كتاب النكاح 4

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال علامة الشريعة رحمه الله في كتابه "منهج السالكين"، في ذكره كتاب النكاح، في باب ذكر المحرمات، قال: بعد أن ذكر من يحرم نكاحهن من النساء بالنسب، ثم بالرضاع، ثم بالمصاهرة، ثم النهي عن من يحرم نكاحهن إلى أمد، كالجنب بين النظيرتين، أو بين المرأة وعمتها وخالتها، أو كذلك نكاح المحرمة حتى تحل إحرامها، وهكذا المعتدة حتى تنتهي عدتها. قال: والزاني على الزاني وغيره حتى تتوب، يعني لا يجوز نكاح الزانية. والله جل وعلا يقول: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾. فأخبر الله سبحانه وتعالى بتحريم نكاح الزانية، والمراد بالنكاح هنا العقد؛ لأن النكاح يطلق على العقد والوطء، وأكثر ما يطلق في القرآن على العقد. فقوله جل وعلا: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ يعني لا يعقد ولا يتزوج إلا بمن كانت مثله، إلا بمن كانت مثله. فالمؤمن والعفيف لا يتزوج بزانية، ولا يتزوج بزانية، وهكذا العفيفة لا تتزوج بالزاني. فنكاح الزاني أو الزانية لا يجوز. وجاء عند الترمذي وغيره في سبب نزول هذه الآية أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان رجل يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة، وكانت له في الجاهلية صاحبة وهي بغي من الزواني والزانيات، فرأته في إحدى المرات، وقال لها: عناق، فدعته، قال: لا تبيت عندنا الليلة، وقال: إن الله قد حرم ذلك، فأعلمت الرجال بوجوده، فهرب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، ألا أنكح عناقا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يتزوج بزانية، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الزاني المنكوح، الزاني المجلود، لا ينكح إلا مثله». لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، والمراد المجلود يعني صيغة الغالب، يعني أنه يقام عليه الحد. وإلا حتى لو لم يكن مجلودا، فإنه لا يتزوج إلا مثله، أي زانية مثله. أما العفيف، فما يتزوج بزانية، والعفيفة لا تتزوج بزاني. إذا النكاح الزانية لا يجوز حتى تتوب، حتى تحصل التوبة. إذا تابت الزانية من الزنا، إذا تابت من الزنا، وتعرف توبتها، قال بعض أهل العلم بأن تراود فلا تستجيب، تراود على الزنا فلا تستجيب، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح؛ أنه قد تتوب، فإذا رودت تقع في الزنا، وهذا قد يحصل من الإنسان، يعني حتى وإن كان مستقيماً بعيداً من الزنا، لكن لو حصل شيء من ذلك، قد يؤسس له الشيطان فيقع في الزنا. فهذه الطريقة ليست بصواب، وإنما تعرف توبتها بحسن سيرتها وتغير وضعها وابتعادها عن مواضع التهم، وكذلك أيضا الخلوات بالأجانب ونحو ذلك. فإذا ظهر منها ذلك، عرفت توبتها، فحينئذ لا بأس بنكاحها، وهكذا بالنسبة للرجل إذا تاب وحسنت توبته، فلا بأس بتزويجه. قال: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم، أيضا المطلق ثلاثا، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا، فبانت منه بينونة كبرى، فهنا ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله جل وعلا: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. فهنا ما يجوز له أن يتزوجها قبل أن تتزوج برجل آخر، أن تحرم عليه، تحرم عليه. فإذا تزوجت بغيره، ووطئها هذا الزوج الثاني، لا بد من الوطء، ما يكفي مجرد العقد، لو عقد عليها وطلق، ما تحل لزوجها الأول، لا بد من حصول الوطء، لقصة رفاعة، أو امرأة رفاعة في الصحيح، لما تزوجت برجل آخر، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان ما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: «ليسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ ما أنت بفاعلة ذلك حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». يعني لا بد من حصول الوطء. والجماع لا بد من حصول الوطء، فإذا حصل الجماع، وفارقها، فحينئذ إذا انقضت عدتها من هذا الثاني، حلت لزوجها الأول، لكن بشرط أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، لا تتزوجها الرجل بنية التحليل، أن يحللها لزوجها الأول، أن يحلها لزوجها الأول، سواء كان باتفاق معه، هو مع زوجها الأول، أو مع وليها. فإن كان كذلك، فهذا النكاح باطل، كما سيأتي معنا في نكاح التحليل، على الله المحلل والمحلل له. وإنما يتزوجها لعقد رغبة، ثم إذا طلق، مع ذلك حلت لزوجها الأول. قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما، لم تحل الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو يتزوج لها بعد الاستبراء. نعم، يقول: يحرم الجمع بين الأختين بالملك، يعني بملك اليمين، يجوز أن يجمع بين اثنتين، بين أختين بملك اليمين، يعني من الإماء. لكن إذا وطئ إحداهما، لم تحل الأخرى، إذا وطئ إحدى الأختين، لم تحل الأخرى، أن يطأها، لعموم قول الله جل وعلا: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾. استدل به جمهور أهل العلم على المنع، على منع الجمع بين الأختين بملك اليمين بالوطء، أما بمجرد الملك، لا بأس. لكن إذا وطئ إحداهما، حرمت عليه الأخرى، حتى يفارق الأولى التي وطأها. قال: حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، يخرجها من ملكه، يبيعها، يهبها لأحد. قال: أو يتزوج لها بعد الاستبراء، يعني بعد ما وطئها تستبرأ، ثم يتزوجها، يتزوجها لإنسان، وحينئذ تخرج من ملكه؛ لأنه إذا تزوجت، ما جاز له أن يطأها، وحينئذ يجوز له أن يطأ أختها الأخرى. وهذا قول جمهور أهل العلم. قال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن، كانتشار النسب. نعم، مرة معنا أن مما يحرم من النكاح سبع من الرضاع، كما يحرم مثلهن سبع من النسب. طيب، ما هو الرضاع الذي يحرم؟ قال: ما كان قبل الفطام، يعني ما كان في حال ارتضاع الطفل، وحاجته للبن، قبل أن يفطم من اللبن، ويستغني به عن الطعام. فإذا كان الرضاع في ذلك الوقت، وهو وقت الحولين، فهو الذي يؤثر في التحريم، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث في الصحيح: «إنما الرضاعة من المجاعة». إنما الرضاعة من المجاعة، يعني وقت جوع الطفل، وحاجته إلى اللبن. وهكذا أيضا حيث في مسلم: «إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام». ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام، يعني قبل أن يفطم، ويستغني الطفل عن اللبن. وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث: «ما أنبت اللحم وأنجز العظم، أو أنجز العظم وأنبت اللحم، وكان قبل الفطام». ومعنى صحيح. فالرضاع المؤثر ما كان في هذا الوقت، في وقت الحولين، وقت ارتضاع الطفل، وحاجته إلى اللبن، فهو الذي يؤثر، يعني في جسمه، وفي نموه، فيؤثر فيه التحريم. وضابط الرضعة: أن يلتقم الثدي، الطفل الثدي، فيرتضع حتى يدعه من نفسه، من غير مؤثر، أثر عليه في تركه. يلتقم الثدي، فيرضع، ويتركه من ذات نفسه، من غير مؤثر. أما إذا تركه لمؤثر، مثلا سمع صوتا، فالتفت ينظر: إيش هذا الصوت؟ ثم رجع والتقم الثدي، هذه تعتبر رضعة واحدة، تعتبر رضعة واحدة. أو يعني في أثناء الرضاع، وهو يرضع، جاءته كحة، فكح، أو عطس، ثم رجع والتقم الثدي، وجعله يرتضع، تعتبر هذه رضعة واحدة. لكن إذا أمسك الثدي، ورضع، ورضع، ثم ترك من نفسه، من غير أي مؤثر، ترك الثدي، ثم بعد نصف ساعة رجع يرضع مرة أخرى، تعتبر هذه رضعة ثانية. فإذا حصل مثل ذلك خمس رضعات، ثبت التحريم، ثبت التحريم. وقد يحصل ذلك في يوم واحد، يعني يرتضع المرة الأولى، ثم بعد نصف ساعة أو ساعة يرضع المرة الثانية، ثم بعد ساعة الثالثة، وهكذا، فتكون خمس رضعات في يوم واحد، فيثبت بها التحريم. قال: وهو خمس رضعات فأكثر، يعني الذي يثبت به التحريم خمس رضعات، وهو الصحيح. هذه قول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يتلى من القرآن». يعني يتلى تحريم الرضع بخمس، يتلوه من لم يعلم بنسخه، يتلوه من لم يعلم بنسخه. فذكرت في هذا الحديث، وهو في مسلم، أن الرضاع المحرم خمس رضاعات معلومات، لابد أن تكون معلومات. فإن كان هناك شك، تقول المرضعة: أنا متأكدة أني رضعت أربع رضعات، لكن الخامسة أشك فيها، إذن ما في تحريم، لابد أن تكون خمس معلومة. طيب، هذا القول هو الصحيح، وهو قول الإمام الشافعي وأحمد. وأما استدلال بعض العلماء بآيات التحريم بالرضاع المطلقة في القرآن: ﴿أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾. فيقولون: الله أطلق الرضاع، فنحن نطلق ما أطلقه الله، مجرد الرضاع، ولو رضع واحدة، يحصل بها التحريم. نقول: هذا المطلق قيد، قيد في الأحاديث. ومن استدل كذلك بتحريم الرضاع بثلاث رضعات، بحديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان». قال: المفهوم أن الثلاث تحرم. نقول: هذا المفهوم عارضه حديث عائشة، وهو منطوق، فهو مقدم عليه؛ لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فهو أصح، يعني ما ورد وثبت، هو تحريم الرضاع بخمس رضعات. قال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. نعم، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن، كانتشار النسب. يعني أن الرضاع يؤثر في ثلاثة: في المرضع وذريته، وفي المرضعة وأقاربها، وفي صاحب اللبن وأقاربه. هؤلاء ثلاثة يؤثر فيهم الرضاع: المرضعة التي أرضعت، والمن رضع منها، والرضيع وذريته، يعني أولاده، يعني أولاده. وصاحب اللبن هو الزوج، فهذا الرضيع يصبح ولدا للمرضعة، يصبح ولدا للمرضعة، ويصبح ولدا لصاحب اللبن، وهو الزوج، يصير أبا له من الرضاع. ثم جميع أقارب المرضعة أقارب له، جميع أقارب المرضعة أقارب له. فأم المرضعة تعتبر جدته بالرضاع، أخت المرضعة خالته بالرضاع، أخ المرضع خاله بالرضاع، أبناء وبنات المرضع إخوته بالرضاع. طيب، وقس على هذا، كذلك صاحب اللبن، صاحب اللبن وهو الزوج، يصير أبا له من الرضاع، وأبوه جده، وإخوانه أعمامه، وأخواته عماته من الرضاع، وهكذا، جد السائر، أقاربه السائر، أقاربه. ودليل ذلك حديث أبي القعيس في الصحيحين، لما جاء يستأذن على عائشة، فلم تأذن له، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «إنما أرضعتني امرأة أخ أبي القعيس». إنما أرضعتني امرأة أخ أبي القعيس، ليس هو أرضعني. فقال: «ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك». يعني هو عمك من الرضاع، أرضعتك امرأة أبي القعيس، فصار أبو القعيس أبوك من الرضاع، وهذا أخوه، فهو عمك من الرضاع. نعم، فدل هذا على التحريم، وعلى انتشار التحريم في لبن المرضع، أو صاحب اللبن. طيب، هذا بالنسبة للمرضع وزوجها، بالنسبة للمرضعة، من الذي يحرم ويؤثر فيه الرضاع؟ المرضع وذريته فقط، المرضع، أولاده المرضع، وأولاده فقط. أما بقية أقاربه من الحواشي والأصول، فلا دخل لهم في هذا الرضاع. فالأب، أب المرضع، لا يشمله التحريم، لا يشمله التحريم. أخو المرضع، أعمام المرضع، أخوال المرضع، هؤلاء كلهم لا دخل لهم في هذا الرضاع. فيجوز لأخي المرضع أن يتزوج بأخته من الرضاع، ما في مانع، واضح. يجوز لأخ المرضع أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع؛ لأنها أجنبية بالنسبة له، أجنبية بالنسبة له. كذلك يجوز لوالد المرضع أن يتزوج أيضا بأخته من الرضاع، لا مانع من ذلك. فالتحريم إنما يسري في المرضع وذريته فقط. ويقرب هذا المعنى قول القائل: «أقارب بالرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا». أقارب بالرضاعة بانتساب، يعني ما يحرم من الرضاع، يحرم من النسب. قال: أجانب مرضع إلا بنيه، يعني المرضع الذي رضع من المرأة، جميع أقاربه أجانب، جميع أقاربه أجانب من المرضع، إلا بنيه، أي إلا أولاده، فهؤلاء يشملهم التحريم بالرضاع. ومرضعة أقاربها جميعا، أقارب له، ولا تخصيص فيه. فجميع أقارب المرضعة أقارب لهذا المرضع، من غير استثناء. قالوا: ينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن، كانتشار النسب. نعم، فجميع من يحرم على المرضع من النسب، يحرم على هذا المرضع، أو هذا الرضيع. طيب، قال: باب الشروط للنكاح. نعم، يجوز لوالد المرضع أن يتزوج بأمه، أم ابنه من الرضاع، التي أرضعت ابنه، لو أنها مثلا طلقت أو مات الزوج، يجوز لأبيها أن يتزوج بها. بأجنبية، ملك يمين، أخوات، أخوات، أخوات، لا، ما يجوز، يطأ الثنتين في وقت واحد، أخوات، أخوات، أخوات، لا، ما يجوز يطأ الثنتين في وقت واحد، لا، لا، أه، واحد وزوجها، أي يكون زوجة، والثاني ما لا يجوز أن يطأ الثنتين، لا، لا، ما يجوز أن يطأ الثنتين، لا، لا، ما يجوز، بالنسبة للوطء، ما يجوز. لكن بالنسبة للملك، لا مانع. وعن هذه، تزوجها، لابد سيأتيها، إذا أتاها، أصبحت زوجة له الثانية، ما يجوز له يقربها. نعم، كما ذكرنا، لابد يعني يخرجها من ملكه، إذا وطئ إحداهما، يخرج الأخرى من ملكه، إذا أراد أن يطأها. كذلك في المسألة الثانية، الثانية لما يجعل زوجتهما، هل ينكحهم، يعني يعني يعني ما تجعلها، إذا إذا وقع منهم الزنا، لا، الأصل هذا نكاح غير شرعي، ما أقدم، هل يعقد، هل يعقد، هل يعقد لهم؟ نعم، هذا حصل. هم والله، إذا أرضي، إذا أرضي، إذا أرضي بهذا الحال، يعني هي وهو زاني، وهي زانية، ورد، يقل، واحد منهم بالآخر، ممكن يزوجه، وإن كان الأصل، كان الأصل إذا يعني ظهر الحمل، الأصل: إن ما توطأ حامل حتى تضع، ما تزوج حتى تضع حملها. لكن إذا كان ما في حمل، وغالب مثل هذا، ما يفعلون إلا أجل تستر على الفضيحة التي حصلت. وإذا تم العقد، وعقد عليهما، وهم راضيان على هذا الحال. صح العقد، إلا إذا كانت حامل، إذا كانت حامل، ما يجوز حتى تضع حملها، تزوجها وهي حامل، يعني يعني يستمر، لابد أن يكون في عقد جيد، بعد أن تضع، هذا الذي ينبغي، يجدد العقد، يجدد العقد؛ لأن العقد على الزاني، ما يصح، على الحامل، هذا حاصل كثير، حاصل كثير، حاصل كثير. أما رأى من المرأة حاملة، كذا تزوج الزانية بعقدها، بالفضل، هو الأصل؛ لأنه ما يجوز، الأصل؛ لأنه ما يجوز أن تزوج، يعني الزاني بالزانية، ومن فعل هذا، فهو محكوم عليه بالزنا، يعني راضي بهذا الحكم، أن يكون زانيا، تزوج امرأة زانية، أو امرأة تتزوج بزاني، ومعروف بالزنا، مع أن هذا أنها راضية بهذا الحال. لا، الذي أقصد، ليس المعروف بالزنا، لكن هذه كما قلنا، يمكن أن تساوي الساذج، وأن تساوي الجاهل، عندنا أصل هذا، وليس من الناس المشهور بالزنا، لكن بين الشباب، وأن تساوي الجاهل، لا، حصل، الواجب إذا حصلت توبة، إذا حصلت توبة، وندم، ثم رغب في الزواج بها، وهذا أيضا يعني ندمت، وتابت، وتابت. لا، بس بعد التوبة، على أنها تستبرأ من هذا الذي حصل، وما تكون قد حملت، أو شيء من هذا، إذا استبرأت، وحصلت التوبة، لا، بس، ولا بس. أما وهم على الزنا، وعدم التوبة، فما تزوج، راصلنا، ما تزوج، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أجبرهما، أجبرهما، وليهما، هذا صحنا. إذا كان قد حصل، فالاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة النكاح أقوى من ابتدائه. لكن مع ذلك إذا حصلت التوبة، يعني والندم، وكذا، فالذين يجددون العقد، لكن ابتداء نقول: لا، ما يزوج حتى يحصل توبة، يتوب، تتوب هي، إذا حصلت التوبة، لا، بس بعد ذلك يزوج، هذا الأصل. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.