التعليق على دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 9

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال: والأسماء الستة. قال الشارح حفظه الله: والأسماء الستة بالنظر إلى اللهجات الواردة فيها ثلاثة أقسام. الأولى: ما فيه لهجة واحدة، وهو «ذو». اللهجات: لغة الإتمام، ولغة القصر، ولغة النقص. هذه الثلاث اللهجات. فبالنسبة لهذه الأسماء الستة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما فيه لهجة واحدة، وهو «ذو»، و«فو». وإعرابهما بالحروف، وهو الإتمام. فـ«ذو»، و«فو» ليس فيهما لغة النقص أو القصر واضح؛ ليس فيهما لغة القصر أو النقص، وإنما «إعراب بالحروف». وهي لغة ماذا؟ التمام. فترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. الثاني: أي من هذه الأسماء الستة من حيث اللهجات، ما فيه لهجتان، وهو «هن». ففيه النقص والإتمام. والنقص أفصح من الإتمام. فالـ«هن» ليس فيه لغة القصر؛ ليس فيه لغة القصر واضح، وإنما فيه لغة ماذا؟ النقص. أما القصر فلا. الثالث: ما فيه ثلاث لهجات، وهو «أب»، و«أخ»، و«حمو». ففيهما الإتمام، والقصر، والنقص. والأخير نادر فيهما؛ الأخير يعني النقص. هذا من حيث استيعابها لهذه اللغات الثلاث أو عدم استيعابها. قال: ولا تعرب الأسماء الستة بالحروف إلا بشروط، وهي نوعان: يعني هذه الشروط شروط عامة؛ فيها كلها، وهي أربعة. الأول: أن تكون مضافة. لا بد من هذا الشرط حتى تعرب بالحروف؛ أن تكون مضافة. فإن لم تضف، أعربت بالحركات الأصلية؛ يعني الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر. قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: ﴿إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾. فـ«أبا» هنا ما أضيف؛ أعرب بالحركات الظاهرة. فما إعراب «أبا»: اسم «إن» منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة. و«له» جار ومجرور خبر «إن»، و«شيخا» صفة، و«كبيرا» كذلك. الشاهد: أن «أبا» هنا أعربت بالحركات؛ لأنها لم تضف. وقال تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾. «أخ» هنا مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة؛ لأنه لم يضف. وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾. بـ«أخ» جار ومجرور، و«أخ» مجرور بالباء. لماذا؟ لأنه لم يضف. فليس هو من الأسماء الستة. هذا الشرط الأول: لا بد أن تكون مضافة. الشرط الثاني: أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فإن أضيفت لياء المتكلم، أعربت بحركات أصلية مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. فقد تكون مضافة، لكن إضافتها لياء المتكلم. فهنا لا تعرب بالحروف. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾. فـ«أخي» هنا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء، وهو الخاء؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ لأن الياء يناسبه الكسر. وما إعراب «أبو هارون»: بدل من «أخي»، ومرفوع مثله. وهو يسمى هنا «ضمير فصل». و«أفصح» هو الخبر. و«مني» جار ومجرور متعلق بـ«أفصح». و«لسانا» تمييز. الشاهد: «أخي» هنا أعرب بحركات أصلية؛ ليس بالحروف، مع أنه مضاف؛ لكن إضافته لياء المتكلم. قال: وقال تعالى حكاية عن أحد الخصمين: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾. «إن» حرف توكيد، و«هذا» اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم «إن». و«أخي» هنا خبر «إن» مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء. قال: «كل النسخ عندكم هذا المثال». «إن هذا أخي» أخي هنا لا شك أن إعرابه يكون مرفوعا؛ لأنه قد مثل للرفع. فالآية الأولى مثل للرفع والنصب والجر: ﴿إِنَّ لَهُ أَبًا﴾ هذا النصب، و﴿وَلَهُ أَخٌ﴾ هذا الرفع، ﴿بِأَخٍ﴾ هذا الجر. فكأنه يريد هنا أن يمثل بالرفع والنصب والجر. فهنا لم يمثل للنصب. أين مثال النصب؟ أين مثال النصب؟ «أخي» هنا لا شك أنه خبر «إن». وخبر «إن» يكون ماذا؟ مرفوعا. «تقول: هذا أخي» مبتدأ وخبر. فلما تدخل «إن» عليها، «هذا» اسم إشارة يكون اسم «إن»؛ لأنه في الأصل مبتدأ. ويتدخل على المبتدأ والخبر. أو إعراب آخر أراده - والله أعلم - وتنظرون إن شاء الله إعراب القرآن: أن «هذا» «أخي» يكون بدل من «هذا». «أخي» يكون بدل من «هذا» تمام. وله تسع وتسعون نعجة. هذا الخبر. فيكون الخبر جملة اسمية، وهي «له تسع وتسعون نعجة». «نعجة» فيكون «أخي» هنا بدل من «هذا». فهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء. أظن يريد هذا إعرابه. قال: «إذن عربها خبر». «هات هذا إيش من إعراب؟» قال: «إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة». «إن هذا» «إن» وسمها «إن». «أخي» خبرها. إذن خبر «إن» يكون ماذا؟ مرفوعا. والجملة خبرها. والجملة مقول القول المحذوف. قال: «لكن أنا أبغاك تزيد بحث في تفسير القرآن». «على قولي هذا». كأنه يريد إعراب «أخي» هنا بدل من «هذا»؛ بدل لأن البدل يكون منصوبا. لكن هنا أعربها يعني خبرا. أي إعراب هذا؟ أي كتاب؟ أي كتاب من هذا؟ حق الدرويش أو حق من؟ المؤلف. أظن أفضل تفسير للقرآن تفسير الدرويش. هذا مش هو إعراب القرآن. ما هو الإعراب؟ إعراب القرآن مشهور. هذا حق الدرويش. هذا أظن موجود في المكتبة إن شاء الله تراجعون يعني على تمثيل بهذه. قال: «لا يكأن يريد أخي هنا بدل من هذا حتى يكون مثالا للنصب؛ حتى يكون مثالا لماذا؟ للنصب، وليس للرفع؛ لأنه يقول مثل للرفع؛ قد مثل للرفع في قوله: ﴿وَأَخِي هَارُونُ﴾. واضح. طيب. الشاهد من هذه الأمثلة: أن «أخي» هنا في الآيات الثلاث أعرب بالحركات؛ مع أنه مضاف؛ لأن إضافته لياء المتكلم. قال: الثالثة: تكون مفردة. فإن كانت مثناة أو مجموعة، أعربت إعراب المثنى والجمع. نحو: «جاء أبوان». فـ«أبوان» هنا مثنى؛ فأعرب إعراب المثنى بالواو. فجاء في علمه «أبوان» فاعل مرفوع بالواو؛ لأنه مثنى. ومثل: «رأيت أبوين». أعرب هنا إعراب المثنى. فتقول: «رأيت» فعل وفاعل، و«أبوين» مفعول به منصوب بالياء. و«ذهبت إلى أبوين» كذلك منصوب بالياء. و«جاء أباء الطلاب». «أباء» هنا جمع؛ جمع تكسير. فأعرب هنا بالحركات؛ أعرب بالحركات. تقول: «جاء» فعل ماض، و«أباء» فاعل مرفوع بالضمة؛ مع أنه مضاف؛ لكنه لم يكن مفردا؛ لم يكن مفردا. فأعرب بالحركات. ومثله: «رأيت آباءهم» مفعول به منصوب بالفتحة. و«مررت بآبائهم» مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. قال تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾. الشاهد: «آباؤكم» هنا مرفوع؛ لأنه مبتدأ؛ وعلامة رفعه الضمة. قال: وقال تعالى: ﴿وَرَفَعَ آبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾. «آبويه» مفعول به منصوب بالياء؛ لماذا؟ لأنه مثنى؛ ليس مفردا. فأعرب إعراب المثنى. هذا الشرط الثالث من شروط العامة للأسماء الستة. قال: الرابع: عندك مكبرة؛ أي غير مصغرة. فإن صغرت، أعربت بالحركات الأصلية. نحو: «هذا أبي زيد». «هذا» مبتدأ، و«أبي» خبر. وأعرب هنا بالضمة. لماذا؟ لأنه مصغر؛ ليس مكبرا. ومن شرطها أن تكون مكبرة؛ ليست مصغرة. هذه الشروط العامة. قال: شروط خاصة. فيشترط في كلمة «فم» حذف الميم من آخرها. نحو: «ينطق فوك بالحكمة». لأن هناك لغة في «الفم» بالميم. فإذا كان بهذه اللغة، فتعرب إعراب الإسم؛ بالحركات المعرب بالحركات. فلابد أن تكون خالية من الميم. فإن لم تحذف، أعربت بالحركات الأصلية. نحو: «فمك نظيف». «فمو» كنظيف. «ثمو إش؟» قال: «في العراق على الوجهين يجوز هذا وهذا». أو خبر. أو خبر. «هذا الدرويش» تمام. يعني يجوز الوجه. يجوز إعراب «أخي» خبرا، ويجوز إعرابها بدلا. فإذا كانت بدلا، فهي منصوبة. وإذا كانت خبرا، فهي مرفوعة. قال: «فمك نظيف». «فمك» هنا تقول: مبتدأ مرفوع بالضمة؛ لأنه على لغة الميم. قال: «واشترط في «ذو» أن تكون بمعنى «صاحب»، وأن تضاف إلى إسم جنس ظاهر غير صفة». بمعنى «صاحب»؛ حتى يخرج «ذو» بمعنى الإسم الموصول «الذي». فإن «ذو» قد تأتي بمعنى «صاحب»، وقد تأتي بمعنى «الذي». تقول: «جاء الذي قام» يعني «جاء ذو قام». يعني «الذي قام». فلا. فلابد في «ذو» أن تكون بمعنى «صاحب»، وأن تضاف إلى إسم جنس ظاهر. والمراد بإسم الجنس الظاهر - كما علق الإسم - الجامد غير المشتق؛ لأن المشتق مثل إسم الفاعل، وإسم المفعول، والصفة المشبهة، والصيغ المبالغة. هذا تسمى «مشتقة»؛ لأنها اشتقت من الفعل. فضارب مشتق من «ضربة»، ومضروب مشتق من «ضربة». طيب. فلابد أن يكون جامدا مثل «العلم». «العلم» هنا ليس إسما فاعلا، ولا إسما مفعولا، ولا صفة مشبهة، ولا صيغة مبالغة. ومثل «المال»، و«الأدب»، و«الفضل»، ونحوه. و«الجاه»، و«السلطان». وكذلك «الجاه» ونحوه. فهذا معنى «لإسم جنس ظاهر غير صفة»؛ يعني غير مشتق. نحو: «جاء ذو مال»؛ أي «صاحب مال». و«نصحت ذا مال»؛ أي «صاحب مال». و«سلمت على ذي مال». فهنا الأول مرفوع بالواو، والثاني منصوب بالألف، والثالث مجرور بالياء. بخلاف: «جاء ذو قام»؛ لأنها موصولة؛ «جاء الذي قام». وبخلاف: «جاء ذو قائم»؛ لأن «قائم» هنا مشتق. صح؛ ليس إسما جنس. فإن هذا لا يتكلم به؛ لأنها أضيفت إلى وصف؛ يعني لا يصح هذا المثال. «جاء ذو قائم» لا يصح؛ لأن «ذو» أضفتها إلى إسم جنس؛ أضفتها إلى مشتق؛ أضفتها إلى مشتق. قال: «وهذا معنى قوله: فارفع بواو إلى آخر». يرفع بواو نيابة عن الضمة، وينصب بالألف نيابة عن الفتحة، ويجر بلياء نيابة عن الكسرة. هذا في الأسماء الستة. قال: «ما أصفه لك من الأسماء، ومن ذاك «ذو»؛ يعني من هذا الذي يريد أن أصفه لك «ذو» بشرط أن يبين؛ أن يبين صحبة؛ يعني أن يكون بمعنى «صاحب»؛ أي يدل على صحبة. يبين أي يدل على صحبة؛ بأن يكون بمعنى «صاحب». ومنها «الفم»؛ يعني من هذا الذي أصفه لك بشرط أن تبين منه الميم؛ يعني تخلو منه الميم؛ أي تنفصل. وكذا «أب»، و«أخ»، و«حمو». و«حمو» و«هن». والنقص في كلمة «هن» الأخيرة أحسن من الإعراب بالحروف. فالأكثر فيها النقص. وأما «أب»، و«أخ»، و«حمو» فالنقص نادر فيها؛ مع جوازه. والقصر أحسن منه. قال: «وشرط إعرابها بالحروف أن تضاف؛ لا للياء». يعني الآن يشرح لك معنى الأبيات التي تقدمت. معنى الأبيات التي تقدمت. قال: «ثم ذكر المثال». ويمكن فهم الشرطين الثالث والرابع من المثال. ما هما الشرطان؟ الثالث والرابع: أن تكون كذلك ماذا؟ مفردة، وأن تكون مكبرة. هذا ما نص عليها في الأبيات. لكن تفهم من ماذا؟ من المثال؛ لأنه مثل بقول: قال: «فإن قوله أخو أبيك ذعلا». فما هو الشاهد في هذا؟ «أخو» هنا مرفوع بالواو؛ لأنه مضاف إلى «أبي». و«أبيك» مجرور بالياء؛ لأنه مضاف إليه؛ مضاف إلى «أخو». و«ذا» هنا منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه صفة «أخو أبيك ذعلا»؛ يعني «صاحب اعتلا». إيش قال في الأبيات؟ قال: «وشرط ذا الإعراب أن يضفن؛ لا للياء». كجاء «أخو أبيك». هذا الآن مثال مكتمل. «جاء» فأصلا «جاء» «جاء» «جاء» «جاء» «جاء»؛ بالنقص لوزن البيت. يعني حدثت الهمزة لوزن البيت. فـ«جاء أخو أبيك» هذا مثال يعني تام. ثم «ذا اعتلا»؛ أي «صاحب اعتلا». «جاء أخو أبيك» «جاء أخو أبيك» صفة لمن؟ نعم. يكون هنا حال؛ لأن الذي قبله معرفة. و«ذا اعتلا» «اعتلا» يعني من العلو. «ذا علو» «اعتلا» «ذا علو». فـ«ذا» هنا أيضا معرفة. طيب. فـ«ذا» هنا سيكون حال؛ حال منصوب؛ لأن الحال يكون منصوبا. طيب. فانظر كيف جمع في هذا المثال بين الرفع والنصب والجر. الرفع: «أخو» فاعل. والجر: «أبي» مضاف إليه. و«ذا اعتلا» «ذا» هنا ماذا؟ حال منصوب. فمثل للجميع؛ مثل للجميع. قال: «فإن قول أخو أبيك ذا اعتلا مفرد غير مصغر». و«اعتلا» مصدر غُصِر للوقف أصلا. «ذا اعتلا» بالهمزة. و«الاعتلا» هو العلو؛ يعني «صاحب علو». هكذا يكون المعنى. ثم قال: «بالألف ارفع المثنى». بالألف ارفع المثنى. وكلا بالألف ارفع المثنى. وكلا إذا بمضمر مضافا وصل. كلتا كذا. كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألِف. قال الشارح: هذا هو الباب الثاني مما يعرب بالعلامات الفرعية. نحن قلنا طريقة ابن مالك هنا يأخذ الباب، ثم يذكر علامات إعرابه. فأولا ذكر الأسماء الستة. ثم ثنى بذكر المثنى. هذا الآن العلامات الفرعية. طيب. يذكر هنا ما يعرب بالعلامات الفرعية. وعرفنا العلامات الفرعية كالواو، والياء، والألف، والفتحة، والكسرة، والنون؛ كثبوتا وحذفا. طيب. فهو يأخذ الكلمة، ويذكر علامات إعرابها. فهذا هو الباب الثاني: ما يعرب بالعلامات الفرعية. وهو باب المثنى. قال: «المثنى اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد، وعطف مثله عليه». وهذا سيأتي شرحه. قال: «مثل المشرفان على الطلاب قديران». فـ«المشرفان» مثنى؛ لأنه اسم دل على اثنين بزيادة في آخره؛ يعني يبقى المفرد على ما هو عليه. تزيد فقط في آخره الألف والنون رفعا، أو الياء والنون نصبا وجرا. وهي الألف والنون. وصالح للتجريد؛ أي تجريد الزيادة. يعني إذا جردت الزيادة، صارت الكلمة مفردة؛ صالحة لأن تكون مفردة. فإذا جردت عن الزيادة، صار «المشرف». «مشرفان» «المشرف». فيقال: «المشرف». ويصح عطف مثله عليه. فيقال: «جاء المشرف ومشرف آخر». إذن هنا عطف مثله عليه. «المشرف ومشرف». أو يصح أن تقول: «جاء المشرف والمشرف». واضح. فصح عطف مثله عليه. إذا حذفت الزيادة، وقول دال على اثنين شامل المثنى. كما مثل هنا بماذا؟ مثل هنا بـ«ابنين وابنتين». «ابنين وابنتين» هنا مثنى. وللألفاظ الموضوعة لاثنين كـ«شفع»، و«زوج». الآن «شفع» هذا معناه أكثر من اثنين. صح؛ لأن الشفع يطلق على ما أضيف إليه غيره. الشفع والوتر. الوتر: الواحد. والشفع: الزوج؛ اثنان. ومثل «زوج». «زوج» عبارة عن اثنين. طيب. وقولنا: «بزيادة في آخر». هذا القيد يخرج ماليس فيه زيادة. نحو «الشفع». «الشفع» هذا يدل على اثنين؛ لكن بدون زيادة. فهل هو مثنى؟ لا؛ ليس مثنى. وخرج هنا «ومثل زوج» كذلك. ومثل «كلا» و«كلتا». هل زاد في آخره زيادة؟ إذا حذفت ماذا؟ هذه الزيادة. صح. اللفظ صالح للتجريد. لا. لم يصح. فإذا هذه تخرج؛ ليست مثنى. «شفع» ليس مثنى. و«كل» ليس مثنى. و«كلتا» ليس مثنى. قال: «وإذا قال فليست بمثنى». وقولنا: «صالح للتجريد» يخرج نحو «اثنين». فإنه لا يصلح لإسقاط الألف والنون. لماذا؟ لا يصلح؛ لأنك لو أخرجت الألف والنون، ما أعطانا مفردا. «إثنان» احذف الألف والنون. كيف سيكون؟ «إثن». هل «إثن» هو مفرد؟ «إثنان» لا. إذن غير صالح للتجريد. فهذا ليس مثنى. وإنما يقال له: «ملحق بالمثنى». أو «محمول على المثنى» كما سيأتي. قال: «وقولنا صالح للتجريد يخرج نحو إثنين؛ فإنه لا يصلح لإسقاط الألف والنون». وقولنا: «وعطف مثلي عليه». هذا القيد يخرج نحو «القمرين». فإنه صالح للتجريد. «قمر» و«قمر». صح. صالح للتجريد. لكن «قمران» ليس مثنى. لماذا؟ قال: «فيقال قمر». لكنه لا يعطف عليه مثله؛ بل مغايره. نحو: «قمر وشمس». لأن تثنيته من باب التغليب. فما هناك إلا قمر واحد. لكن يقال: «القمران» يراد بهم «الشمس والقمر». فلو عطفت مثله عليه، لا تقول: «قمر وقمر». لأن القمر واحد. واضح. لكن تقول ماذا؟ «قمر وشمس». وإنما قيل لهم «القمران» تغليبا. مثل «العمران» يراد بهم «أبو بكر وعمر». فإذا أردت هذا المعنى، فـ«العمران» ليس مثنى. وإنما هو ملحق بالمثنى؛ لأنه لا يصح عطف مثله عليه. فأنت تقول: «أبو بكر وعمر». «العمران» «أبو بكر وعمر». و«القمران» «الشمس والقمر». فلم يتم هذا الآن. قال: «فهذه كلها ليست مثنى». «اثنان» لماذا؟ لأن لا يصح التجريد. «القمران» ليس مثنى؛ لأنه لا يصح عطف مثله عليه. «الشفع» و«زوج» ليس مثنى. لماذا؟ وإن كان يدل على اثنين؛ لكن لماذا؟ ليس مثنى؛ لأن ليس فيه زيادة في آخره. صح. ليس فيه زيادة في آخره. وكذلك «كلا» و«كلتا» ليس مثنى؛ بل هو ملحق بهما. لماذا؟ لأن ليس فيه زيادة في آخره. واضح. ليس فيه ألف ونون. قال: «فهمتم هذا الآن». فهذه كلها ماذا؟ ملحقة. قال: «فـ«المشرفان» مثنى؛ لأن آخره زيادة، صالح للتجريد». طيب. فإذا جردت عن الزيادة، صار «مشرف». وهكذا يصح عطف مثله عليه. تقول: «جاء مشرف ومشرف آخر». صح. عطف مثله عليه صح. فإذن «مشرفان» مثنى. أما هذه الألفاظ، فهي ملحقة. هذه الألفاظ كلها ماذا؟ ملحقة. قال: «وحكم المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء كذلك». أن يبعد عن حذف قولي تعالى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾. وقال تعالى: ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾. وقال تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ﴾. الأول: «رجلان» مرفوع بالألف. والثاني: «رجلين» منصوب بالياء؛ لأنه مفعول به. والثالث: بالياء في «فئتين»؛ لأنه مجرور بـ«في». قال: «وهذه لغة جمهور العرب». ومن العرب من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا. وعليه ورد قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة». أو «لا وتران في ليلة». ما معنى هذا الكلام؟ هناك لغة في المثنى؛ وهو لزوم الألف. فتقول مثلا: «جاء المشرفان»، و«رأيت المشرفان»، و«مررت بالمشرفان». طيب. فيجعلون المثنى يلزم الألف في جميع الأحوال. في جميع الأحوال. فتقول في إعراب «المشرفان»: مثنى مرفوع بالألف. أو نعم. مثنى مرفوع بالألف. أو منصوب بالألف. أو مجرور بالألف. قال: «فهم يلزمون المثنى الألف في جميع الحالات». ومنه هذا الحديث ورد بالألف؛ لأن «وتران» هنا اسم «لا» النافية للجنس. واسم «لا» النافية للجنس إذا كانت مفرد - والمفرد في باب «لا» النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف -. طيب. فـ«وتران» هنا ليس مضافا، ولا شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف: أن يحتاج إلى ما يتم به الكلام. كان يكون الاسم لا اسما فاعلا، أو اسما مفعولا. مثل ما تقول: «لا طالعا جبلا». «لا طالعا جبلا» موجود مثلا. فـ«طالعا» هنا منصوب. لماذا؟ لأنه هنا شبيه بالمضاف؛ لأنه شبيه بالمضاف. طيب. والمضاف مثل: «لا طالب علم ممقوت». هنا «طالب علم» يعني منصوب؛ ليس مبنيا. لماذا؟ لأنه مضاف؛ ليس مفردا. واضح. فـ«وتران» هنا جاء مفردا. فمفروض يكون مبنيا. بـماذا؟ «وِتران» مبني بالياء؛ لأن القاعدة: القاعدة في بناء المفرد العلم أنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب. قال: «فهمتم هذا مرة معكم في الآجرومية، وفي المتممة: أن اسم «لا» النافية للجنس إذا كان مفردا، وليس مضافا أو شبيه بالمضاف، فإنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب». فرجل - المفرد - ينصب بـماذا في باب الإعراب؟ بالفتحة. فتقول: «لا رجل في الدار». والمثنى بـماذا ينصب في باب الإعراب؟ بالياء. فتقول: «لا رجلين في الدار». صح؛ لأنه ماذا؟ مثنى. ومثله «وِتران» مثنى. فكان اللغة المشهورة أن يقال: «لا وترين في ليلة». صح. «لا وترين». لكن وردت هذه الرواية: «لا وتران في ليلة» بياء الألف. فقالوا: هذا على لغة لزوم الألف. وهي لغة قليلة. وهي لغة قليلة. لكنها لغة في لغة العرب. قال: «قال الملحق بالمثنى يلحق بالمثنى في إعرابه ألفاظ تشبه المثنى؛ يعني قد يكون آخرها ألف، قد يكون معناها التثنية، فيها شيء من الشبه بالمثنى». أو يمكن أن نقول: فيها شيء من تعريف المثنى؛ يعني فيها وصف من أوصاف تعريف المثنى؛ لكن لم يستوفي هذه الشروط؛ لم يستوفي هذه الشروط. قال: «وليست بمثنى حقيقة؛ لأن حد التعريف لا ينطبق عليها». يعني معنى «حد التعريف»: نجتمع عليه التعريف. من حدود وشروط كما تقدم. وهي أربعة ألفاظ؛ يعني ذكرها في البيت. «وإلا فهي أكثر». فهي أكثر؛ لأنه يريد بالأربعة هنا ما ذكر في البيت. «كلا» و«كلتا» و«اثنان» و«اثنتان» واضح. وإلا فهي أكثر من هذه الأربعة؛ لكن يريد ما ذكره في الأبيات. قال: «الأول والثاني: اثنان واثنتان؛ سواء كان مفردين عن الإضافة، أو مركبين مع العشرة». مفردين: يعني بدون إضافة. وعن العشرة: يعني «إثنى عشر» «إثنتا عشر» وهكذا. قال: «نحو حضر من الضيوف اثنان اثناني». فـ«اثناني» هنا فاعل مرفوع. لم ترفعه الألف؛ لأنه ملحق. وليس مثنى. قال تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ عَنْ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾. «اثنان» هنا خبر المبتدأ «شهادة». فهو خبر مرفوع. لم ترفعه الألف؛ لأنه ملحق. وقال تعالى: ﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾. «اثنتا» فاعل لانفجرت مرفوع بالألف. قال: «الثاني والرابع». مفروض يكتب: «الثالث والرابع». عندكم. «الثالث والرابع». ها عندك. إيش هما؟ صوبوا هذا. مفروض يكون: «الثالث والرابع»؛ لأنه ذكر «الأول والثاني». كيف يعني ذكر «الثالث والرابع»؟ «الثالث والرابع» تمام. صوبوا هذا. قال: «الثالث والرابع: كلا وكلتا». ولهما حالتان. الأولى: أن يعربا إعراب المثنى. وذلك إذا أضيفا إلى الضمير؛ يعني يكونان مضافين إلى الضمير. فيعربان إعراب المثنى. هذا في «كلا» و«كلتا». مثل: «العلم والعمل كلاهما مطلوب». «كلاهما» أضيف إلى ماذا؟ «كلا» إلى الضمير «هما». صح. فهنا يكون خبر مرفوع على مترفعه الألف. طيب. لأنه ملحق بالمثنى. قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾. الشاهد: «أو كلاهما» معطوف على «أحدهما». فهو مرفوع مثله على مترفعه الألف؛ لأنه ملحق بالمثنى. ولأنه مضاف إلى الضمير؛ لا إلى الإسم الظاهر. فهنا يُعرب إعراب المثنى. قال: «الثانية: يعني الحالة الثانية: أن يُعربا إعراب المقصور». المقصور: أن يُعربا إعراب المقصور. فتلزمهما الألف. ويُعربان بحركات مقدرة رفعا ونصبا وجرا. وذلك إذا أُضيفا إلى إسم ظاهر. فهنا يكون الإعراب على الألف في جميع الحالات الثلاث. فهو مثل «الفتى» يعرب مثل «الفتى» بالحركات المقدرة على الألف. وذلك إذا أُضيفا إلى إسم ظاهر. مثل: «حضر كلا الطالبين»، و«هنأت كلا الطالبين»، و«سلمت على كلا الطالبين». فتقول: «حضر» فعل ماض. و«كلا» فاعل مرفوع. لم ترفعه الضمة المقدرة على الألف. لا تقول: مرفوع بالألف. لا. لأن هنا أُضيف إلى إسم ظاهر. ما أُضيف إلى ضمير. فيعرب إعراب الإسم المقصور. و«هنأت كلا الطالبين». تقول: «كلا» مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. واضح. و«سلمت على كلا الطالبين». تقول: «كلا» مجرور بـ«على». وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف. قال تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴾. فـ«كلتا» مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على الألف؛ لأن «كلتا» هنا أُضيفت إلى إسم ظاهر. ولم تُضاف إلى الضمير. فتعرب الحركات. قال: «وهذا معنى قوله: بالألف ارفع المثنى إلى آخر». يا. «إن المثنى يرفع بالألف». و«كلا» ترفع بالألف إذا وصلت بمضمر. وهذا معنى قوله ماذا؟ في الأبيات. قال: «وكلا إذا بمضمر مضافا وصل؛ يعني بمضمر». معنى «بضمير». تعربها إعراب ماذا؟ إعراب المثنى. واضح. «كلتا كذاك»؛ يعني «كلتا» مثل «كلا». «واثنان واثنتان كابنين وابنتين»؛ يعني تعرب إعراب كذلك المثنى. واضح. قال: «فهنا قوله بالألف ارفع المثنى؛ أي إن المثنى يرفع بالألف». و«كلا» ترفع بالألف إذا وصلت بمضمر. وكانت هي مضافا. والضمير هو المضاف إليه. «كلاهما» هي مضاف. والضمير مضاف إليه. و«كلتا» كذلك مثل «كلا». أما «اثنان» و«اثنتان» فملحقتان بالمثنى. ويجريان في إعرابهما مجرى «ابنين» و«ابنتين»؛ يعني تعربان إعراب «ابنين» و«ابنتين». أما في حالة النصب والجر، فإن الياء تحل محل الألف في كل ما سبق؛ يعني في النصب، وكذلك الجر. تكون الياء والنون. قال: «لكن النون عوض عن التنوين». وأما الياء فهي ماذا؟ علام