باب الوضوء 29

الدرس في باب الوضوء 29، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل

آداب الوضوء ومكروهاته: الإسراف وتحريك الخاتم والجمع بين المضمضة والاستنشاق

يستعرض هذا المحور آداب الوضوء المستحبة كترك الكلام لغير حاجة، وعدم لطم الوجه، وتحريك الخاتم لإيصال الماء تحته مع خلاف في كراهة تركه. كما يبين حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة بأنه السنة، ويذكر كراهة الإسراف في الماء ولو كان كثيرًا مستدلًا بحديث ضعيف في النهي عن السرف.

أحكام الإسراف في الماء وتقديم اليسرى وحكم تجاوز الثلاث غسلات

يناقش المقطع ضعف حديث النهي عن الإسراف ويرجح تحريمه استنادًا لآيات النهي وحديث «من زاد على هذا فقد أساء وتعدى»، مع بيان خلاف المذهب الشافعي بين الكراهة والتحريم. كما يوضح أن تقديم اليسرى على اليمنى صحيح مجزئ لكنه خلاف السنة، وأن تجاوز الثلاث غسلات مكروه إلا لمن لم يستوعب العضو بالثلاث.

تفصيل حكم الزيادة على الثلاث في الوضوء وآراء العلماء في الشك والعمد

يتناول هذا المحور إجماع العلماء على كراهة الزيادة على ثلاث غسلات بعد استيعاب العضو وتحريمها عند العمد، مع استثناء المبتلى بالوسوسة. كما يبيّن خلاف الشافعية فيمن شك في عدد الغسلات بين الأخذ بالأقل وزيادة ثالثة (المشهور) واعتبارها ثلاثًا احتياطًا (الجويني)، وخلافهم فيمن تجاوز الثلاث عمدًا بين الصحة مع الإثم (الجمهور) والبطلان (الدارمي).

تحذير من منع ذكر الله في المساجد وبيان فضيلة النصيحة والدعاء

يشير المقطع إلى أن الصد عن المراكز الدينية والطعن فيها يُعد من محاربة بيوت الله مستشهدًا بآية ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ...﴾. ويؤكد أهمية النصيحة الصادقة والبحث عن الحق، داعيًا الله أن يوفق الجميع للهدى ويرحم المشايخ.

  • 15 جمادى الآخرة 1442هـ - 28/01/2021مـ

  • Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 195

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198

  • Warning: Undefined array key "playtime_string" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 192

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله: آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله الرشح، ويبتدئ اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين. مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. تقدم الكلام على أول بيتين من نظمه رحمه الله في آداب الوضوء، في آداب الوضوء. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على مكروهاته. ومن الآداب التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى أنه يستحب أن لا يتكلم لغير حاجة عند الوضوء، يستحب أن لا يتكلم لغير حاجة عند وضوءه. فمن الأدب أن يقلل الكلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، من الأدب أن يقلل الكلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويشتغل بالعبادة التي هو في صددها وهي الوضوء، وهي الوضوء، يشتغل بالعبادة التي هو بصددها حتى يستوعبها إسباغا وغسلا. ومن الآداب أيضا أن لا يلطم وجهه بالماء. من الآداب أيضا أن لا يلطم وجهه بالماء. تجد بعض الناس إذا أراد غسل الوجه يضرب الماء بوجهه، وهذا مظنة عدم غسل الوجه كاملا، بخلاف ما لو أخذ الماء فأمره على وجهه. أما أن كما يقول يطفش الماء في وجهه أو يضرب الماء بوجهه فهذا مظنة لعدم استيعاب الغسل. ولهذا من الآداب والأمور أن لا يلطم وجهه بالماء. قالوا أيضا من الآداب تحريك الخاتم. فإذا كان يلبس خاتما عند غسل اليد حرك الخاتم حتى يدخل الماء إلى أصل يده، إلى أصل الأصبع، يدخل الماء إلى أصل الأصبع، يحرك الخاتم. ومن العلماء من يذكر أن غسل، أن تحريك الخاتم ليس خاصا بالوضوء بل هو في الغسل كذلك. ولو ترك تحريك الخاتم فهل يقال فعل مكروها؟ المالكية يرون أن هذا مكروه، والشافعية يقولون لا بل هو خلاف الأولى. المالكية يرون أن ترك تحريك الخاتم مكروه، والشافعية يقولون ترك تحريك الخاتم خلاف الأولى. عند الحنابلة والمالكية يكره ترك تحريك الخاتم، عند الحنابلة والمالكية. وهذا في صورة الخاتم الذي يكون فيه فراغ يظن أن الماء يصل. لكن إن كان الخاتم ملتصقا ضيقا قد ضرب على الأصبع فلا يكاد يتحرك إلا بصعوبة، فالظاهر أنه يتعين كسره أو تحريكه بقوة حتى يصل الماء، خوف أن تكون البقعة التي من الخاتم لم يصلها الماء، خوف أن تكون البقعة التي من الخاتم لم يصلها الماء. هذه جملة من الآداب ذكرها الشافعية رحمهم الله تعالى في شروحاتهم وكتبهم في هذا الموضع. مرت معنا في المضمضة والاستنشاق: المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أم يجعل مرة للاستنشاق ثم مرة ليفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ هذه المسألة فيها جواز وسنة. هذه المسألة مسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق أو فصلهما. جمعهما هو السنة وفصلهما جائز. والشافعي رحمه الله قد نص في الأم على أن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق معا جمعا. هذه السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، فيأخذ شيئا من الماء لفمه ثم يأخذ شيئا لأنفه ثم يستنثر. هذه السنة الواردة في حديث عبد الله بن زيد وغيره من الأحاديث رضي الله عنهم جميعا في صفة الوضوء، وهي التي نص الإمام الشافعي على استحبابها. والمذهب عند الشافعية في الجديد وعند المتأخرين استحباب الفصل، عكس القضية. قالوا يستحب الفصل. والذي نص عليه الإمام الشافعي استحباب الجمع. وكأني بالنووي رحمه الله قرأت له يرجح الجمع ويقول هو الذي جاءت به السنة، الجمع هو الذي جاءت به السنة، فإن لم يستطع جاز له الفصل. وهذا أمر معلوم، إن لم يستطع جاز له الفصل. ولهذا قلت في أول الكلام هذه المسألة فيها جائز ومستحب أو سنة. فالسنة جمع الاستنشاق والمضمضة في غرفة واحدة، والجائز أن يفصلهما فيتمضمض ثم يستنشق. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. هذه ثلاث مسائل من مكروهات الوضوء. المسألة الأولى: مكروهه في الماء حيث أسرفا، أي أسرف في استعمال الماء وبلغ في الماء الذي يتوضأ منه فزاد على ما هو معتاد، زاد على المعتاد، وهذا مكروه في المذهب. هذا هو المشهور في المذهب، ومرادهم بالكراهة كراهة التنزيه، مرادهم بالكراهة كراهة التنزيه لا التحريم. مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. والبحر الكبير يطلق على ما كان مالحا وما كان عذبا، فكله يسمى بحرا لاستبحاره وكثرة مائه. فالأنهار تسمى بحارا والبحار المعروفة تسمى بحارا. فالبحر يشمل ما كان مالح الماء وما كان عذب الماء. يقول الناظم رحمه الله: مكروهه، هذا هو المشهور في المذهب، والكراهة عندهم كراهة تنزيه. مكروهه في الماء حيث أسرفا. والسرف تجاوز الحد في الشيء، السرف تجاوز الحد في الشيء. هذا هو السرف والإسراف. مكروهه في الماء حيث أسرفا، أي حيث تجاوز الحد المشروع والمعروف والمعقول في استعمال الماء في هذه العبادة. مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. كان إنما يتوضأ من بحر مستبحر كثير الماء، فكثرة الماء لا تعني، لا تعني الإسراف في الماء. ولو وقف على شط بحر لو اغترف منه ما تأثر البحر، ولو وقف على شط نهر فاغترف منه والنهر لا يتأثر بغرفته تلك أو غرفاته. فالإسراف مذموم. قلنا المشهور في المذهب أنه مكروه كراهة تنزيه، ولو من البحر الكبير اغترفا. والناظم رحمه الله يذكر بعض الأدلة ضمنا وينظمها نظما. وها هنا نظم حديثا عند ابن ماجه في سننه. الناظم في هذا البيت نظم حديثا عند ابن ماجه في سننه من طريق عبد الله بن لهيعة الحضرمي عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي. الناظم رحمه الله في هذا البيت نظم حديثا في سنن ابن ماجه من طريق عبد الله بن لهيعة الحضرمي عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، يعني سعد بن أبي وقاص، مر بسعد وهو يتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف؟ ما هذا السرف؟ أي التجاوز في الحد المشروع في استعمال الماء. ما هذا السرف؟ فقال سعد رضي الله عنه: أفي الوضوء إسراف؟ أفي الوضوء إسراف؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. نعم، وإن كنت على نهر جار. هذا الحديث، هذا الحديث سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة على الراجح. فعبد الله بن لهيعة ضعيف من قبل ومن بعد. ومن العلماء من يرى ضعفه بعد احتراق كتبه، ومنهم من يصحح رواية عدد من العلماء كعبيد الله بن عمر عنه. لكن الظاهر أن عبد الله بن لهيعة ضعيف من قبل ومن بعد، فروايته حتى أيام استقامة عقله وقبل احتراق كتبه كانت ضعيفة. العلة الثانية: شيخه حيي بن عبد الله المعافري أيضا ضعيف. ولهذا هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. لكن معناه حق، لكن معناه حق، وهو أن الإسراف مذموم في استعمال الماء في الوضوء أو في الغسل أو في نحو ذلك من العبادات. الإسراف مذموم. فأدلة عامة تدل على صحة هذا الحكم. بل إن المسألة في مذهب الشافعية موضع خلاف. قلنا المشهور في المذهب أن الإسراف في استعمال الماء في الوضوء مكروه كراهة تنزيه، هذا المشهور. لكن بعض الأئمة الشافعية رأوا أن الإسراف في استعمال الماء في الوضوء حرام وليس مكروها. بعض محقق علماء الشافعية جزموا أن الإسراف في استعمال الماء في الوضوء محرم وليس مكروها، وليس مكروها، خلافا للمشهور في المذهب. وهذا ما جزم به الإمام الحسين بن مسعود البغوي الملقب بمحيي السنة. هذا ما جزم به الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، وكذلك جزم به العلامة المتولي. ولعل مستندهما في الجزم بتحريم السرف والإسراف في استعمال الماء في الوضوء، لعل مستندهما مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾، وقوله جل جلاله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾، وقوله جل جلاله: ﴿ وَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾. ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ وهو الزكاة ونحوها، ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾. تضمنت الآيتان النهي عن الإسراف وصرحت أن الله جل جلاله لا يحب المسرفين. ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾. والمفسرون في الموضعين في الآيتين ذكروا تفسيرات ومعاني لمعنى الإسراف في الآيتين. ولعل الأصل الجامعة لتفسير كلمة وجملة ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾، لعل الجامعة في تفسير كلمة ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ في الآية أن المراد بالإسراف تجاوز الحد المفروض في العبادة، زكاة كانت العبادة أو إنفاقا أو غير ذلك. لعل الجامعة لتفسير كلمة ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ في الموضعين وفي الآيتين أن المراد تجاوز الحد المفروض في العبادة، زكاة أو إنفاقا أو غير ذلك. ويدخل في ذلك التجاوز عن الحد المشروع، التجاوز عن حد الطهور الشرعي، يدخل في معنى الإسراف التجاوز عن الحد الشرعي في الطهور وفي الطهور. مع ما علمناه سابقا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد وصف الوضوء ثلاثا ثلاثا: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» في بعض الروايات: «فقد أساء وظلم». فهذا النهي مع ما في الآيتين من معنى تحريم الإسراف قد يكون هو مستند الإمام البغوي ومن تبعه من الشافعية في جزمهم بتحريم الإسراف في استعمال الماء عند الوضوء. وهذه الظاهرة للأسف موجودة في هذا الزمان. فتجد بعض المتوضئين يفتح صنبور الماء أو حنفية الماء فتحا مبالغا فيه ويتركها مفتوحة فيغسل يديه وهي مفتوحة، بل مبالغ في فتحها، ثم يغسل وجهه، وربما كان فاهناك فوارق زمنية والحنفية تصب الماء صبا، ثم يغسل يديه يده والحنفية تصب الماء صبا. وهكذا. كان اللائق أن يقلل الماء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يقلل في استعمال الماء، هذا اللائق به خروجا من الخلاف في المسألة. هذه الماء نعمة من النعم، كان الناس يتعبون في الحصول على الماء، ربما ينقل على الركاب، وربما اشترى. شراء الماء شيء عظيم. قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾. الماء نعمة عظيمة. ولهذا لا نستبعد قول من يقول من أئمة الشافعية إن الإسراف في استعمال الماء في الوضوء حرام، وإن كان هذا القول مخالفا للمشهور في المذهب، فإن ظواهر الأدلة تدل عليه، ظواهر الأدلة تعضده، تعضده. وهذا الكلام في الإسراف تعمدا أو بلا سبب. أما أن يزيد في استعمال الماء لكونه لم يسبغ أو نحو ذلك فلا بأس. على أن هذه الصورة إن شاء الله لا تعارض الكلام السابق. فالقصد الإسراف، والإسراف التجاوز، الإسراف تجاوز الحد، هذا المذموم. يقول الناظم رحمه الله: مكروهه في الماء حيث أسرفا، ولو من البحر الكبير اغترف، أو قدم اليسرى على اليمين. هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة. وما أدري أحد الإخوة كان أرسل سؤالا فيه. أو قدم اليسرى على اليمين. هذا خلاف السنة. الأصل البدء باليمين في الوضوء، الأصل البدء باليمين في الوضوء. وإن قدم اليسرى على اليمين فوضوءه، فوضوءه صحيح وقد أجزأ عنه وضوء، لكنه خالف السنة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: «وإن قدم اليسرى على يمينه أجزأ». انتهى كلامه: «أجزأ». لكن هذا الإجزاء خلاف السنة. هذا الإجزاء خلاف السنة. وهذا ما جزم به الشافعي وغيرهم من أهل العلم أن هذا الإجزاء خلاف السنة، ولا إعادة على من قدم اليسرى على اليمنى في الوضوء، يدين أو كفين أو يدين أو رجلين، خدمين. لا إعادة عليه، وضوءه صحيح. ولهذا نقل الإجماع على أنه لا إعادة عليه ابن المنذر في كتابه الإجماع. قال ابن المنذر: «أجمعوا، وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء». انتهى كلامه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء». وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قد نقل الإجماع أيضا غير ابن المنذر، آخرون من أهل العلم نقلوه. لم يذكر هذا النووي رحمه الله في المجموع، نقله أيضا ابن عبد البر إمام المالكية المشهور أبو عمر رحمه الله تعالى، ونقله أيضا ابن تيمية، ونفى أن يكون في المسألة نزاع، كما في مجموع الفتاوى المجلد الثاني والثلاثين. إذن يجوز تقديم اليسرى على اليمنى، غير أن هذا الفعل خلاف السنة. السنة تقديم اليمين على اليسار. قال الناظم رحمه الله: أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. أو جاوز الثلاث باليقين. هذه مسألة أخرى وهي مهمة. فذكر رحمه الله أن من مكرهات الوضوء أن يتجاوز الثلاث الغسلات في الوضوء. هذه المسألة صورتها في من قد استوعب. صورة هذه المسألة في من قد استوعب. فتجد بعض الناس يغسل وجهه أو يديه أو يغسل رجليه، ربما، ربما غسله بالثلاث غير كاف في استيعاب العضو. فنقول له: زد رابعة تسبغ بها عضوك لأنك لم تستوعب العضو في غسلاتك الثلاث. كذلك رجل شعر أنه لم يسبغ يديه إلى المرفقين، نقول له: زد حتى تسبغ يديك. لكن هذا جائز، هذا جائز، بل هو متعين. لا أقول جائز، هذا متعين لأجل استيعاب العضو، لأجل استيعاب العضو. ومثل هذا الشخص فرط في أول غسله. هذا شخص مفرط. كيف جاز، كيف جاوز الثلاث دون إسباغ العضو؟ هذا يدل على أنه لا يحسن الوضوء. فهو يأخذ الغسلة الأولى ويقول كذا سرعة، الثانية يقول كذا، والثالثة يرشها، فلما ينظر وإذا بيده فيها مواضع لم يصلها الماء. فمثل هذا عنده خلل في غسلاته الثلاث، يجزئه الزيادة حتى يسبغ، يجب عليه الزيادة، أعني حتى يسبغ، وإلا بطل وضوءه. تقدم الكلام على من يترك موضعا من المواضع لا يصله الماء، هذا أمر عظيم. يقول الناظم: وعدم، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. إذا وجد مانع أو وجد تقصير في إيصال الماء وجب إيصال الماء. صورة المسألة: يقول الناظم: أو جاوز الثلاثة باليقين. أي فعل ثلاثة غسلات وهن كافيات مجزئات، قد حصل استيعاب العضو، حصل غسله، حصل إسباغه. بعد هذا يزيد رابعة أو خامسة أو نحو ذلك. هذا موضع البحث في المسألة، وموضع المنازعة الذي نتكلم فيه. لا نتكلم في من لم يسبغ، وإنما نتكلم في من غسل ثلاثا فأسبغ الوضوء حين غسل ثلاثا. هذا موضع البحث في مثل هذا البيت. يقول الناظم رحمه الله: أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاثة باليقين. جاوز الثلاثة باليقين، دون شك أنه تجاوز الثلاثة. فإن شك سيأتي الخلاف في المسألة: ثنتين ولا ثلاث، ثلاث ولا أربع. سيأتي الخلاف في المسألة، فيها خلاف. ما الذي يعمله؟ الحاصل أنه فيمن أسبغ، حاصل أنه فيمن أسبغ وضوءه، فيمن أسبغ وضوءه. نقل النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم إجماع أهل العلم على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث الثلاث المستوعبة للعضو. نقل النووي إجماع أهل العلم على كراهة الزيادة على الثلاث، الثلاث الغسلات. نقل النووي إجماع أهل العلم على كراهة الزيادة على الغسلات الثلاث. وهذا فيما إذا كانت الثلاث مستوعبة للعضو. ونص رحمه الله في كتابه المجموع أن في المسألة، في مسألة الزيادة على ثلاث غسلات في الوضوء عند الشافعية ثلاثة أوجه. نص رحمه الله في مسألة الزيادة على الثلاث أن عند الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه. الوجه الأول: التحريم، وأن الزيادة على الثلاث حرام. الزيادة على الثلاث بعد يقينك بها حرام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: عدم التحريم وعدم الكراهة، وأن الأمر خلاف الأولى فقط. الأمر لا يعدو في الوجه الثاني للمذهب خلاف الأولى، فليس فليس حراما ولا مكروها. هذا الوجه الثالث... الوجه الثالث: أن الزيادة على الثلاث المستوعبات للعضو مكروه كراهة التنزيه. وهذا، هذا الوجه الثالث صححه النووي وقال إنه هو الصحيح والصواب. وأن من زاد على الثلاث ارتكب مكروها. والظاهر والله أعلم أن القول بالتحريم، أن الوجه الأول الذي فيه التحريم للزيادة على الثلاث المستوعبة إذا زادها متعمدا للزيادة فهو حرام. الظاهر والله أعلم أن الوجه الأول في المذهب وهو التحريم هو الراجح في المسألة. إذا زاد على الثلاث المستوعبة للعضو متعمدا رابعة أو أكثر، وزيادة الرابعة فأكثر من المحدثات والبدع، عافانا الله وإياكم من كل بدعة. الزيادة المتعمدة على الثلاث المستوعبات من المحدثات ومن البدعة، عافانا الله وإياكم من كل بلاء. وبهذا جزم الإمام أبو محمد الجويني، فقال: الزيادة بدعة. محمد من علماء المذهب أن الزيادة على الثلاث الغسلات المستوعبات للعضو بدعة مذمومة مكروهة. وهذا، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم. لأن العلماء اتفقوا على أن الزيادة اعتداء مذموم. اتفق العلماء على أن الزيادة على الثلاث المستوعبات اعتداء مذموم، إلا ما كان لإتمام نقصان. فهذا بحث آخر خارج عن محل المسألة. إلا ما كان لإتمام نقصان، فهذا بحث آخر. نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله، ونقل الإجماع أيضا العلامة القرافي المالكي. قال القرافي: «لا تجوز الزيادة على الثلاث إذا عم بها إجماعا». انتهى. ثلاث. يقول القرافي: «لا تجوز الزيادة على الثلاث إذا عم بها أي استوعب بها العضو، ثم قال إجماعا». ونقل ابن حزم اتفاق أهل العلم على هذا، فقال: «اتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها». قال ابن حزم: «اتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها». وجزم ابن تيمية أن الزيادة على الثلاث من البدع والضلالات باتفاق المسلمين. الزيادة على الثلاث، الأصل في تحريمها ما رواه، ما رواه أبو داود في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه فأراه، يعني عبد الله بن عمر، صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم». هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. في رواية: «فقد أساء وتعدى وظلم». تعدى أي صار من المعتدين، والله لا يحب المعتدين. وفي سنن أبي داود أيضا عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها». انظروا إلى مثل هذا الدعاء الذي فيه تفصيلات غريبة: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلت». سمعه أبوه الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل يدعو بهذا الدعاء، فقال: «أي بني»، يعني يا بني، «أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، سل الله الجنة وتعوذ به من النار». أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء، في الطهور وفي الدعاء». إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، أو في الطهور والدعاء. الحديث ظاهر، إسناده الحسن إن شاء الله تعالى. شاهد أن هذا مما هو مذموم، وليس خلاف الأولى كما قال بعض علمائنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى». المراد أنه موسوس. فالثلاث كافية وهي نهاية الحد الشرعي في المسألة، وبعدها تدخل في خلاف الحد الشرعي. لا يزيد على الثلاث، يقول الإمام أحمد: «إلا رجل مبتلى»، أي مبتلى بالوسوسة. وكذلك يزاد أيضا أن عدم الزيادة على الثلاث هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قد أمرنا بأن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾. قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾. الذين يتبعون، فهدي رسول الله واجب الاتباع، وهديه في هذه المسألة النهي عن الزيادة قولا وعملا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي عندنا فرع في المسألة. قول الناظم رحمه الله: «باليقين». إشارة إلى مسألة أشار إليها رحمه الله. قال الناظم: أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. «باليقين» أشار إلى مسألة وهي: إذا كان متيقنا بأنه قد غسل ثلاثا مستوعبا. فأما إن كان شاكا، هذه المسألة فيها خلاف في المذهب: هل غسل ثلاثا أو اثنتين؟ هل غسل ثلاثا أو اثنتين؟ المشهور في المذهب أن يستعمل الأقل. هذا المشهور في المذهب. فإذا شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين يجعلها اثنتين، يجعلها اثنتين، ويزيد ثالثة، يزيد ثالثة. هذا الذي قاله جماهير الشافعية. وذهب، وذهب الإمام أبو محمد الجويني إلى أنه إن شك هل هما اثنتان، هل هما غسلتان أو ثلاث غسلات يجعلها ثلاث غسلات. عكس القول الذي قاله الأكثر من الأصحاب. عكس قول أكثر الشافعية. قال الجويني أبو محمد: إذا شك هل غسل مرتين أو ثلاث يجعلها كم؟ شك هل غسل مرتين أو ثلاث يجعلها كم؟ ثلاث. يجعلها ثلاث. وجمهور علماء المذهب يقولون: إيش يجعلها؟ ثنتين. الجويني رحمه الله له رأي في مثل هذا، رأي في مثل هذا. يقول: الرابعة بدعة إذا تعمدها، الرابعة بدعة إذا تعمدها. فنبقى على يقين السنة، هكذا يرى. الرابعة عند الجويني بدعة. طيب، هو شك ثنتين أو ثلاث. يقول الجويني: يخليها ثلاث، لأنه لو جعلها ثلاثا وهي أربع ما حكم الرابعة؟ بدعة. فيرى في باب الوضوء مع ورود النهي عن الزيادة على الثلاث أن يبقيها كم؟ إذا شك بين اثنتين أو ثلاث يخليها كم؟ يجعلها كم؟ يجعلها اثنتين. وهذا زيادة في الاحتياط منه. والصواب الظاهر أنه أن له أن يجعلها اثنتين كما هو قول الأكثر. إنما تكون الزيادة بدعة الرابعة إذا فعلها، الزيادة تكون بدعة الرابعة إذا زادها متعمدا. وهذا لم يزدها متعمدا، إنما زادها متأولا. وفرق بين المتعمد والمتأول. هذا شك، فله أن يجعلها اثنتين ويزيد ثالثة. له ذلك، له ذلك. ولهذا أشار الناظم رحمه الله إلى هذه المسألة فقال: أو جاوز الثلاثة باليقين. هناك فرع آخر مهم أيضا للمسألة. وهو: إذا جاوز الثلاثة باليقين متعمدا، هل يبطل وضوءه؟ إذا جاوز الثلاثة متعمدا وهن مستوعبات، فهل يبطل وضوءه؟ عندكم، بزول، لا يبطل وضوءه. طيب، أحد له رأي آخر؟ عندنا المجلس، المسألة مذكورة. وأكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم كالإجماع على أن الزيادة لا تبطل الوضوء، الزيادة لا تبطل الوضوء. وذهب الدارمي من علماء الشافعية إلى أن الزيادة إذا كانت عن عمد فوضوءه باطل. إذا المسألة فيها خلاف. يقول: كما لو زاد في الصلاة متعمدا، كما لو زاد في الصلاة متعمدا. ونقل النووي أن المذهب، بل مذاهب العلماء كافة يقولون: لا تبطل، لا يبطل وضوءه. وهذا لعله هو الأقرب والظاهر. وضوءه صحيح، ولكنه آثم، مخالف للسنة، واقع في بدعة ومحدثة، واقع في بدعة في محدثة. لكن وضوءه صحيح، لو صلى به أجزأه إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد أكملنا كتابا أو باب الوضوء مع ما ذكروا. الناظم رحمه الله تعالى. وبه ينتهي الكلام في هذه الدروس المكثفة، وهذه الدورة التي كان بدءها في العشرين من صفر سنة واحد وأربعين وأربعمائة وألف. اليوم تاريخ كم؟ يعلم اليوم ثلاثين جمادى الأولى. اليوم تاريخ الثلاثين من جمادى الأولى، ليلة الأحد، الثلاثين من جمادى الأولى. وإن شاء الله تعالى في دورات قادمة، لأن الكتاب في ألف بيت يحتاج إلى قراءة مجزأة. وكانت نية أن نمر مرورا، لكن كلمني بعض الإخوة أن ذكر المسائل وشرحها بنوع من الاستيعاب أفضل وأنفع للسامع، أنفع للسامع، وكذلك أنشط لذهنه في سماعه الأدلة وسماعه الفقه. فإن ملكة الفقه تتكون عند طالب العلم إذا عرف المسائل وضبطها وعرف الأقوال وأدلتها وعرف المناقشات وأجوبتها. ففهم ذلك ليست هذه الأمور من الأمور الصعبة، وغالب الموجودين لهم دراسة سابقة أو سماع سابق لمسائل الفقه في كتب، في رسائل، في دروس. فكان مثل هذا ليس شاقا عليهم فهمه واستيعابه، بل هو يسير كما هو موجود، إن شاء الله تعالى. هذا، وهذا، وأسأل الله جل جلاله أن يتقبل من الجميع وأن يعيننا على رضاه. وأسأل الله جل جلاله أن يجزي القائمين على هذه الدار وهذا المركز العامر إن شاء الله تعالى بالخيرات في هذا الحي المسمى بطيبة. أسأل الله الكريم أن يجعله طيبة وطيبة وطابة على أهله ورواده وطالب العلم فيه والساكنين فيه والقاطنين فيه. وأسأل الله أن يجزي أيضا من ساهم فيه مثل هذه المراكز إنشاء وإرشاد وإعمار وغير ذلك، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي، حفظه الله تعالى، وزاده من الخيرات. وكذلك كل من يتعاون في مثل هذه الدور ومثل هذه المراكز التي يحفظ بها الإسلام وينشر فيها العلم النافع في زمان المسلمون أحوج ما يكونون إلى علم نافع يبصرهم ويهديهم إلى الله عز وجل وينجون به من الفتن العظام. فما هلك من هلك إلا بسبب قلة البصيرة في علم الكتاب والسنة. وكتاب ربنا وسنة نبينا فيهم الكفاية، وفيهم الهداية لمن فهمها ودرسه، من فهمهما ودرسهما وأعانه الله عز وجل على العمل بما فيهما. فيهما الهداية للناس والنجاة. هذه الدور وهذه المراكز العلمية القائمة على تعليم العلم حسبة واحتسابا للأجر من الله عز وجل هي من النعم التي يجب أن تشكر. فكثير من البلدان لا يوجد فيها مثل هذه المراكز ومثل هذه الدور ومثل هذه الروضات من رياض العلم النافع. إنما كنا نقرأ عنها في الكتب، في دور الحديث كدار الحديث الأشرفية والمدرسة النظامية وغيرها من المدارس العلمية التي كانت منائر للعلم مجموعة. كان السلاطين يبنون أو الملوك في ذلك الزمان، خرجت علماء أبرارا، وخرجت قضاة حذاقا، وخرجت عبادا صالحين، وخرجت عامة مهتدين. خرجت أشياء كثيرة. حتى كان أبو عمر بن الصلاح يقول: «أخذ مدرسة كذا من يد الآمدي أحب إلي من فتح عكا». وكانت عكا بيد النصارى. فكان يرجو ويدعو الله أن يخرج مثل الآمدي لبدعته وضلالته من تلك المدرسة حتى لا يضل أبناء المسلمين. كان أبو عمر بن الصلاح، وكان سنيا سلفي العقيدة رحمه الله تعالى، كان يقول: «أخذ مدرسة كذا من يد الآمدي أحب إلي من فتح عكا». وكانت بيد النصارى الفرنج. هذا لمن يفهمون عظم منزلة دور الحديث ودور العلم. يفضل أن هذه المدرسة تأخذ من يد الآمدي ويخرج عنها حتى لا ينشر مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية على طلاب العلم الوافدين. يجعل هذا عنده أفضل من فتح عكا، وكانت بيد النصارى الفرنج. هذا يدل على عظم تلك المدرسة ومكانة تلك المدرسة، وأن بمثل هذه المدرسة تحرر عكا وتحفظ ثغور الإسلام. فهي تربي أبناء المسلمين وتعلم العلم بعيدا عن الشغب وبعيدا عن الفتن وبعيدا عن الغلو والتجاوز في الأحكام، التجاوز في الآراء والشطط. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. فلهذا كان مثل هذه المراكز والدور، الصد عنها أو الكلام والطعن الذي يوجب الرد عنها من محاربة بيوت الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. هذا يدخل في هذه الآية، هذا يدخل في هذه الآية. قد توجد يوما ما سلبية، النصح مفروض ومطلوب. نحن قوم نبحث عن النصيحة ونبحث عن الحق حيثما كان ونبحث عن التوجيه الصحيح، والقلوب مفتوحة لكل نصيحة وكل توجيه. فنحمد الله جل وعلا على ما يسره، وأسأل الله الكريم أن يوفقنا لهداه ويعيننا على رضاه، ويرحم مشايخنا ويحفظهم ويجزي الجميع خيرا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.