الاستغناء بالقرآن 10

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأولاً: ذكرنا بالأمس حديث المرأة التي جاءت، ذكرنا أنها جاءت عند ابن عباس، والصواب أنه ابن مسعود وليس ابن عباس، كما نبهني على ذلك بعض الأخوة، جزاهم الله خيراً. هذا من باب التنبيه. وأما صحة الحديث فقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. أخذنا بالأمس الفصل الخامس في ذكر النهي عن معارضة السنة بما يفهم من ظاهر القرآن، وذكر فيه المؤلف رحمه الله أربعة أحاديث، وقد أخذنا حديثين، أو حديثاً واحداً، نعم أخذنا حديثاً من هذه الأحاديث التي أوردها في هذا الفصل. قال: الحديث الثاني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب فقال: «إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب». هذا رواه أحمد، وهذا الحديث صححه العلامة الألباني أيضاً كما في صحيح الجامع برقم ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف، فهو حديث إن شاء الله تعالى ثابت. وهذا الحديث كسابقه، فإن الإنسان لو استقل بفهمه ودون الرجوع إلى كلام أهل العلم وأهل الاختصاص من أهل التفسير، لظن أن هذه الآية تفيد أن المرأة إذا كان صالحاً في نفسه مستقيماً في نفسه ما يضره أن لا ينكر على من يعمل المنكرات، لا يضره يرى أحد يسكر، يزني، يسرق، يغش، لا يصلي، ما يضره هذا، طالما أنه قد صلح في نفسه واستقام على دين ربه، فما يضره ما يرى من منكرات. قد يفهم الإنسان هذا الفهم، وهذا ما قاله أبو بكر في زمانه، قاله أبو بكر في زمانه: «إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم». إذا لابد من الرجوع إلى السنة، فلو استقل المرء بفهمه لضل، ولفهم فهماً قاصراً، فهماً قاصراً بمجرد الرأي، بمجرد الرأي. أفادنا هذا الحديث أننا بحاجة ماسة إلى السنة لنفهم القرآن، أننا بحاجة ماسة إلى السنة لنفهم القرآن، وإلا قد يزل الإنسان الفهم إذا استقل برأيه، إذا استقل برأيه. بقي ما معنى هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾؟ المراد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾، نعم ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾. ما معنى هذه الآية؟ المراد بهذه الآية أنه لا يضركم إذا اهتديتم، ومن جملة الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم، هذه من الهداية. فإذا أنكرتم المنكر وأمرتم بالمعروف ثم لم يستجب لكم، فلا يضركم هذا المعرض عن النصيحة والمعرض عن الموعظة، لا يضركم إذا استمر على ضلاله. ولكن بعد ماذا؟ بعد أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فمن جملة الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. هذا ما عليه المفسرون، وجاء أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بمجموع الطرق يحتج به، أنه فسر الآية بقوله: «أنه لم يأت زمان هذه الآية»، أي في عهده، أي في عهده، فقال: «هذه الآية في من لا يستطيع أن ينكر المنكر خشية على نفسه من الأذى والضرر، فهذا لا يضره من ضل إذا هداه الله، لا يضره من ضل إذا هداه الله». هذا معنى ما ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والآية تشمل المعنيين، وهما كذلك مما تفسر بهم الآية. فقوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، أي بعد إنكار، لإنكار عليه وأمره بالمعروف، أو إذا لم تستطيع إنكار المنكر لخشية الأذى أو القتل أو الضرر أو نحو ذلك، فعليكم أنفسكم، لا يضركم هذا الضال، لا يضركم هذا الضال. إذن نستفيد من هذا الحديث أنه ينهى عن معارضة السنة بما يفهم من ظاهر القرآن، وأن ترد سنة ثابتة من أجل ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ردوا كثيراً من الأحاديث، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى القرآن في تفسيره، لأن السنة موضحة للقرآن، لأن السنة موضحة للقرآن. وفي هذا الحديث أيضاً وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العبد إذا استطاع ذلك يجب عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، وذلك أضعف الإيمان. ففي هذا وجوب إنكار المنكر، وأن لا يسكت المرء على المنكرات والمعاصي. ثم قال: الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية». رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، والحديث يحسنه العلامة الألباني كما في صحيح الترمذي برقم ألفين وثلاثة وتسعين، فهو حديث حسن. وهذا الحديث كحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فيه كذلك الرجوع إلى السنة في فهم القرآن، وأن من استقل بفهمه لربما فهم من ظاهر القرآن ما يخالف السنة. فمثلا في هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، هنا في الآية قدمت الوصية على الدين. فإذا مات الميت وعليه دين وأوصى، أيهما يقدم في الأداء: الوصية أو الدين؟ الدين. طيب، كيف الآية هنا قدمت الوصية؟ فمن أخذ بظاهر القرآن قال: لا، الله عز وجل قدم الوصية، إذن أولاً نخرج ما أوصى به، ثم إن بقي شيء نقضي به الدين. هكذا ربما يقول من لم يرجع إلى السنة، من لم يرجع إلى السنة. فهذا فيه وجوب الرجوع إلى السنة، وأن لا ترد السنة بالأخذ بظاهر القرآن، الأخذ بظاهر القرآن. طيب، إذن ما هي الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية؟ ما هي الحكمة؟ لماذا ما قال الله عز وجل: من بعد دين أو وصية يوصى بها؟ لماذا هنا قدم الوصية؟ قال العلماء: لأن الوصية لا يهتم بها، فقدمت للاهتمام بشأنها. هذا أمر، وأمر آخر: أن خروج الوصية قد يكون شاقاً على النفوس، لأنها وصية تبرع، ليس شيء في الذمة، فلربما يتساهل في إخراج الوصية. فللاهتمام بشأنها، ولكونها شاقاً على النفوس، قدمت. بخلاف الدين، فإن الدين حق واجب على الميت، وقد تضيق به الورثة، لا يتحملون أن يكون دين على أبيهم أو على أخيهم أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. وكذلك الدين يطالب به، والدين يطالب به وصاحبه يقوم عليه، بخلاف الوصية، ربما الموصى له ما يدري أن له وصية، ربما لا يدري، وإن درى ربما يستحي أن يطالب بها، ربما يستحي أن يطالب بها لأنها تبرع من ميتهم، أي من ميت الورثة. فقدمت الوصية هنا للاهتمام بشأنها، ولكونها شاقاً على النفوس. أما الدين فإنه يطالب به، وكذلك يضيق على الورثة. ولذلك تجد الآن إذا مات الميت ربما يقوم بعد الجنازة من له شيء على الميت، يأتي عند أخيه أو عند أبيه، يتحرجون من ذلك ويعلنون. لكن هل يوم قال: حدل وصية، أو فلان لوصية، تعالوا خذوا، ما تجد هذا، ما يعني يقام عليها. فالله عز وجل قدمها هنا لكي يهتم بشأنها، وأنها كذلك حق يجب على الورثة أن يخرجوها، يجب على الورثة أن يخرجوها. قال المؤلف في شرحه لهذين الحديثين: قال العلماء: لما كانت الآية الأولى في حديث أبي بكر تقتضي عدم وجوب النهي عن المنكر مطلقاً، نبههم أبو بكر أن السنة قيدت الآية لعدم القدرة على ذلك، وأن بيان السنة هو مراد الله تعالى. هذا على قول ابن مسعود كما تقدم، لعدم القدرة على ذلك. قوله: «لعدم القدرة على ذلك»، أي لمن لم يقدر أن ينكر المنكر، خشي على نفسه، كما فسرها ابن مسعود. وأيضاً فسرها جماعة من المفسرين بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بهذا الواجب، إن استمر المنصوح على منكره فلا يضركم: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾. وقال: ولما كانت الآية الثانية تقتضي مساواة الوصية للدين أو تقديمها، نبههم على أن السنة قضت بتأخيرها عنه، قضت بتأخيرها عنه، وأن الدين مقدم عليها. قال: الحديث الرابع، وهو الحديث الأخير في هذا الفصل، لكنه ذكر آثار سيذكرها إن شاء الله. قال: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنة فهو مني، وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنة فليس مني». رواه الدارقطني، وقال فيه: صالح بن موسى ضعيف لا يحتج به، بل هو متروك الحديث. هذا صالح بن عيسى متروك الحديث، فالحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك معناه لا يصح، معناه لا يصح. لماذا؟ لأن قوله: «فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنة فهو مني»، بمعنى أن السنة يحكمها القرآن، فكل ما ليس في القرآن من السنة فلا تأخذوا به. هذا معنى هذا القول، وهذا خطأ. فقد يكون هناك أشياء في السنة وهي لا توافق القرآن، بل تزيد عليه، بل تزيد عليه. وهكذا تبين مشكلة، وهكذا تنسخ محكمة. فهل نترك ما جاء من ناسخ في السنة ونأخذ بالمنسوخ في القرآن؟ لا، لا يقول هذا أهل العلم. وهذا ما قاله جمع من العلماء، منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى، له كلام جميل حول هذا الأمر، فقال رحمه الله: إن الله أمر بطاعة الرسول واتباعه أمراً مجملاً لم يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتابه، ولم يقل: إن وافق وإن لم يوافق. فالله عز وجل ماذا قال؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، فجعل طاعة الرسول مطلقة، بخلاف طاعة العلماء، فليست مطلقة. ولذلك لم يكرر الفعل في الآية، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، أي العلماء أو الأمراء. فالعلماء والأمراء طاعتهم ليست مطلقة، فما كان موافقاً لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم يؤخذ به، وما كان مخالفاً لا يؤخذ به. أما السنة فإنها وإن خالفت القرآن بمعنى أنها أتت بشيء لم يوجد في القرآن، فإنه يؤخذ بالسنة، يؤخذ بالسنة، لأن السنة موضحة للقرآن ومبينة له. هذا معنى كلام أهل العلم، هذا معنى كلام أهل العلم. بل بعض أهل العلم قالوا: نحن نعرض هذا الحديث، حديث أبي هريرة المتقدم، على كتاب الله، نعرض هذا الحديث على كتاب الله، على قولهم، فوجدنا هذا الحديث مخالفاً لكتاب الله، مخالفاً لكتاب الله، لأنه لا يوجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان موافقاً للقرآن. بل وجدنا الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به مطلقاً، كما في الآية المتقدمة، وكما في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. فإذا هذا الحديث لا يصح، لا سنداً ولا معنى، لا سنداً ولا معنى. فالسنة موضحة ومبينة للقرآن، ولا ترد، وإن كان فيها شيء لا يوجد في القرآن، أو يزيد على القرآن، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، ونترك هذه الآثار التي ذكرها في الفصل في درس قادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر