كتاب الصلاة 12

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الزاد: «وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز». الآن يتكلم على النية، فإن دخل الصلاة منفردا ويصلي صلاة فرض، نوى مثلا يصلي صلاة الظهر، الآن معه نية الصلاة ونية الفرض، نية الصلاة ونية الفرض، فأراد أن يقلبها إلى نفل، أراد أن يقلبها إلى نفل، أن يقلب هذه الفريضة إلى صلاة نفل. والظاهر من كلام الحنابلة أنهم يريدون نفل مطلق، نفل مطلق، ليس نفل مقيد. معنا مثلا أصل المقيد لا يجعلها مثلا يقول هذه صلاة مثلا صلاة وطر، ركعتي الوتر، سأصلي ركعتين أيضا لا، أو مثلا يجعلها راتبة، مثلا يصلي الظهر فبدأ له أنه يجعل هذه الصلاة ليست ظهرا، يجعلها نفلا. معنا ركعتي مثلا سنة، مثلا يكون ما ركع السنة قبل صلاة الظهر، فما حسن له، هو يصلي الظهر، قال: «بقيت علي أربع ركعات في السنة»، فقلب فرضه نفلا، قلب فرضه نفلا. أو مثلا شك في شيء حصل له، إن كان الشك هذا لا يزيل اليقين، لكن إذا حصل له اضطراب في الصلاة، فقال: أو لا نجعلها نفلا؟ فهذا عند الحنابلة يجوز. لكن كما قال بعض العلماء كابن عاصم وغيره يقول: إن المراد من كلامهم النفل المطلق، ليس النفل المقيد. وإذا كان النفل المطلق يصح، بخلاف من منع ذلك كالشافعية. لماذا يصح؟ لأن الإنسان لما يدخل إلى الصلاة يدخل بنيتين، نية الصلاة ونية الفرض، نية الصلاة ونية الفرض. فإن انتفت نية الفرض بقيت نية الصلاة، إذا انتفت نية الفرض بقيت نية الصلاة، فنية الصلاة موجودة معه، فلهذا يجعلها نفل مطلق، يعني يجعلها ركعتين لله، ثم يأتي بعد ذلك ويصلي الفريضة. فهذا فيه جواز قلب الفرد إلى نافلة. لكن إذا قلبها إلى نافلة مقيدة، إذا قلبها إلى نافلة مقيدة، هنا سيكون إشكال. لماذا؟ لأن الآن هو معه نية مطلقة، ومعه نية الفريضة سقطت نية الفريضة، فبقيت النية المطلقة، فتقييدها مثلا بنافلة يحتاج إلى نية التقييد. نفهوم له؟ تقييدها بنافلة يحتاج إلى نية التقييد، ونية التقييد هذا غير موجودة، غير موجودة، فلهذا سيكون إشكال أكثر. ومن هذا منع كثير من أهل العلم كالشافعية، وهو قول أيضا عند الحنابلة، منعوا من قلب الفريضة إلى نافلة، لأجل أنه يحتاج إلى نية النفل. لكن إذا كان نفل مطلق، فالنفل المطلق لا يحتاج إلى نية مقيدة، فهو يجزى بنية الصلاة. فالآن معنا كما قلنا: يدخل المرء الصلاة بنية الصلاة ونية الفريضة، فإذا انتفت نية الفريضة بقيت نية الصلاة، فلهذا يصح في النفل المطلق بدون إشكال، يصح في النفل المطلق بدون إشكال. أما إذا كان سيقلبها إلى نفل مثلا مقيد، مثلا دخل إلى المسجد ووجد الناس يصلون التراويح، فصلى العشاء، فبدأ له وهو في الصلاة، قال: «ليش ما أصلي معهم التراويح ثم أصلي العشاء؟» فقلبها صلاة التراويح، قلبها صلاة التراويح، وهو في الصلاة، الآن غير نية الفريضة إلى نفل مقيد، وهو صلاة التراويح، فهذا فيه إشكال. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى نية التراويح هذه التي صلاها، وهو ما نواها؟ نواها وهو في وسط الصلاة، وهذا خطأ، ما يصلح أن ينويها وقت الصلاة. فلهذا فقلب النية، نية الفريضة إلى نفل مقيد، فيها إشكال. وأما قلبها إلى نفل مطلق، فهذا لا إشكال فيه، والصلاة صحيحة. مثلا يجعل هذه صلاة ركعتين لله، ثم يصلي بعد ذلك الفريضة. قال: «فإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا». بطلان معناه هذا الفرض وهذا الفرض، مثلا إنسان يصلي صلاة العصر، صلى صلاة العصر، ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، فقلبها ظهرا وهو في الصلاة، فهل ها هنا تصح؟ ما تصح؟ لماذا؟ لأن كما قلنا أن الشخص يدخل للصلاة على نيتين، نية الصلاة ونية الصلاة التي سيصليها، فرضية أو نفل أو كذا. لكن عند من لا يشترط الفرضية والنفل يصح عندك، مثل الظاهرية وكذا يقولون هذا ما في شيء، يدخل بأي نية. وهذا فيه إشكال، لأن هذه الأمور يتعبد العبد ربه جل وعلا بذاتها، معناه فرق بين الفرض وبين النفل، فرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر. فالآن قلب الفريضة وهو في الصلاة، معناه أنه قرج من نية العصر إلى نية الظهر، فقال: «بطلا»، معناه صلاة العصر بطلت، وصلاة الظهر بطلت. وهنا بطلا معناه لأجل من باب التعبير، وإلا فصلاة الظهر أصلا لم تبطل، لماذا؟ لأنه أصلا لم يصلها بعد، فيقال أنها لا تصح أصلا، لا تصح أصلا، وليس أنها باطلة أو بطلت. لأن هنا قال: «فبطلا»، معناه صلاة العصر وصلاة الظهر. وهذا كما قلنا على قول جمهور العلم، على أن قلب الفريضة إلى فريضة لا يصح، قلب فريضة إلى فريضة لا يصح. لكن يخرج من الصلاة على قول الحنابلة، معناه إذا نسى على قول الحنابلة، إذا نسى فصلى العصر قبل الظهر، يخرج من الصلاة ويستأنف في الصلاة مرة أخرى، ينوي صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يصلي العصر. وعند شافعية لا يخرج، يصلي العصر ثم يصلي الظهر. والأحوط هو قول الحنابلة من ناحية الأحوط، لأنه صلى العصر دون أن يصلي الظهر، والواجب هو الترتيب. قال: «وتجب نية الإمامة والإتمام أيضا». هذه النية أقرأ معنى الآن، إذا كان الإنسان سيصلي مع إمام صلاة الظهر، يحتاج إلى كم نية؟ ثلاث: نية الصلاة، ونية الفرض أو النفل، ونية الإتمام إن كان مؤتما، وإن كان إماما ينوي نية الإمام. قال هنا: «وتجب نية الإمامة والإتمام»، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». فلابد للإمام أن ينوي الإمامة، وللمأموم أن ينوي الإتمام. لكن هل هذه النية لابد أن تكون من أول العبادة فقط؟ فإن كانت في نصفها لا تصح. لا شك أن نية الإمامة والإتمام ليست كنية الصلاة والفرضية، ليست كنية الصلاة والفرضية، لأن هذا واجب، معنا أقصد أنها ركن لابد أن تكون. لكن نية الإتمام، وإن قلنا أنها واجب، لكن يجوز أن تتغير في وقت الصلاة. لماذا؟ لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز تغيره، ما يدل على جواز تغيره. فمثلا هذه المسألة هنا قال: «وإن نوى المنفرد الإتمام لم يصح كنية إمامته فرضا». الآن إذا نوى المنفرد الإتمام، رجل منفرد يصلي منفردا فنوى الإتمام، قال: «لم يصح كنية إمامته فرضا». وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه يخالف الأدلة، يخالف الأدلة. فمثلا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، قال: «فقمت عنده على يساره»، قال: «فسحبني بوضني حتى قامني عن يمينه». فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى منفردا، ثم جاء ابن عباس وأتم به، وهذا يجوز. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم غير نيته من اتمام إلى إمام، من منفرد إلى إمام، من منفرد إلى إمام. وكذلك أيضا لا إشكال إذا كان مأموما، مثلا إنسان يصلي وحده منفردا، فجاء هناك ناس وصلوا عنده، صلوا جماعة، فدخل معهم، دخل معهم هذه الجماعة، وهو قد صلى مثلا ركعة أو كذا، فهذا أيضا صح لهذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك دخول حذيفة وابن مسعود، كلهم هؤلاء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أنس: لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فلما وجده الصحابة دخلوا معه في الصلاة، فأشار إليهم أن يجلسوا، فدخلوا معه، وهو يصلي. معنى صار إماما بعد أن كان منفردا. فنية الإمامة لا تؤثر على الصلاة، لا تؤثر على الصلاة، لأن النية الواجبة هي نية الصلاة والفرضية أو النفل، معنى تمييز الفرض من النفل. وأما مسألة الاعتمام، فهذا الصحيح أنه ليس بواجب، وإن قلنا واجب، فإنه أيضا ليس وجوبه كوجوب العينية والفرضية، ليس كوجوب العينية والفرضية. فلهذا فيجوز للمنفرد أن يكون إماما، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن سعيد: لما صلى دخل رجل، فقال: «من يصلي مع هذا؟» لكن هذا ممكن يكون في أوله، لكن حديث ابن عباس وغيره يدل على أنه يجوز أن يكون المأمور المنفرد إماما. وكذلك إذا أجيز للمنفرد أن يكون إماما، لا شك أنه يجوز أن يكون مأموما، لأن نية الإمامة أعظم من نية الائتمام. فلهذا فقلب نية المنفرد إلى إمام إلى ائتمام، سواء كان إماما أو مأموما يجوز. وأما قوله: «لم يصح»، فليس بصحيح، لأنه يخالف الأدلة. ولهذا القول الثاني في مذهب أحمد، وهو قول شيخ الإسلام وغيره: على أنه يصح. قال: «وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت». إن انفرد مؤتم بلا عذر، عن إمام، مأموم كان مع إمامه، ثم خرج من الصلاة، خرج وصلى منفردا، معنى قلب أن هذا العكس، كان مؤتما فقلب ائتمامه إلى إفراد، قلب ائتمامه إلى إفراد. فالصحيح في هذه المسألة: قال المؤلف: «وإن انفرد مؤتم بلا عائد بلا عذر بطلت». معنى يقول: إذا كان هناك عذر لا تبطل، وإذا كان ليس هناك عذر بطلت. أشي الدليل استدلوا؟ بما جاء في حديث معاذ: «فإن الرجل أو الفتى خرج من الصلاة، خرج من الصلاة، ومعاذ يصلي، وأراد أن يسقي ناضحة عن الإبل، يعطي الناضح هذا الإبل الذي يعمل به»، فأراد أن يطعم الناضحة ويسقيها، وتأخر من معاذ، من معاذ في الصلاة، وخرج، وصل منفردا وذهب. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه خروجه، لأنه خرج بعذر. فقال: «فتان أنت يا معاذ، أنا تفتن الناس عن صلاتهم». فدل على أنه إذا خرج بغير عذر انفرد، فإن صلاته لا تصح. وإن كان بعذر فصلاته صحيحة. وإن كان بغير عذر أيضا قول الجمهور أنها باطلة. وبعض العلم يقول أنها ليست باطلة. وهذا أيضا قول قوي. لماذا يقول؟ لأنه الآن ترك فقط نية الاعتمام، لا ما ترك الصلاة، ترك نية الاعتمام. مثل مثلا إنسان جاء يصلي مع معنا في الصف، الناس يصلون جماعة، وهو معهم يصلي، لكن بدأ له أن يخرج، فانفرد، فانفرد وهو في الصف، صلى وحده، معنا بقية الصلاة، صلاها وحده. فهنا هل يقال أن صلاته باطلة؟ أو يقال أنه صلاته صحيحة، لكنه قصر؟ الذين قالوا أن صلاته باطلة يحتاجون إلى دليل أقوى في هذه المسألة. لماذا؟ لأن مسألة نية الإمامة قد جاءت الأدلة على أنها يجوز أن الإنسان يغير نية، جاءت الأدلة على جواز تغيير النية، من فرض إلى نفل، ومن نفل إلى فرض، وأيضا كذلك لا مانع أن يكون من فرض إلى إفراد. لكن الآن الذي ينفرد، ما الذي ترك؟ هل ترك نية الصلاة؟ ما ترك نية الصلاة. هل ترك نية الفرضية؟ ما ترك نية الفرضية. وإنما ترك نية الجماعة، ترك نية الجماعة. فما دام أنه ترك نية الجماعة، فهذا على القول بالجماعة نفسها، حكم الجماعة إيش واجب؟ إذا قلنا واجب، على قول مثلا الحنابلة، فالمراد بالواجب عندهم: أنه أنه لا يبطل الفرض، وإنما يأثم. لكن على قول من أقوال الحنابلة: أن من ترك واجبا متعمدا تبطل صلاته. فلهذا على قول الحنابلة يبطل. وعلى القول بالوجوب بالقول الثاني: أن من ترك واجبا متعمدا لا يبطل، فيقال هنا أيضا لا تبطل، لأنه ترك نية الجماعة، ولم يترك نية الصلاة ولا الفرضية. لكن مثل هذا الأحوط للإنسان أن لا يفعل ذلك، أن لا يفعل مثل هذا الفعل، لأنه يعرض نفسه عند كثير من العلم إلى بطلان صلاته. قالوا: «تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه». فلا استخلاف. مسألة إبطال صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، ليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها. والصحيح، وهو قول أيضا عند الحنابلة، وقول الشافعية: أن صلاة الإمام، أو إذا لم يعلم الإمام ببطلان صلاة إمامه، فإن صلاته صحيحة. مثلا إذا كان المأموم إذا علم المأموم ببطلان صلاة إمامه، صلاته تبطل. مثلا إذا عرف أن المأموم مثلا بال أو أخرج ريحة، وسمعه متأكد من هذا، ثم ذهب يصلي، ذهب يصلي، هنا لا يجد له أن يتنبه، لأنه يعلم أن وضوءه باطل. قد يكون هذا الإمام نسى، سهى، أنه مثلا أخرج شيء وكذا، فهنا لا يصلي خلفه، لأنه يعلم أن صلاة الإمام باطلة. فإن صلى خلفه، فهذا يعتبر صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه يعلم أن صلاة الإمام باطلة. لكن إذا كان لا يعلم أن صلاة الإمام باطلة، وإنما علم بعد الصلاة، فهل يعيد الصلاة؟ فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا يعيد. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم». أي: أئمة الجوع يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: وجاء عن جمع من السلف أنهم لم يبطلوا صلاة المأموم. ولهذا هناك قول لشيخ الإسلام وغيره: على أن من صحت صلاته صحت إمامته. وأيضا أقصد: ليست هذه في الإمامة الآن، نحن في المسألة: إذا بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام، وعلمها المأموم، هذه الصلاة باطلة باتفاق. وإن لم يعلمها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة على القول الصحيح، كما قلنا لحديث أبي هريرة: إِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ. وأيضا كذلك ما جاء عن الصحابة: أنهم جاء عن عمر أنه لم يأمر الإمام أو المأموم أن يصلوا مرة أخرى. وكذلك جاء عن جمع من السلف. ولأن صلاة المأموم صلاة بيقين، صلاة صحيحة بيقين، وهو أيضا على أن صلاة الإمام، فالإتمام صحيح، لأنه لم يعلم ببطلان صلاته. وقوله: «أن فلا استخلاف»، أنا لا يستخلف غيره، لأنه لو استخلف غيره، أنا لا زال في بطلان الصلاة. عن الآن مثلا إمام دخل الصلاة، تذكر أنه بلا وضوء، فالصلاة التي صلاها قبل هي صلاة باطلة، في تكبير الحرام وقراءة الفاتحة. فإذا استخلف غيره، فإذا استخلف غيره، معناه أنه أدخل رجل صلاته الأولى باطلة. فلهذا لا يستخلف. لكن هذا القول بعيد جدا من الأدلة، بعيد جدا من الأدلة. فله أن يستخلف إذا كان مثلا قد ترك الوضوء، وله أنه لا يستخلف، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه جنب ولم يغتسل، قال: «مكانكم»، بعد أن كبر، فذكر، فقال: «مكانكم»، فذهب واغتسل، ثم جاء وصلى بهم. فلهذا الصحيح: أنه يجوز. أو صلاة المأموم صحيحة إذا لم يكن يعلم ببطلان صلاة إمامه، ولا يجب له أنه يعيد. وفي رواية لمالك: أنه يعيد في الوقت، لكن هذه العبارة كما قال ابن عبدالبر: عند مالك أنها لاستحباب، وليس للوجوب، فيعيد ليس وجوبا، وإنما استحبابا. قال: «وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، وعاد النائب مؤتما صحا». أنا إمام تأخر الإمام، فجاء النائب وصلى بهم، صلى بهم النائب لش هم هنا. قال: «إمام الحي الراتب»، معناه يريد معناه الذي رتب، والنائب والنائب الذي صار نائبا، إما بإذنه أو معناه بإذن الوالي، مثلا الوالي على المسجد، أو الوالي على الناس، مثلا مثل بعض الدول الآن تجد أنه تجد أنهم جعلوا مثل الإمامة والأداء مثل العمل، إمام خلاص، هم يجعلونه إماما، وهم أيضا يعينون نائبا له، إذا كان مثلا غير موجود، يأتي هذا النائب ويصلي. أو بإذنه مثلا يعلم أنه متى ما غاب، قال: «فلان خلاص إذا قمت». أو يكون المؤذن مثلا يدخله. فالمهم إذا كان مثلا دخل النائب، ثم جاء الإمام، وقد الناس في صلاته، فله أن يأم الناس، وإن لم يدرك أول الصلاة، له أن يأم الناس. وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته، وكذلك لما تأخر عند الأنصار، عند بني عمرو بن عوف، لما حصل بينهم تخاصم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فتأخر عن الصلاة، فتقدم أبو بكر، قال بلال لأبي بكر: «ألا نصلي يا أبا بكر؟» قال: «انشئت»، فأقام الصلاة بلال، وصلى أبو بكر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، لكن لما كثر تصفيقهم التفت، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مكانك»، فتأخر، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى به. فهذا دليل صريح على أن الإمام إذا جاء بعد إمامة النائب، فيجوز أن يأم الناس. فصار النائب مؤتما صحا. هذه المسألة الله أعلم.