شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي 26

قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قال في الشرح: يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا أدت العلة أدت الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. هذا معنى هذا البيت: أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا أدت العلة أدت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا يعبر عنه الأصوليون بقولهم: أن من شروط العلة أن تكون مضطردة، بمعنى إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. العلة في اللغة بمعنى الاعتلال، وفي الاصطلاح: وصف ظاهر منضبط يترتب عليه الحكم بتعليق الحكم به مصلحة أو دفع مفسدة. مثال ذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما: الخمر حرمت لعلة الإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم، ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم. إذا عندنا شراب مسكر، فإن حكمه حكم الخمر، يكون محرما. وإذا عندنا شراب ليس فيه إسكار، فهو مباح لانتفاء علة التحريم، وهو الإسكار. إذن فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفى العلة انتفى الحكم. وهذه القاعدة هي في الأحكام التي علمت علتها. وأما الأحكام التعبدية التي لا يعلم علتها، فإنها لا تنطبق عليها هذه القاعدة. مثل عدد الركعات في الصلاة، لماذا في الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ هذا أمر تعبدي لا يعلم علته. قال: ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات في الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. وإذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام. تفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. ومر معنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير، ذكر مراتب المشقة. والمراد هنا أن وجود هذه الأحكام وهي التخفيف في باب المشقة، معلقة بعلة المشقة. فمتى وجدت المشقة وجد حكم التخفيف. في الصلاة مثلا، إذا شق عليه القيام صلى جالسا، شق عليه الجلوس صلى على جنبه. وهكذا في الزكاة كذلك، إذا وجدت المشقة فإنها يوجد التيسير ويخفف عنه. وهكذا أيضا في الصوم، إذا شق عليه الصيام، كأن يكون كبيرا في السن أو لا يستطيع الصيام لمرض مستمر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وله كذلك الفطر إذا شق عليه. وهكذا الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهكذا إذا حصل له مشقة في الرمي أو في المبيت أو غير ذلك، فيحصل التخفيف. وهكذا العمرة وغير ذلك من العبادات، فمتى وجدت المشقة وجد معها التخفيف. قالوا: ومن ذلك التكليف، وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات، وصحة العقود في المعاملات، ووجوب القصاص في الجنايات، ووجوب الحدود والعقوبات. كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. مراد بالتكليف: البلوغ والعقل. فإذا بلغ الإنسان وكان عاقلا، فإنه مكلف. معنى التكليف: أنه مخاطب بجميع الأوامر والنواهي التي أمر بها الشرع. والبلوغ له علامات، منها: الاختلام، وبغول الشعر حول العانة، وغير ذلك. قال: علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات، وصحة العقود في المعاملات. يعني أن وجوب العبادات لا يجب إلا بالبلوغ والعقل، فإذا لم يكن بالغا، فإن العبادة لا تجب عليه. وهذا من تخفيف الشرع. وكذلك دل على أن علة الوجوب هي البلوغ والعقل، فإذا وجد البلوغ والعقل وجد وجوب هذه العبادات، وإذا انتفى العقل أو البلوغ انتفى الحكم. فالعبادة لا تجب إلا بالبلوغ والعقل، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. فإن كان مجنونا، فلا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق». حديث صحيح رواه أبو داود. وجاء كذلك عن ابن عباس وابن عمر. وهكذا أيضا البلوغ، فالقلم مرفوع عنه حتى يبلغ. فإذا بلغ حينئذ يجب عليه أداء هذه العبادات. ومع ذلك، فقبل البلوغ، فإنه يعلم على العبادة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الصبي على الصلاة لسبع، وضربه عليها لعشر، حتى يتعود على العبادة. وهذا الأمر موجه إلى وليه، إلى ولي الأمر. قال: وصحة العقود في المعاملات كذلك لا تصح العقود في المعاملات إلا بالبلوغ والعقل. فإذا تم العقد مع من كان صبيا غير مميز، فهذا البيع لا يصح، لأنه ليس برشيد، ليس برشيد، أي يحسن التصرف. فليس يصح العقد معه. وإن كان مميزا، وهو دون البلوغ، فكذلك أيضا لا يبيع معه إلا إذا كان شيئا خفيفا، ربما يمكن أن يقوم به، كبيع مسواك أو رحم أو ذلك، فلا بأس. أما إذا كان شيئا مما هو فوق منزلته وفوق مستواه، وما لم تترب به العادة، مثل بيع الذهب، مثل بيع الذهب، يأتي ويبيع ذهبا وهو صبي مميز غير بالغ، فهنا لا يصح العقد معه، لأنه لا بد من البلوغ، لا بد من البلوغ، والرشد هو حسن التصرف. قال: ووجوب القصاص في الجنايات، يعني وجوب القصاص في الجنايات لا بد من البلوغ والعقل. كل جناية لا يترتب عليها الحكم إلا بوجود البلوغ والعقل. فإذا قتل الصبي، فإنه لا يقام عليه حد القصاص، وإنما يضمن الدية، لماذا؟ لأنه غير بالغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عن الصبي حتى يحتلم، فالقلم مرفوع عنه». ولهذا قال أهل العلم: خطأ الصبي أو عمد الصبي، خطأ، يعتبر خطأ. عمد الصبي خطأ، فيشترط في القصاص البلوغ. وهكذا كذلك أيضا العقل، فإذا كان مجنونا، فإنه كذلك لا يقام عليه حد القصاص، وإنما يضمن الدية. قال: ووجوب الحدود كذلك أيضا، إقامة الحد لا بد فيها من العقل والبلوغ. إذا زنا مثلا وهو صبي، فإنه لا يقام عليه حد الزنا، لأنه غير بالغ. وهكذا إذا كان مجنونا، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن القلم مرفوع عنه. ويدل على ذلك قصة علي رضي الله تعالى مع عمر عند أبي داود، حين مر على مجنونة أرادوا رجمها، وقال: ما شأنها؟ قالوا: زنت. فأمر عمر رضي الله عنه برجمها، وقال: دونكم. ثم دخل على عمر، فذكره حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة: وعن المجنون حتى يفيق». فكبر عمر رضي الله عنه، ثم تركت. فدل ذلك على أن غير العاقل لا تجب عليه الحدود. قال: والعقوبات كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. يعني إذا وجد التكليف قيمت العقوبة، وإذا انتفت التكليف انتفت العقوبة. مثل حد السرقة، إذا سرق الصبي ما تقطع يده، لأنه غير مكلف، لكن يعزر من باب التأديب. أما إقامة الحد، فلا بد فيه من البلوغ والعقل. قال: وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات، لا تصح إلا بها. بل جميع شروط الأحكام داخل تحت هذا الأصل. التمييز يعني السن الذي يميز به بين الصواب والخطأ. مثلا تعلم الوضوء، فيتعلم ويحسن الوضوء، هذا يكون هو سن التمييز. فإذا كان لا يحسنه، ما يميز، تعلمه ويخطئ، فهذا غير مميز. وغالبا يكون سن التمييز في السن السابع، غالبا يكون في السن السابع. وقد يكون دون ذلك، لكن هذا الغالب. استدل العلماء بحديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع». أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصلاة وهم أبناء سبع، لأن هذا السن غالبا يكون فيه مميزا. فيقول رحمه الله: كذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات، يعني لا تصح جميع العبادات إلا بالتمييز والعقل والإسلام. فإذا صلى وهو غير مميز، فصلاته غير صحيحة، لأنه كحال المجنون، لا يعقل ولا يميز. وهكذا إذا كان مجنونا، إنه لا تقبل منه ولا تصح منه. وهكذا إذا كان كافرا كذلك. ويستثنى من هذه العبادات الحج، فإنه يصح منه ولو كان غير مميز، لحديث العباس في قصة المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألي هذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر». فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها الحج. وأما بقية العبادات، فلابد فيها من التمييز والعقل والإسلام. وفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. في الوجوب مر معنا العقل والبلوغ، أما في الصحة فلابد فيها من التمييز والعقل والإسلام. كل عبادة لا تصح إلا بهذه الثلاثة الشروط: التمييز والعقل والإسلام. والله تعالى أعلم.