الدرس في كتاب الجنايات 5، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
دية العبد تقدر بقيمته، ودية الجنين الحر غرة تقدر بخمس من الإبل. إذا جني على العبد أو الجنين فالقيمة أو الغرة تدفع لورثتهم.
القسامة هي أيمان تقسم على أولياء الدم لإثبات دم وليهم، ودليلها حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين. إذا اقترنت بدعوى الدم لوث يمين المدعي خمسين يمينا واستحق الدية.
كفارة قتل النفس المحرمة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وسليمة.
هناك خلاف بين أهل العلم في مسائل متفرقة، وقد أورد هذا الخلاف في سياق آخر يتضمن الصلاة على النبي محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله: كتاب الغاية والتقريب المسمى بمتحف أبي شجاع. قال: ودية العبد قيمته، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. يقول رحمه الله: دية العبد قيمته، يعني إذا جني على العبد فقتل، فإن الواجب في الجناية عليه هو قيمته، ينظر كم قيمته فتدفع هذه القيمة لورثته. وهذا قول جمهور أهل العلم، نقل فيه الإجماع الإمام القدامى رحمه الله في المنهاج، نقل الإجماع على أن العبد ديته قيمته، سواء بلغت دية الحر أو كانت أكثر. وخالف في هذا أبو حنيفة، قال: لا تبلغ قيمة العبد دية الحر، لابد أن تكون أنقص. لكن جمهور أهل العلم على أن ديته قيمته ولو بلغت دية الحر أو أكثر. وعلى هذا، فلو جني على العبد في يديه، إذا جني عليه في يد واحدة فله نصف القيمة، وإذا جني على يديه فله قيمته كاملة. وهكذا يقال في بقية أعضائه، إذا جني على أصبعه ففيه عشر قيمته. قال: ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، يعني إذا جني على امرأة ضربت امرأة فسقط جنينها ميتا، فالواجب فيه غرة عبد أو أمة، وتقدر بخمس من الإبل. كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأة التي رمت الأخرى بحجر فقتلت ما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن دية الجنين غرة عبد أو أمة تدفع إلى ورثتها. قال: ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، طبعا هذا إذا خرج الجنين ميتا. أما إذا خرج حيا ثم مات بسبب هذه الجناية، فهنا تجب دية كاملة. وهذا قول عامة أهل العلم، إذا خرج الجنين ميتا فالواجب غرة عبد أو أمة، فإن خرج حيا ثم مات بسبب هذه الجناية أو جلس يتألم ثم مات بعد ذلك، فله دية كاملة. إذا كان في بطن المرأة جنينان، فالواجب غرتان. قال: ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، دية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. وذلك أن دية الجنين الحر قدرت بعشر دية الأم، فكذلك يكون دية الجنين الرقيق هو عشر قيمة أمه. لأن الرقيق الواجب فيه القيمة، فإذا جني على امرأة رقيقة وهي حامل فسقط جنينها ميتا، فالواجب فيه عشر قيمة هذه الأم، ينظر كم قيمتها فلها عشر هذه القيمة تدفع دية هذا الجنين. قال رحمه الله: فصل، وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدعى عليه. هذا الفصل في ذكر حكم القسامة. والقسامة هي اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، مأخوذة من القسم وهو اليمين، لأن أولياء الدم يحلفون خمسين يمينا أن قاتله فلان. وصورة القسامة أن يكون بين إنسان وبين شخص آخر عداوة، ثم يوجد قتيلا قريب من قرية من يتهم به، فحينئذ تشرع القسامة. ودليل القسامة ما جاء في الصحيحين في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم»، يعني يحلف خمسين منكم كل واحد يحلف يمينا على أن قاتله فلان. فإذا فعلتم ذلك دفع هذا القاتل لكم. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم»، يعني إذا أنتم أبيتم أن تحلفوا، فسيحلف المدعى عليهم اليهود، المتهم في هذه القصة هم اليهود. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «فوادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال»، دفع لهم الدية من بيت المال. فهذا الحديث فيه ذكر هذا الحكم، وهو حكم القسامة. يموت إنسان عند قوم بينه وبينهم تهمة وعداوة، قال هنا: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث، لوث يعني تهمة وقرينة تدل على أن قاتله فلان. قال: يقع به في النفس صدق المدعي، من المدعي؟ طبعا أولياء المقتول، سيدعون أن فلانا قتله. فلما يقولون فلان قتله ويوجد هناك لوث وتهمة وعداوة بين القاتل المتهم بالقتل وبين المقتول، هذا يرجح صدق دعواهم. قال: حلف المدعي خمسين يمينا، من المدعي؟ هم أولياء المقتول، هم الذين يحلفون خمسين يمينا. وتقسم هذه اليمين على أقربائه وورثته، كل واحد يحلف يمينا على أن قاتله فلان المتهم به. قال: واستحق الدية، فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه بالقسامة لا يحصل بها قصاص، وإنما يحصل بها الدية، يعني يستحق أولياء المقتول الدية فقط، ولا يستحقون بذلك إقامة القصاص من المتهم. قال: وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدعى عليه، يعني يحلف المدعى عليه المتهم بهذه التهمة هو الذي يحلف ويبرأ من هذه التهمة إذا لم يكن هناك لوث أو قرينة. فإن أبى أن يحلف، أولا ما هو الدليل؟ لأن المدعى عليه يحلف، هذا الحديث لأن الأولياء عبد الله بن سهل لما أبوا أن يحلفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم»، يعني ستنتقل اليمين إلى المدعى عليه. قالوا: على قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. ما هي النفس المحرمة؟ نفس المسلم، ونفس الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء أنفس محرمة لا يجوز قتلها. قال الله جل وعلا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾، وهكذا نفس الذمي والمستأمن والمعاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة»، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾، وإن كان من قوم من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال: عتق رقبة مؤمنة، معنى تحرير رقبة مؤمنة أي يحرر هذا العبد المملوك من الرق فيجعله حرا. ولابد في الرقبة من الإيمان، لقول الله عز وجل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. وتكون سليمة من العيوب المضرة، يعني المضرة بالرقبة، وإن المقصود من الرق هو جعل هذا الرقيق يكون في مقام الحر ويحصل به النفع. فإذا كان فيه عيوب مضرة بالعمل والكسب فحينئذ لا يحصل المقصود، فلهذا لا يجزئ أن يعتق من كان أعمى أو كان مقعدا أو كان مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين أو كان أشلا أو نحو ذلك من العيوب المضرة. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، معنى المتتابعين أي لا يفصل بينهما بفاصل من غير عذر. فإن أفطر من غير عذر، وجب عليه أن يعود ويصوم من جديد. إذا ما استطاع أو شق عليه الصيام، هل يطعم بدل الصيام كما هو في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان؟ اعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. فهل كذلك يقال في كفارة القتل إذا لم يستطع الصيام؟ ينتقل إلى الإطعام ويطعم ستين مسكينا. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.