شرح الأصول من علم الأصول 19

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، قولًا كان أم فعلًا. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على أفعاله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى تقريره صلى الله عليه وسلم، والشيخ يقول: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، على الوجه الذي أقره قولًا كان أم فعلًا، أي أن ذلك الشيء المقر، سواء كان قولًا أو فعلًا، يكون من السنن التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون معتبرة حكمها كحكم السنة القولية والسنة الفعلية من حيث العمل. قال رحمه الله تعالى: مثال إقراره على القول، إقراره الجارية التي سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، ها هنا، إقرار قولي؛ لأنه سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، فهذا من الإقرار القولي. قال: ومثال إقراره على الفعل -يعني الدليل على أنه أقرها- جاء في آخر حيث إنه قال لسيدها: اعتقها؛ فإنها مؤمنة، فهذا دليل على أنه أقرها بما أجابت به من الإجابات، حينما قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله، أين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها؛ فإنها مؤمنة. قال: ومثال إقراره على الفعل، إقراره صاحب السرية، صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. لكن هذا الحديث، أو هذا المثال، وإن كان فيه إقرار من وجه لذلك الصحابي الذي كان يقرأ قول: يقرأ قوله سبحانه وتعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾، لكن لا يستفاد من هذا الإقرار التعميم، لا يستفاد من هذا الإقرار التعميم، ولكن أقر فعل ذلك الفاعل لما ذكره من تعليل، من أنه يقرأها على أنها فيها صفة الرحمن، فهو يحبها لما فيها من هذا المعنى، أو لما تضمنها، لما تضمنت هذا المعنى. لذا، كما ذكر من ذكر من العلماء: لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولفعل ذلك أحد من كبار الصحابة، بل ولا أحد من الصحابة سوى هذا الصحابي، كما نقل ذلك غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، فدل ذلك على أن ذلك الصحابي عذر حينما ذكر ما ذكر، عذر حينما ذكر ما ذكر فيكون الإقرار مبنيًا على ذكر ماذا؟ التعليم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوه لماذا فعل هذا؟ ما قال: لا شيء قد أحسن، أو ما شابه ذلك، لكن قال: سألوه لماذا صنع ذلك؟ فسألوه، فأجابهم، فلما أجابهم بما أجابهم به أقره. المثال الآخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أقرب، قال رحمه الله تعالى: ومثال آخر، إقراره الحبشة يلعبون في المسجد؛ من أجل التأليف على الإسلام، من أجل التأليف على الإسلام. طيب، من أجل التأليف على الإسلام، هذا تعليم من عند الشيخ، استنبطه بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم لأجل هذا المعنى، وبعض أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز مثل ذلك إذا كان في معنى، إذا كان في معنى، فإقراره الحبشة يلعبون في المسجد يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية ذلك، وقد يستفاد كذلك من حديث نفسه في فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حينما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقراره صلى الله عليه وسلم له أو لها بذلك. قال رحمه الله تعالى: فأما ما وقع في عهده ولم يعلن به، فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه، زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهان عنه القرآن، أي: ولو كان العزل شيئًا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. قال الشيخ رحمه الله: فأما ما وقع في عهد ولم يعلم به، فإنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: باعتبار أنه من ماذا؟ السنن، ولكن بعض أهل العلم يجعل مثل هذه الأفعال أنها في حكم المرفوع، وإن لم تكن مرفوعًا نصًا، لكنها في حكم المرفوع؛ لأن مثل هذه الأشياء في الحقيقة لا تخفى؛ لدواعي الدواعي الموجودة لاستفتاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز، بل: وما حصل من غير المنافقين، أي: رب شيء يحصل فيخبر الله جل وعلا به. قال رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، قال: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع. الأول، قال: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكمًا، قال: فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وإقراره، على ما تقدم معنا قريبًا. قال: والمرفوع حكمًا ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرة إياه، ومنه قول الصحابة: «أمرنا أو نهينا» أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت»، إلا أنه خفف عن الحائض، وقول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا». قال رحمه الله تعالى: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، ولم يثبت له حكم الرافع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. قال: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الصحيح. قال رحمه الله تعالى: الثالث والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، وسمي مقطوعًا؛ لأنه انقطع سنده دون الوصول إلى الصحابي. قال رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار طروقه، قال: ينقسم الخبر باعتبار طروقه إلى متواتر وآحاد. قال رحمه الله تعالى: أولًا: فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يطواطئوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. قال رحمه الله تعالى: مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، وهذا الحديث الذي يمثل به الشيخ رحمه الله تعالى، بعض أهل العلم نص على أنه حديث متواتر بالمعنى الإسنادي لفظًا. قال رحمه الله تعالى: الثاني: والآحاد ما سوى المتواتر، أي: كل ما سوى المتواتر فهو آحاد، فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. قال: وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: من حيث الصحة وعدمها، أو قول: من حيث القبول والرد، قال: وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. قال: الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخال من الشذوذ والعلة القادحة. قال رحمه الله تعالى: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخال من الشذوذ والعلة القادحة. قال: ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه، ويسمى صحيحًا لغيره. قال رحمه الله تعالى: والضعيف ما خالف شروط الصحيح والحسن، قال: ويصل إلى درجة الحسن لغيره إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا، ويسمى حسنًا لغيره. قال رحمه الله تعالى: صياغ الأداء للحديث، إن تحمل وأدى، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، والأداء صياغ منه: حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، وأخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، وأخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. قال رحمه الله تعالى: الرابع: العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ: «عن»، سمى عنعنة، قال الشيخ: وحكمها الاتصال إلا من عرف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث، والشرط الثاني والقيد الثاني: أن يكون راويه قد ثبت لقاؤه ممن عنعن عنه. قال رحمه الله تعالى: الإجماع تعريفه، الإجماع لغة: العزم والاتفاق، العزم هو منه قول الله جل وعلا: ﴿فأجمع أمركم وشركاءكم﴾ أي: أعزموا أمركم، وبمعنى الاتفاق، وقال: «أجمع القوم على كذا وكذا» أي: اتفقوا. قال: واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قال: فخرج بقول: اتفاق، وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع، أي: على الصحيح. قال: وخرج بقولنا: مجتهدي، بلغض: مجتهدي، قيد مجتهدي، قال: خرج العوام والمقلدون؛ فلا يعتبرون، فلا يعتبروا وفاقهم ولا خلافهم؛ لأن المقلد ليس بعالم. قال رحمه الله تعالى: والعوام كذلك من باب أولى، العوام كذلك يعني: لو أن علماء الأمة اتفقوا على مسألة ما، فقال بعض العوام: نحن نخالفهم، هل هناك عبرة بخلافهم؟ الجواب: لا؛ لأنهم غير معتبرين في الإجماع. قال: وخرج بقولنا: هذه الأمة، إجماع غيرها، أي: من الأمم، فلا يعتبر، فإذا قال قائل: مثلا «أجمع النصارى على كذا»، «أجمع اليهود على كذا»، نقول: إجماع غير معتبر أصلا، ولا يسمى إجماعًا إصطلاحًا. قال رحمه الله: وخرج بقولنا: بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يعتبر إجماعًا من حيث كونه دليلا؛ لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال رحمه الله تعالى: والإجماع حجة لأدلة منها، قال: قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾، قال: فقوله: «شهداء على الناس» يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد مقبول. قال: الثاني: قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾، قال: دل على أن ما اتفقوا عليه حق؛ لأنه عند التنازع يرد إلى الله والرسول، وعند عدم التنازع فلا يرد، فدل على أن اتفاقهم حجة ومقبول. قال رحمه الله تعالى: أنواع الإجماع، الإجماع نوعان: قطعي، وظني. قال: فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته، ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. قال رحمه الله تعالى: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. قال: وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: «والإجماع ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة». قال رحمه الله تعالى: شروط الإجماع، للإجماع شروط، منها أولًا: أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الإطلاع. قال: الثاني: أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. قال: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، يمنع من حدوث خلاف أي: بعد إجماع. قال رحمه الله تعالى: القياس تعريفه، القياس لغة: التقدير والمساواة والصلاح، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. قال: فالفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس. قال: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، قال رحمه الله تعالى: وقد دل على اعتباره دليلًا شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. قال: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان﴾، قال: والميزان ما توزن به الأمور، ويقايس به بينها، أي: فيلحق الشبيه بشبيه، والشيء بنظيره. قال: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن صيام أمها بعد موتها: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال: نعم، قال: فصومي عن أمك»، وفي بعض الروايات قال: «فدين الله أحق»، فهذا يدل على القياس. قال رحمه الله تعالى: شروط القياس، القياس شروط، منها أولًا: ألا يصادم دليلًا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو قولًا للصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. قال: الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى. قال: الثالث: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجامع بين الأصل والفرع، فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضًا لم يصح القياس عليه. قال: الرابع: أن تكون العلة جالبة على معنى مناسب، أي: العلة التي لأجلها كان الحكم، العلة التي لأجلها كان الحكم، يقول: مجتلية على معنى مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. قال: الخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أولى، يعني: الشرط الخامس: أن تكون العلة في الفرع كالعلة في الأصل أو أعلى منها أو أظهر منها. قال رحمه الله تعالى: أقسام القياس، ينقسم القياس إلى جلي وخفي، فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قال: مثل ما ثبت علته بالنص، قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة؛ فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص. قال: ومثال ما ثبتت علته بالإجماع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان؛ كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة، قال: فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منهم من قياس الجلي؛ لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. قال رحمه الله تعالى: الثاني: والخفي ما ثبتت علته باستنباط، ولم يجزم فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قال: قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس شبه، قال: وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به. قال: مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسًا على الحر، أو لا يملك قياسًا على البهيمة؟ قال: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين: الحر والبهيمة، وجدنا أن العبد متردد بينهما. قال رحمه الله تعالى: وهذا القسم من القياس ضعيف؛ إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبههم في أكثر الأحكام. قال رحمه الله تعالى: قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. قال: ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قالوا: «يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»، قال: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع -وهو الوطء الحلال- نقيض حكم الأصل -وهو الوطء الحرام- لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.