التعليق على حاشية الدمياطي 10

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد. قوله رحمه الله تعالى: وشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجيز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. مرة معنا في الدرس الماضي أن الظن الذي يطلقه الأصوليون المراد به الظن الراجح، المراد به الظن الراجح، هو في الحقيقة يقال فيه كذلك بأنه علم، سواء أطلق عليه بأنه علم لفظًا ومعنى، أو قيل بأنه في حكم العلم من حيث المعنى. فهذا معنى الظن، وهذا كما سمعتم عند الأصوليين. وأما إذا نظرنا في كتاب الله جل وعلا، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لَرأينا ووجدنا أن الظن يطلق على الظن المذموم، كما في قول الله جل وعلا: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾، وكما في قول الله جل وعلا: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. فلفظ الظن في كتاب الله جل وعلا، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلق على هذا المعنى المذموم، ويطلق على معنى اليقين، كما في قول الله جل وعلا: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾، يظنون أي يوقنون؛ لأن من كان مجرد ظن -يعني كما يقع ظن غالب- هذا لا ينفع في هذا المقام؛ لأن هذا من باب الإيمان، وباب الإيمان لا بد فيه من قطع ويقين. إذن الظن في كتاب الله جل وعلا، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظه لا يطلق إلا على المعنى المذموم، وأطلق في كتاب الله جل وعلا على معنى اليقين. بمعنى أن مسألة ظن راجح -هذا كما سمعتم- هذا من كلام الأصوليين، هذا من كلام علماء أصول الفقه. قوله رحمه الله تعالى: وشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، قال: عند المجيز، أي عند ذلك الناظر، عند ذلك الإنسان، لا في حقيقة الأمر، ولا في نفس الأمر؛ إذ في نفس الأمر لا بد أن يكون أحد الأمرين هو الصواب، وغيره ليس بصواب. يعني مثلًا لو وضع إنسان إلى إنسان بعيد، قيل له: من هذا؟ زيد أو عمر؟ نظر، نظر ما ميز، قال: الله أعلم. قد قد هذا يسمى ماذا؟ شكًا. لكن هل هذا الشك في وجوده في كون أحدهما زيدًا أو عمر، أو شك عند هذا الناظر؟ عند هذا الناظر. وكذلك في المسائل العلمية كذلك، يأتي العالم، يأتي المجتهد، ينظر في المسألة، فلا يترجح له قول من قولين. هل معناه أن المسألة من حيث هي ليس فيها قول صواب؟ الجواب: لا. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الناظر، فهو شك باعتبار الناظر، فهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما مع الآخر عند المجوز، كما قال الشارح رحمه الله. لذا قال: فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك. هل قام زيد؟ ما درى: قام أو لا؟ فإذا أثبت حكمًا، قد يكون صوابًا، قد يكون ماذا؟ خطأ. وإذا نفى قد يكون كذلك نفى حكمًا، قد يكون صوابًا، أو قد يكون ماذا؟ خطأ. وفي نفس الأمر زيد إما أن يكون قائمًا، وإما أن يكون ماذا؟ قاعدًا. ووضح هذا جماعة. فإذا الشاك هو باعتبار ماذا؟ باعتبار الناظر، لا باعتبار الأمر من حيث هو، لا باعتبار الأمر من حيث هو. أقرأ كلام الحاشية، قال صاحب الحاشية: قوله: عند المجوز، عند المجوز سواء وافق الواقع أم لا، أي ذلك المجوز سواء وافق قوله الواقع أم لا، فهو باعتبار ماذا؟ نظري ذلك الناظر، لا باعتبار حقيقة الأمر. قوله: هو الشك تجويز أمرين هما طرفا الممكن، كوجود زيد وعدم وجوده. قوله: أصول الفكر، يعني هما طرفا الممكن، الشيء الممكن وجوده وعدمه؛ لأنه بثبوت أحدهما ينتفي ماذا؟ ينتفي الآخر، والعكس بالعكس، بنفي أحدهما يثبت ماذا؟ يثبت الآخر. فكونه يقول: لا أدري، الله أعلم، هذا ماذا؟ شك في الحكم، فتوقف. لكن في حقيقة الأمر لا بد أن يكون الشيء على أحد الوصفين؛ لأنه ماذا؟ لأنهما طرفا الممكن، لا بد إما إثبات شيء، أو نفيه. واضح جماعة. قال المؤلف رحمه الله: وأصول الفكر، أي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفكر على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها، من حيث البحث عن أولها. والثاني بأنه للفرضية، والباقي بأنها حجج، وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به، بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، نحو: أقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة -كما أخرجه الشيخان- والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، حيث لا عاصب لهما، وقياس البر على الأرض في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل، يدا بيد -كما رواه مسلم- واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها. فليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا، وإن ذكر بعضها، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا. قال صاحب الحاشية: قوله: وأصول الفقه، أي الفن المسمى بهذا اللقب، المشعر بمدحه، بابتناء الفقه عليه. قوله رحمه الله تعالى: وأصول الفقه، أي باعتباره عالما على هذا الفن. مرة معنا تعريف الفقه باعتباره ماذا؟ مركبًا من جزئين. والآن ذكر التعريف الآخر لأصول الفقه، أي باعتباره ماذا؟ عالما على هذا الفن. فقال: وأصول الفقه، قال صاحب الشرح عن المحلي رحمه الله: أي الذي وضع فيه هذه الورقات، بمعنى أن الورقات وضع فيها هذا العلم، أو مباحث ومسائل من هذا العلم، أي مباحث في أصول ماذا؟ الفقه، سماها الورقات، سماها ماذا؟ الورقات. ثم قال: وأصول الفقه طرقه. قال المحلي: أي طرق الفقه. طرقه، أي طرق الفقه. طيب: يعني الضمير عاد على ماذا؟ في قوله: طرقه، على الفقه. طيب: ها هنا سيأتي كلام لصاحب الحاشية قبل هذا. قال صاحب الحاشية في قوله: وأصول الفقه، أي الفن المسمى بهذا اللقب، أي أصول الفقه باعتباره ماذا؟ لقبًا وعالما على هذا الفن. قال: أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بماذا؟ بمدح هذا الفن. من أين استفاد المدح لهذا الفن؟ قال: بابتناء الفقه عليه. واضح جماعة: بابتناء الفقه عليه. وكما يقال: شرف العلم بشرف ماذا؟ بشرف المعلوم. والفقه بمعرفة الأحكام الشرعية على جهة التفصيل عند الفقهاء، وعلى سبيل الإجمال عند الأصوليين. الفقه من أجل وأعظم العلوم، وأصول الفقه -كما ذكرها هنا- هو الأسس لهذا الفقه. الفقه عظيم، والفقه مبني على ماذا؟ على أسس، على أسس. ما هي هذه الأسس؟ أصوله، أصول الفقه. فدل ذلك على ماذا؟ على شرف هذا العلم، وعلى مكانة هذا العلم. فلذا قال: المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. واضح جماعة؛ لأن الفقه أساسه ماذا؟ معرفته القواعد، قواعد الاستنباط: أن الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والأصل بقاؤه على عمومه، إلى غير ذلك. هذه أسس بها يعرف ماذا؟ الفقه. ولولا ما علم الإنسان ماذا؟ الفقه. ولا سيما عند المتأخرين، الأوائل كانوا ماذا؟ أهل فصاحة، فيعلمون الأمر بأنه يقتضي للوجوب، أنه يقتضي التحريم، إلى غير ذلك. قوله: الذي وضع فيه هذه الورقات، أي جعل بسبب بيانه هذه الورقات، بسبب بيانه، أي بيان أصول الفقه، بسبب بيانه، أي بيان أصول الفقه. قال: يجعل بسبب بيانه هذه الورقات، هذه الورقات، أي هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي سماه الجويني بالورقات، التي هي الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. أي هذا الكتاب ألي تضمن تلك الألفاظ المخصوصة؟ ألي دلت على المعاني المخصوصة؟ مثل الأمر يقتضي الوجوب، مثل مباحث الأمر، مباحث الناهي، مباحث العام، مباحث المطلق المقيد، إلى غير ذلك. هذه ألفاظ دلت على ماذا؟ على معاني، تضمنتها هذه الورقات، تضمنتها هذه الورقات، وهي أصلها في ماذا؟ أصلها في هذا الفن الذي هو فن أصول الفقه. قوله: أي طرق الفقه، فيه عوض الضمير على جزء العلم، وهو كالزاي من زيت، لا معنى له، فلا يصح عوض الضمير عليه. طيب. قوله: وأصول الفقه، أي في كلام الجويني، قال الشارح: أي الذي وضع في هذه الورقات، قال: طرقهم. عرف أصول الفقه بأنه ماذا؟ طرقهم. واضح جماعة: أصول الفقه، قال الجويني: وأصول الفقه طرقهم. واضح؟ قال صاحب الحاشية ماذا؟ قال: أي طرق الفقه. قال المحلي: أي طرق الفقه. علق عليه صاحب الحاشية بقوله: فيه عوض الضمير على جزء العلم، فكأنه يقول: وأصول الفقه طرق الفقه. واضح جماعة: أصول الفقه طرق الفقه، طرق الفقه. ففيه ماذا؟ فيه عوض الضمير على ماذا؟ على جزء معنى، على جزء معنى. كما مثل: عود الزيت على زيت في اسم زيت. واضح جماعة. قال: لا معنى له، فلا يصح عوض الضمير عليه، أي من جهة اللغة، لا يصح هذا البنيان، وهذا التعبير. لا يصح أن يعود الضمير على جزءه. واضح جماعة: لا يصح أن يعود الضمير على جزءه. فماذا أجيب عن هذا؟ فضل: وأجيب بأنه عوض الضمير عليه باعتبار المعنى الأصلي الإضافي، ففيه استخدام. معنى هذا أولًا: نفهم ما معنى الاستخدام. الاستخدام عند علماء البلاغة: هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما... هذا؟ طيب. الاستخدام عند علماء البلاغة: هو أن يراد بلفظ له معنيان -لفظ واحد له معنيان- هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما... ثم بضميره... معناه الآخر. نكمل تعريف ثم نرجع. أو يراد بأحد ضميريه أحدهما، وبالآخر الآخر. نحن نريد ماذا؟ الجزء الأول: التعريف الأول. التعريف الأول ما هو؟ هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما... واضحة جماعة. ثم بضميره معناه الآخر. الآن ننظر إلى أصول الفقه مع قوله: طرقه، نطبق عليه هذا التعريف. أصول الفقه لفظ يعبر فيه عن معنيين هكذا جماعة؟ أم لا؟ مر معنا معنيان؟ ما هم المعنيان؟ واحد وثاني. وثاني. قال: أصول وفقه. والثاني هو نفسه باعتباره على من؟ على هذا الفن. واضح: أصول الفقه هذا اللفظ هذا التركيب يطلق على ماذا؟ على معنيين. أصول الفقه يطلق على ماذا؟ على معنيين: على أصول الفقه باعتبار كونه مركبًا من جزئين، أصول الفقه، وباعتبار كونه ماذا؟ عالما على هذا الفن. واضح: إذا اللفظ واحد، تضمن معنيين. أريد أحدهما. ما هو الذي أريد هاهنا؟ يقول صاحب الحاشية: وأجيب بأن عوض الضمير عليه باعتبار المعنى الأصلي الإضافي، ففيه استخدام. واضح جماعة: يعني الضمير في قول: طرقه، عائد على المعنى الإضافي، أي الذي مر معنا في بداية ماذا؟ الكتاب، باعتبار كونه مركبًا من جزئين. أما هاهنا المعنى الذي ذكرها هنا هو المعنى... لفظ له معنى، لكن أريد المعنى... أي معنى أريد هنا؟ باعتباره عالما على هذا الفن. واضح: إذن الضمير عاد على أصول الفقه هذا؟ أم ما عاد إليه؟ ما عاد عليه. واضح جماعة: ما عاد عليه. وإذا ما عاد عليه، هل يصح التعبير به؟ أم لا يصح التعبير؟ أم لا؟ الجواب: نعم. نعيد: يعني الآن وقع إشكال في قولي: طرقه -كما مر معنا- أن الضمير لا يعود على جزء لفظه. الضمير لا يعود على جزء لفظه. لا يعود: زيد -كما ذكرها هنا- يعني قال: هو كالزاي من زيد. إذا قلت: زاي من زيد، هل له معنى؟ ما له معنى. فإذا قلت: طرقه، طرق الفقه، فيه ماذا؟ عود الشيء إلى ماذا؟ إلى معنى، أو إلى جزء معنى. ما يدل على معنى زائد. وقالوا: هذا في اللغة لا يجوز. إذن هذا التعبير خطأ. وضع له هذا التعبير خطأ. قالوا: طرقه خطأ. فأجيب عن الجوابين. قالوا: لا، ليس بخطأ، بل صواب. كيف صواب جماعة؟ قالوا: هذا في استخدام. ما معنى استخدام؟ استخدام -عند البلاغيين- هو: لفظ واحد يدل على معنيين، وضميره... ثم يؤتى بضميره. لفظ واحد دل على معنيين، يراد به أحدهما... الآن في هذا الموطن أريد به ماذا؟ أصول الفقه باعتباره على من؟ أو باعتباره مركبًا؟ هنا أصول الفقه باعتباره ماذا؟ على من؟ على هذا الفن. والضمير باعتباره ماذا؟ باعتباره مركبًا. واضحة جماعة: إذن الضمير عاد على ماذا؟ على شيء آخر. عاد على شيء آخر. واضحة جماعة: وهذا يسمى استخدامًا. إذن التعبير صواب. التعبير صواب على ماذا؟ على التخريج المذكور. فقوله: على سبيل الإجمال، حال من طرق، أي كائنة تلك الطرق على صفة إجمالها، وعدم تعيينها. ولذلك مثل بمطلق الأمر، والنهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم... إلى آخر ما ذكره. إلى آخر ما ذكر. قوله رحمه الله تعالى في تعريف أصول الفقه باعتباره على من؟ على هذا الفن، قال: طرقه على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. قال المحلي رحمه الله -الشارح-: قال: كمطلق الأمر والنهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، والقياس، والاستصحاب. هذا إيش؟ طرقه على سبيل إيش؟ الإجمال. طيب: ثم ما هو المبحث في هذا؟ قال: وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به، بخلاف طرقه على سبيل التفصيل... يأتي كلامه. قوله: على سبيل الإجمال، أي حال في قوله: على سبيل الإجمال. قال: حال من طرق، أي كائنة تلك الطرق على صفة إجمالها، وعدم تعيينها، أي عدم تفسيرها. ولذلك مثلوا بمطلق الأمر، مطلق الأمر: هل يقتضي الفور؟ أم لا؟ هل يقتضي التكرار؟ أم لا؟ وهكذا. قال: أي كائنة تلك الطرق على صفة إجمالها، وعدم تعيينها. ولذلك مثلوا بمطلق الأمر والنهي... إلى آخر ما ذكره. إلى آخر ما ذكر. قال: أي كهذه المطلقات عن التقييد بمأمور بهم معين، منهي عنهم ماذا؟ معين. وهكذا. قال: والثاني بأنه للحرمة. والباقي بأنها حجج. يعني في قول بعد أن ذكر ماذا؟ الإجماع، والقياس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، من حيث الباحث عن أولها. ظهر: عن أولها. النسخة الثانية عندكم. نحن كان: مشكلة عن أولها، أي ما تقول إليه. أو عن حقيقتها: بأنه الوجوب -كمطلق الأمر والنهي- والثاني بأنه الحرمة. عن أولها: بأنه الوجوب. الأول: إذن سيكون مدم الثاني: أنه الحرمة. يعني يقال: أولها، عن أولها: بأنه الوجوب، والثاني بأنه الحرمة. بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، نحو: أقيموا الصلاة. هذا مبحث من هنا؟ وأقيموا الصلاة مبحث من؟ الفقه. واضح: الفقه. يأتي ماذا؟ يقول: أقيموا الصلاة، فيه دلالة على ماذا؟ على أن الصلاة واجبة. الصلاة واجبة؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾. أما الأصول ماذا؟ تقول؟ الأصول يأتي: يقول: هذا أمر. والأصول في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. إذن استفدنا بذلك أن هذا الأمر من الله جل وعلا، أن أمر الله عز وجل هذا واجب. واضحة جماعة: بالوجوب. استفدنا بأنه ماذا؟ بأنها واجب. فالصلاة واجبة لأجل ذلك. فقوله: والثاني بأنه للحرمة، والباقي بأنه حجج. الباقي، أي: فعل النبي، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، بأنها ماذا؟ بأنها حجج. واضح؟ قال: أي: صح الاحتجاج والاستدلال بكل منها بشرطه. وقوله: بشرطه، أي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم -حتى يكون حجة- يعني الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه حجة. إلا إذا كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل جبلة. واضحة جماعة: على سبيل جبلة. هل يكون من السنن؟ أم لا؟ سيأتي معنى مبحث فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك في الإجماع له ضوابط: متى يكون حجة؟ ومتى لا يكون حجة؟ في القياس: متى يكون معتبرًا حجة؟ ومتى لا يكون؟ وكذلك الاستصحاب: متى يكون؟ ومتى لا يكون؟ وكل سيأتي معنا الكلام على ذلك. إذا قال: وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به. قوله: وغير ذلك، كالعام والخاص، والمطلق والمقيد. وهو معفوض على مطلق الأمر. ومن الغير: إقراره صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل: أن يدخل في الحجية. يدخل في الحجية. قوله: مع بيان ما يتعلق به، متعلق بسيأتي. نعم: متعلق بسيأتي. وفيه أنه يأتي ما يتعلق بما قبله من الأمر والنهي أيضًا. بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، أي على سبيل وصفه، وهي تفصيل متعلقها، وتعيينها. فهذه لن تأتي؛ لماذا؟ لأنها ليست من مباحث أصول الفقه، وإنما هي من مباحث ماذا؟ من مباحث الفقه. قوله: كما أخرجه الشيخان، يعني في الحاشية، أو في المثل. ماذا؟ قال: وغير ذلك مما سيأتي، بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، نحو: أقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة -كما أخرجه الشيخان-. فضل. قوله: كما أخرجه الشيخان، أي رواه، أي الصلاة بتأويل هذه، أي الصلاة بتأويل هذه المذكورة، أو العمل، أو كونه صلى... أو كونه صلى فيها. فمرجع الضمير ما يفهم من المقام، أي بحسب. قوله: وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة -كما أخرجه الشيخان- هذا على سبيل ماذا؟ التفصيل. هذا على سبيل التفصيل. فها هنا ليس من مباحث أصول الفقه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ماذا؟ في الكعبة. هذا من مباحث من الفقه؛ لأن الفقه يقول ماذا؟ في دلالة على جواز صلاة في الكعبة. أما الأصول ماذا؟ سيقول: ما هناك قاعدة تطبقها. إلا أن يأتي على شكل العموم والإجمال. كان يقول: والأصل في فعله أنه سنة. واضح: إلا أن تدل قرينة على الوجوب. كأن يكون تفصيلا لواجب، كما في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، «خذوا عني مناسككم»، وما شابه ذلك. واضح: فمبحث الأصول: الإجمال، قواعد وأدلة إجمالية. الفقه مهمته ماذا؟ التفصيل، والاستفصال في الحكم على الجزئيات بأدلتها ماذا؟ التفصيلية. قوله: مثلا بمثل، أي مقابلا بمثل، أي مماثلين؛ لأنه يماثل أحدهما الآخر في المقدار، باعتبار الكيل. طيب: هذا في قوله رحمه الله تعالى: وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. فقوله: مثلا بمثل، أي مقابلا بمثل، أي يجوز بيعها، بيع هذه الأشياء، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون البيع في مقابل المثل. البيع في مقابل المثل. لا يجوز الزيادة، لا يجوز الزيادة. هذا المثال. وهنا قاعدة عند الأصوليين: أن المثال لا يعترض عليه؛ لماذا؟ المثال لا يعترض عليه عند الأصوليين؛ لأنه ليس من مباحث أصول الفقه، وإنما يؤتى به للتمثيل، للتوضيح، لتبيين القاعدة. واضح: هذا جماعة. لكنه ها هنا ذكروا على سبيل ماذا؟ هل هو على سبيل تمثيل القاعدة، أو توضيح القاعدة؟ أم ذكره على سبيل أن هذه من الفقه؟ فهي خارجة عن أصول الفقه، من الفقه؟ فهي خارجة عن أصول الفقه. واضح: وإذا كان كذلك، فإذن يتكلم في المثال باعتبار ماذا؟ باعتبار ما دل عليه. فالشيخ ها هنا المحلي رحمه الله جرى على مذهب الشافعية، وجماعة من أهل العلم: أن الأرز مما يدخله الربا. وهذه مسألة مردها ومرجعها إلى كتب كتب الفقه. وفي المسألة خلاف مشهور. في المسألة خلاف مشهور، وهو من حيث الإجمال: هل الأصناف الربوية الستة التي جاء ذكرها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -وهي الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح- هل علتها معلومة، فيقاس عليها غيرها؟ أم لا؟ قولا من حيث الجملة للعلماء. ثم الجمهور يقولون: بأنها معللة، ويقاس عليها. ثم اختلفوا في تعليلها، وفي مناط تلك العلة. ولأجل ذلك الخلاف وقع الخلاف في صور كثيرة؛ بسبب تحديد العلة في ذلك. قوله: يدا بيد، أي مقبوضين للعاقدين، أو وارثيهما، أو كليهما، بمجلس العقد، قبل التفرق منه. وقيل: تأخيرهما بنحو بنحو الزمن العقد، والحلول لازم للتقابض في المجلس غالبا. إذن لابد أن يكون في المجلس. يعني مقصود: يدا بيد، على الصحيح من أقوال العلماء: لا يلزم تشاحرهما، تعطيه بيده اليمنى، وتأخذ بيده اليسرى. واضحة جماعة: يعني إنسان قد يقول: ظاهر الحديث ما لي: يدا بيد. إذن ماذا؟ لابد أن ماذا؟ تعطيه بيده الأولى، وتأخذ باليد الثانية. الجواب: ليس المراد... وهذا ليس المراد هذا، وإنما المراد المقابضة في المجلس. إنما المراد المقابضة في ماذا؟ في المجلس. قوله: لمن شك، المراد بالشك مطلق التردد، باستواء أو رجحان. قوله: تمثيلا، أي لأجل تمثيل القواعد، وإضاحها، لا لأجل أنها منهم. طيب: هذا الذي أردنا ذكره. تمثيلا، أي لأجل تبيين القواعد، أي الأمثلة. الأمثلة -كما يقول الأصوليون- لا يعترض عليها؛ لماذا؟ لأنها إنما يؤتى بها لتبيين القاعدة، لا أنها أتي بها من صميم القاعدة. واضح جماعة: لا. فلا يعترض عليها. يأتي إنسان يقول: يمثل إمام من الأئمة، أو عالم من العلماء بمسألة، فيذكر فيها مثلا قولا مرجوحا. فيقول: لا، الراجح كذا وكذا. لا: هذا المثال فيه نظر. أنت مهمتك أن تنظر في المثال: هل ينطبق على القاعدة؟ أم لا؟ إذا كان ينطبق فهو صواب، مثال صحيح. ولو كان في نفس الأمر مرجوح في نظرك. إذا كان لا ينطبق على القاعدة، فهو مثال ماذا؟ غير صحيح. فاعترض عليه. واضح جماعة: فلا تعترض باعتبار نظرك أنه مرجوح، لكن باعتبار القاعدة: هل ينطبق على القاعدة؟ إن ينطبق على القاعدة، فهو مثال إيش؟ مثال إيش؟ صحيح. إذا: من طبق على القاعدة، فهو مثال إيش؟ ليس بصحيح. واضح: ولو كان في نفس الأمر ما ضعيفا. القول ضعيف، مثال ضعيف. لكن لا يعترض على ماذا؟ على المثال. قال المؤلف رحمه الله: كيفية الاستدلال بها، أي بطرق الفقه، من حيث تفصيلها، عند تعرضها لكونها ظنية، من تقديم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، وغير ذلك. وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها، وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه؛ لتوقف الفقه عليه. قوله: وكيفية الاستدلال بها، يعني في قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بها، أي كيفية الاستدلال بتلك الطرق، أي بتلك الأدلة. الأدلة الإجمالية، أو التفصيلية يا جماعة؟ بالأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية: الأمر للوجوب، الناهي للتحريم، وما شابه ذلك. هذه الأدلة إيش؟ إجمالية. يقول: أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها، عند تعارضها لكونها ظنية، أي تعارض الأدلة. فكما ذكر: قال: من تقديم الخاص على العام، من تقديم الخاص على العام. الآن القواعد كأنه يقول: القواعد ما ثابتة. الآن المبحث الأول: تقعيد القاعدة. المبحث الثاني: ما هو تطبيق القاعدة؟ فقوله رحمه الله تعالى: من حيث تفصيل، من حيث تفصيلها، عند تعارضها لكونها ظنية. في قوله: لكونها ظنية، هنا كونها ظنية: إن أراد باعتبار التعارض -لما حصل التعارض- حصل لم يترجح عنده أمر، أو رجح أحد الأمرين على الآخر، مع احتمال الآخر. كانت ظنية. نعم. واضح جماعة: فهذا نعم. أما كونه يعني يراد بأن الأدلة من حيث هي ظنية؟ فلا. واضح جماعة. فقال: وكيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال بها، أي بطرق الفقه، من حيث تفصيلها، عند تعارضها لكونها ظنية. فهنا تعليل لماذا؟ عند التعارض، لا في نفس الأمر. واضح جماعة: فإذن يقال: لكونها ظنية، إن أراد أنها في نفس الأمر فلا. إن أراد أنها كذلك عند التعارض، فنعم: ظنية. لكن يترجح أحد الأمرين على الآخر. فإن لم يرجح، أو يترجح له أحد الأمرين على الآخر، ماذا؟ صنع؟ يتوقف. واضح. قال رحمه الله: قال صاحب الحاشية: قوله: وكيفية الاستدلال بها، بالرفع، عطف على طرق. قوله: من حيث تفصيلها، أي تعيينها، وتعلقها بحكم معين. قوله: عند تعارضها، أي في إفادة الأحكام. وإنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية في تلك الإفادة. بخلاف القطعيات: لا يقع فيها تعارض. يعني في تلك الإفادة، يعني مثلا جاءت مسألة، جاءت مسألة لها دليل، ولها دليل آخر. فيقول: هذا عام، الدليل، وقابله دليل خاص. والقاعدة: الخاص يقضي على ماذا؟ على العام. فهو يقول: باعتبار التعارض حصل ماذا؟ معنى من معاني الظن. ثم احتاج إلى ترجيح. فكان من المرجحات: ما هي؟ أن يحمل مثلا العام على إيش؟ الخاص. واضح جماعة. مثال آخر: يأتي حديث، أو آية، ظاهر: الوجوب. يقول: أصل في الأمر: الوجوب. لكن يأتي دليل آخر يدل على الجواز. حصل شيء من ماذا؟ من التعارض في نظر الناظر. يحتاج إلى ماذا؟ إلى تطبيق القواعد. فيقول: الأصل في الأمر أنه الوجوب، إلا أن تدل قرينة على تصريفه عن ظاهره إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. فإذن الأمر ها هنا لماذا؟ الاستحباب. وهكذا. وقد يترجح عند آخر ماذا؟ بأنه بأنه ليس مستحبًا، بأنه واجب. عند آخر من المجتهدين. قد يقول: بل هو واجب. وهذا الفعل يحمل على الخصوصية مثلا، لا يحمل على العموم. فيبقى الأمر على أصله، ولا يعارض الأمر ماذا؟ الفعل. فكما ذكر صاحب الشرح، قال: وغير ذلك من تقديم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، وغير ذلك. وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها، وهو المجتهد؛ لأن من يطبق هذه القواعد: المجتهد. فهو يقول: يعني كأنه يقول المحلي رحمه الله تعالى بعبارة لطيفة، في قوله: وكيفية الاستدلال بها، يقول: إلى هنا في نقص في التعريف، في تعريف ماذا؟ أصول الفقه. أي: لا بد أن يقول كذلك ماذا؟ وكيفية الاستدلال بها، ومعرفة ماذا؟ المجتهد. وضح جماعة: فهو يقول: يعني اعتذر على الجويني بماذا؟ بلطيفة. فقال ماذا؟ فقال: وغير ذلك، وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها، وهو المجتهد. قال: فهذه الثلاثة، يعني هذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه؛ لتوقف الفقه عليه. ما هي الثلاثة؟ الأول: طرقها على سبيل الإجمال. الثاني: كيفية الاستدلال بها. ثلاثة: الثالثة: معرفة ماذا؟ حال المجتهد. معرفة حال المجتهد الذي يستنبط وينزل تلك الأدلة في مواطنها ومواضيعها. قوله: غير ذلك، أي كتقديم المبين على المجمل، بأن يجعل تفسيرا للمجمل. ولما ترك المصنف من أصول الفقه صفات المجتهد، أي المسائل المتضمنة لبيانها، نبه الششارح عليها بقوله: وكيفية الاستدلال بها، إلى آخره. ويجاب عنه بأنه تركها بناء على أنها ليست من أصول الفقه -كما سيأتي- كما قيل به. وما ذكره المحلي رحمه الله تعالى أجود؛ باعتبار أنها نعم ليست من أصول الفقه، أي ليست داخلًا في ما هي أصول الفقه. لكن أصول الفقه يهتم بمبحث ماذا؟ المجتهد. لذا تجد ما من أصول يؤلف في الكتب أصول... وهو يتكلم على ماذا؟ على المجتهد: من هو؟ وما هي صفاته؟ واضح جماعة: فهو بالحقيقة داخل في ماذا؟ في مباحث أصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.