كتاب الصلاة 20

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه. ما هذه أمور؟ أنا أجعلها من الأمور التي تشرع في الصلاة، أو الأمور التي تجوز في الصلاة. ومنها رد المار بين يديه، وأعمل ذلك الحركة في الصلاة. فإن الحركة في الصلاة منها ما يكون واجبًا، ومنها ما يكون مستحبًا، ومنها مباح، ومنها مكروه، ومنها محرم. معنى الحركة في الصلاة على الأحكام قد مر. المكروه وهو العبث في الصلاة، وقرقعة أصابعه. وأما ما يكون محرمًا، مثل الحركة الكبيرة في الصلاة، فهذه محرمة، بل قد تبطل الصلاة. أنا تخرج الصلاة أو تبطل الصلاة إذا كانت كما قال بعض العلماء: أخرجت الرجل عن هيئة الصلاة، أنا الذي ينظر إليه لا يحسب أنه في صلاة من كثرة حركته. وأما الحركة المباحة، فهي الحركة الاعتيادية التي قد لا يشعر بها الإنسان من حك الرأس أو حك شيء من الجسد، لكن لا يكون كثيرًا. وأما الحركة المستحبة، فهي غالبًا تكون في مصلحة الصلاة، ومن ذلك سد الفرج، وكذلك رص الصفوف. فإن هذا من المستحبات، وإن كان حركة، لكنه مستحب. وأيضًا من الجائز الحركة الجائزة، أخذوا الأولاد ووضعهم أيضًا يعتبرون الحركة الجائزة. وأما رد المار بين يديه، وهنا المؤلف كأنه جعله من الحركات الجائزة أو المستحبة. وصحيح أن الأدلة التي جاءت فيه في الوجوب، إذا صلى أحدكم كما جاء بحديث أبي سعيد في الصحيحين: إذا صلى أحدكم فلا يجعل أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فهذا النهي الشديد يدل على وجوب فلا يدع أحدًا يمر بين يديه. هذا صيغة نهي يدل على وجوب دفع المار، على وجوب دفع المار، ولا يمكنه من المرور بين يديه. ومعنى بين يديه، أي ما يدركه بيده، ما بين صلاته. وسواء كان بين يديه سترة أو ليس بين يديه سترة، لكن غالبًا إذا كان بين يديه سترة يكون المعنى يكون أيسر له، فلا يجعل أحدًا يمر بين يديه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك، حتى أنه مرة أرادت بهم أن تمر بهم الشاة الصغيرة، أرادت أن تمر بين يديه، فسارعها، أي أسرع قبلها، حتى لصق بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام بالجدار، ومرت من خلفه. وهذا كله أيضًا يدل على أن هذا الأمر من الوجوب، أنه لا يجعل أحدًا يمر بين يديه، حتى لو كان بهيمة أو حيوان أو بنت صغيرة. وأما ما جاء في حديث ابن عمر أنه مرت على النبي صلى الله عليه وسلم بنت صغيرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هن أغلب». فهذا لا يصح، حديث لا يصح. فلم يأت حديثًا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أحدًا يمر بين يديه. وأما حديث ابن عباس عندما مر الحمار بين يدي الصف، فهذا في جماعة، هذا خاص في الجماعة. وأما اعتراض عائشة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس مرورًا، هذا ليس مرورًا. فلا بأس أن الإنسان يصلي خلف النائم أو يصلي خلف الجالس أو غيره، فهذا لا يعتبر مرورًا. وإنما المحرم هو المرور بين يدي المصلي. فكذلك مما يجب على المصلي أن يرد من المار بين يديه. فكذلك أيضًا لا يجوز المرور بين يدي المصلي تعمدًا، إلا إذا اقتضى لذلك لشدة زحام أو لم يشعر بأن هذا يصلي. أما يتعمد المرور، لا يجوز. كما جاء في حديث أبي الجهين في البخاري: «لأن يقف أحدكم أربعين خيرًا له من أن يمر بين يدي مصلي». قال: وعد الآي. أنا يجوز له أن يعد الآيات وهو في الصلاة، أنا كم قرأ من آيات أو كم قرأ إمامه من الآيات. أنا وهذا من الأمور الجائزة. قال: والفتح على إمامه. الفتح على الإمام أطلقه بعض العلماء، وبعضهم قيده بالفاتحة فقط. وبعضهم أنا هذا الفتح إذا كان في القرآن. وبعضهم لم يقل بالفتح مثل ابن حزم وغيره. ولم يثبت حديث صحيح صريح في مسألة الفتح. وما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «أين أبي؟ أما لبس عليه شيء من الآيات؟» فهذا الحديث الصحيح أنه لم يثبت. لكن استدل العلماء بالعموم، وهم باب إنكار المنكر. من باب إنكار المنكر. ولأن القراءة غير الصحيحة فيه أو نفس الآيات ومرور على الآيات، هذا ليس معنى أمر منكر، أو أنه أقل شيء فيه الكراهة، فيحتاج إلى الفتح. وهم باب الأمر بالمعروف. فلهذا بعض العلماء اقتصر به على الفاتحة، لأنها واجبة، وغير الفاتحة لا يرد إلا إن كان الكلام فيه تغيير للمعنى. أنا يغير المعنى، فهنا يرد لأجل أن هذا لا يجوز أن تغير المعنى في القرآن لا يجوز. وأما النسيان بعض الأحرف وكذا، فهذا ما ينبغي أن يرد فيه، إذا كان لا يغير الكلام. مثلًا يجعل الفاء واوًا أو الواو فاءً وهكذا. أن الأمور البسيطة التي لا تغير معنى، فلا داعي للرد. ممكن أن ينبه مثلًا الإمام على أجل حفظه بعد الصلاة، ما في شيء. فالفتح مشروع معنا ليس مطلقًا، وإنما يقيد بما لا بد منه. وعما الفتح في غير القرآن، الفتح في غير القرآن قد جاءت أدلة من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من نابه شيء في الصلاة فليسبح». وفي الصحيحين: «من نابه شيء في الصلاة فليسبح». فإذا رأى أن الإمام أخطأ، يسبح له حتى يعرف أنه أخطأ. وهل يتكلم، يكلمه مثلًا يقول له: فعلت كذا. إذا كان لا يعرف أو لم يتبين خطأه. فالجمور عندهم لا يتكلم. وعند المالكية أنه لا بأس أنه يتكلم إذا اقتضت المصلحة لذلك. وسيأتي إن شاء الله معنا في الكلام في الصلاة. قالوا: لبس الثوب والعمامة. أنا لبس الثوب والعمامة إذا كان من باب الوجوب والحاجة، فهو واجب. إذا كان الثوب مثلًا يشتر به عورته، أو سقط عليه الثوب، أو رأى أن ثوبه الذي فيه نجس وأراد أن يخلعه ويلبس ثوبًا، فهذا جائز. هذه الحركة جائزة، بل قد تكون واجبة لأجل إخراج الثوب النجس وإدخال ثوب طاهر. أو فك الثوب مثلًا إذا رأى أن ثوبه سيسقط عليه، فزرره، فهذا جائز. هذا من الأمور الجائزة. أو العمامة مثلًا حركها قليلًا أو كذا، فهذا من الجائز. أو سقطت عليه فلبسها أيضًا، هذا أمر جائز. أما العبث في العمامة، أنا ينقضها ويلبسها، هذا من العبث. يعتبر إما أن يترك العمامة على ما هي عليه، أو أنه يخرجها إذا أراد. أما أنه يلبس العمامة وهو في الصلاة، أو أقصد يعصب العمامة ويفكها، فهذا ليس صحيحًا. وهذا يعتبر من العبث، إلا إذا كان مثلًا ستلهيه هذه العمامة عن الصلاة، إذا ما يستطيع يجعلها مثل الخمار لأنها كبيرة مثلًا أو كذا، فلا بأس. قالوا: قتل حية وعقرب وقمل. أما الحية والعقرب، فقد جاء الإذن بهما في حديث الترمذي، حديث أبي هريرة: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب». اقتلوا الأسودين. ليش قال الأسودين؟ قال: الأسودين في الصلاة. تغريب. تغريب على أيش؟ أيهما أسود حية؟ حية أقرب. حية خاصة يقال لها أسود. الأسود لا، لا كيف اسم ثاني؟ كيف اسم ثاني الحية الذي يوم المقتل؟ لا، لا فيه الحية تسمى الأسود. أنا في لغة العرب يقال لها الأسود الحية نفسها. فلهذا قال الأسودان تغريبًا على الحية. فالحية على مسمياتها أنها تسمى الأسود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب في الصلاة. وأما حية الخاص، فهذا في البيوت. البيوت أنها لا تقتل حتى تستأذن. لكن إذا كان في الصلاة، هل يستأذنها؟ وهنا باب الإشكال. إذا كان رجل مثلًا في بيته ورأى حية، هل يقتلها أم يستأذنها؟ فهنا فيه إشكال من هذه الناحية. فالظاهر كما قال بعض العلماء: هنا محل اجتهاد. إن كان رأى أنها ستضره، هناك ضرر عليه أو على أهله، فإنه يقتلها. وإن كان ليس هناك ضرر، تكون بعيدة مثلًا في الجدار أو في السقف، فهنا لا يقتلها. وإذا انتهى من الصلاة، ينذرها ينذرها ثلاثًا، فإن أبت أن تذهب، فإنه يستعين بالله ويقتلها. ومسألة الاستئذان أو هذا النذر والعهد حتى ينذرها ثلاثًا، هذا الإنذار لم يأت صيغة فيه. لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة. ولهذا الإنذار يكون بأي صيغة. وبعضهم جاء عن بعض السلف أنه يقول لها: عاهدتك بما عاهد سليمان الجن، وكذا. فهذا اجتهاد من بعض التابعين. لكن لو قال مثلًا: حذرتك، أنذرتك أن تذهبي، فهذا يكفي. لو قال: أنذرتك أن تذهبي، فهذا يكفي إنذارًا. وإن قالها على سبيل العهد، لا بأس. عاهدتك أن تذهبي. فالمهم أنه هناك إنذار يشعر بانذاره لهذه الحية، أن إنذارها بالخروج. فإن عبد فله أن يقتلها. وقد جاء في حديث بلغه أنه عن قتل العوامر حتى تستأذن ثلاثة. وأما القمل، فلم يأت شيء يدل عليه. وإنما من باب القياس. والمراد أن كل ما يؤذي الإنسان في صلاته، فلا بأس أنه يقتله. أنا ولو كان غير الحية والعقرب. مثلًا لو كان وحشًا هو يصلي، رأى وحشًا قادمًا قادمًا قادمًا إليه، سبع أو فهد أو ضبع أو غيرها من هذه الحيوانات التي قد تضره، فهنا لا بأس أنه يقتله بشيء معه. لكان معه سلاح، معه السيف، معه سكين، فيقتله وهو في الصلاة، لأنه سيضره. قال: فإن طال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق، بطلت. ولو سهوًا. طيب إن شاء الله، هذا نتركه في درس آخر.