كتاب النكاح والطلاق 25

قال المؤلف -وفق الله- ما يترتب على قرابة الرضا، قال: يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضا حكمان، وهما: أولًا حكم يتعلق بالحرمة، والثاني حكم يتعلق بالحل. أما ما يتعلق بالحرمة، فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فأمك من الرضا وإن علت، وبنتك وإن سفلت، وأختك لأبويك أو لأحدهما محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضا. يعني أن القاعدة في باب الرضا أن الرضا إذا رضع من امرأة، فجميع أقارب هذه المرأة أقارب لك، جميع أقارب هذه المرأة التي رضعت منها -يعني المرضعة- هم أقارب لك، وأنت الذي رضعت وفروعك يكون أقارب لها. فالمرأة إذا رضعت منها أمك بالرضا، بناتها أخواتك بالرضا، أبناؤها إخوانك بالرضا، أخواتها خالاتك بالرضا، إخوانها أخوالك بالرضا، أمها جدتك بالرضا، أبوها جدك بالرضا، زوجها أبوك بالرضا. ومسألة أخرى، وما يتعلق بلبن الفحل كذلك، فإن الحرمة كذلك تنتشر بجهة زوج المرأة وأقاربه، فأقارب هذا الزوج كذلك أقارب لك، فالزوج أب لك بالرضاع، إخوانه أعمامك، أخواته عماتك، أمه جدتك، أبوه جدك، وأقيس على ذلك. وأنت كذلك الذي رضعت تكون ابنا لهم بالرضاع، وفروعك أبناؤك وأبناء أبنائك يكون كذلك أقارب لهم -يعني أبناء وأحفاد بالرضاع-. وهناك بيت من الشعر، كان شيخنا مقبل رحمه الله كثيرًا ما يذكره لطلبة العلم ويحفظنا إياها، وهي تسهل لك فهم هذه القاعدة في باب الرضاع، وهي قول القائل: أقارب بالرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه يعني أن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، تحرم ما يحرم من النسب، أجانب مرضع إلى بنيه، يعني بالنسبة للمرضع فجميع أقارب هذا المرضع أجانب للمرضعة إلا أبنائه، أجانب مرضع إلا بنيه، الذي رضع من امرأة إخوانه أجانب بالنسبة للمرضع، وأقاربها أبوه أجنبي، إخوانه أجانب، أخواته أجانب، أعمامه عماته كلهم أجانب بالنسبة للمرضع، وأقاربها أجانب مرضع إلا بنيه -يعني إلا أبنائه- فهم أقارب للمرضعة وأقاربها، فأبناء المرضع أبناء المرضع الذي رضع يعتبرون أقارب للمرضعة، أبنائه وأبناء أبنائه أجانب مرضع إلا بنيه -يعني إلا أبنائه- فهم ليسوا بأجانب بل لهم قرابة بهذا الرضاع. ومرضعة أقاربها جميعا، المرأة التي رضع منها جميع أقاربها أقارب للمرضع، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه من غير استثناء، فجميع أقارب هذه المرأة أقارب للمرضع كما سمعنا قبل قليل، أبناؤها بناتها إخوانها أخواتها أمهاتها وأباؤها كلهم أقارب للمرضع. فتنتشر المحرمية في الرضاع لهذا المرضع بجميع أقارب المرضعة، وأما بالنسبة للمرضع فلا يحرم على المرضع إلا أبناؤه فقط، إلا أبناؤه فقط. ولهذا مثلًا يجوز للرجل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخته من الرضاع لأن أخته من الرضاع بالنسبة لأخيه هي أجنبية بالنسبة لأخيه، وإنما المحرمية تكون للمرضع فقط وأبنائه. قد يتزوج الأخ بأخته أو أخت أخيه من الرضاع، كذلك الأب قد يتزوج أخته من الرضاع لأنه لا علاقة له بتحريم الرضاع. قالوا: أما ما يتعلق بأثر الحل، فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة، فيحل بينهما النظر والخلوة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». يقول: ما يتعلق بأثر الحل، فكل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب -يعني أمك وأختك وابنتك- ما الذي يحل لك منها؟ النظر، الخلوة، السفر بها، كذلك أيضًا من حرمت عليك بالرضاع فيحل كذلك لك ما يحل لمن تقرب لك من النسب من النظر والخلوة والسفر بها ونحو ذلك، لماذا؟ لقول النبي ﷺ: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وغذل قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فالذي يحرم عليك من النسب مثله كذلك يحرم عليك بالرضاع. قال: المثل الثالث إثبات الرضاع، قال: يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها أنها أرضعت طفلًا في الحولين خمسة رضاعات، وذلك لحديث عقبة بن الحارث قال: «تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما -يعني عقبة وزوجته- قال: فأتيت النبي ﷺ فقال: وكيف وقد قيل؟ دعها عنك -يعني فارقها أو نحوه- يعني نحو هذا». ولأن هذه شهادة على عورة، فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة. يقول: تثبت -يثبت الرضاع- بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق -يعني يرتضى قولها لا يعلم عنها الكذب- ومعروف بالصدق والأمانة، فإذا شهدت بأنها أرضعت فلان وفلانة أو أنها أرضعتهما فلانة خمسة رضاعات أو أكثر، فهنا يثبت حكم الرضاع، ويجب التفريق بين هؤلاء الزوجين إذا كانت تزوجا وهما لا يعلمان بالرضاع الذي بينهما. هذا القول بثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو قول ابن عباس وعثمان والزهري والحسن والإصحاح والأوزاعي، وكذلك قول الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعًا. ودليل هذا القول حديث عقبة بن الحارث، وهو أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة فأخبرت أنها أرضعته وأرضعت زوجته التي تزوج بها، معنى هذا أن هذه الزوجة أخته من الرضاع، فذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال له النبي ﷺ: «كيف وقد قيل؟» -يعني قد أخبرت بأنها أرضعتكما-، ففارقها عقبة، وتزوجت برجل آخر. فمعنى هذا أن النبي ﷺ أثبت حكم الرضاع بقول هذه المرأة، ولأن مثل هذه الأمور قد لا يطلع عليها كثير من النساء -يعني أمور الرضاع قد لا يعلم بها إلا المرضعة- إلا المرضعة أو ربما من كان رآها أو من النساء، فقد يخفى ذلك على كثير من النساء، ولأجل ذلك يقبل شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع. وهناك من أهل العلم من يقول: لا بد من شهادة رجل وامرأتين، كالشهادة في الأموال، هذا قول الحنفية، قال: لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قال: إن هذا هو الأصل في باب الشهادة أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل ومرأتان، واستدلوا بالآية: ﴿إِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، وهذه الآية عامة، وحديث عقبة خاص، وإذا تعارض الخاص مع العام فإنه يحمل الخاص على العام، ويخصص بعموم هذا العام، وهذا هو الصحيح، فتكون الآية مخصوصة بثبوت شهادة المرأة الواحدة في الرضاع بحديث عقبة بن الحارث. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا بد من شهادة امرأتين، لكن الصحيح كما سمعنا أنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة. فإذا شهدت وحصل مثل ذلك أن تزوج الرجل بامرأة ثم أخبرت المرأة أنها أرضعت هذا الرجل وزوجته، إذا كان بينهما أولاد، فهل هؤلاء الأولاد ينسبون إلى أبيهم؟ نعم ينسبون إلى أبيهم؛ لأن هذا النكاح يعتبر نكاح شبهة، وكل نكاح شبهة فإن النسب يثبت فيه، فينسبون الأولاد إلى أبيهم، ثم يفرق بينهما، لكن من نسبة للأولاد فهم أولاد شرعيون. هذا آخر ما يتعلق بباب الرضاع، بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وبعده إن شاء الله باب الحجر. صلى الله عليه وسلم على أبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.