كتاب الجهاد 5

بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله يحمدا كثيرا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسقطات الجهاد. وكان آخر ما أخذناه أن من مسقطات الجهاد عدم إذن الأبوين أو أحدهما، أي إن أذن الأبوان فالأمر واضح، وإن امتنعا جميعا فالأمر كذلك واضح، وإن امتنع أحدهما كذلك، أي أنه يكون من موانع الخروج في الجهاد، ولا سيما إذا كان مسلمين. قالوا: أو توقفنا كذلك عند قولهم: والجهاد فرض كفاية. في هذه الحالة نعم، عند قولهم: فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، في هذه الحالة فيقدم فرض العين. فإذا تعينا الجهاد، فليس لهما منعه، ولا إذن لهما، بمعنى أن الجهاد إذا تعينا في حقه، فإنه لا يشترط حينئذ إذن الوالدين. ويتعين الجهاد في أمور منها: أن يكون الجهاد من جهاد الدفع، أو يكون من فروض الكفايات، ولكن لا يقوم أولئك البعض بما يسقط عنهم الوجوب إلا بذلك الرجل، فحينها يكون عليه كذلك الجهاد، ولو لم يأذن، ولو لم يأذن أبواه. وكذلك إن أذنا له، حتى إذا التقى الصفان، أو دنا من الصفين، لم يأذنا له، ها هنا كذلك لا يكون معتبرا الإذن، لأنه يكون في حقه فرض عين، يكون في حقه عند الالتقاء، أي التقاء المسلمين بالكفار، يكون من فروض الأعيان. الثامن: الدين الذي لا يجد له وفاء، إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «القاتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» إلا الدين، كما في صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن عمر. بهذا الإسناد، وجاء بنحوه من حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم، وكذلك بنحوه من حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي بسند صحيح. وقوله: «إلا الدين» أو الدين الذي لا يجد له وفاء، إذا لم يأذن صاحبه، بهذا القيد: إذا لم يأذن صاحبه، يعني لا يجد له وفاء، ليس عنده ما يقضي به الدين، وليس عنده كذلك إذن من صاحب الدين، فهذا والحالة كذلك لا يجب عليه الجهاد الذي هو من فروض الكفايات. لما ذكر، ولما ذكر أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: «من قتل في سبيل الله، أنه يكفر عنه كل شيء، أنه يكفر عنه كل شيء إلا الدين». وهذا يدلنا على خطر الدين، وعلى اشتراط عدم وجود الدين في الجهاد، أي بمعنى أن لا يكون عليه دين إذا أراد الجهاد، ينبغي أو يجب عليه أن لا يكون عليه دين، أو أن يستأذن من صاحب الدين. فإن أذن، فالأمر واضح، وإن لم يأذن، فلا يخرج. قالوا: فإذا تعين الجهاد، فلا إذن لغريمه. كما تقدم معنا أن الشروط في فروض الكفايات تسقط إذا كان فرض عين. إذا كان الجهاد فرض عين، كما تقدم، وأن أشير إلى هذا فيما تقدم. وقولهم: الدين الذي لا يجد له وفاء، إذا لم يأذن صاحبه. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «القتل في سبيل الله لا يكفر كل شيء إلا الدين». هل هذا خاص بالدين، أم أنه يلحق به غيره من الحقوق؟ أي من حقوق الآدميين؟ والجواب: أنه يلحق به ما كان في معناه، أو ما كان أولى منه من حقوق الآدميين. فمثلاً الدين جاء فيه النص، وأشد وأولى منه أن يأخذ مال الغير غصبا، أن يأخذ مال الغير غصبا، فمثل هذا يجب عليه أن يتحلل من صاحب ذلك الحق، أو يكون متعلقا فيه، مثلاً دية عليه، دية خطأ، أو ما شابه ذلك، هذا أيضا حق، وإن لم يكن دينا، إلا أنه في معناه، فلا يخرج للجهاد حتى يدفع ويؤدي الحق الذي عليه، أو يستأذن من أصحاب الحق. وما كان كذلك في معنى يلحق بالدين. والدليل ما سمعتموه، الدليل ما سمعتموه، أي «القتل في سبيل الله لا يكفر كل شيء إلا الدين». وكما سمعتم أن العلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا به ما كان في معناه، أو ما كان أولى منه، لأن شريعة الإسلام لا تفرق بين المتماثلات، كما أنها لا تجمع بين المختلفات والمفترقات. هذا أمر، والأمر الثاني: أن هذه الحقوق هي حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. والجهاد، ولا سيما الجهاد إذا كان فرض كفاية، هو من حقوق الله جل وعلا، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة. وأمر ثالث: أن حق الغير أداؤه، ولا سيما إذا نزل أو حل الأجل، أداؤه يكون من فروض الأعيان. والجهاد إذا كان من فروض الكفايات، فهو من فروض الكفايات، فيقدم ما كان فرض عين على فرض الكفاية. فلأجل هذا كان الدين، وما كان في معناه من مسقطات الجهاد. التاسع: قالوا: العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله. فإذا كان لا يوجد عندنا من هو أفقه منه، يسقط عنه الخروج للجهاد، نظرا لحاجة المسلمين له. والأمر كذلك هاهنا، بمعنى أن الإنسان كما ذكر، إذا كان عالما في بلدة، أو كان من طلبة العلم الذين ينتفع به أهل بلدة، وليس عندهم من يسد مسده، ولا يقوم مقامه، فمثل هذا بقاؤه خير من خروجه للجهاد، خير من خروجه للجهاد، لأنه هو في جهاد، لأن إبلاغ العلم، وإقامة الحجج، إقامة حجج الله عز وجل، والبراهين القرآنية على الناس، هذا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ أي بالعلم، بالقرآن. فالحاصل أن العالم، ومن كان كذلك في معناه، لا يجب عليه الجهاد لما تقدم. والشريعة قد جاءت باستجلاب أعلى المصلحتين، ودرء أعظم المفسدتين بأدناها. وهذا من هذا الباب، فخروجه مفسدة عظمى، لماذا؟ لأنه قد تبقى تلك البلدة جاهلة، ليس عندهم من يقوم بتعليمهم وإرشادهم، وبيان حكم الله جل وعلا لهم، فبقاءه مصلحة عظمى. والشريعة كما تعلمون جاءت بتحصيل مصالح العباد والمنافع وتكميلها، وبدرء المفاسد وتقليلها. فهذه جملة من الموانع التي هي من موانع الجهاد، ومن مسقطات الجهاد. والكلام ها هنا على الجهاد الكفائي. أما الجهاد العيني، كما سمعتم، كل يدفع بحسب قدرته وبحسب استطاعته. الباب الثاني: في الأسرى والغنائم، وفيه مسائل. أولا: قولهم: الأسرى، مفرده أسير، يعني الأسرى جمع أسير، يقال: أسرى قتبه، من باب ضرب، شده بالإسار، وهو القيد، أي نوع من الشد بالحبال ونحوها. قال: ومنه سمي الأسير، قالوا: وكانوا يشدون بالقيود، فسمي كله أخذا أسيرا، وإن لم يشد به، لماذا؟ لأن الأصل الأصل كان كذلك. قالوا: وأسره من باب ضرب، وإسارا أيضا بالكسر، فهو أسير ومأسور، والجمع أسرى وأسارى. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على معنى الأسرى. قال: المسألة الأولى: حكم أسر الكفار. ذهب أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، أن أسر الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، بين القتل والاسترقاق، والمن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم. أما النساء والصبيان، فإنهم يسترقون بمجرد الأسر، ويصيرون كجملة المال، يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي في قوله في حديث ابن عمر في الصحيحين: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان». وذلك حينما رأى امرأة مقتولة. فحكم الأسارى - أي الكفار - ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أسرى الكفار على ثلاثة أقسام. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أسرى الكفار على ثلاثة أقسام. القسم الأول: النساء والصبيان، وحكم هؤلاء: بأنهم يكونون أرقاء بمجرد الأسر، هؤلاء يكونون أرقاء بمجرد الأسر، ويكونون من جملة المال، ومن جملة الغنيمة. وهذا هو الأصل، لكن قد يرى الإمام مصلحة في استبدال بعض النساء، وجعلهم فداء لبعض المسلمين، كما حصل ذلك في بعض الغزوات. القسم الثاني: الرجال من الكفار من أهل الكتاب، ومن يسن بسنتهم من المجوس، ممن يصح منهم الجزية، ممن يصح أن تأخذ منهم الجزية. فهؤلاء يخير الإمام فيهم، ويرى الإمام فيهم ما هو الأصلح للإسلام وأهله، لا إلى شهوته ولا إلى ذوقه، وإنما الأمر في ذلك النظر إلى الأصلح للإسلام وأهله، لأنه مؤتمن. فهو ينظر الأصلح للإسلام وأهله، فإن رأى الأصلح القتل قتل، وإن رأى الأصلح المن من فعل، وإن رأى الأصلح أن يفادي بهم غيرهم فعل، وكذلك يعني إن فاد بهم بمال، أو استبدلهم، أو فادهم ببعض أسرى المسلمين فعل. فالأمر راجع إلى نظر الإمام، ويجب على الإمام أن ينظر في ذلك إلى الأصلح. القسم الثالث: إن كانوا رجالا، ولكنهم من المشركين، من عبدة الأوثان، أو عبدة غير الأوثان، من أهل الشرك، ممن لا يصح أخذ الجزية عنهم. فمثل هؤلاء وقع فيهم خلاف، وكذلك في الصورة الأولى، الصورة الثانية، وقع فيها خلاف، لكن يسير. وبعضهم نقل الاتفاق عليها، كالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، نقل الاتفاق على الصورة الثانية، ولكن فيها خلاف يسير. والصورة الثالثة وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، بمعنى هل يعامل هؤلاء كغيرهم من أهل الكتاب من الكفار، يعني هل يعاملون كغيرهم من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم أم لا؟ فبعضهم رأى هذا، قال: بأنهم يعاملون معاملة الكفار، أي الإمام إن رأى القتل قتل، إن رأى الفداء فدى، إن رأى استبدالهم بأسرى المسلمين فعل، يرجع إلى نظر الإمام. وإن رأى الاسترقاق أرقهم، أي جعلهم أرقاء. فهؤلاء يوافقوا في جميع هذه الحالات إلا في صورة واحدة. قالوا: يجوز للإمام أن يقتلهم، ويجوز له أن يفاديهم، ويجوز له أن يمن عليهم، لكن لا يجوز له أن يجعلهم أرقاء، لا يجوز له أن يجعلهم أرقاء، بخلاف الكفار من أهل الكتاب. قالوا: فإنه يجوز لهم أن يجعلهم أرقاء. والمسألة كما سمعتم ذهب إليها بعضهم، إما ذهب إلى القول الأول، وبعضهم ذهب إلى القول الآخر، وبعضهم تمسك بالعموم، وبعضهم نظر إلى الحكم الخاص، وقال: يلحق به غيرهم من الكفار، يلحق بهم غيرهم من الكفار في مسألة ماذا؟ في مسألة الاسترقاق. فهذه بعض المسائل، ويأتي معنا بإذن الله جل وعلا ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا للمشاهدة.