كتاب الحدود 8

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، الباب الرابع من أبواب كتاب الحدود في حد شارب الخمر، وفيه مسائل. أي أن هذا الباب معقودٌ للكلام على حد الخمر وما تعلق به من مسائل. المسألة الأولى: تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه. أولًا تعريف الخمر: الخمر لغةً ما كل ما خامر العقل، أي غطاه، من أي مادةٍ كان. فالخمر كما ذكر هو ما خامر العقل، أي ما غطاه. وهذا التعريف للخمر لعلَّه أن يكون أجود وأحسن التعريف في الخمر، لأنه مأخوذٌ من الخمرة، أي الغطاء. فسمي الخمر خمرًا لأنه يغطي عقل الإنسان، بحيث أنه يصير بعد ذلك قاصرًا في الإدراك والعقل أو ذاهب الإدراك والعقل بالكلية، وذلك بحسب ما يشربه من ذلك الخمر وما يقع به من إسكار. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى معانٍ أخرى لتسمية الخمر بالخمر، لكن هذا كما سمعتم من أجودها. وشرعًا: كل ما أسكر، سواء كان عصيرًا أو نقيعًا من العنب أو غيره، أو مطبوخًا أو غير مطبوخٍ. والسكر هو اختلاط العقل، والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران. والسكران خلاف الصاحي. تعريف الخمر شرعًا كما ذكر هاهنا: كل ما أسكر، ولفظ "كل" على بابه، أي على عمومه، من أن كل ما أسكر، سواء كان عصيرًا، أي عصر عصرًا، أو نقيعًا، أي شيء رميًا ووضع في الماء من العنب أو غيره. يعني سواء كان ذلك النقيع أو ذلك العصير من العنب أو كان ذلك من غيره، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر من خطاب رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الناس، فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو يصفه الخمر: ما كان من عنب أو زبيب أو عسل أو شعير أو حنطة. هذه على وجه التفصيل والذكر. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يشمل كل ما خامر العقل، فقال: "وكل ما خامر العقل فهو خمر". كل ما خامر العقل، أي غطاه وأدخل على صاحبه النشوة والطرب، فهو خمر. فإذا كل ما أسكر، سواء كان ذلك الإسكار مشروبًا، وكان ذلك المشروب إما عصيرًا أو نقيعًا أو غير ذلك، أو لم يكن مشروبًا، بمعنى أنه لو عجن مثلًا بالخمر، فإنه يكون كذلك خمرًا. في معنى كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الخمر لا يشترط أن يكون سائلًا شرابًا، بل قد يكون ليس كذلك. والعلة في ذلك والجامع في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر قليله فكثيره حرام". وكثيره ماذا؟ خمر. هذه قاعدة نبوية: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، فهو مسكر خمر، سواء كان مشروبًا أو كان مطعومًا. ولأجل هذا المعنى أدخل العلماء أو طائفة من العلماء رحمهم الله تعالى شرب المخدر ضمن الخمر، لأنه فيه هذا المعنى وهذه العلة، وهو أنه يخامر العقل ويسبب للإنسان طربًا ونشوة ثم يعقبه فتورًا. إذن كل ما أسكر، سواء كان عصيرًا أو نقيعًا من العنب أو غيره، أو مطبوخًا أو غير مطبوخ، سواء كان مطبوخًا ذلك العصير أو لم يكن مطبوخًا، لأن مناط الخمر وعلة الخمر هو ماذا؟ هو الإسكار. فمتى وجد الإسكار، فإنه يكون ماذا؟ خمرًا. وإذا كان خمرًا ترتبت عليه أحكامه. إذا كان خمرًا ترتبت عليه أحكامه، أي أحكام الخمر. هذا معنى الخمر. ثم انتقل إلى الكلام على السكر، فقيل: والسكر هو اختلاط العقل. يقال: فلان في حالة سكر أو سكران لماذا؟ لأنه صار قد اختلط عقله، واختل عقله بسبب ما تناوله من المسكر. والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي. الصاحي يكون بعقله، أما السكران فإنه لا يكون بماذا؟ لا يكون بعقله، بل يكون قاصر العقل، أي الإدراك والفهم، وإما أن يكون فاقد الإدراك أصلا ورأسًا إذا كان طافحًا كالمجنون. حكمه حكم الخمر: التحريم. وكذا سائر المسكرات، أي داخل في معنى الخمر. فكل مسكر خمر، فلا يجوز شربه، الخمر سواء كان قليلًا أو كثيرًا. وشربه كبيرة من الكبائر. والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. فالآمر بالاجتناب أشد الدليل في قول الله جل وعلا: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، أشد في التحذير، والناهي عن الخمر من مجرد ماذا؟ الناهي عن شربه، لأن فيه الناهي عن قربه، فضلا عن شربه، لأن الله جل وعلا قال: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾. ولذا حرم نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "لعنة الله على الخمر، وعلى شاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، إلى غير أولئك العشرة الذين ذكروا في ذلك الحديث". وهذا يدلنا كذلك على نهي شرع عن مقدمات الخمر، وعن السبل الموصلة إلى الخمر. وهذا يبين ويوضح ويجل معنى قول الله جل وعلا: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾، أي أمر بالاجتناب لأجل أن لا يقرب الإنسان من مواطن الخمر فيقع فيها. ولحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل شراب أسكر فهو حرام". وهو متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل شراب أسكر فهو حرام"، يدل على ماذا؟ على أن العلة في ذلك الإسكار. فمتى وجدت، فإنه يكون داخلًا في معنى الخمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". وهذه قاعدة عامة: كل مسكر خمر، فيدخل فيها ما كان مسكرًا مشروبًا، وما كان مسكرًا مطعومًا، كالمخدرات، فإنها تكون ماذا؟ داخلًا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". هذا النص على عموم تحريم كل مسكر، وأنه داخل في مسمى الخمر. والأحاديث في تحريمها والتنفير عنها كثيرة جدًا، تبلغ التواتر. وقد أجمعت الأمة على تحريمها. وقد جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يومًا". وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آل وصحبه وسلم: أنه قال: "من شربها كان على الله جل وعلا أن يسقيهم طينة الخبال". قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: "عرق أو قال عصارة أهل النار". عرق أو عصارة أهل النار. والحديث في البخاري. وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وعلى آل وصحبه وسلم: أنه قال: "من مات وفي بطنه خمر، كان حقًا على الله أن يدخله النار". أو كما قال صلى الله عليه وعلى آل وصحبه وسلم. وهو كذلك حديث حسن، رواه الطبراني وغيره، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يكون من أدلة الوعيد، أي ليس معناه أن من شرب الخمر فإنه يكون كافرًا كما تقول الخوارج، ولكن يكون عاصيًا فاسقًا، مرتكبًا لكبيرة من الكبائر، معرضًا لعقوبة الله جل وعلا. فهو كغيره من أصحاب الكبائر، داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بذنبه، سبحانه وتعالى عدل من ربنا جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدًا. فالحاصل من هذا: أن هذه الأدلة تدل على أن شرب الخمر من كبائر الذنوب. بل جاء عند الإمام الطبراني، عند الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، بإسناد يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في الصحيحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر "أم الفواحش". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر أم الفواحش، تجعل الرجل يقع على أمه، وعلى خالته، وعلى عمته". الحديث. فهو كما وصف بأنه "أم الخبائث"، "أم الخبائث" والعياذ بالله، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، كما هو ظاهر الأمر. الأمر الثالث: الحكمة في تحريم الخمر. لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات. ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل، وتثير الشحناء والجفاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله، حرمها الشارع. فالخمر خطرها عظيم، وشرها جسي. فهي مطية الشيطان التي أركبها للإضرار بالمسلمين. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾. فالشاهد من هذا: أن الله جل وعلا وصف: أن من شرب الخمر وتتبع شربها، أن هذا من عمل الشيطان. وأن الشيطان يريد بذلك ماذا؟ أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، بل والفحشاء والمنكر، بشرب ذلك الخمر. لأن الإنسان إذا شرب الخمر فقد عقله، أو كان متسببًا في فقد عقله. وإذا فقد عقله، فكيف يكون حاله؟ يكون أشر من البهيمة. يكون أشر من البهيمة. إنسان بقوته، وهو لا عقل له، بسبب السكر. فكما جاء في الحديث: "الخمر أم الخبائث، تجعل الرجل يقع على أمه، وعلى خالته، وعلى عمته". لماذا؟ لأنه يصير كالبهيمة، لا يعقل، لا يميز بين الحلال والحرام، وبين النافع والضار، وبين ما يجوز وما لا يجوز. وهذا ضرر عظيم. فالشرع الحكيم، كما هو معلوم، جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاء كذلك بدفع وقطع أبواب المفاسد، أو تخفيفها. ومن هذا: أن جعل الحدود الشرعية الرادعة، لأجل منع ذلك الفساد. فحد شرب الخمر، كما قال علماء رحمهم الله تعالى: شرعه الله جل وعلا لحفظ ضرورة من ضروريات الإنسان، وهو العقل. لأن الضروريات، كما مر معنا، خمس: من يأتي بها؟ "دين، وعرض، ونفس، ومال، وعقل". فالحاصل: أن من الضروريات حفظ العقل. إذا جعل الشارع الحكيم هذه العقوبات، زجرًا لمنع، زجرًا لأجل أن لا ترتكب هذه المعصية التي تكون سببًا لفقدان هذه الضرورية، وهي ضرورة العقل. المسألة الثانية: حد شارب الخمر وشروطه. حد شارب الخمر: الجلد. ومقداره: أربعون جلدة. ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة. وذلك راجع لاجتهاد الإمام. يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك، إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في قصة الوليد بن عقبة: "جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة". وهذا أحب إلي، أي الجلد أربعين. ولحديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين". والحديث في مسلم. كلاهما في صحيح مسلم. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة، وهي: هل الخمر فيه حد أم أنه تعزير؟ فذهب جماعة من أهل العلم، جمهور أهل العلم، إلى أنه حد. حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه من بعده أصحابه، والأمة كذلك سائرة بسيرهم. وذهب آخرون إلى أنه ليس بحد، وإنما هو من التعزيرات. لكن أقله أربعين، ولا حد لأكثره. يعني قد يكون ثمانين، ستين، أكثر من ذلك، إن رأى الإمام ذلك. وبعضهم حده بالثمانين. يكون تعزير، لكن بين الأربعين والثمانين. واستدل القائلون بذلك: بما جاء في صحيح مسلم، من حديث أنس رضي الله عنه قال: "حد أو أتي برجل قد شرب الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضربوه". قال: "فضربناهم، أو قال: فضرب بالجريد والنعال نحوًا من أربعين". قالوا: "فقولوا نحوًا من أربعين"، يدل على أنه ليس هناك حد مقدر. وإلا لقال ماذا؟ لقال "أربعين". وأجيب عن هذا: بأن هذا اللفظ جاء في رواية في صحيح مسلم، وجاء في رواية أخرى بالجزم، بقوله: "فجلد أربعين". فجلد أربعين. قالوا: رواية الجزم تقطع ما وقع من شك في الرواية الأخرى. ومما استدل به أيضًا: ما جاء كذلك أيضًا في حديث أنس، قال: "جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وكذلك صدرا في عهد عمر". فلما أو قال: "فلما كان عهد عمر استشار الناس". يعني أتي بشارب في عهد عمر، فاستشار الناس. فقال عبد الرحمن بن عوف: "أرى أن أخف الحدود ثمانين جلدة". فأمر بها عمر. وهذا على مشهد ومسمع ومرأة من المهاجرين والأنصار. قالوا: فقول عمر، واستشارة عمر رضي الله عنه وأرضاه، بما ترون في ذلك، يدل على أنه ليس عندهم حد يرجعون إليه. إذ لو كان عندهم حد يرجعون إليه، لما احتاج عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى استشارة الصحابة، ولم احتاج عبد الرحمن بن عوف أن يقول: "أقل الحدود ثمانين". لقال له ماذا؟ "أقل الحدود يا أمير مؤمنين أربعين، وقد حد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين". فحد كما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكونه استشار، وأجيب وأقر صحابة على ذلك، يدل على أنه ليس هناك حد، وإنما هو اجتهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يستشر في الأربعين، ولكن استشار في الزيادة على الأربعين. استشار في الزيادة على الأربعين. لذا قال عبد الرحمن بن عوف: "أقل الحدود ثمانين". وهو حد ماذا؟ القذف. واضح. قال: "أقل الحدود ماذا؟ ثمانين". فكان سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه كان سؤال عمر عن الزيادة عن الأربعين، لا عن الأربعين. يدل على هذا: أنه جاء في بعض الروايات، عند أبي داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم "جلد أربعين، وجلد أبو بكر بعده أربعين، وجلد عمر كذلك بعدهم أربعين". قال: "وكان فلما كان آخر زمن عمر، قال: توسع الناس أو فسد الناس في شرب الخمر". أي صار الخمر ماذا؟ في شيء من ماذا؟ من المجاهرة، في شيء من اللامبالاة في شربه. قال: "فلما فسد الناس، ضرب عمر أو جلد عمر فيه ثمانين". جلد عمر فيه ماذا؟ ثمانين. فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه استشار في الثمانين، أو استشار في الزيادة على الأربعين. استشار في الزيادة على الأربعين، لا أنه استشار في ماذا؟ في الأربعين. لا أنه استشار في الأربعين. فالظاهر والراجح، والله أعلى وأعلم: وما ذكره الجمهور، وما ذهب إليه الجمهور، من أن الخمر قد حده رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد، فهو من الحدود الشرعية. ثم إن الجمهور أو القائلين بأنه حد اختلفوا كذلك في عدده، أو في ضابطه، أو في الجلد، كم عدده؟ أي ما هو مقدار حد شارب الخمر؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين. أي من من قال بأن لشرب الخمر حدًا، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. فمنهم من قال: بأن حد شرب الخمر أربعون جلدة. مستدلًا بما تقدم ذكره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من عهد عمر، وما جاء كذلك في كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. وذهب آخرون إلى أنها ثمانون جلدة. وهذا القول نسب إلى الجمهور. هذا القول كذلك نسب إلى الجمهور. والقول الأول قول للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية. القول الأول. والقول الثاني قول الجمهور: مالك، الشافعي، أبو حنيفة، ورواية عن أحمد. يعني قول للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد. في آخرين ذهبوا إلى أنها ثمانون جلدة. ذهبوا إلى أنها ثمانون جلدة. ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا بأدلة، منها: ما جاء في صحيح مسلم، الحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: "جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل شرب الخمر بجريدتين أربعين جلدة". أربعين جلدة. قالوا: فجريدتان وأربعين جلدة، كم يكون العدد؟ ثمانون. قال أنس: "وفعل ذلك رسول الله، وفعل ذلك كذلك ماذا؟ عمر". قالوا: ففيه دلالة على أن الجلد الذي جلد به رسول الله صلى الله عليه وسلم السكران أربعون جلدة، إذ أنه جلد بجريدتين أربعين، فيكون ثمانون جلدة. واستدلوا كذلك: بما جاء في أثر علي رضي الله عنه وأرضاه، بقوله: "جلد أبو بكر أو جلد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة". وقوله: "وكل سنة"، وهو أحب. وهذا أحب إلي. قالوا: هذا يدل على أن فعل عمر بمشهد مهاجرين والأنصار إجماعًا. فالجلد فيه ثمانين. ولكن الأدلة كما هو ظاهر تدل على أن القول: قول من قال بأن حد شرب الخمر أربعين. والصحيح أو التحقيق من هذه القولين: هو قول بين القولين. هو قول بين القولين. وذهب إليه بعض أهل العلم، وهو: أن حد شرب الخمر أربعين، وربما زاد أكثر من ذلك، إذا تساهل الناس في شرب الخمر، من باب التعزير، إلى ثمانين جلدة، من باب التعزير، إلى ثمانين جلدة. فيقول: أصل أن الحد كم؟ أربعين جلدة. لكن قد يزاد إلى ثمانين جلدة، من باب ماذا؟ من باب التعزير. استدلالًا واستنادًا إلى ماذا؟ إلى فعل عمر. بل جاء في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه: أن الناس في آخر عهده، في آخر عهده، قبل وفاته، لما ظهر فيهم الفساد وتساهلوا في هذا الأمر، كان يجرد ثمانين، وينفي، أي يغرب. كان يجرد ثمانين ويغرب. وهذا كل من باب ماذا؟ من باب التعزير. هذا كل من باب التعزير. ومعنى هذا: أن للإمام أن يجرد أربعين، هذا هو الحد. هذا واجب عليه أن يجرد أربعين. وله أن يزيد إذا رأى الناس قد فسدوا، وما ارتدعوا بالأربعين، له أن يزيد إلى كم؟ إلى الثمانين. إن زاد إلى الثمانين، وما رأاهم ارتدعوا، له أن يغرب. وفي هذه الأيام له أن ماذا؟ أن يحبس. وضح جماعة، له أن يحبس حتى يرتدع. لأن المقصود من الحد ما هو؟ الرادع له ولأمثاله، ولأجل أن يكفه وأمثاله عن مثل هذه، عن شرب هذه الخبيثة والقبيحة. فأشهد من هذا: أن الصواب في هذه المسألة هو ما سمعتموه، من أن الحد في أربعين، وللحاكم أن يرفع إلى الثمانين، إن احتاج إلى ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.