كتاب القضاء والشهادات 2

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادئ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، المسألة الرابعة من باب القضاء من كتاب القضاء والشهادات من كتاب الفقه الميسر. المسألة الرابعة: طريق الحكم وصفته. معنى هذه المسألة: كيف يستطيع الحاكم أو القاضي أن يتوصل إلى معرفة الحكم الذي إذا توصل إليه وجب عليه أن يحكم به؟ قالوا: يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية. أولًا: إذا حضر عنده الخصمان، أجلسهما بين يديه، وسألهما: أيكما المدعي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعواه. وهذا كما سمعتم من صفات القاضي عند الحكم، يجلس الخصمين ويجلسهما في مكان واحد، وفي مقام واحد، ثم ينتظر أو ينظر. فإن بدأ أحدهما فقال: يا أيها القاضي، فلان فعل بي كذا وكذا، هذا المدعي يبدأ يتكلم مع القاضي: ما هي دعواك؟ ماذا صنع لك؟ ماذا عمل؟ فيتكلم المدعي بما عنده. الأمر الثاني: فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعي عليه عن موقفه حيالها. فإن أقر بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدعي بالبينة. هذه الخطوة الثانية. يقولون: فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح، ماذا على الوجه الصحيح؟ كان يقول مثلًا: هذا له علي دين، أو عنده دين، أدنت أعطيته دين وما أعطاني إلى الآن، وقد حل الأجل. يعني أعطيته دينًا مثلًا على أن يقضيه في يوم كذا، في شهر كذا، وحل الأجل ولم يدفع ذلك الدين، فأنا أرفعه لأجل ذلك. هذه دعوة صحيحة، أو غيرها من الدعوات، يعني سواء كانت في الحقوق الخاصة، وكانت في الحدود. كان يقول: هذا سرق، هذا زنى. فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه عن موقفه حيالها. فإن قال: نعم، أقر بهذا، انتهى الأمر، وألزم المدعى عليه بأداء ما عليه من الحق، أو إقامة الحد عليه، إن كانت الدعوة في حد من حدود الله جل وعلا. وإن أنكر، طالب المدعي بالبينة. يعني إن قال له القاضي للمدعى عليه: ما تقول في هذا؟ فقال: كذب علي، ما فعلت هذا. فيقول للمدعي: عليك بالبينة، ما هي بينتك على هذه الدعوة؟ قالوا: فإن كانت للمدعي بينة، طالب بإحضارها. مثلا قال: عندي بينة، ما هي البينة؟ قال: شهد على هذا فلان وفلان. فماذا؟ قالوا: طالبه بإحضارها، أو مثلا كانت عنده ورقة وثيقة تثبت هذه الدعوة، فيقال له: ائتيني بهذه الوثيقة التي تثبت هذه الدعوة، وما شابه ذلك. قالوا: فإن كانت للمدعي بينة، طالب بإحضارها، واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها. ولا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بماذا؟ بالبينة، بحسب البينة. إن كانت البينة صحيحة، قضى بها، قضى بتلك البينة الصحيحة. فلا يكتفي بعلمه بمجرد علمه. قالوا: فإن لم يكن للمدعي بينة، أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «للحضرم الذي ادعى أرضًا غلبه عليها الكندين: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه». قالوا: فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي، وخلى سبيله. لأن الأصل براءة الذمة. الأصل ما هو؟ براءة الذمة. متى يثبت الحق؟ يثبت الحق بالبينة، فإن لم تكن بينة، وكذلك حلف يمينًا، برئت ساحته. قالوا: فإن نكل المدعى عليه عن اليمين، وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول. فالنكول يعني الامتناع، قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي. وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه، وجماعة من أهل العلم. قالوا: وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف ويستحق. ولا سيما إذا قوي جانبه. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: صورة المسألة أن يأتي المدعي يقول: فلان أخذ مني دينًا وقدره مئة ألف، أو هذه الأرض أرضي، أو هذه دار داري، وفلان أخذها أو اقتصبها. الحاكم يقول للمدعي: ما هي بينتك؟ واضح. إذا كان عنده بينة قضى بها. إذا لم تكن عنده بينة، فما هو الواجب؟ الواجب أن يقال: ما عندك بينة، إذن تقبل يمينه. إذا قال: نعم، أريد يمينه. يقول الحاكم للمدعي: عليك باليمين. إن أبى المدعي قال: ما سأحلف، لن أحلف على ذلك. فما الحكم الآن في هذه الصورة؟ في هذه الحالة. من أهل العلم من قال: بأنه يقضى على المدعى عليه بسبب امتناعه عن اليمين، لأن الامتناع عن اليمين قرينة على أن صاحب الدعوة صادق في دعواه. القول الثاني: يقولون: إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين، رد القاضي اليمين على المدعي. فيقول له: إذن تحلف أنك صادق في دعواك، ولك الحق. وأخذ الحق منهم واضح. إن حلف، فأخذ الحق. إن امتنع، فليس له شيء. القول الثالث: تفصيل في المسألة ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختاره أيضًا العلامة ابن القيم رحمه الله. وهذا التفصيل خلاصته أنه لا يحكم على المدعى عليه بالنكل مطلقًا. بل يفصل في ذلك. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا كانت البينة لا يطلع عليها إلا المدعى عليه، فإنه يلزم باليمين. فإن أبى، قضي عليه بذلك. الباب الثاني: في الشهادات، وفيه مسائل. المسألة الأولى: في تعريفها، وحكمها، وأدلتها. أولًا: تعريفها. الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة. لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه. فالشهادة كما ذكر: الإخبار عن الشيء القاطع عن الشيء الحقيقي واليقين. ومنه قول الله جل وعلا: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾. أما عند الفقهاء: فهي الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء. أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وهو: أشهد، أو شهد، أو ما يقوم مقامهما. ثانيًا: حكمها. تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى - يعني في حق الآدميين - فرض كفاية. إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخر، لحصول الغرض. وإن لم يوجد إلا من يكفي، تعين عليه. لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. أي أن الأصل في الشهادة أنها فرض كفاية. إذا قام بها من يحصل بهم الكفاية، سقطت عن الآخرين. وإلا تعينت على من علمها. بقول الله جل وعلا: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾. أما أداؤها وإثباتها عند الحاكم، ففرض عين على من تحملها، متى دعى إلى أدائها. ثالثًا: أدلة مشروعيتها. دل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. المسألة الثانية: شروط الشاهد الذي تقبل شهادته. يشترط فيمن تقبل شهادته الشروط التالية: أولًا: الإسلام. فلا تقبل شهادة الكافر. لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وقوله عز وجل: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. والكافر ليس بعدل. ولا مرض. وتقبل شهادة الكافر من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر، لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم. لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾. المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالشهادة. أولًا: يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به. لأن الشهادة لا تكون إلا بعلم. بل لا تكون شهادة إلا بعلم. لأن الشهادة بمعنى: الشاهد شهد من شهد. قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾. أي على بصيرة وعلم. والعلم يحصل بالسماع، أو بالرؤية، أو بالشهرة، واستفادة فيما لا يحصل إلا بها غالبًا، كالنسب والموت. قالوا: الأمر الثاني: لا تقبل شهادة الأب لابنه، ولا العكس. لحصول التهمة. وكذا أحد الزوجين لصاحبه. لماذا؟ لحصول التهمة. لأن الصاحب قد يشهد لصاحبه، الأب قد يشهد لولده، الولد قد يشهد لأبيه. وهكذا. فلأجل حصول التهمة لا تقبل شهادة هؤلاء. قالوا: وتقبل الشهادة عليهم. يعني الشهادة من الأقارب بعضهم على بعض. الشهادة من الأقارب لبعضهم على بعض. لا تقبل الشهادة من الأقارب بعضهم على بعض. واضح. يقول: أشهد على فلان أنه أخذ مال فلان، يكون أخي، عمي، خالي. تجوز هذه الشهادة أم لا تجوز؟ أما أن أشهد له، لا. لماذا؟ لمظنة التهمة. وبهذا نختتم هذا الكتاب، نسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به عباده المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول: الحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الانتهاء بفضل الله ورحمته في التاسع عشر من ربيع الأول عام 1435 هجرية. وابتدأناه في تاريخ ليلة الاثنين عشرة من ربيع الأول عام 1433 هجرية. لله الحمد أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا. سأل الله عز وجل أن يجعله من العمل الصالح متقبلًا عنده، وأن يدخره لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.