التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير 24

الدرس في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير 24، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

حكم قبول رواية التائب من الكذب

يتناول آراء الفقهاء حول قبول رواية من كذب في الحديث ثم تاب، حيث اختلفوا بين عدم القبول والقبول بعد التوبة. النووي رحمه الله يرى قبول رواية التائب.

توبة الراوي الكاذب ونفيه لحديث رواه

يتناول حكم قبول توبة الراوي الكاذب ونفيه لحديث رواه، حيث تقبل توبته إذا كانت صحيحة، ويقبل نفيه إذا كان جازمًا وثقة.

العمل بالحديث إذا نسيه الراوي

يتناول حكم العمل بالحديث إذا نسيه الراوي، حيث يجوز العمل به إذا لم يجزم الراوي بالرد، وذكر ابن الجوزي أمثلة على ذلك.

الرواية عن الأحياء وآراء العلماء فيها

يتناول آراء العلماء المختلفة حول الرواية عن الأحياء، حيث اختلفوا بين الكراهية والجواز، ودار قطن يرى جواز الرواية عن الموتى.

  • 13 جمادى الآخرة 1443هـ - 16/01/2022مـ

  • Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 195

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198

  • Warning: Undefined array key "playtime_string" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 192

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198
التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في الحديث، إلا الكذب في الحديث، أو قال: إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تقبل أبدًا وإن حسنت طريقته. كذا قاله أحمد بن حنبل، والحميدي شيخ البخاري، والصيرفي في الشافعي. قال: والصيرفي في الشافعي، قال الصيرفي: في كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقوه بعد، بخلاف الشهادة. وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. وقال المؤلف: قلت، هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا نقول فرقًا بينه وبين الشهادة. أنا أريد أنه لا تقبل توبته، يقول هذا ليس صحيحًا، وأن هذا مخالف لقواعد العامة التي جاءت في الشرع وقواعد المذاهب؛ لأنها تقبل توبة التائب، سواء كان من كذب أو من غيره. لكن بعض العلماء احتاط بمسألة الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذا كذب مرة واحدة فإنه لا يؤمن عليه بعد ذلك، وإن أظهر التوبة. وجاء نحو هذا عن أحمد، وعن الحميدي أبي بكر الحميدي عبد الله بن الزبير، ونسب إلى جماعة من الشافعية، نسب إلى الماوردي والروياني، ونقله الروياني في البحر عن جماعة من الشافعية، منهم القفال الشاشي وابن القطان. وذكر أيضًا الروياني أن هناك من الشافعية من يجعله كالشهادة، وهو الذي قاله النووي رحمه الله، وذكر من هؤلاء الزرقشي وأبو بكر الشامي. وذكر بعض الشافعية، وهو زكريا الأنصاري في «فتح الباقي شرح تحفة العراقي»: أنه لا تقبل توبته. لكن من حصل منه في صباه أو في شبابه كذب، ثم تاب منه، فهذا يقبل. أن اجتنبنا هذا قد ذكر أيضًا الإمام المعلم في «التنكيل» عند ذكر الفرق الرابع بين الرواية والشهادة. فذكر أن ما يقع من الإنسان في أوائل طلبه العلم وأوائل عمره، ثم يقلع عنه ويتوب منه، هذا يُعذر؛ لأنه في حالة صباه أو في بداية طلبه يكون عنده شيء من الطيش. ولهذا ذكر الذهبي في «الميزان» في ترجمة علي النعيم: فهذا الرجل قد بدت منه خفة في بداية شبابه، معنى أنه كذب في حديث في بداية شبابه، ثم تاب إلى الله وحسن حاله، وصار من العلماء ببغداد وغيرها. فمثل هذا يحصل للإنسان أنه في بداية أمره. وأيضًا من الاحتمالات التي ذكرها المعلم في كلام أبي داود على ابنه: أنه ممكن أنه حصل منه شيء من الكذب في بداية أمره. أبو داود يقول: لا تروا عن ابني؛ فإنه كذب. والمحتمل العظيم أنه أراد أن يصرف الناس عن ابنه لأنه كان صغيرًا، فيريد أن يصرف أهل الحديث عن السماع منه؛ لأن الصغير تحصل منه الهفوات. ومحتمل أنه حصل منه شيء في بداية أمره، فاحتج به بعض خصومه، فقالوا: قد كفانا عنه أباه. لكن صحيح أن ابن أبي داود عبد الله بن أبي داود إمامًا وحافظًا كبيرًا، وإن حصل منه شيء من هذا فهو في بداية أمره؛ فلهذا فهو لا شك في قبول روايته وحديثه. وخلاصة الأمر أن يقال: أما من كان في صباه، فهذا لا شك أنه يقبل حديثه. لكن من كان كبيرًا ثم كذب ثم تاب وأظهر التوبة، هل يقبل منه؟ فالصحيح أنه يقبل توبته، مثل ما تقبل شهادته؛ تقبل أيضًا توبته؛ لأن الله عز وجل ذكر قبول توبة هذا الشاهد الذي أو القاذف، ولا تقبل لهم شهادة أبدًا، ثم ذكر قبول توبته أبدًا؛ فلهذا فتقبل توبة هذا الشاهد، كذلك أيضًا راوي الحديث إن عرف أنه حسنت نيته وتوبته صحيحة، فلا شك أنه يقبل توبته. وقد ذكر السيوطي في «الشرح»: أنه وجد فرعين يشهدان لما قاله صيرفي فيه سمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزان إذا تاب حسنت توبته، لا يعود محصنًا، ولا يحد قاذفه بعد ذلك؛ لبقاء ثلمة عرضه. ولهذا ذكر في «المغني» -«المغني المحتاج» للشربيني الخطيب الشربيني من الشافعية، له كتاب «شرح المنهاج» سماه «مغني المحتاج»- وقال فيه أيضًا: وذكر ذلك أيضًا في «النهاية» للرملي. قالوا: لو قذف رجلًا بزنا يعلم المقذوف لم يجب الحد عند أحد العلماء إلا مالكًا؛ فإنه قال: له أن يطلب الحد عليه. وهذا أيضًا كذلك نسب إلى أبي حنيفة، أي قول مالك: أنه أيضًا له أن يطالب بحده. قول مالك وأبي حنيفة. وقال هنا: فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدًا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد. وماذا أيضًا مالك وأبو حنيفة. وقد خالف المزني وأبو ثور، بل قالوا: يحد؛ لأنه قذفه قبل أن يحصل منه هذا الشيء. قال: لأن الله جرى العادة أنه لا يفضح أحدًا من أول مرة، فالظاهر تقدم زنا قبل ذلك، فلم يحد له القذف. فهذا كلام غير صحيح. قال: التاسع، إذا روى حديثًا ثم نفاه المسمع، المسمع ثم نفاه المسمع، فالمختار أنه إن كان جازمًا بنفيه بأن قال: ما رويته، ونحوه، وجب رده، ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه. هذه مسألة المسائل التي حصل فيها الخلاف بين العلماء، وهي مسألة إذا روى حديثًا ثم نفاه المسمع، معناه المسمع هو من هو الشيخ؟ نفى هذا الحديث. قال: أنا ما رويت هذا الحديث. فقوله نفى، فالمختار -أي عند كثير من المتأخرين- أنه إن كان جازمًا بنفيه. أنا ذكره كثير من العلماء من الشافعية وغيرهم. وذكر السيوطي أن المسألة فيها أربعة أقوال. قال: فإن قال: لا أعرف، هنا مسألة مهمة. هذه المسألة يقال: هذا الكلام الآن إذا كان كلاهما ثقة، إذا كان كلاهما ثقة، معنا الشيخ ثقة والتلميذ ثقة. أما إذا كان أحدهما ضعيفًا فلا تقبل دعواه، إذا كان ضعيفًا فلا تقبل دعواه، ويقدم قول الثقة. ومن ذلك مثلًا ما ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» عن ابن أبي يحيى محمد إبراهيم ابن أبي يحيى، الشيخ الشافعي، وهو متروك، أنه قال: حدثت ابن جريج بحديث «من مات مرابطًا» الحديث، فروى عني «من مات مريضًا». أنا يقول محمد بن أبي يحيى أو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى يقول: حدثت ابن جريج بحديث «من مات مرابطًا» فرواه عني «من مات مريضًا». فابن الجوزي رحمه الله أخرجه ابن ماجه، قال ابن الجوزي: وابن جريج هو الصادق. قال ابن الجوزي: وابن جريج هو الصادق، فذلك أيضًا قول شعبة: حدثني الحسن بن عمارة، وهو متروك، حسن بن عمارة يقول: شعبة حدثني الحسن بن عمارة سبعة أحاديث عن الحكم، فسألت عنها الحكم، فقال: ما سمعت منها شيئًا. قال: فسألت عنها الحكم، قال: ما سمعت منها شيئًا؛ فلهذا فالضعيف لا يعتد به، الضعيف والمتروك لا يعتد به في هذا في هذه المسألة. وإنما المقصود هنا ما كان في المسألة الشيخ ثقة والراوي ثقة. قال: فإن قال: لا أعرفه، أو لا أذكره، أو نحوه، لم يقدح فيه. وهذا يحصل كثيرًا. وذكر هنا السيوطي ما أخرجه الإمام مسلم، حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، قال: كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرت له أبا معبد، فقال: لم أحدثه. قال عمرو: قد حدثني. قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. فهذا الحديث في البخاري ومسلم. وأيضًا كذلك في حديث في مسلم أيضًا نفس الكلام، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوج بضم ميمونة أو أنه اغتسل بفضل ميمونة»، ما قالت: «إن الماء يجنب»، قال: أو قالت: «إني جنب»، فقال: «إن الماء لا يجنب». هذا الحديث أخرجه عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس. ثم قال: فقلت لأبي معبد: إنك قد حدثتني به، قال: ما حدثتك. فقال عمرو: بلى، وقد حدثني. وكأنه حصل له نسيان. وقد قبل العلماء مثل هذه الأحاديث. والمتعارف أنه إذا جزم إذا رده بالإنكار الشديد على أنه لم يحدث بهذا الحديث، ومن حدث عني فهو كاذب، فهذا لا يقبل منه الحديث، أن يتوقف في الحديث، ولا يقبح في أحدهما. لكن إن قال: لا أعرفه، أو لم أحدث به، أو لا أذكره، فهذه الصيغة يقبل منه؛ لأنه لم يجزم بالرد. هذا الذي مشى عليه أكثر المتأخرين، قالوا: من روى حديثًا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول جمهور من الطوائف، خلافًا لبعض الحنفية. روى حديثًا ثم نسيه جاز العمل به، مثل ما ذكر الدرايدي رحمه الله، قال: ذكرت ذلك لسهيل في حديث «قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد»، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة عني. أنا سهيل نسي هذا الحديث، ثم قال: أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقة، أني حدثته إياه، ولا أحفظه أنا، أنا ما أحفظه، لكن ربيعة يقول: أني قد حدثته إياه. وسهيل حصل له شيء في رأسه فأنساه كثيرًا من الحديث. قال الدرايدي: فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. وذكر أيضًا في رواية لأبي داود أن سليمان بن بلال قال: لقيت سهيلًا، فسألت عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه. وقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني، فحدث به عن ربيعة عني. وهذا يحصل للإنسان، يحصل للإنسان أنه يحدث بحديث قديم ثم ينساه. وقد ذكر القطان رحمه الله ألف جزءًا فيمن حدث ونسي، أو أخبر. ومن حدث ونسي، وكذلك أيضًا دار قطن، قالوا: لا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء؛ فإنه لا يروي عنهم ناس أحياء؛ لأنهم قد يتغيروا، إنما يروي عنهم إذا ماتوا. وهذا ليس متفقًا عليه، بل هناك من العلماء من رأى أنه يحدث عن الحي. هكذا بشأنه.