Warning: Attempt to read property "title" on false in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 206
الدرس في كتاب المعاملات 49، ألقاها
يُعرَّف الوقف بأنه حبس الأصل وتسبيل الثمرة، ويعتبر من الأعمال المستحبة. استدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف أرضًا بخيبر.
الوقف هو تحبيس الأصل وتصدق بما يخرج منه من منافع، ولا يجوز بيعه أو هبته أو توريثه. يشترط في الواقف أن يكون جائز التصرف، عاقلا بالغا حرا رشيدا.
يشترط أن ينتفع بالوقف انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يكون معينا. لا يصح الوقف إذا كان مؤقتا أو مجهولا، مع وجود خلاف حول وقف المجهول إذا كانت الأعيان متساوية.
المقطع الأخير يشير إلى انتهاء الدرس واستعداد المؤلف للانتقال إلى درس آخر بإذن الله، ويختم بالدعاء والاستغفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادئ له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثاني والعشرون من كتاب المعاملات من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة: الوقف، وفيه مسألتان. أي أن هذا الباب معقود في الكلام على أحكام الوقف، وقد تضمن هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى: معناه وحكمه. أي معنى الوقف وحكم الوقف. أولا معناه، يعني أولا معناه في اللغة: الوقف بمعنى الحبس. ومعنى شرعا: الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى، فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. هذا هو المشهور في تعريف الوقف، أنه حبس الأصل وتسبيل الثمرة. فهو حبس عين، أي أن العين تكون محبوسة فلا تباع، ولكن ينتفع بما يكون من تلك العين. قالوا: حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، أي مع بقاء تلك العين، وإنما يكون الانتفاع بما يكون من المنفعة من تلك العين تقربا إلى الله تعالى. أي أن الوقف إنما يكون تقربا إلى الله تعالى. لذا قيل: فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، كما ذكر أن هذا هو المشهور من كلام العلماء في هذا المعنى. وبعض أهل العلم يوسعوا التعريف، فيجعل كل ما يجوز، كل ما يجز الانتفاع بإعارته، فإنه يدخل في مسمى الوقف. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثاله: أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك. كما ذكر مثاله: أن يوقف دارا، رجل يقول: أوقفت هذه الدار، وهي دار يملكها، أوقفتها لله جل وعلا تقربا إلى الله جل وعلا، وأن يكون ما يخرج من تلك الدار من إجارتها تكون في سبيل الله جل وعلا. فكما ذكر قال: ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك. الثاني: حكمه وأدلته. قالوا: وهو أي الوقف من الأعمال المستحبة. والأصل فيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منهم، فماذا تأمرني؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وكما ذكر هذا الحديث يعد أصلا في المسألة في بيان الوقف، وكذلك في صفة الوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إن شئت حبست أصلها»، فإذن الوقف تحبيس الأصل، «وتصدقت بها»، أي جعلتها صدقة، الأصل حبسته وجعلته صدقة، أي ما يخرج من منافع ذلك الأصل. غير أنه لا يباع أصلها، هذا من شرط الوقف، ولا يوهب كذلك، ولا يورث كذلك. إذن إذا أوقف الإنسان شيئا لله جل وعلا، فإنه لا يجوز له ولا يصح منه أن يبيع ذلك الشيء الموقوف، ولا أن يهب، ولا أن يورثه، ولا أن يورثه لغيره أو يرثه غيره. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». بهذا اللفظ «إذا مات ابن آدم» هو خارج الصحيح، أما الذي في صحيح مسلم بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث». الشاهد منه: صدقة جارية. قالوا: فالمقصود بصدقة جارية الوقف، لأنها صدقة مستمرة، أجرها وثوابها وبرها يعود بإذن الله جل وعلا إلى الواقف، فهي صدقة جارية بجريان تلك العين التي أوقفها ذلك الواقف. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به، أي المتعلقة بالوقف. قالوا: يتعلق بالوقف الأحكام الآتية. أولا: أن يكون الواقف جائزا التصرف، أن يكون الواقف جائزا التصرف، عاقلا بالغا حرا رشيدا. أي أن وصف جائز التصرف أن يكون عاقلا، فخرج المجنون، وأن يكون بالغا، فخرج الصبي، وأن يكون حرا، فخرج العبد، وأن يكون رشيدا، فخرج السفيه. فما عدا العاقل البالغ الحر الرشيد، فإنه لا يصح وقفه. فلا يصح وقف من مجنون، ولا من صبي، ولا من عبد، ولا كذلك من سفيه، لأن هؤلاء غير جائز التصرف. الثاني من الأحكام: كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يعينه. هذان حكمان في هذه الفقرة ذكر حكمان. الحكم الأول: أن يكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما. بل عدة أحكام: كون الوقف مما ينتفع به هذا أمر، وشرط ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الوقف أن يكون الوقف مما ينتفع به، فخرج مما لا ينتفع به، أو خرج ما لا ينتفع به. مثل لذلك: قالوا أن يقف مثلا حمارا هرما لا يستطيع الحمل، ولا يستطاع الانتفاع به، بل قد يحصل بوقفه على الغير كلف على ذلك الغير بالنفقة عليه. قالوا: فمثل هذا لا يكون ولا يصح الوقف فيه، لماذا؟ لأنه لا ينتفع به. ومن باب أولى أن يكون ذلك المنتفع به أن يكون من شيء مباح، أن يكون في الشيء المباح، لأن غير المباح من المحرمات لا ينتفع به كذلك، ولا يجوز وقفه. الشرط الثاني هاهنا: قالوا مما ينتفع به انتفاعا دائما، أي من شرط الوقف كما ذكر هاهنا أن ينتفع به انتفاعا دائما. ومعنى هذا: أن ما لا ينتفع به انتفاعا دائما، فإنه لا يصح فيه الوقف. يعني مثال ذلك: لو أن رجلا قال: أوقفت هذه الدار لمدة عام، أو لمدة ستة أشهر، أو ما شابه ذلك. يقولون: هذا الوقف لا يصح، لماذا؟ لأنه مؤقت، فهو ينافي معنى الوقف، لأن من شرط الوقف الديمومة، أي أن يكون دائما مستمرا. وكذلك في قوله: أن ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، أي هذا كذلك شرط من الشروط المذكورة أن يكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه. قالوا: أما ما لا يبقى عينه، فلا يصح فيه الوقف. أما ما لا تبقى عينه، فلا يصح فيه الوقف. ومثل لذلك بالطعام والشراب ونحو ذلك. لو أن إنسانا أتى بطعام وقال: هذا وقف، أو بشراب وقال: هذا وقف. قالوا: هذا لا يصح فيه الوقف، لماذا؟ لأن عينه لا تبقى، بمجرد الأكل تذهب تلك العين، بمجرد الشرب تذهب تلك العين. فقالوا: إذن مثل هذا لا يصح فيه الوقف. ذهب بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض أهل علم، خرج كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على معنى الصدقة لا على معنى الوقف، على معنى الصدقة لا على معنى الوقف في هذه الصورة. قالوا: وأن يعينهم، أي أن يكون الوقف معينا. قالوا: فلا يصح وقف المجهول، كان يقول إنسان مثلا على سبيل المثال: أوقفت داري، وعنده عدة دور، أو أوقفت أرضي، وعنده أراضي كثيرة. فقالوا: مثل هذا لا يكون ولا يصح من الوقف، لماذا؟ قالوا: للجهالة بالموقوف، ومن شرط الوقف العلم بالموقوف. لكن بعضها العلم ذهب إلى أن مثل هذا الشرط أو مثل هذا الوقف يصح، إن كان عنده دور متساوية من جميع الجهات، أو عنده أراضي متساوية من جميع الجهات. قالوا: فمثل هذا يصح يصح من الوقف، ويخرج أحدها بماذا؟ بالقرعة. يعني مثلا عنده ثلاثة دور كلها متساوية، والرجل قال: أوقفت دارا، أو أحد دوري. قالوا: فمثل هذا إذا كانت جميع الدور متساوية، فيقرأ قرعة ويخرج أحد تلك الدور. قالوا: لأن مثل هذا أي باب الوقف من باب الإحسان والبر، وباب الإحسان والبر يتوسع فيه، لأن مبناه على المسامحة، لأن مبناه على المسامحة، بخلاف البيع والشراء، فإن مبناه على المشاحة، فلابد من تعيين. وهذا القول رواية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هذه مجموعة من الأحكام، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. وإلى درس آخر بإذن الله جل وعلا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.