كتاب الصلاة 10

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: في شروط الصلاة، ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. قول الله عز وجل: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾، ﴿حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا﴾. وجاء أيضًا في حديث ابن عمر في البخاري: «من ذبح ذبيحتنا، واستقبل قبلتنا، فهو المسلم منا». وجاء في رواية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويستقبلوا قبلتنا، ويذبحوا ذبيحتنا». فهذا الحديث يدل على أن استقبال القبلة عظيم في الإسلام، ولهذا ذكر العلماء أنه شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. وما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله من الخلاف، كما في "نيل الأوطار"، فهو ظاهر أنه وهم. ليس هناك خلاف بين أهل العلم في اشتراط أو عدم اشتراط استقبال القبلة. معنى كلامه في اشتراط استقبال القبلة: ظاهر أنه وهم، فذكر خلافًا فيها، وقال: إن الأدلة لا تنهض للشرطية. ولكن الأدلة جاءت صريحة في استقبال القبلة، وإجماع العلماء على ذلك. قال: "فلا تصح بدونه إلا لعاجز". والعاجز إذا عجز عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الاستقبال، بقوله جل وعلا: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. قال شيخ الإسلام: إن هذا بإجماع العلماء على أن هذه الآية نزلت في العاجز عن القبلة. ﴿لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. فليس هناك للعاجز قبلته، ما استقبال قبلته، ما استقبال. وأما غير العاجز فقبلته الكعبة. قال: "متنفل راكب سائر في سفر". الآن هذه كلها قيود: أولاً: يكون متنفلًا، لا مفترضًا، أي صاحب نفل يصلي نفلًا. وأما المفترض فإنه لابد أن ينزل ويستقبل القبلة. "راكب": يعني راكب، يخرج... أي: الماشي لا بد أن يكون راكبًا على بركوب. وهذا قول جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم أجاز للماشي، كما هي رواية عن أحمد أيضًا أجاز للماشي. وجاء في ذلك حديث: حديث عبد الله بن أنيس، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل رجل من المشركين أو من المنافقين، فمشى، فأدركته الصلاة وهو في الطريق، فصلى وهو يمشي. لكن هذا الحديث فيه عبد الله بن أنيس، وهو لم يعرف... أقصد: لم يعرفه العلماء بعدالة، عرف أنه ابن عبد الله بن أنيس فقط، وهذا يرفع عنه جهالة العين كما هو معروف في مصطلح الحديث، لكن جهالة الحال لا زالت موجودة، ما تعرف حاله: هل هو ثقة أو غير ثقة؟ فلذا ضعف كثير من أهل العلم هذا الحديث، ولم يعملوا به. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك القبلة وهو ماشٍ. فدل على أن الأصل هو استقبال القبلة. فلهذا يحمل على الراكب سائر في سفر. "سائر في سفر": وعند الحنابلة في المذهب المشهور عندهم "في سفر" معناه: أنه سفر سواء كان طويلًا أو قصيرًا، سفرًا تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر فيه الصلاة. لأن الحنابلة يقسمون السفر إلى قسمين: قسم يسمونه سفرًا طويلًا، وقسم يسمونه سفرًا قصيرًا، أو يقسمونه بأن هناك سفرًا تقصر فيه الصلاة وسفرًا لا تقصر فيه الصلاة. وهنا أطلقها، معنى ذلك بإطلاقها: أنه سواء كان سفرًا طويلًا أو قصيرًا، تقصر فيه الصلاة أو لم تقصر فيه الصلاة. فقال: "راكب سائر في سفر". ومعنى ذلك أنه لا يكون في الحضر، لا يكون في الحضر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في سفره. وجاء عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك في الحضر. فالأحوط والأولى أنه لا يفعل ذلك إلا في سفر. وإن احتاج مثلاً في حضر، معنى مثلا: سيذهب عليه وقت النافلة، مثلاً يريد أن يحضر جنازة في آخر المنطقة مثلاً بعد الفجر، أو يريد أن يدرك الفجر، لو نزل سيذهب عليه الفجر، يصلي وهو ذاهب، مثل السيارة مثلاً. لكن الأولى أن لا يفعل إلا في السفر. إذا كان في سفر لبيان أنه يتنفل في مركوبه. قال: "ويلزم افتتاح الصلاة إليها". هنا يقول: أنه سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. إذا كان سائر في سفر وراكب، يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة. معنى: إذا أراد مثلاً في سيارة، أولاً يوجه السيارة إلى غير القبلة، ثم بعد ذلك متى ما سارت سارت. لكن في السيارة سيكون صعبًا، سيكون صعبًا إلا إذا كان هو راكب في مثلاً سيارة كبيرة مثل الباص، مثل كذا، ممكن يستطيع أن يفعل هذا. هم يقولون بالوجوب، واستدلوا بما جاء عن أنس: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر وأراد أن يصلي على راحلته وجهها جهة القبلة، ثم ثم توجهت إلى ما توجهت إليه. كما قال أنس رضي الله عنه. لكن هذا الحديث هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من أمره. وإلا فقد أجاز الله عز وجل للإنسان يتوجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث ما توجهت به، حيث ما توجهت به. وهذا صحيح، وهو قول جماعة من الحنابلة، وهو قول كذلك الجمهور: شافعي، ومالك، وحنيفة، على أنه يجوز أن يصلي ولا يجب عليه استقبال القبلة في افتتاح الصلاة. لا يجب عليه استقبال القبلة في افتتاح الصلاة، وإنما هو من باب الاستحباب، من باب الاستحباب يستحب له ذلك، أي أن يتجه اتجاه القبلة، وإلا يصلي حيث ما توجهت به راحلته. قال: "وماش أيضًا يجوز الماش". وهذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة. وهناك رواية أنه لا يجوز للماشي أن يقصر، ليست له رخصة. "وماشي ويلزم الافتتاح والركوع والسجود إليها". معنى العالي: ليش فرق بين الراكب والماشي؟ لأجل أن هيئة الصلاة تختلف. فالراكب يومئ إيماءً، لكن الماشي يقول: أنه يركع ويسجد، أنه إذا جاء وقت الركوع يركع، إذا جاء وقت السجود يسجد. وذهب مالك وغيره إلى أنه... أقصد الشافعي، وهو في مذهب الشافعية قول في مذهب الشافعية: أنه يجوز أن يصلي وهو ماشٍ، وليس عليه ركوع ولا سجود، وإنما إيماء، يسجد إيماء، مثل الصلاة في الحرب عند اشتداد الحرب، والتي يسمونها صلاة المسايفة. فإنما كما قال ابن عمر: «إذا زاد الخوف فإنما التكبير والإشارة بالرأس، التكبير والإشارة بالرأس». فكذلك أيضًا هذا الماشي يكبر ويشير برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. والصحيح كما قلنا، والاحتياط: أنه لا يفعل ذلك وهو ماشٍ، وإنما شرعت للراكب. قال: "وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها". أما من بعد جهتها فظهر أنه لا خلاف فيه. لكن اختلفوا في من يعاين الكعبة: من يعاين الكعبة هل يستقبل عينها أو يستقبل جهتها؟ لأن الله عز وجل يقول: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. قال الله عز وجل: ﴿حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا﴾، شطرها: أي جهتها. لكن جاءت الأحاديث: «استقبل القبلة، واستقبل القبلة، وكبر». فلذا اشترط جمهور أهل العلم أنه إذا كان معاينا لها فيستقبل عينها. عينها: معنى أي المجسم، جسمها، معنى جسمها أو المبنى نفسه، مبنى الكعبة، لا بد أن يستقبله إذا كان يراه. وهو الأصل الآن. مثلاً عندنا أجهزة حديثة مثلاً تصوب عين الكعبة، تصوب عين الكعبة. هل يلزم مثلاً من كان عندنا مثلاً في اليمن هنا هل يلزمه أن يصوب عين الكعبة؟ لا ما يلزمه. هم يشترطون أنه يكون في الجهة التي يكون منها القبلة. مثلاً عندنا نحن هنا في الشمال الغربي، الشمال الغربي، ويكون جهة الغرب، الشمال الغربي الذي يكون أقرب إلى جهة الغرب. فمن صلى في هذه الجهة فصلاته صحيحة. بل حتى أن بعض العلم يقول: من صلى في الشمال الغربي نفسه، سواء كان جهة الشمال أو جهة الغرب، يكون صحيح، ما لم يكن شمالًا محضًا أو غربًا محضًا. إذا ذهب إلى الغرب فهذا خطأ، وإذا ذهب إلى الشمال فهذا خطأ. لكن إن صلى في شمال الغربي فهذا صلاته صحيح. لكن إذا كان الإنسان مثلاً سيقابل أو سيقرب من عين الكعبة فهذا أولى، لا شك هذا أولى. لكن هل يجب عليه؟ لا. ولهذا كان الإمام أحمد ولينتهون عن تشكيك الناس في القبلة، عن تشكيك الناس في قبلتهم. إلا كما قلنا: إذا كان الانحراف بين... أما إذا كان الانحراف قليل وفي نفس الجهة ما فيه داعي. الآن بعض المساجد تجد الانحراف يسير، يقومون يعملون خطوطًا وكذا، يبهدلون بالمسجد، وهذا ليس صحيحًا. ما دام أنه في نفس الجهة ما فيه شيء. لكن إذا كان فيه جهة غرب، أو فيه جهة شمال، أو فيه جهة بعيدة عن القبلة، فهذا لا شك أنه يفعل، معنى يوجه إلى القبلة. ولو فعلوا مثلاً خطوطًا وكذا ما فيه شك. "وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها". قال: "فإن أخبره ثقة بيقين، أو وجد محرابًا إسلاميًا، عمل بها". فإن أخبره ثقة بيقين، يعلم أنه ثقة، سأل إنسان: أين القبلة؟ قال: القبلة هكذا، فإنه يصلي على هذا. أو وجد محرابًا إسلاميًا ما يدل على أن القبلة هكذا، عمل بها. قالوا: يستدلون عليها في السفر بالقطب، والشمس، والقمر، ومنازلهما. والمراد من كلام المؤلف هنا: أن من خفيت عليه قبلة، من خفيت عليه قبلة، مثلاً مسافر أو غريب في أرض، ما يدري أين القبلة، كيف يفعل؟ لابد أن يجتهد. عند العلماء: لابد أن يجتهد. فإن صلى بدون اجتهاد وأخطأ القبلة، فصلاة غير صحيحة عند أكثر أهل العلم. بل بعضهم يقول: حتى وإن أصاب، إذا كان صلى بغير اجتهاد، فهذا صلاة غير صحيحة. لكن هذا القول ليس بصحيح. طيب، لابد أن يجتهد. بل قالوا: إذا كان يستطيع الاجتهاد وهو يقلد، فصلاة غير صحيحة، كما سيأتي. يريد المؤلف أن يبين أنه: من استطاع الاجتهاد يجتهد. ومن الاجتهاد مثلاً: أن يسأل الناس عن القبلة، يسأل الناس عن القبلة. ومن الاجتهاد مثلاً: ينظر إلى محراب، ينظر إلى محراب المسلمين مثلاً أو كذا، هذا اجتهاد أيضًا، لأنه ما يضعون محرابًا إلا على القبلة. يعرف مثلاً عنده بوصلة، عنده ساعة يعير عليها، أيضاً هذا من الاجتهاد. يعرف مثلاً القطب الشمالي، يعرف القطب الشمالي ويستطيع تمييزه عن غيره، أيضاً هذا اجتهاد. فالمهم: إن كان عنده آلة اجتهاد فيجب عليه أن يجتهد، يجب عليه أن يجتهد. وإن لم تكن عنده آلة اجتهاد، مثلاً ظلمة، الظلمة ما يدري، ما رأى القطب الشمالي، فهنا يصلي حيث ما توجه. قد جاء في ذلك حديث: حديث عمران بن حسين، جاء عن جابر، لكن الصحيح أنه لا يصح، لكن معناه صحيح: أنه لما صلوا في ظلمة، وخطوا خطًا، يرون الاتجاه الذي صلوا فيه، فرأوا أنهم لم يصلوا على الاتجاه الصحيح، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فمن استطاع أن يجتهد واجتهد وأخطأ، فصلاة صحيحة. ومن يستطيع أن يجتهد ولم يجتهد، وقلد غيره، أو أنه صلى: كل ناس أصلي في أي مكان، ما يتحرى، فهذا عند جمهور أهل العلم صلاة غير صحيحة إذا أخطأ. قال: "فإن اجتهد مجتهدان فاختلفا، لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده". على مجموعة في سفر، جاءوا إلى مكان، أرادوا أن يصلوا العصر مثلاً، فقال أحدهما: هنا القبلة على جهة الشمال، وقال الآخر: لا، على جهة الغرب. هذا اجتهد، فاجتهاده أداه إلى أنه في جهة الشمال، وهذا اجتهد، أداه اجتهاده أنه في جهة الغرب. فهنا يلزم كل واحد منهما أن يصلي على الجهة التي اجتهد فيها. لكن هناك يكونون معهم أناس، كيف يفعلون؟ يتبعون هذا ويتبعون هذا؟ فقال: يكون يتبع... يتبع المقلد أوثقهما عنده. أنا يرى أن هذا أقوى في هذا الباب فيتبعه. إذا كان مثلاً ما يفرق بينهما، ولم يدر من هو أعلم منهما في هذا الباب، يصلي مع أحدهما. وهذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد، كما قلنا: لكل أحد. مثلاً إذا اختلف في الاجتهاد، كل واحد يصلي إلى غير... أو إلى مكان اجتهاده. بل بعضهم يقول: لا يجوز أن يقلد غيره وهو مجتهد، لا يقلد غيره وهو مجتهد، وأبطل صلاته. قال: "ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى، إن وجد من يقلد". من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى، إن وجد من يقلد، قضى هذه الصلاة. والصحيح أنه في هذه المسألة: أن من صلى بغير اجتهاد، كما قلنا، فإنه يقضي في الوقت، يقضي في الوقت إذا أدرك الوقت، قضى وعد الصلاة. وأما إذا لم يدرك الوقت، فلا دليل على القضاء. إذا لم يدرك الوقت، فلا دليل على القضاء. لكن قلنا ببطلانها، فتكون الصلاة باطلة، لكن لا دليل على القضاء. قال: "ويجتهد العارف بهذه القبلة لكل صلاة، أن لكل صلاة عندهم اجتهاد". فإذا اجتهد الآن للصبح، أن القبلة هكذا، ثم اجتهد للظهر، أن القبلة هكذا، ثم اجتهد للعصر، أن القبلة هكذا، فيتبع اجتهاده، فيتبع اجتهاده. قال: "هو يصلي بالثاني، ولا... ويجتهد العارف بهيئة القبلة لكل صلاة". أنا إذا كان يستدل على القبلة بهذه، فليجتهد لكل صلاة، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول. معنى: يصلي بالثاني. قال: "ويجتهد العارف بهيئة القبلة لكل صلاة، ويصلي بالثاني". معنى بالثاني: الذي اجتهد فيه. أنا إذا كان مثلاً اختلف تقواليه، فالأول مثلاً الظهر صلى كذا، والعصر صلى كذا، فهنا إذا جاء المغرب يصلي بالثاني، يصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول، لأنه عن اجتهاد، لأنه عن اجتهاد، فيجوز. ولو حصل له اليقين، فإنه لا... لأنه صلى باجتهاد. طيب، هذا ما يذكر في استقبال القبلة. وإن شاء الله نجعلها مع صفحة الصلاة. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.