التعليق على مذكرة أصول الفقه 49

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: قول الصحابي، قال الأصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنه ذكر فيه أربعة أقوال: الأول أنه حجة، يقدم على القياس، ويخص به العموم، وعزاه لمالك والشافعي في القديم، وبعض الحنفية، واستدل بحديث «أصحابي كالنجوم» الحديث، وسيأتي أن هذا الحديث فيه ضعف. قالوا: هذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، يعني إذا كان قول الصحابي مما له حكم الرفع. قال الثاني: ليس بحجة، وعزاه لعامة المتكلمين، والشافعي في الجديد، واختيار أبي الخطاب، وسدّله بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة، وبأنه يجوز عليهم الاختلاف، ولم تثبت عصمتهم. والثالث: قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم، يعني أنه حجة قول الخلفاء دون غيرهم، وسدّله بحديث «عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث. والرابع: قول أبي بكر وعمر، يعني الحجة قول أبي بكر وعمر دون قول غيرهم، قال: وسدّله بحديث «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» والحديث صحيح. قالوا: يظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف، يعني أنه يكون حجة في الثالث أي قول الخلفاء، وفي الرابع قول أبي بكر وعمر. قال: هذه خلاصة ما ذكره، أو خلاصة كلامه رحمه الله في هذا المبحث. وهنا قول آخر زيادة على هذه الأقوال، وهو: إن خالف قوله القياس فهو حجة، وإن لم يخالف القياس فليس بحجة. وعللوا ذلك بأنه إن خالف قوله القياس دل على أن قوله توقيفي، يعني مما له حكم الرفع، فيكون حجة. وإذا لم يخالف القياس احتمل أنه اجتهاد، احتمل أنه اجتهاد كاجتهاد غير الصحابي. قال مقيده عفا الله عنه: حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، والثاني أن يكون مما له فيه مجال. فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس، ويخص به النص؛ لأنه في قوة الحديث المرفوع، والحديث المرفوع يقدم على القياس، ويخص به النص كذلك قول الصحابي إذا كان لا مجال للرأي فيه. قال: إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات لماذا؟ لأنه إذا كان عرف ممن يروي الإسرائيليات ويحتمل أن هذا الذي رواه وقال به مما أخذه من الإسرائيليات، كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يروي الإسرائيليات، ووجد زامرتين يوم اليرموك، فكان يحدث منها. فمثل هذا إذا ذكر شيئا مما لا مجال للرأي فيه، فإنه لا يكون له حكم الرفع لاحتمال أن يكون من الإسرائيليات. قال: وإن كان مما للرأي فيه مجال، فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف، فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثر، وكما مر معنا في الكلام على الإجماع السكوتي أنه حجة. فيكون قول الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، فيكون حجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أما أقوال الصحابة فإن انتشر ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء»، كما في «مجموع الفتاوى» المجلد العشرين ص 140. فإن انتشر ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. قال: وإن علم له مخالف من الصحابة، فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة، كما ذكره المؤلف في الفصل الذي بعد هذا، يعني إذا علم له مخالف، قال: بقول، وخالفه صحابي آخر، فهنا ننظر أي القولين أقرب إلى الدليل ويؤخذ به. قال رحمه الله: شيخ الإسلام في نفس المصدر السابق: «فإن تنازعوا رددنا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له بالاتفاق». طيب هذا الآن إذا انتشر، إذا انتشر ولم يظهر له مخالف فيكون حجة. قال: وإن لم ينتشر، أي لم يشتهر هذا القول عنه، فقيل: حجة على التابعي ومن بعده؛ لأن الصحابي حضر التنزيل، فعرف التأويل لمشاهدته لقراء الأحوال. وقيل: ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا؛ لأن كليهما مجتهد، يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب. قال: والأول أظهر، يعني أنه يكون حجة على من بعده، خاصة إذا انتشر، أو إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف، فالأخذ بقول الصحابي أولى، وذلك ما قال؛ لأنهم ممن حضروا التنزيل، وعرفوا التأويل، وأدركوا زمن نزول الوحي، فهم أعلم ممن بعدهم. قالوا عن أحمد: لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة، لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة، فقولهم عنده حجة، وليس بإجماع. عند الإمام أحمد قول الخلفاء الأربعة حجة، لا يخرج عن قولهم. قال: واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم «عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين»، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود. قال المحلي: إن الترمذي صححه، وهو كذلك. وحديث «اقتدوا باللذين من بعدي» أخرجه الترمذي وغيره. وقال صاحب «الضياء اللامع» عن ولي الدين أنه صححه ابن حبان والحاكم. وقال المحلي: إن الترمذي حسنه، والحديث جاء من حديث أنس وحذيفة وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله بالشواهد في «الصحيحة». قال: وحديث «أصحابي كالنجوم» الحديث ضعيف لا يحتج به. «أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم» الحديث قال ابن حزم: خبر موضوع كذب باطل، وضعفه البزار والبيهقي، وقال: مشهور المتن، وله أسانيد ضعيفة. قال: تنبيه، قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا، الذي ليس له حكم الرفع يعني الذي فيه للرأي مجال. واعلم أن الذين قالوا إن قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة، قالوا: إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد، وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. يعني من قال القول بأخذ بقول الخلفاء الأربعة، أو قول أبي بكر وعمر، قال: المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد، يعني أنه يقلدهم كما أنه يقلد غيرهم من أهل العلم. أما المجتهد الذي يستطيع أن يعرف الحكم بنفسه بالنظر في الأدلة، فهذا لا يترك الدليل لقول أحد. قال: اعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص أو لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع؛ لأنه إذا كان له حكم الرفع صار بمنزلة النص. قال: لأن النص لا يخصص باجتهاد أحد؛ لأنها حجة على كل من خالفها. وأشار صاحب «المراقي» إلى مسألة قول الصحابي بقوله: «رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلف في غيره». ثالثها: إن انتشر وما خالف له قد تظهر. «رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة» رأي الصحابي قول الصحابي على قول صحابي آخر لا يكون حجة بوفق من خلف، يعني على قول من مضى من أهل العلم. وذن قال: في غيره، يعني غير الصحابي، هو قول التابعي. يعني قول الصحابي بالنسبة لغير الصحابي، ففيه ثلاثة أقوال: أنه حجة، والثاني أنه ليس بحجة، والثالث إن انتشر وليس له مخالف يكون حجة، وإن لم ينتشر أو كان هناك مخالف فليس بحجة. قال: الاستحسان، قال الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان. قال: ولا بد أولا من فهمه، وله ثلاثة معان. أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. ولهذا قال بعضهم: هي أن تترك حكما إلى حكم أولى منه. وشيخ الإسلام رحمه الله في «المسودة» قال: يؤيد لفظة الاستحسان يؤيد هذا المعنى ترك حكم إلى حكم أولى منه، فهو اختيار الأحسن. قال: مثل أن تتيمم لكل صلاة استحسانا. والقياس أنه بمنزلة الماء، أنه بمنزلة الماء فلا ينتقض التيمم إلا بناقض من نواقض الوضوء. لكن كونك تتيمم لكل صلاة هذا أحسن، هو انتقال من حكم إلى حكم أولى منه. ومثله أيضا تخصيص العرايا من عموم النهي عن بيع الرطب بالتمر. تخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر؛ وذلك لأن دليله أخص. وإلا فإن نظائر هذه المسألة أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر. وبيع العرايا كذلك من هذا الباب هو بيع رطب بتمر، لكن عدّل بحكم هذه المسألة عن نظائرها لدليل وهو ما ورد في جواز بيع العرايا. وعلى هذا فالاستحسان يكون بالدليل لا بالعقل والهوى كما سيأتي. قال القاضي عياض وهو العكبري الحنبلي: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله. وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين. الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله. وحكي هذا عن أبي حنيفة، واستدل بقوله تعالى: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾، وقوله تعالى: ﴿اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾. ورد عليه هذا الاستدلال؛ فالله عز وجل قال: ﴿اتبعوا﴾، ﴿اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾، وقال: ﴿فيتبعون أحسنه﴾ ولم يقل: فيتبعون ما استحسنوا، بل أحسن ما ورد في الشرع. فهذا استدلال باطل. والقول بأن الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله يفتح باب البدع والمحدثات والتشريع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. قال الشوكاني رحمه الله: القول بما تستحسن يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل، ولا يقول به أحد، يعني لا يقول بهذا أحد عاقل. الثالث: أنه دليل ينقض في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. يعني الثالث من معاني الاستحسان دليل ينقض في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. وهذا أيضا معنى غير صحيح ومردود؛ لأن المجتهد لا بد أن يكون قادرا على التعبير عما في نفسه. وإذا كان لا يقدر أن يعبر عن ما في نفسه فحينئذ لا يدرى هل هذا أمر حقيقي أو هو وهم. فلابد من ظهوره حتى يعرض على الأدلة الكتاب والسنة، فإما أن تصححه وإما أن تزيفه. كما قال المقدسي رحمه الله. قال: مثال الاستحسان على المعنى الذي ارتضاه المؤلف ما لو باع رجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأجل أبعد من الأجل الأول. فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما؛ لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو هنا أن السلعة الخارج من اليد العائد إليها ملغاه، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر منه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا. قال: ومثال الواضح أيضا على التعريف الذي اختاره المؤلف العدول بحكم المسألة عن نظيرها بدليل خاص من كتاب أو السنة ما ذكرنا من بيع العرايا. بيع العرايا قلنا هو بيع رطب بالتمر، فكل بيع رطب بالتمر فهو منهى عنه للنهي الوارد في الشرع. فعدل عن حكم هذه المسألة عن نظائرها ببيع العرايا مع كونها بيع رطب بالتمر لدليل وهو ما ورد في الصحيحين. قال: واشار في «المراقي» في مسألة الاستحسان بقوله: «والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان». أو هو تخصيص يعرف ما يعم ورعي لاستصلاح بعضهم يأم. يعني أن الاستحسان تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة. تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه، وأيضا قدر الماء قدر استعمال الماء عند دخول الحمام؛ لأن العادة جرت بذلك أنه لا يقدر شيء معين في استخدام الماء أو في الفترة التي يجلس فيها، والمشاحة في تعيين ذلك يعني شيء مستقبح في العادة. قال: فالخلاص أن الاستحسان على المعنى الأول معنى صحيح، وأما على المعنى الآخرين فضعيف. نكتفي بهذا القدر لهنا. صلى الله على أبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما ورد على الأئمة باب التنبيه، ما ورد على الأئمة في ذمهم الاستحسان، فالمراد به المعنى الثاني الذي هو استحسان بالعقل، الاستحسان بالرأي والعقل، فيحمل كلام الأئمة كالشافعي والإمام أحمد وغيرهما ما في ذم الاستحسان هذا المعنى الثاني، أن يقول إنسان شيء بعقله ورأيه لا بدأي من الكتاب أو السنة. الحمد لله رب العالمين.