الدرس في باب الوضوء 28، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل
يشرح المقطع أن الآداب في المذهب الشافعي هي أفعال مستحبة دون السنة، وأولها استقبال القبلة أثناء الوضوء. ويبين المتحدث أنه لم يقف على دليل نبوي خاص لاستحباب استقبال القبلة، وأن مستند الفقهاء هو كون جهة القبلة أشرف الجهات فقط.
يناقش المقطع عدم ثبوت استحباب استقبال القبلة عند الوضوء لعدم ورود دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما يذكر استحباب الجلوس على مكان مرتفع لتجنب وصول رشاش الماء إلى المتوضئ.
يوضح المقطع استحباب البعد عن مواضع الوضوء تجنباً للرشاش، ويبين أن الأفضل اتباع هدي النبي بالبدء بغسل أطراف الأصابع والكفين ثم المرفقين. ويرجح قول الجمهور على قول الحنفية في وجوب غسل اليدين حتى المرفقين.
يختتم المتحدث كلامه بالصلاة والتسليم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وذلك وفق الصيغة الشرعية المعتادة في ختام الدروس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. لا نزال في هذه المنظومة، والألفية: صفوة الزبد فيما عليه المعتمد، في فقه الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وهي من نظم العلامة أحمد بن الحسين بن رسلان، المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة للهجرة، رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا المسلمين. قال رحمه الله تعالى في آخر كتاب الوضوء: آدابه استقبال قبلة، كما يجلس حيث لم ينله الرّشّ، ويبتدئ اليدين بالكفين، وبأصابع من الرجلين. مكروهه في الماء حيث أسرفا، ولو من البحر الكبير اغترفا، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عدة مسائل في باب آداب الوضوء ومكروهاته. قال رحمه الله: آدابه، والأدب يشترك مع السنة عند الفقهاء في أصل الاستحباب. إذا قيل في مسألة أو أمر ما إنه أدب أو آداب الوضوء، أو من آداب الصلاة، فالأصل في حكمه الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون السنة في ذلك. الأدب في هذا الباب يشترك مع السنة في أصل الاستحباب، فكل ما يذكرونه من الآداب حكمه مستحب، ويفارق السنة في أن السنة يتأكد شأنها، بخلاف الأدب فهو دون السنة في التأكيد. والحاصل أن الآداب أمور مستحبة، الحاصل أن الآداب أمور مستحبة، فالشافعية يريدون بالآداب الأمور المستحبة في باب فيما يذكرونه في الباب، في أي باب كان. يقول الناظم رحمه الله: آدابه، وعند الشافعية الآداب أمور مستحبة، كما ذكر النووي في روضة الطالبين وغيره من أهل العلم في هذه المسائل. إذن ما سيأتي ذكره من الآداب أمور مستحبة، مندوب إلى فعلها، يندب للمتوضئ عملها. يقول رحمه الله: آدابه استقبال قبلة، كما يجلس حيث لم ينله الرّشّ. هذه المسألة الأولى، وهي أنه يستحب ويندب للمتوضئ عند وضوئه أن يستقبل القبلة وهو يتوضأ. هذه المسألة الأولى، وهذا الأدب الأول: أنه يستحب للمتوضئ استقبال القبلة في وضوئه. وهذه المسألة لم أقف على دليل يدل على هذا الحكم الشرعي، وهو استحباب استقبال القبلة للمتوضئ عند وضوئه. والأحكام الشرعية بابها التوقيف، لا بد من وجود دليل ونص، فالأصل فيها التوقيف، أي لا بد من دليل على الحكم. ولا أعلم دليلا إلى هذه الساعة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مثلا أن يستقبل القبلة في وضوئه، أو نحو هذا من الأدلة. غاية ما ذكره الفقهاء في هذا الموضع أن جهة القبلة أشرف الجهات، هكذا ذكر غاية ما ذكره الفقهاء الشافعية وغيرهم في هذه المسألة: أن جهة القبلة أشرف الجهات، أن جهة القبلة أشرف الجهات. وهذا ليس بمجرده كافيا في الجزم باستحباب استقبال القبلة لمجرد شرف الجهة. فلو كان قصد استقبال القبلة مشروعا ومطلوبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل. فلما لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه أو فعله لاستقبال القبلة عند الوضوء، دل على أن هذا ليس من المستحبات، إذ لو كان من المستحبات لكان مما يفعل، ولو لمرة لكان مما يفعل، ولكن النقل في مثل هذا معدوم، والله أعلم. يقول الناظم رحمه الله: آدابه استقبال قبلة، كما... فجهة القبلة جهة شريفة، والله عز وجل أمر الناس في الصلاة أن يتوجهوا إلى القبلة، قال تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾. لكن هذا التوجه ليس عاما في كل الأعمال، وإنما هو فيما ورد فيه الاستقبال، وما لم يرد فيه الاستقبال فالأصل أنه لا يستحق تخصيص جهة ما فيه بتفضيل أو بحكم شرعي، إذ الجهات كلها سواء في مثل هذا الموضع، إلا أن يأتي الدليل على تخصيص جهة بعبادة كاستقبال القبلة. كانوا يستقبلون بيت المقدس، ثم نُسخ: ﴿ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾، ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾. هذا في الصلاة، فإذا نقل إلى غيره يحتاج إلى دليل. ولهذا هذا أمر مباح دون قصد لفعله، فإن قصد استقبال القبلة فيخشى أن يدخل في محدثات الأمور، وهي أمور يقصد التعبد بها ولم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام، فتكون من الأمور المحدثة في الدين. آدابه استقبال قبلة، كما... إذن عند الفقهاء في المذهب يستحب للمتوضئ أن يستقبل القبلة. واليوم عامة مساجد المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد لا يحرصون على توجيه حنفيات الوضوء إلى جهة القبلة، بحيث يكون المتوضئ مستقبلا للقبلة عند وضوئه، هذا هو المعمول به اليوم. فالأمر على الإباحة، سواء توضى إلى جهة المشرق، أو توضى إلى جهة المغرب، أو توضى إلى جهة القبلة، أو توضى حيثما تيسر له، لأن الجهات في هذا الباب سواء، إلا أن يأتي دليل على تفضيل جهة ما، فنقول بمقتضى الدليل إذا ورد. يقول الناظم رحمه الله: آدابه استقبال قبلة، كما يجلس حيث لم ينله الرّشّ. هذه المسألة مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، وهي أنه يندب ويستحب أن يكون جلوسه على مكان مرتفع، بحيث لا يصل إلى المتوضئ رشاش الماء، من باب التحرز عن الماء. يقول الناظم: كما يجلس حيث لم ينله الرّشّ. هذا مستحب في المذهب، أن يبتعد عن مواضع الوضوء، بحيث إذا توضى أحد ربما وصل إليه رشاش الماء أو رشاش الماء. لعل هذا كان قديما، ربما كانت الأماكن بحيث يكون مجالس الناس قريبة من مواضع الوضوء، أو كان الناس يجلسون في أطراف المسجد وهناك من يتوضأ حول المسجد مثلا. أما اليوم فمثل هذا لا يكاد يوجد، والله أعلم. وعلى أي حال فالمسألة مبنية على باب التنزه مما يصل من رشاش الماء أو رش الماء أو رشاش الماء إلى المتوضئ، من باب النظافة، أو من باب البعد عن أن يصل إليه ماء مستعمل. أما نحن اليوم في زماننا فقد صار للوضوء أماكن خاصة، وللصلاة أماكن خاصة، لا يصل من هذا إلى هذا شيء، والحمد لله. والحكم هذا يحتاج إلى دليل أيضا، يحتاج إلى دليل، والأصل أنه لو وصله رشاش الماء لا يضره إن شاء الله تعالى، والتنزه عن مثل هذا والبعد هو اللائق وهو الأسلم. يقول الناظم رحمه الله: آدابه استقبال قبلة، كما يجلس حيث لم ينله الرّشّ، ويبتدئ اليدين بالكفين، وبأصابع من الرجلين. تقدم الكلام على هذه المسألة: استحب البدء عند غسل اليدين بأطراف الكفين وأطراف الأصابع، ويجوز البدء بالمرفقين وبالعقبين، لكن الأسهل والأيسر غسل اليدين من الأصابع، فيبتدئ يصب الماء من أول أصابع، يغترف الماء من أول أصابع. هو يجوز أن يصب بالعكس، لكن فيه نوع مشقة، فيه نوع مشقة. كذلك الوجه سنة يبتدئ بالأعلى، يبتدئ بالأعلى، ويجوز غسله مثلا بالجهة اليمنى ثم الجبهة ثم الأسفل ثم الجهة الأخرى، يجزئ ولكنه خلاف السنة وخلاف المستحب. الأولى أن يغسل كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ بأعلى وجهه، وابتدأ بأصابعه، اغترف من الماء ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، الحديث، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة. فدل هذا، ودلت الآية: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾، أن البدء يكون بالأيدي، والنهاية المرافق، لقوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾، أي والغاية التي ينتهي إليها المرافق، فيه إشارة إلى أن البدء يكون بالكفين وبأصابعها، بأصابع الكفين. هذا عند جمهور العلماء. وتقدم قول للحنفية بأنه إذا غسلت الأيدي قبل صار ذلك الغسل كافيا، ويجوز له ترك غسل اليدين عند غسل اليدين إلى المرافقين، هذا قول للحنفية. ولكن قول الجمهور هو الأصح وهو الصواب والمعتمد. وبأصابع من الرجلين: أن يبتدئ كذلك في الرجلين بغسل الأصابع إلى الكعبين، كما ذكر الله بالآية، وكما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.