن ماذا؟ فضع عن غيرهم. الحاصل: في هذه المسألة: هو ما سمعتموه؛ أنه لا بد من بيان الحجة؛ وفهم الحجة؛ لا بد من قيام الحجة؛ ولا بد من فهم الحجة. إذن قول الشيخ رحمه الله: وأنه لم يعذر بالجهالة؛ هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يقول: بأنه لا يشترط إقامة الحجة؟ الجواب: لا. بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ممن ينص على أنه لا بد أن تقوم الحجة؛ وأن تكون الحجة مفهمة؛ أن تكون الحجة ماذا؟ مفهمة. وإن كان في كلامي في بعض المواضع: ما يفهم أنه أطلق فهم الحجة؛ أي: بمجرد البلوغ؛ بمجرد البلوغ. ولكن له مواضع من كتبه رحمه الله تعالى: ينص على أنه لا بد أن تفهم الحجة؛ وأن تستبان المحجة؛ التي لا يعذر بعد ذلك من خالفها؛ لا يعذر بعد ذلك من خالفها. إذن ما معنى قوله رحمه الله تعالى: وأنه لم يعذر بالجهالة؟ هل معناه الحكم عليه بأنه يستحق العقوبة؛ وإن كان جاهلا؟ الجواب: لا. ولكن قوله رحمه الله تعالى: وأنه لم يعذر بالجهالة؛ قد يحمل على ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ إن كان؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بأنه جاهل؛ فأنكر عليه؛ لا أنه لم يعذر؛ فيستحق العقوبة. واضح. قوله رحمه الله تعالى: وأنه لم يعذر بالجهالة؛ لذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ وغلظ عليه القول. واضح. قوله: وفيه الإنكار بالتغليظ. وفيه الإنكار بالتغليظ: على من فعل مثل ذلك؛ على من فعل مثل ذلك. وهذا أيضا يفسر ماذا؟ يفسر ما ذكرناه؛ وما وجهناه في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنت بن عوف بن قاسط بن ماز بن شيبان بن ذهل بن سعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هند بن هنب بن أفصى بن دعم بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان؛ الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي؛ إمام أهل عصره؛ وأعلمهم بالفقه والحديث؛ وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا؛ ما كان أصبره؛ وبالماضين ما كان أشبهه. أتته الدنيا؛ فأباها. والشبث؛ فنفاها. خرج به من مرو؛ وهو حمل. فولد ببغداد؛ سنة أربع وستين ومئة؛ في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم؛ سنة وفاة مالك؛ وهي سنة تسع وسبعين. فسمع منه. وشيخ. وجرير بن عبد الحميد؛ وسفيان بن عيينة؛ ومعتمر بن سليمان؛ ويحيى بن سعيد القطان؛ ومحمد بن إدريس الشافعي؛ ويزيد بن هارون؛ وعبد الرزاق؛ وعبد الرحمن بن مهدي؛ وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن؛ وغيرها من البلاد. روى عنه: ابناه صالح وعبد الله؛ والبخاري ومسلم؛ وأبو داود؛ وإبراهيم؛ وإبراهيم الحربي؛ وأبو زرعة الرازي؛ وأبو زرعة الدمشقي؛ وعبد الله بن أبي الدنيا؛ وأبو بكر الأسرم؛ وعثمان بن سعيد الدارمي؛ وأبو القاسم البغوي؛ وهو آخر من حدث عنه؛ وخلائق ورووا عنه. من شيوخه: عبد الرحمن بن مهدي؛ والأسود بن عامر. ومن أقرانه: علي بن المديني؛ ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول؛ ومات يوم الجمعة لإثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول؛ سنة إحدى وأربعين ومئتين؛ وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عبد الله؛ والفضل بن زياد: مات في ثاني عشرة ربيع الآخر. رحمه الله تعالى. طيب، هذه ترجمة مختصرة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره؛ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. وهو رحمه الله تعالى أشهر من أن يذكر؛ فهو الإمام المبجل عليه رحمة الله؛ الذي ثبت في الفتنة؛ وثبت الله عز وجل فيه من ثبت من أهل حق؛ حتى فتح الله جل وعلا على الإسلام ما فتح بفضله سبحانه وتعالى؛ ثم بفضل هذا الإمام عليه رحمة الله. وأحمد رحمه الله تعالى: القارئ في ترجمته لا يمل ولا يكل؛ لما يرى رحمه الله تعالى عليه من جمع خصائص خير؛ فهو إمام رحمه الله تعالى في الحديث؛ إمام في التقى؛ إمام في الفقه؛ إمام في الزهد؛ إمام في الورع؛ إمام في الحلم؛ كما ذكر إمام الشافعي؛ جعل يصف الإمام أحمد رحمه الله؛ ويعدد مناقبه؛ ويقول: أحمد إمام في كذا؛ إمام في كذا؛ إلى غير ذلك من مناقب الخير؛ الذي يدل على ما كان عليه هذا الإمام رحمه الله تعالى من خير؛ ومن خصال الخير. وما يرفع الله جل وعلا من يرفع من عباده؛ إلا لأنهم قد جمعوا بين العلم والعمل؛ وكذلك الصدق والثبات؛ وعلى قدر صدق الإنسان وإصلاحه فيما بينه وبين الله جل وعلا؛ إصلاح ما بينه وبين الله جل وعلا؛ يصلح الله جل وعلا ما بينه وبين الناس. وكما قيل: من أصلح سريرته؛ أصلح الله له نيته. ومن أصلح ما بينه وبين الله؛ أصلح الله ما بينه وبين الناس. وهذه من الكلمات التي كان يتواصى بها العلماء فيما سبق؛ كما ذكر ذلك؛ وثبت عن الإمام سفيان بن عيينة؛ أنه قال: كان علماء فيما مضى يتواصون بهذه الكلمات. وذكر رحمه الله تعالى: نحو مما ذكر. فهذه الحاصل؛ لأن هذه ترجع مختصرة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونكتب بهذا القدر في هذا اليوم. إلهنا سبحانك اللهم بحمدك؛ لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك.